يواجه الحكام العديد من المشاكل في مسارهم المهني، فيما يركز الجميع فقط على أدائهم في المباريات. ورغم أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقد اجتماعا مع الحكام بجميع الفئات أخيرا، لتسوية بعض المشاكل التي يواجهونها، إلا أن الأمر مازال يتطلب جرأة أكبر من الجامعة، لرفع مردود الحكام.وكان من أهم القرارات التي اتخذها لقجع آنذاك رفع تعويضات الحكام إلى 3 آلاف درهم للمباراة الواحدة، بعدما أضاف ألف درهم عن التعويضات التي كانت في السنوات الماضية، مع الإبقاء على امتياز 1200 درهم إذا تجاوز الحكم 300 كيلومتر لإدارة مباراة بعيدا عن المدينة التي يقطن فيها، ثم الحفاظ على منحهم درهما واحدا عن كل كيلومتر يقطعه الحكم أثناء تنقله ذهابا وإيابا. وتظل هذه القيمة الممنوحة للحكام عير كافية بالنظر إلى أن غالبية الحكام يضطرون إلى قطع مسافات طويلة لإدارة المباريات، ويضطرون أيضا إلى المبيت في مكان إجراء المباراة، إذ أن ارتفاع النفقات أصبح يكلفهم كثيرا في بعض المباريات.ويجبر الحكام على زيارة المدلك الطبي مرتين في الأسبوع للحفاظ على لياقتهم البدنية، وللتأكد من مدى جاهزيتهم للمباريات، وهي نفقات يؤديها الحكام من مالهم الخاص.ومن جهة ثانية، مازال موضوع التأمين يشكل عائقا حقيقيا أمام قيام الحكام بواجبهم على أكمل وجه، علما أن الأمر عرف تطورا ملموسا، بعد حادث الحكم خالد رمسيس، الذي يمكن القول إنه كان نقطة تحول كبيرة في هذا المشكل، إذ لم تكن قيمة التأمين تتعدى 20 درهما في السابق.وتبقى شروط التأمين مبهمة بالنسبة إلى الحكام، نظرا لارتباط كل حالة بالقيمة المخصصة لها، غير أن الجامعة تمكنت على الأقل من إيجاد صيغة أنسب لاستفادة الحكام من واجبات التأمين خاصة في ما يتعلق بإجراء الكشوفات والعمليات الجراحية.ص. م