تحذير أممي للعثماني من تشجيع الاغتصاب والتحرش

مذكرة تحث الحكومة على إجراء تعديلات لإباحة الجنس الرضائي وتمهلها 60 يوما للرد وجهت منظمتان تابعتان للأمم المتحدة، في الآونة الأخيرة، مذكرة إلى حكومة العثماني تحذرها من اختلالات في مشروع قانون «العنف ضد المرأة» تشجع على الاغتصاب والاعتداءات الجنسية وتعنيف المرأة، وتحثها على إجراء تعديلات جوهرية، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية. وسجلت المذكرة، التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، ملاحظات حول بنود بمشروع قانون «العنف ضد النساء» تشجع على استمرار تعنيف المرأة واغتصابها، في غياب قوانين رادعة. وأوضحت مصادر «الصباح» أن المذكرة جاءت بضغط من حوالي خمسين جمعية نسائية مغربية التي راسلت الأمم المتحدة لإبداء تحفظها على مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة والبرلمان في 2016، ومازال ينتظر مصادقة مجلس المستشارين، وطالبتها بالتدخل لإجبار الحكومة على إجراء تعديلات فورية على المشروع. وعددت مذكرة الأمم المتحدة، (التي وقعها فريق عمل حول القضاء على التمييز ضد المرأة، والمقررة الأممية الخاصة بقضايا العنف تجاه النساء)، ملاحظاتها حول مشروع القانون، معبرة عن انشغال الهيأتين بالصيغة الحالية لمشروع القانون، بما فيها غياب مقتضيات تتطرق لمراحل التبليغ عن العنف، والتحقيق في الحالات، ومتابعة المتهمين، وغياب إجراءات لحماية المرأة، إضافة إلى قضايا الاغتصاب وغياب الخدمات لفائدة ضحايا العنف. وحسب المذكرة نفسها، فإن مشروع القانون لا يضمن حماية النساء المعنفات، ولا يضع تدابير واضحة لحمايتهن خلال مرحلة التتبع، بالمقابل ذكرت أن تعريف التحرش الجنسي بالمشروع يبقى محدودا وغير دقيق، ولا يحتوي على أي تشريع من حيث الوقاية من التحرش وتنفيذ الأحكام القضائية. وعددت المذكرة ذاتها الثغرات في المشروع، ومنها أن نصوصه لا تشجع النساء على التبليغ عن حالات العنف ضدهن، إضافة إلى غياب مراحل التحقيق من الحالات وملاحقة المتهمين، وطالبت بتعديل المادة 446 من قانون العقوبات المقترحة، وإلزام الأطباء بلإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة، وتيسيير المعلومات لتشجيع المعنفات على التبليغ وتعزيز شعورهن بالثقة. واعتبرت المنظمة الدولية أن القانون الحالي لا يمس التشريعات الحالية بخصوص الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، إذ يلزم المرأة بإثبات الأذى الجنسي، ناهيك أن ضحايا الاغتصاب يجدن أنفسهن أمام خطر محاكمتهن بتهمة ممارسة الجنس، بالمقابل لا يجرم الاغتصاب الزوجي، وفق تقرير لفريق عمل أممي زار المغرب. وأوصت المذكرة الحكومة بإلغاء البند 49 من قانون العقوبات الذي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين غير المتزوجين، معبرة عن قلقها من تباطؤ السلطات المحلية والأمن والنيابة العامة في المعالجة الفورية لكل حالات العنف ضد المرأة. وحددت المذكرة أجل 60 يوما للحكومة من أجل الرد على ما ورد من ملاحظات، وكشف الوضعية الحالية للمشروع القانون، إضافة إلى إدخال تعديلات عليه من أجل ملاءمته مع التزامات المغرب الدولية، ونبهت إلى أن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 1993. خالد العطاوي

تحذير أممي للعثماني من تشجيع الاغتصاب والتحرش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تخفيض عقوبة قاتل أخته

برلمانيون عرب يناقشون الإرهاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات