المقدمين و الشيوخ … 67 درهما و”كمل من عندك”

أعوان السلطة يضطرون إلى مد اليد من أجل تدبر ما يغطي احتياجات أسرهم "كيف يمكن تغطية مصاريف الأسرة اليومية بملغ 67 درهما في مدينة مثل البيضاء؟"، سؤال طرحه عبد الكريم، عون سلطة (مقدم)، بإحدى مقاطعات العاصمة الاقتصادية، بنبرة لا تخلو من مرارة، وهو يرد على سؤال لـ"الصباح" حول الأجر الذي يتقاضاه، مضيفا أن دخله اليومي لم يكن يتجاوز، قبل 2016، 50 درهما، قبل أن يتقرر إخضاعه لزيادة على مرحلتين بقيمة إجمالية تصل إلى 500 درهم، الدفعة الأولى في يناير من السنة الماضية والثانية في يوليوز من السنة ذاتها. وأكد أنه رغم هذه الزيادة، فإن الأجر الذي يتقاضاه لا يكفي لتغطية مصاريف نصف الشهر، إذ ابتداء من الأسبوع الثالث يضطر إلى تدبر أمره ومواجهة احتياجات أسرته. وأضاف هل يعقل أن نشتغل أكثر من 16 ساعة في اليوم مقابل أجر هزيل لا يصل حتى للحد الأدنى للأجور المعمول به في القطاع الخاص المحدد في 13.46 درهما للساعة. وأوضح، ردا عن سؤال حول كيفية تدبيرالوضع، أن الأجر لا يكفي لتغطية حتى ضروريات الحياة، لذا فإنه يوظف مدخوله في المصاريف التي لا يمكن التماطل فيها، مثل فاتورات الماء والكهرباء والقسط الشهري لقرض السكن، في حين يبحث عن مصادر دخل إضافية لمواجهة تكاليف المعيشة الأخرى من التغذية واللباس. وأقسم عبد الكريم بأغلظ الأيمان أنه يتحمل تكاليف المحروقات وصيانة الدراجة النارية المسلمة له من قبل الإدارة. "الكل يعترف بالمجهودات التي نقدمها"، يقول عبد الكريم، لكن عندما يتعلق الأمر بالأجر فإن الجميع يتنكر لهذه الفئة، التي تعرض نفسها للعديد من المخاطر في إطار ممارسة المهام الموكولة لها. وتحدى أيا من المسؤولين بإيجاد صيغة لتقسيم الأجر الذي يتقاضاه لضمان تغطية مصاريف المتطلبات اليومية الضرورية، فقط، في مدينة مثل البيضاء، مضيفا أنه على استعداد للتخلي عن الأجر النقدي مقابل أن توفر له السلطة متطلبات العيش فقط، مؤكدا أن الأجر العيني سيكون بدون شك أعلى من الأجر الذي يتقاضاه حاليا. الأدهى من ذلك أن الزيادة التي أقرتها وزارة الداخلية لفائدتهم لم تهم الأجر الأساسي، الذي لا يتجاوز 900 درهم، بل شملت التعويضات. ليس عبد الكريم وحده الذي يعاني ضنك العيش، بل يشاركه أيضا 25 ألفا آخرين من "المقدمين" والشيوخ الموزعين على مختلف مناطق المغرب، إذ أن تعويضات الفئة الثانية لا تختلف كثيرا عن الأولى فالفارق لا يتجاوز 500 درهم بين الفئتين. فليس غريبا، إذن، أن يضطر هؤلاء الأعوان إلى مد اليد من أجل تدبر ما يغطي احتياجات أسرهم. يضاف إلى المآسي التي يكابدونها بسبب هزالة التعويض، حيف إداري، إذ لا يتوفرون على أي نظام أساسي، كما أن مصيرهم يظل بيد مسؤوليهم المباشرين، ولا يستفيدون من حماية قانونية على غرار موظفي القطاع العام. وتقابل الدولة الخدمات التي يسدونها إليها بنكران الجميل وبعدم الاعتراف. صحيح أن الزيادة الأخيرة في تعويضاتهم شكلت التفاتة إيجابية، لكنها تظل غير كافية، إذ يتعين تسوية وضعيتهم الإدارية وتمكينهم من الامتيازات التي يحظى بها موظفو القطاع العام. عبد الواحد كنفاوي مواضيع الملف: المقدمين والشيوخ … أيتام الدولة حـراك أعـوان السلـطـة رصد الإرهاب… الشاذة والفاذة وكالات استطلاع متنقلة تـجنـيـد مـدر للدخـــل لكحل: وضعية ملتبسة عون سلطة… “البوراق” أكباش فداء متطوعون 4 أسئلة: نموذج صالح للتصدير بنية “مخزنية” عتيقة “كريمة” يتوارثها الأبناء عن الآباء ميكروطروطوار

المقدمين و الشيوخ … 67 درهما و”كمل من عندك”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المقدمين و الشيوخ ... لكحل: وضعية ملتبسة

المقدمين و الشيوخ: تـجنـيـد مـدر للدخـــل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات