حجز طنين من المخدرات بالقصر الكبير

بارون استغل تساقط الأمطار والأوحال لإعداد المخدرات قصد تهريبها أفشلت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقيادة «تطفت» ضواحي القصر الكبير، أخيرا، تهريب طنين من المخدرات، وجرى وضع المحجوزات رهن إشارة الآمر بالصرف لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالعرائش. وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن الضابطة القضائية بالمركز الترابي، توصلت بإخبارية تفيد أن أحد البارونات المشهورين بالمنطقة، استغل التساقطات المطرية والأوحال بالمنعرجات لعدم إثارة الانتباه، وكان يسعى إلى وضع المخدرات في مكان آمن بدوار «الحجل المرابط» التابع للقيادة المذكورة، قصد تهريب الممنوعات إلى المدن الداخلية وإعادة ترويجها على البائعين بالتقسيط.واستنادا إلى المصدر ذاته، تجندت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالمنطقة، وداهمت الإسطبل لتحجز في البداية طنا ونصف طن من المخدرات، وأحالت المحجوزات على الآمر بالصرف لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قصد وزنها وإحراقها وإعداد مذكرة مطالب مدنية قصد تقديمها إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، فيما تواصل الضابطة القضائية البحث عن البارون الذي لاذ بالفرار نحو مناطق جبلية أثناء مداهمة عناصر الدرك، وبعدما حصلت على معطياته التعريفية والشخصية، أصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، كما أبانت الأبحاث الأولية أنه من ذوي السوابق في مجال نقل وتهريب المخدرات بالمنطقة.وداهمت عناصر المركز الترابي ذاته، دوار «أناسل» التابع لقيادة «القلة» ضواحي القصر الكبير، وحجزت نصف طن من المخدرات، وحررت مذكرة بحث في حق المتورط الرئيسي، الذي كان يسعى إلى تهريب الكمية إلى المدن الداخلية، قصد تزويد البائعين بالجملة والتقسيط.وجاءت العملية بعد مداهمة عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ذاتها، منتصف الشهر الماضي، ضيعة بدوار «الغراف» تستعمل في إنتاج الكيف وتحويله إلى شيرا جاهزة للاستعمال، وحجزت محركا مائيا لضخ المياه يستعمل في سقي بذور الكيف، كما حجزت العناصر ذاتها أزيد من ثلاثة أطنان ونصف طن من المخدرات، معدة للتهريب، وبعدها جرى إحراق الكميات المحجوزة تحت إشراف النيابة العامة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. يذكر أن عناصر الدرك الملكي بالقيادة ذاتها حجزت، منذ السنة الجارية، حوالي 47 طنا من المخدرات أثنـــــــــــاء مداهمات متفرقة بدواوير ضواحي العرائش والقصر الكبير، كانت في طريقها إلى التهريب إلى المدن الداخلية، وجرى تقديم المتورطين أمام النيابة العامة المختصة. الصوفي: المشرع لم يميز بين تجار المخدرات قال الصوفي بوشعيب محام بهيأة الرباط، إن موضوع الاتجار في المخدرات جرى التنصيص عليه في إطار مقتضيات المادتين 1 و2 من ظهير 24 ماي 1974، المتعلق بالإدمان على المخدرات. وأوضح الصوفي أن المشرع يعتبر دائما الاتجار في المخدرات وحيازتها مجرد جنحة وليست جناية، ولو تمت في إطار شبكة منظمة ودولية، وتصل العقوبة في حدها الأقصى إلى 10 سنوات. وهنا يعاب برأيه على المشرع المغربي أنه لم يميز بين تجار المخدرات الصغار البائعين بالتقسيط وبارونات المخدرات الكبار. وشدد الصوفي على أن هذا الأمر بات يقتضي إدخال تعديلات في إطار منظومة جرائم الاتجار بالمخدرات في تصنيف هذا النوع من الجرائم، بالنظر إلى الكمية المحجوزة وعدد الأفراد المنخرطين في هذا الفعل الجرمي، وما إذا كان الأمر يتعلق بتاجر مخدرات فرد أو تجار مخدرات منخرطين في إطار تشكيل عصابي إجرامي، والذي يشكل عصابة إجرامية منظمة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. وأضاف المتحدث ذاته أن المشرع الحالي لم يفرق بين طبيعة الفعلين وأبقى على ذلك في إطار جنحة مشددة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا في حدها الأقصى، مشيرا إلى أن التعديل المرتقب في مسودة المشروع الجنائي الجديد يعول عليه في إعطاء تصنيف بين الجنحة والجناية في إطار جرائم الاتجار بالمخدرات بين الكمية المحجوزة التي قد تصل إلى الأطنان، وفي أحيان أخرى لا تتجاوز بضعة غرامات، ويكون من العدل والإنصاف تعامل المشرع في إطار التجريم والعقاب مع كل حالة على حدة.ومن المقترحات الواردة أنه إذا كانت الكمية ضئيلة والتاجر فرد واحد، يعتبر الأمر مجرد جنحة، أما إذا اقترف الفعل في إطار عصابة منظمة دولية، وكانت هناك كميات هائلة تزن الأطنان، سيكيف الفعل على أساس جناية قد تصل عقوبتها إلى 30 ســــنة، أو الإعــــدام كما في القانون الجنائي الإيراني.عبدالحليم لعريبي

حجز طنين من المخدرات بالقصر الكبير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في ملف سطو على عقارات محفظة

مدن بدون صفيح... فضائح إعادة الإيواء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات