العثماني يحرم ثماني وزارات من مناصب شغل

الحكومة تخصص 23 ألف منصب مالي والتعليم والداخلية يهيمنان يقدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم (الخميس)، أمام أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون المالية لسنة 2017، بعد عودته من رحلة الاثنين الماضي كانت قد قادته إلى واشنطن، حيث اجتمع مع صناع القرار في البنك الدولي. ويترقب جيش العاطلين بشغف كبير، كشف الوزير التجمعي عن عدد مناصب الشغل في مشروع قانون المالية لحكومة العثماني، خصوصا أن نسبة البطالة ارتفعت بشكل مخيف في عهد حكومة بنكيران الذي نجح في تشغيل أبنائه، قبل أن يغادر. وقال بوسعيد لـ "الصباح"، الذي التقته في مطار مدريد، عائدا من الولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد مناصب الشغل "لن يتعدى 24 ألف منصب". وحصلت "الصباح" على نسخة من مشروع قانون المالية الذي سيعرض، اليوم (الخميس)، في جلسة عمومية، قبل أن يحال على لجنة المالية لبدء مناقشته، إذ تم إحداث 23.768 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2017. وهيمنت قطاعات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والداخلية وإدارة الدفاع الوطني والصحة على المناصب المالية. واحتلت وزارة محمد حصاد المركز الأول، إذ خصص لها 8000 منصب شغل، متبوعة بوزارة الداخلية التي نالت 7800 منصب شغل، وإدارة الدفاع الوطني 4000 منصب، ووزارة الصحة 1500 منصب، علما أن هذه الوزارة تعاني نقصا حادا في الأطر الطبية والإدارية. وحازت وزارة الاقتصاد والمالية على 435 منصب شغل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر على 400 منصب، مناصفة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ولم تتجاور حصة البلاط الملكي من المناصب المالية 200 منصب شغل، فيما خصص 100 منصب لوزارة العدل التي عين على رأسها محمد أوجار الدبلوماسي والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار. ولن يكون في مقدور رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، توظيف أكثر من 73 شخصا، وهو الرقم الذي خصصه مشروع قانون المالية لهذه الوزارة، مقابل 70 منصبا لكل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، مقسمة بين 60 منصب شغل لقطاع الفلاحة، و10 للصيد البحري. وخصص 60 منصب شغل لمندوبية عبد العظيم الحافي التي مازالت تنتظر صدور المراسيم التطبيقية لمعرفة حدود اختصاصاته وتقاطعها مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية والمياه والغابات التي يقودها الحركي حمو أوحلي. وخصص 54 منصبا ماليا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، و50 منصبا لرئاسة الحكومة، و30 لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، كلها ستكون من نصيب قطاع الماء الذي تقوده شرفات أفيلال، وخصص العدد نفسه للمحاكم المالية، ولوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، و10 مناصب لوزارة الثقافة والاتصال، و6 مناصب للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية. ووفق قانون مشروع المالية للسنة الجارية، الموضوع فوق مكتب رئيسي مجلسي البرلمان، فإن بعض الوزارات لم يخصص لها أي منصب شغل، نظير وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، والأمانة العامة للحكومة، والوزارة المكلفة بحقـوق الإنسان، ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ونظيرتها المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. عبد الله الكوزي

العثماني يحرم ثماني وزارات من مناصب شغل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط شبكة مغربية لتجهيز الانتحاريين

بوريطة في مشاورات مع مسؤولين أممين بإفريقيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات