الإجهاض يزج بطبيبة وممرضة بالجديدة في السجن

أحالت مصالح الدرك الملكي بخميس متوح بأولاد فرج أول أمس (الثلاثاء)، طبيبة نساء وممرضة وخادمة ووسيطة ومتزوج على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، من أجل الإجهاض والفساد والخيانة الزوجية، فيما توبعت المشتكية في حالة سراح لوضعيتها الصحية. وجاء إيقاف الطبيبة والممرضة والخادمة اثر وضع المشتكية شكاية لدى درك خميس متوح، ضد عشيقها المتزوج، الذي تنصل من وعوده لها بعد أن علم إجهاضها.وبعد علمها بوقائع القضية باشرت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بحثا انتهى إلى أن المشتكية تم إجهاضها من قبل طبيبة بالجديدة، إذ بتدخل من عشيقها توجهت رفقة وسيطة تقطن بمركز أولاد افرج، إلى الجديدة، والتحقتا بعيادة طبيبة يوم الأربعاء الماضي واتفقتا مع الأخيرة على إجراء عملية إجهاض مقابل 3 آلاف درهم. ويوم الخميس الموالي، انتقلتا من جديد إلى العيادة حيث أجرت الطبيبة رفقة ممرضتها وخادمة عملية الإجهاض. وقالت مصادر "الصباح"، إن المشتكية، عادت إلى خميس متوح في وضعية صحية حرجة، قبل أن تتصل بخليلها من أجل الاتفاق معه على الزواج وإعطائها مصاريف العلاج، فتنكر لها كما أخبرها أنه متزوج ولا يمكنه الزواج منها، لتقرر التوجه إلى مركز الدرك الملكي ووضع شكاية في حقه انتقاما منه.وحسب مصادر الصباح فإن المشتكية، صرحت أنها كانت على علاقة بخليلها منذ مدة، وأنه كان يخفي عنها أنه متزوج. مضيفة أنها لما حملت منه، طلب منها إجهاض الجنين حتى يمكنه الزواج منها بعد ذلك، وتوجه إلى منطقة أولاد افرج ليطلب من امرأة من معارفه مرافقتها إلى الجديدة للخضوع إلى عملية الإجهاض.وانتهت أبحاث الدرك الملكي بإيقاف الطبيبة والممرضة والخادمة التي شاركتهما عملية الإجهاض، قبل أن تترصد للمتهم، الذي غاب عن الأنظار رفقة الوسيطة، واعتقالهما في كمين نصب لهما. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

الإجهاض يزج بطبيبة وممرضة بالجديدة في السجن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجيرة: ملف السكن الاجتماعي ليس بيد الداخلية

احتجاز ضباط من الجمارك في مقر شركة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات