الدولة تلاحق مهربي الأموال

حسابات وممتلكات مشبوهة وعمليات تمت بتنسيق مع دول أوربية ودركي الصرف أرسل 100 إشعار للمخالفين لتبرير مصدر أموالهم مكنت تحريات مكتب الصرف بعدد من البلدان من رصد حسابات وممتلكات غير مصرح بها، ما دفع دركي الصرف إلى توجيه إشعارات إلى المعنيين من أجل تسوية وضعيتهم تجاه المكتب والمديرية العامة للضرائب. ولجأ المكتب إلى مؤسسات أجنبية مماثلة ببعض الدول تربطه بها علاقات شراكة وتبادل المعلومات، ما مكنه من اكتشاف حالات إخلال بقوانين الصرف. وأفاد مصدر من مكتب الصرف، في تصريح لـ»الصباح»، أن المكتب وجه بالفعل ما يناهز مائة إشعار إلى المعنيين بالمخالفات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بدفعة أولى، وأن ذلك يدخل في المهام العادية الموكولة لمكتب الصرف في مجال مراقبة حركات الأموال وأصول المغاربة بالخارج ومدى استجابتها للمقتضيات القانونية في هذا الباب. وتنتظر المعنيين بالإشعارات جزاءات لعدم تصريحهم بممتلكاتهم بالخارج، وأوضح مصدر «الصباح» أن هناك مسطرتين يتم اتباعهما في مثل هذه الحالات، مسطرة التسوية الودية، التي يحدد المكتب، من خلالها، مبلغ الذعيرة الذي يتعين على المخالف أداؤه، في حين إذا امتنع عن الأداء دون تقديم التبريرات الضرورية، فإن المكتب يلجأ إلى المسطرة الثانية بإحالة ملف المعني على القضاء، الذي يفصل في المبلغ الواجب أداؤه. وأكد أن مبلغ الذعيرة يمكن أن يصل إلى ست مرات المبلغ المتنازع بشأنه، أي إذا كان مبلغ الأصول غير المصرح بها يصل إلى 100 ألف أورو، على سبيل المثال، فإن مبلغ الذعيرة يمكن أن يصل إلى 600 ألف أورو. وساهمت التسهيلات التي أقرها قانون الصرف الجديد لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج ومن قبل ذلك عملية العفو عن المخالفين لقوانين الصرف في رفع قيمة الممتلكات المصرح بها. وتفيد معطيات، سابقة، لمكتب الصرف أن التصريحات تجاوزت 3 آلاف و 500 مليون سنتيم (3 ملايير و 510 ملايين درهم). وتتوزع الممتلكات المصرح بها بين الأملاك العقارية، التي وصلت قيمة التصريحات بشأنها إلى مليار و 433 مليون درهم، ما يمثل 40.83 %، والأصول المالية بقيمة مليار و 330 مليون درهم، بنسبة 37.87 %، وهمت تصريحات الودائع النقدية مبالغ بقيمة 747 مليون درهم، إضافة إلى تصريحات بالملكية الفكرية والثقافية والفنية بقيمة 328 ألفا و 195 درهما. وتنوعت القنوات المستعملة لتقديم التصريحات، لكن تلك التي تم إيداعها بشكل غير مباشر لدى مكتب الصرف، إما عبر الوكالات البنكية أو وكيل ينوب عن المصرح تمثل 39 % من مجموع التصريحات، تليها التصريحات الإلكترونية بنسبة 34 %، في حين أن التصريحات المباشرة لدى مكتب الصرف لا تمثل سوى 27 %. ويتيح القانون الجديد، خلافا للسابق، للمغاربة المقيمين بالخارج الاحتفاظ بالودائع النقدية المصرح بها في حسابات بالعملة بالخارج، إذ ينص على أنه يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج الذين غيروا محل إقامتهم الجبائية إلى المغرب بصفة نهائية والذين صرحوا بممتلكاتهم بالخارج أن يحافظوا على ودائعهم النقدية المصرح بها في حسابات بالعملة بالخارج، أو أن يحولوها ويوظفوها حسب اختياراتهم لدى بنوك مغربية في حسابات بالعملات الأجنبية، أوفي حسابات بالدرهم القابل للتحويل. وتشمل الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، الأملاك العقارية المملوكة بأي شكل من الأشكال، والأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج، والودائع المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيآت مالية. وأكدت مصادر «الصباح» أنه تم بالفعل رصد بعض الأصول غير المصرح بها وتم إشعار المعنيين بها لتبرير عدم تصريحهم، لتتم معالجة هذه الملفات وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها في مجال الصرف. عبد الواحد كنفاوي

الدولة تلاحق مهربي الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المبعوث الأممي الجديد للصحراء يحل بالرباط

الاستقلال يدق أبواب الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات