وجد الخلاف الحاد بين عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، وإلياس العماري، نائب الأمين العام للأصالة والمعاصرة، حول ملف "أمانديس"، طريقه إلى القضاء.وقرر العدالة والتنمية، في رده على مساندة إلياس العماري، رئيس جهة طنجة، احتجاجات السكان ضد "أمانديس"، ومشاركة أنصار حزبه فيها، النبش في ملفات شقيقه فؤاد، العمدة السابق لطنجة، ذات العلاقة بشركة "أمانديس"، وتقديمها إلى القضاء.وفي هذا الصدد، تبنى نور الدين بوبكر، المحامي القيادي في العدالة والتنمية بالجهة الشرقية، ملف أسر تتهم فؤاد العماري، العمدة السابق لطنجة، بـ"الاستيلاء"، على أرضها، وتفويتها، إلى "أمانديس"، لتشيد عليها حوضا مائيا.ورحب فؤاد العماري، شقيق إلياس، والعمدة السابق لطنجة، في اتصال مع "الصباح"، بخطوة وضع الشكاية، التي قال المحامي نور الدين بوبكر، في اتصال مماثل به، إنها غير سياسية ووجود الملف بين يديه منتميا إلى العدالة والتنمية، "محض صدفة".وقال العماري: "لا علم لي بالتفاصيل، لكنني أود التأكيد على ترحيبي بالخطوة، لأن ذلك يعزز حضور المؤسسات في الجواب على المسائل المطروحة، وجيد جدا أن نتعلم طرق باب القضاء، بدل تسييس كل الملفات ووضعها محل مزايدة".وبينما جدد حزب العدالة والتنمية، نهاية الأسبوع الماضي، اتهاماته لمساندي احتجاجات سكان طنجة ضد" أمانديس"، وإصرارهم على رحيلها وفسخ العقد معها، بالساعين وراء "الفتنة" والتشويش على سنته الأخيرة في الحكومة، أبدى فؤاد العماري، عمدة طنجة السابق، رفضه للاتهام، "لأنه ليس من مصلحة أحد توظيف الاحتجاجات لتحقيق مكاسب سياسية، كما أن هذا الملف لا يحتمل، أصلا، التسييس".وقال العماري: "لا يجب الكذب على المواطنين ورجال الأعمال والمؤسسات المتضررين من ارتفاع الفواتير، وندعو للكشف عن المسؤولية في ما حدث: هل يتعلق الأمر بسوء نية من الشركة، أم بسبب نظام التركيبة التعريفية التي اعتمدتها الحكومة العام الماضي، أم خلل على مستوى مجلس المدينة عبر لجنة تتبع تنفيذ العقد مع الشركة المفوض لها".امحمد خيي