بروحو: رئيس الحكومة هو الآمر منذ 1994

ماهي الأسباب التي دفعت حزبكم إلى الاحتجاج على المادة 30 من مشروع قانون المالية ل2016 ؟< لقد تم إنشاء الحساب الخصوصي لصندوق التنمية القروية منذ 1994، و كان الوزير الأول، الذي يسمى حاليا رئيس الحكومة مشرفا على هذا الصندوق، والآمر بصرفه، و اللجنة بي- وزارية التي تضم 10 وزراء تجتمع تحت إمرة رئيس الحكومة، وهذا منطقي ودستوري وقانوني، يتم وفق تراتبية منظمة لأشغال المجلس الحكومي.وبما أن هناك برنامجا كبيرا لفك العزلة عن العالم القروي والجبال، ووضع بنية تحتية، واهتمام بقطاعات التعليم والصحة، والماء والكهرباء،، ضمن برنامج مندمج رصدت له 50 مليار درهم على سبع سنوات، تضاف إليه 4 ملايير أخرى مخصصة للجهات، فإن هذا الحساب الخصوصي، المسمى صندوق التنمية القروية والجبلية، لا يعقل أن يشرف عليه وزير واحد لأجل تدبير عمل 10 قطاعات وزارية وكأنه وصاية من وزير واحد على باقي القطاعات، كيفما كان موقع هذا الوزير، وأهميته الذاتية، وأهمية وزارته، فإن عمله لا يمكن أن يغطي بالإشراف على عمل وزير التعليم، ووزير الصحة، ووزير التجهيز، وباقي المؤسسات العمومية، والمكاتب الوطنية، إذ أن رئيس الحكومة بحكم الدستور والتراتبية القانونية، هو المخول له الإشراف على تدبير هذا الصندوق.كما لا يمكن إغفال الخطاب الملكي ل 30 يوليوز بمناسبة عيد العرش، الذي دعا فيه الحكومة إلى وضع برنامج مندمج كي يشتغل الوزراء بمنطق واحد. < لكن رئيس الحكومة منح الضوء لوزير الفلاحة كي يكون آمرا بالصرف حسب ما صرح به ؟ < لا خبر لدي أن رئيس الحكومة منح الضوء الأخضر لوزير الفلاحة كي يكون آمرا بالصرف، ويمكن أن تسأله، كما يمكن أن تسأل وزير الفلاحة، وأنا هنا أتحدث عن مشروع قانون المالية الذي يمنح الحق للبرلمانيين مناقشته و إدخال تعديلات عليه، أثناء التصويت على مواده، لأن البرلمان وحده المخول له حق التصويت، كسلطة تشريعية لا تتدخل فيها السلطة التنفيذية، ونحن نصوت على القوانين ليس بخلفية سياسوية، وهواجس انتخابية، وإلا اعترض البرلمانيون على مناقشة أي قانون والتصويت عليه حتى يدقق الخبراء ما إذا كان له تأثير انتخابي، أم مجرد أوهام تعشعش في أذهان البعض، لأن العمل يجب أن يكون يوميا مع المواطنين، وليس مناسباتيا. ونحن مشرعون نتعامل مع القوانين كقاعدة عامة مجردة لا تتحكم فيها هواجس سياسية حزبية أو انتخابية، وهل هي لفائدة أحزاب المعارضة أو أحزاب الأغلبية أو لفائدة المركزيات النقابية أو الباطرونا، فهذا غير صحيح بتاتا.< ماذا سيكون موقفكم فريقا حزبيا يقود حكومة تشهد تصدعا في التصويت على قانون المالية المقبل؟ < إن التعديلات التي نحرص على الدفاع عنها بلجنة المالية والجلسة العامة، غالبا ما توضع باسم الأغلبية الحكومية، اللهم إذا اعترضت عليها بعض الفرق من تكتل الأغلبية، وبالتالي يصبح لكل فريق موقف سياسي، ويضطر إلى وضع تعديله المستقل عن باقي التعديلات المشتركة، والحقيقة أن الذي حصل هو أن الحكومة هي التي عدلت المادة 30 من رئيس حكومة آمر بالصرف منذ 1994 إلى وزير الفلاحة هو الآمر بالصرف في 2015، وبالتالي فإن فريق حزب العدالة والتنمية سيحاول إرجاع الأمور إلى نصابها، وإذا اقتنعت الفرق بالصيغة التي سيحيلها حزب " المصباح" فذاك، وإذا أرادت فرق أخرى اعتماد تعديلات كي تصبح صيغة مشتركة، فهو أمر محمود، ويمكن للحكومة أن تأتي بصيغة جديدة، وهو أمر مقبول على أساس مسايرة الدستور و المنطق الترابي لتدبير العمل الحكومة، لأن رئيسها هو من ينظم عملها.أجرى الحوار: أ . أ* نائب برلماني عن العدالة والتنمية وعضو لجنة المالية

بروحو: رئيس الحكومة هو الآمر منذ 1994

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الورقة الأخيرة

بنكيران أغفل دروس اليوسفي والفاسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات