الأولى

الحبس لرئيس جماعة متهم بالاختلاس

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، أخيرا، حكما بستة أشهر حبسا نافذا و18 شهرا حبسا موقوف التنفيذ، في حق رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية «حد الغوالم» بضواحي الرباط، بتهمة اختلاس أموال عمومية تفوق 50 مليونا. كما قضت المحكمة في حقه بإرجاع الأموال إلى الجماعة.

وتزامن صدور الحكم مع قرار قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، ألغى نتائج انتخابات المكتب المسير الجديد للجماعة، بعد انتخابات 4 شتنبر الماضي.
واعتبرت المحكمة أن العناصر التكوينية للجريمة متوفرة، واقتنعت بالاتهامات المنسوبة إلى الرئيس السابق المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، رغم إنكاره ما نسب إليه، مدعيا أن الشكاية التي تقدمت بها المعارضة هدفها تصفية حسابات سياسية معه.
وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، اعتبرت في قرار الإحالة الموجه إلى المحكمة، أن هناك أدلة كافية تثبت التهم الموجهة إلى رئيس الجماعة في اختلاس أموال عمومية، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، وقررت متابعته في حالة سراح مؤقت.
وحسب المصدر ذاته، جاء تحريك المتابعة القضائية، بناء على شكاية تقدمت بها المعارضة المنتمية إلى الاستقلال ضد الرئيس المنتمي إلى «الجرار»، بعدما رحل عن التقدم والاشتراكية رفقة البرلماني السابق رحو الهيلع، ووضع محام بالرباط الشكاية نيابة عن فرق المعارضة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وتضمنت مجموعة من «الدلائل العلمية» في تبديد أموال عمومية.
وبعدما اطلع ممثل النيابة العامة على الشكاية التي تضمنت مجموعة من المعطيات المثيرة حول تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، أحالها على المركز القضائي للدرك بالرماني، الذي تكلف بالبحث في القضية، واستدعي رئيس المجلس الجماعي رفقة الشهود من موظفين بالجماعة وخمسة مستشارين من المعارضة المنتمين إلى الاستقلال.
وحسب إفادات موثوقة، استند بحث الضابطة القضائية على ميزانية 2011 التي أوضحت نقصا كبيرا في مداخيل الجماعة وعائدات مقالع الرمال، كما استندوا على الشكاية، وتقرير لجنة المالية الذي أوضح وجود شبهة في اختلاس أموال عمومية من الجماعة أثناء مناقشة الحساب الإداري للجماعة في فبراير 2012.
واستنادا إلى مصدر «الصباح»، اقتنعت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط بأن رئيس المجلس وقع فعلا على وثائق تثبت وجود اختلاس من أموال الجماعة.
ع. ل

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض