حاولت متقاضية، الثلاثاء الماضي، الانتحار أمام مكتب قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد أن أطلق سراح شرطي تتهمه بتخديرها واغتصابها.وانتابت المتقاضية حالة هستيرية لما يزيد عن خمس ساعات، قبل أن يتم استدعاء عناصر الوقاية المدنية ويتم نقلها خارج المحكمة، في مشهد أثار استياء المتظاهرين، لأن عناصر الشرطة سحلت الفتاة.وتقدمت الضحية بشكاية إلى الوكيل العام للملك أكدت من خلالها أن الشرطي العامل بالمنطقة الأمنية الإقليمية بتمارة، سبق أن تقدم لخطبتها، ووافقت عائلتها على ذلك، وأدلت بألبوم صور يظهر العائلتين في منزلها، وأنه استدرجها إلى منزله ومنحها مشروبا غازيا به مخدر، وبعدما فقدت وعيها افتض بكارتها، ثم بدأ في التملص من استكمال مشروع الزواج، مضيفة أن والدته كانت على اطلاع بتفاصيل اغتصابها، ونومها مع المشتكى به، مشيرة إلى أن أسرته هي من دفعت الشرطي إلى التراجع عن استكمال إجراءات الزواج، ما سبب لها الكثير من المتاعب النفسية وسط أسرتها.وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن المشتكية أقرت بأوصاف الغرفة التي تعرضت فيها للاغتصاب، وأدلت للضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بالمدينة، بمعطيات تفيد افتضاض بكارتها، من قبل الموقوف، كما عززت ملفها بألبوم صور للخطوبة.وأنكر الشرطي الاتهامات المنسوبة إليه في افتضاض بكارة المشتكية، رغم وجود أدلة في علاقته معها، وظل ينكر طيلة مراحل التحقيق التمهيدي، وأحيل على الوكيل العام للملك، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة.ورأى متتبعون للملف أن النيابة العامة كان عليها إسناد الأبحاث التمهيدية إلى الفرقة الجنائية الولائية بالرباط، بدل الشرطة القضائية بتمارة التي يشتغل فيها المشتبه فيه، حتى يكون هناك حياد في الأبحاث الجنائية. يذكر أن استنئافية الرباط، تنظر في ثلاثة ملفات مشابهة يتابع فيها رجال شرطة عاملون بسلا والرباط، إذ وجهت اتهامات إلى شرطي بمنطقة أمن سلا، بتخدير فتاة واغتصابها، كما وجهت إلى آخر إضرام النار في عشيقته بعدما رفض استكمال إجراءات عقد الزواج، ويتابع شرطي آخر في ملف مشابه.عبد الحليم لعريبي