الرميد: لا اختطاف ولا تعذيب

وزير العدل والحريات هاجم "أمنستي" و"هيومن رايتس" بسبب عدائهما هاجم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عند حديثه إلى أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، منظمة العفو الدولية، والمنظمة الأمريكية «هيومن رايتس ووتش»، لأنهما تنهجان سياسة عدائية ضد المغرب، حسب قوله، مضيفا أنهما استغلتا انفتاحه، ونشرتا تقارير مغلوطة، مؤكدا عزمه الالتقاء بمسؤولي «أمنستي»، ومناقشة كل الحالات الواردة عليها لتفنيدها بالحجة والدليل، لأن هناك أشخاصا يدعون اختطافات وهمية.وانتقد الرميد استعانة «هيومن رايتس» بشخص خاضع لإملاءات خصوم الوحدة الترابية، همه الوحيد التهجم على وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، بناء على ادعاءات الجزائر الداعمة لجماعة «بوليساريو»، مؤكدا أن هدفه رفع تقارير إلى هيأة الأمم المتحدة لدفعها إلى تبني قرار غير قانوني يهدف إلى توسيع مهمة «مينورسو» المتخصصة في مراقبة وقف إطلاق النار، لأجل منحها صفة مراقبة حقوق الإنسان، فيما أنشأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان فروعا له، كما تم السماح لجمعيات حقوقية بممارسة نشاطها.ونفى وزير العدل والحريات، نفيا قاطعا حدوث حالة اختطاف واحدة في حق أي مواطن، مهما كانت التهمة الموجهة إليه، وفي جميع القضايا والملفات، مؤكدا أن المغرب تقدم بشكل كبير في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أن كل ما سجل مجرد ادعاءات من قبل أشخاص، ثبت أنهم كاذبون، وأن لديه ما يفند ادعاءاتهم، ومستعد لتبيانها في جلسة خاصة أمام البرلمانيين، بتحليل كل حالة على حدة.واستبعد الرميد ممارسة التعذيب سياسة ممنهجة، مؤكدا أن هناك أشخاصا يقعون في المحظور القانوني، ويستعملون آلية التعذيب بشكل فردي، وهي حالات معزولة، مؤكدا أنه سمح بإجراء 101 فحص طبي لمعرفة ادعاءات التعرض للتعذيب، مع اتخاذ التدابير الزجرية اللازمة في حق بعض المسؤولين، الذين ثبت تورطهم في قضايا من هذا القبيل. وقال الرميد بهذا الخصوص «إن الصراع حاليا هو مع التعذيب، وسنتوفق في القضاء عليه، لكن ذلك لن يتأتى بسهولة، نتيجة عوامل متعددة، تعود إلى التربية على حقوق الإنسان، التي ينبغي أن تصل إلى أعماق المواطن. وأضاف الرميد أنه اتصل بعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني، «الذي يواصل العمل بجد وتفان لمباشرة الإصلاحات الخاصة باحترام القانون أثناء الإيقاف والاعتقال والتحقيق».وعرج الرميد على ملف الناشطين، وفاء شرف، وأسامة حسن، المدانين بالسجن على خلفية «ادعاءات كاذبة بالاختطاف والتعذيب»، مؤكدا أنه تابع الملف شخصيا، ويدافع عن قرار الإدانة في حقهما، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمؤسسات الدولة التي يجب احترامها، ، مضيفا أنه من حق المواطن التبليغ عن تعرضه للاختطاف والتعذيب، مع اتباع مسطرة قانونية، وليس عبر التشهير في وسائل الإعلام. وقال الرميد، خلال اللقاء نفسه، إنه يفضل أن يتم اعتقال أشخاص متشبعين بالتطرف وتتم محاكمتهم وفق القانون، على أن يتركوا لحالهم يسافرون إلى بؤر التوتر التي ينشط فيها تنظيم «داعش» كي يقتلوا الناس أو يتم قتلهم. وأكد الرميد أنه تم تسجيل، 204 ملفات تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، تمت متابعة 337 متهما، إلى حدود نهاية 2014، وتقرر الحفظ أو الإحالة على الاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة إلى 16 متهما.أ.أ

الرميد: لا اختطاف ولا تعذيب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال يتهم حصاد بالتستر على مافيات الشمال

كولونيل مزور ينصب باسم جنرالات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات