الحوار الاجتماعي فقد معناه

< أعلنت الفدرالية عن تنظيم مسيرة وطنية في 16 أكتوبر الجاري صوب رئاسة الحكومة، دون تنسيق مع باقي مكونات الحركة النقابية، ما يطرح السؤال حول طبيعة قراركم وخلفيته؟ < مبادرة الفدرالية ليست الأولى. فخلال السنوات الأخيرة، كنا مبادرين لإعلان برنامج نضالي لمواجهة العبث الحكومي (إضراب شتنبر 2014 وفبراير 2016)، وهو ما نؤكده اليوم. انتصرنا دائما للوحدة النقابية ميدانيا وانخرطنا في كل المبادرات النضالية المعلنة قناعة منا بأن تحقيق جبهة اجتماعية قوية واضحة في رسائلها وأهدافها على قاعدة برنامج نضالي وحده قادر على تحصين مكتسبات الطبقة العاملة المغربية ويفرض حلولا موضوعية لمطالبها العادلة، كما وجهنا في أكثر من مناسبة دعوتنا لكل مكونات الحركة النقابية لحوار داخلي صريح وقوي ومتحرر من عقد التاريخ ودسائس الحاضر والمستقبل. < لكن أي تأثير سيكون لقرار انفرادي في خلخلة واقع اجتماعي عنيد؟ < لا تنسى أن الفدرالية تحتل القوة الثالثة في الوظيفة العمومية وتتبوأ العديد من قطاعاتها الصدارة في نتائج انتخابات المأجورين الأخيرة، رغم عملية التزوير التي عرفتها هذه الاستحقاقات، وتبرم الحكومة من نشر نتائجها لحدود اليوم. كما تمتلك المركزية، اليوم، بقطاعاتها في الصحة والجماعات المحلية، المبادرة الميدانية للدفاع عن أوضاع العاملين بهذه القطاعات، فضلا عن الدينامية النضالية للمتصرفين الفدراليين. إن القرار الفيدرالي في سياقه العام لا يعبر عن حماس طفولي بقدر ما يظل أكثر من لحظة في تكتيك يلعب دورا حاسما وأساسيا أمام حالة الفراغ والتردد والانتظارية للتعبير عن الحاجة الموضوعية والملحة للدولة والمجتمع وللنقابات، كوسائط اجتماعية أصبح من الضروري أن تساهم في توسيع وإغناء الأجهزة التقليدية وتطويرها على اعتبار أنها لم تعد تمتلك الاحتكار وحدها في الدفاع عن الفئات الاجتماعية التي تمثلها وتوجد رهن منافسة من طرف أشكال أخرى من التعبير الديمقراطي. < ألا ترون أنكم تسبحون ضد التيار، بالنظر أولا إلى الإرادة الحكومية المعبر عنها لفتح حوار منتج وبناء وثانيا، انخراط المركزيات الأخرى في ذلك؟ < هناك اليوم مفارقة كبيرة بين توسيع دائرة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات وإقرارها في الدساتير والقوانين والتشريعات وخلق المؤسسات للتعبئة من أجلها، وإشاعة خطاب التربية عليها، وبين التأخر المنتظم في رتب تقارير التنمية وما يرتبط بها. وأنتم على دراية بالتلازم الجدلي المنتج بين الحرية والتنمية. إن الحوار الاجتماعي فقد معناه في السنوات الأخيرة، ولم يعد بالإمكان الحديث عن حوار اجتماعي في حالة وجود شروط مانعة لوجوده حملت من داخلها مضادات له عبر سيادة اتجاه وحيد واستخدام كل أشكال العنف المادي والرمزي لحجب الرأي الآخر ومنعه حتى من التعبير عن ذاته ليتحول الحوار إلى مجرد تمويه، ما سيجعلنا نحتاج لزمن أطول للقطع مع هذا الإرث الثقيل، كي تتوفر الشروط لتلبية مطالبنا التي أضحت معروفة لدى الجميع، ولا داعي لتكرارها في هذا المقام، علما أن جزءا مهما منها لا يتطلب كلفة مالية بقدر ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية لترجمتها لواقع عملي. أجرى الحوار: يوسف الساكت * عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل

الحوار الاجتماعي فقد معناه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مسار" يتعرض لمقاومة شرسة

"عليك كا نقلب" مسابقة جديدة للمواهب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات