يتقاضى أزيد من خمس الموظفين أجورا تتراوح بين 10 آلاف درهم و12 ألفا، وتتقاضى نسبة 20 في المائة من العدد الإجمالي للعاملين بالقطاع العام أجورا تتراوح بين 6 آلاف درهم و 8 آلاف، في حين لا يمثل الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 4 آلاف درهم سوى نسبة 9.23%. وأفاد التقرير حول الموارد البشرية بالإدارات العمومية، الذي يصاحب مشروع قانون المالية، أن كتلة الأجور سجلت، ما بين 2007 و 2015، معدل نمو سنوي يناهز 6 %، في حين أن نسبة نمو أعداد الموظفين لم تتجاوز 1.37 %، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأرجع التقرير الزيادة في كتلة الأجور إلى المراجعات المتتالية لأجور الموظفين، وتسريع وتيرة الترقي، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف درهم، وإدماج السلالم من 1 إلى 5 في السلم 6. وأشار التقرير إلى أن المستحقات المالية لأداء المتأخرات المتعلقة بالترقي في الدرجة والرتبة وتسوية بعض الوضعيات، خلال سبعة أشهر من السنة الجارية، وصلت إلى مليار و 421 مليون درهم.من جهة أخرى، وصل عدد المناصب المحدثة، ما بين 2007 و 2015، أزيد من 169 ألف منصب، ما يمثل غلافا ماليا إضافيا يناهز 17 مليارا و 560 مليون درهم، وارتفعت وتيرة إحداث مناصب الشغل، خلال ولاية الحكومة الحالية، إذ سجل المعدل السنوي للمناصب المالية المحدثة زيادة بحوالي 7 آلاف منصب. ويتوقع مشروع قانون المالية أن تصل كتلة الأجور، خلال السنة المقبلة، إلى 106 ملايير درهم. وتستحوذ التربية الوطنية على 42 % من كتلة الأجور، تليها الداخلية بحصة 13%، ثم الصحة بنسبة 8 %. وينتظر أن يحال على التقاعد، خلال السنة الجارية، ما لا يقل عن 14 ألفا و 632 موظفا، وذلك دون احتساب 7300 موظف في وزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم العالي، الذين سيتم الاحتفاظ بهم إلى متم السنة الدراسية والجامعية الحالية، وسيصل عدد المحالين على التقاعد، خلال السنة المقبلة إلى حوالي 31 ألفا و 619 موظفا.ويلاحظ أن النساء لا يمثلن سوى 11 % من إجمالي التعيينات في المناصب العليا، التي وصل عددها، خلال الفترة ما بين 2012 و2015، 533 تعيينا، إذ لم يتعد نصيب النساء منهم 58 منصبا. وعرف عدد الموظفين زيادة، خلال ثماني سنوات الأخيرة، بحوالي 60 ألفا و 454 موظفا، ليستقر في حوالي 585 ألفا و 503 موظفين، خلال السنة الجارية.ع. ك
