Page 9 - عدد الخميس 3 شتنبر 2020 لجريدة الصباح

‫‪9 www.assabah.ma‬‬ ‫اﻟﺨﻤﻴﺲ ‪ 2020/9/3‬اﻟﻌﺪد‪6306 :‬‬ ‫ﻋﺪﺍﻟﺔ‬

‫«;‪…dL² ÄbFÐsŽWLÂU‬‬
‫'‪wŽUL²łô« bŽU³²Ã« «d²Š«Ë ·UM¾²Ýô« rÂU×0 UHK*« œbŽ b¹b% vÃ≈ XŽœ oO M²Ã« WM‬‬

‫ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اااﺗﺑﺗـﻣـوﻟــﳌﳌــﺣاــــﻘﻔــــﻟﻤـﺮﻌـﻜﺒــ ــ ــﻄﻴﺴﻬـﺸـــﺪــﺣـاﺎﺬﺎﻮﺰﻠﻟﻦـﻲـﻧعوـﻣــﺔـﻟﺔتـاﺗـﺔـﺎوـاﻟ ـﻓﺑﺔاﻟﺑـﻨــــــتﻟــﻌﺎـﳌﺎﺰﻲـﺘﺴﻧـــﻣﺪءﻳـــاـﺎﻟلﺤـﻲﻨﺑـﻛــﻞﺨــ ـﺎﻘﺗواـﺠــﻮﻈﺮﻟـاﺔـرﻬ‪،‬ﺤﺻــﻮﺘـﺿــوطﻘـﻮﺮﻣﻧوﻤﺪـــﻘاةدـاﻛـﺔﺎﺎﻟـﺑ ـﻞﺖنﺘـﻴ ـﻲﺮﺧـﺑاﺎﻟﻓـﳌﻼﻮلﻲﺤاﻋـﺳﺎـاﺎﻻﻠـﻛﳌــﺋﻢﺳﻞ‪،‬ﻰأﺴﺘـاﻛاﻣﺎدﻔﻟـ ـﳌﺎﻊﺘﻃﻋــﺪدـﺮﻜﺗـﺮةﻗﻨتﻔﻢ اﻤﻮاﻟﻌﻣـﻟﻟﻨوـﻴﻠﺗﺔﻜﻮﻦـــﻞﺘـا‪œ‬ﺟﻟﻋﺠﺎـﺸﻣﻴﺑــﻨ‪Ž‬ﻦـﺨﺔﻴـﺔ‪r‬ﺴﺠﺪﺑاﺔـﻟ‪،‬ﻣﻌﻴﻄ ـﺎﺣـﺪﺤﺮﻊو‪.‬ﺮاةتﺪﻟااﻳاﺘﻟﻟﺜﺻﺳﻘـﺔﻘـﺎﺸﺘﻬــﻓﺎﺠﻌﻀـﺿﻴﺎﻲﻤﺋﻊـﻲاﻴﺎﻟاﺔﳌﻋلﻌﻠوﻘﻤﺗﻰﺮﻞرااﺸﻟـﻟــ ـﺠاﺘـﻓـﻴـﺨﻻﻜـااــﻣوــﻊﻟـاـﳌﻨﻲـــﺳﻟﺪـاــﻘاﻊــــﻮـﻣﻟـــﺴﻟـﺎﺘــــﺗـﺳــــﺎﻌﺎﺘـﻮﺘﻔـــﺿــﺸﻃﻤﻌــتــــﺟﻌـــــاﻤـﺮﻞﻲﻴﻴـﻟﺎــﻔـﺠاـاـﺔـﺑلـﻟــﻞﻘـــﳌــاـﺎﻴــاــﻟﻜـــﻣﳌﻟـﻘﺎــ ـﺘﻀﻊـﻮدﺤــﺮﺎﺤﺴةــﺎﺪرﺑﻋﺎﺳـﺋــ ـﻳﻄـﺎﻣﻠﻛــﻴﻓـــــﻴــﺋﺜــﺮﻢﺔﻰ‪،،‬ﻲةﺔﺔﻞﻦ‬ ‫أﻗـــــﺮت ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ‪،‬‬
‫ﺣﺪة وﺗﻄﻮر اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌـﺮﻗـﻤـﻨـﺔ ﻋــﻦ ﺑــﻌــﺪ‪ ،‬ﻣـﺸـﺪدة‬ ‫اﳌﺘﺨﺬة"‪.‬‬ ‫ﺑـﺎﺳـﺘـﻤـﺮار اﻋـﺘـﻤـﺎد اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﻋـﻦ ﺑـﻌـﺪ ﻓﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ووﻓـــــﻖ ﺑــــﻼغ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ‪ ،‬ﻣﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ‬
‫ووﻗــﻒ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻄـﻮر اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ‬ ‫اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺤـﺎﻛـﻢ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ‬
‫)أرﺷﻴﻒ(‬ ‫ﺧﻼف وراء ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ‬ ‫اﻟـﻮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ ﺑـﺎﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ‪ ،‬وﻣـﺎ ﺗـﻌـﺮﻓـﻪ ﻓـﻲ اﻵوﻧـﺔ‬ ‫ﺧﺼﺼﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑــﻬــﺬا اﻟــﻨــﻈــﺎم‪ ،‬ﻣــﻊ اﻟــﺤــﺮص ﻋـﻠـﻰ‬
‫اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق‬ ‫اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﺳﺘﺸﺮاف اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬اﳌﺪرﺟﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺠﻠﺴﺎت وﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ‬ ‫ﺗـﺠـﻮﻳـﺪه ﺑـﺎﻟـﺸـﻜـﻞ اﻟــﺬي ﻳـﺤـﻘـﻖ ﺿـﻤـﺎﻧـﺎت‬
‫‪…—u OÄ…dÝ√‰eM0WÄœUšq²Á‬‬ ‫ﻓـﻲ ﻋـﺪد اﻹﺻـﺎﺑـﺎت واﻟـﻮﻓـﻴـﺎت‪ ،‬وﻓـﻖ اﻟﺒﻼغ‬ ‫أوﺻـــﺖ‪ ،‬ﻛــﺬﻟــﻚ‪ ،‬ﻟـﺠـﺎن اﻟـﻴـﻘـﻈـﺔ ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠـﻒ وﻋﺪد اﳌﻠﻔﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ‪،‬‬ ‫اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﻟــﻌــﺎدﻟــﺔ‪ ،‬واﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺒـﺪأ‬
‫اﻟــﺬي ﺗـﺎﺑـﻊ أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ ﻻﺳـﺘـﺤـﻀـﺎر‬ ‫اﳌﺤﺎﻛﻢ ﺑﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر‬
‫روح اﻟـﺨـﻄـﺎب اﳌـﻠـﻜـﻲ اﻟـﺴـﺎﻣـﻲ ﺑـﻤـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ‬ ‫ﺿـﻤـﺎن اﻟـﺘـﻨـﺰﻳـﻞ اﻟـﺴـﻠـﻴـﻢ ﻟـﻠـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ‬ ‫أن اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﳌﻐﺮب‬
‫اﻟـــﺬﻛـــﺮى ال‪ 67‬ﻟـــﺜـــﻮرة اﳌــﻠــﻚ واﻟــﺸــﻌــﺐ‬ ‫اﳌﺘﺨﺬة‪ ،‬وﺑـﻀـﺮورة اﺳﺘﻤﺮار اﳌﺮﻓﻖ‬
‫اﻫـﺘـﺰت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻬـﺮﻫـﻮرة‪ ،‬ﻣـﺴـﺎء اﻻﺛـﻨـﲔ اﳌـﺎﺿـﻲ‪ ،‬ﻋـﻠـﻰ وﻗـﻊ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ ﻗﺘﻞ‬ ‫وﻣـﻀـﺎﻣـﻴـﻨـﻪ اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻴـﻘـﺔ‪ ،‬واﻟــﺬي‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓـﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﻋﺔ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ‪ ،‬ﺗﻔﺮض ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﺑﺸﻌﺔ‪ ،‬ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﺧﺎدم أﺳﺮة ﻣﻴﺴﻮرة ﻓﻲ ﺣﻖ زﻣﻴﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻃﻌﻨﻬﺎ‬ ‫دﻋـﺎ ﻓﻴﻪ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس إﻟـﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ‬ ‫ودﻋــﺖ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ اﳌـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻋﻘﺐ‬
‫ﺑﺴﻜﲔ‪ ،‬وﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺳﻴﺎرة ﻣﺸﻐﻠﺘﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺼﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻔﻈﺖ أﻧﻔﺎﺳﻬﺎ‬ ‫اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻴﻘﻈﺔ واﻻﻧﺨﺮاط اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺎم‬ ‫اﳌـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ‪ ،‬ﻓــﻲ إﻃـــﺎر اﻟــﺤــﺮص ﻋـﻠـﻰ‬ ‫اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻬـﺎ ﺑﻤﻘﺮ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻷﻣــﻦ اﻟـﺼـﺤـﻲ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴـﻊ‪ ،‬واﻟـﺤـﻔـﺎظ‬ ‫اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‪ ،‬اﻻﺛـﻨـﲔ اﳌـﺎﺿـﻲ‪ ،‬اﻟــﺬي ﺗـﺮأﺳـﻪ‬
‫اﻷﺧﻴﺮة‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺰﻳﻒ دﻣﻮي‪ ،‬ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﺰق اﻟﺴﻜﲔ ﻋﺮوق ﻳﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬا اﻟﻮﺑﺎء‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺎرس‪ ،‬اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺪب ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‬
‫وأﻓﺎد ﻣﺼﺪر "اﻟﺼﺒﺎح" أن ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﳌﺼﺤﺔ رﺑﻄﻮا اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ أﻣﻦ‬ ‫واﻧـــــﺪرج اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻓــﻲ إﻃــــﺎر ﺗـﺘـﺒـﻊ‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪ‬
‫ﺗﻤﺎرة‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻫﺮﻋﺖ إﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺒﲔ ﻟﻬﺎ أن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫ﻣﺨﺮﺟﺎت اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﲔ ﻛﻞ اﳌﻜﻮﻧﺎت داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬ﺳﻴﻤﺎ‬ ‫ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻨــﺒــﺎوي‪ ،‬رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ‪،‬‬
‫اﳌـﻨـﻌـﻘـﺪ ﺑـﺘـﺎرﻳـﺦ ‪ 21‬ﻣــﺎي ‪ ،2020‬واﻟــﺬي‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ‬ ‫وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻌﺒﺪ اﻟـﻘـﺎدر‪ ،‬وزﻳـﺮ اﻟـﻌـﺪل‪ ،‬وﻋﻤﺮ‬
‫ﻗـﺘـﻞ‪ ،‬ﻓـﺄوﻗـﻔـﺖ اﻟـﺨـﺎدم‪ ،‬وﻫـﻮ ﺳـﺎﺋـﻖ ﻣﺸﻐﻠﺘﻪ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﻄﻦ ﺑﺤﻲ راق ﺑـﺎﻟـﺮﺑـﺎط‪،‬‬ ‫ﺗـﻘـﺮر إﺛـﺮه اﻟـﻌـﻮدة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ اﳌﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد‪.‬‬ ‫ودرا‪ ،‬رﺋــﻴــﺲ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ ﻫــﻴــﺂت اﳌـﺤـﺎﻣـﲔ‬
‫وﺑﻌﺪﻣﺎ أﺧﻀﻌﺘﻪ ﻟﺒﺤﺚ أوﻟﻲ‪ ،‬دﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰل ﺑﺸﺎﻃﺊ اﻟﻬﺮﻫﻮرة‪.‬‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ وﻓﻖ ﻣﺮاﺣﻞ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة‬ ‫ﺑﺎﳌﻐﺮب‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻠﺴﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد‬
‫وﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬وأﺟﺮى‬ ‫ﺗـﺒـﻌـﺎ ﻟـﺘـﻄـﻮر اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ ﺑـﺎﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ‪.‬‬ ‫وأﻛــــﺪت اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﺣـﺮﺻـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ دﻋـﻢ‬ ‫اﳌـﻠـﻔـﺎت ﺑـﻤـﺤـﺎﻛـﻢ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف‪ ،‬ﺑـﻤـﺎ ﻳﻀﻤﻦ‬
‫وﺟـﺪدت اﻟﻠﺠﻨﺔ دﻋﻮﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﻞ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ‬ ‫ﻋــﺪم ﺗـﻀـﺨـﻢ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ واﺣــﺘــﺮام اﻟـﺘـﺒـﺎﻋـﺪ‬
‫ﻓـﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ‪ ،‬ﺑـﺎﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ‬ ‫اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ‪ ،‬وﺗـﺠـﺪﻳـﺪ اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑـﻀـﺮورة‬
‫واﻟـﻴـﻘـﻈـﺔ واﻻﻟــﺘــﺰام ﺑـﺎﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻴـﺔ‪،‬‬ ‫اﻻﺣـﺘـﺮام اﻟـﺼـﺎرم ﻟﻜﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ‬
‫اﳌـﻘـﺮرة ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﳌﻨﻊ‬ ‫واﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻴــﺔ اﳌـــﻘـــﺮرة‪ ،‬ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت‬
‫اﻧﺘﺸﺎر ﻋـﺪوى اﻟﻮﺑﺎء‪ ،‬اﻟـﺬي ﺣﺼﺪ وﻣـﺎزال‬ ‫اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺼـﺪي ﻟـﺠـﺎﺋـﺤـﺔ ﻛــﻮروﻧــﺎ‪،‬‬
‫ﻳﺤﺼﺪ أرواح اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮا‪dÂ‬ﻃﻨ‪1‬ﲔ‪wKBÄ.W‬‬ ‫ﻣﺜﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ "اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬

‫اﳌﻌﺎﻳﻨﺎت اﻟـﻼزﻣـﺔ‪ ،‬وﺑﻌﺪﻫﺎ أﻣـﺮ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟـﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬
‫ﺑـﺎﻟـﺮﺑـﺎط ﺑـﻮﺿـﻊ اﳌﺘﻬﻢ رﻫـﻦ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﺤـﺮاﺳـﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﻪ‬
‫ﺣﻮل أﺳﺒﺎب ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬إذ ﺗﻔﻮح راﺋﺤﺔ ﺷﺒﻬﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ أو ﺗﺤﺮش‬
‫ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ‪ ،‬وأن رﻓﻀﻬﺎ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﺮﻏﺒﺎت اﳌﻮﻗﻮف دﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻃﻌﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺣـﺴـﺐ اﳌـﺼـﺪر ذاﺗــﻪ‪ ،‬اﺳـﺘـﺪﻋـﺖ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺻـﺒـﺎح أول أﻣﺲ‬
‫)اﻟﺜﻼﺛﺎء(‪ ،‬اﻷﺳﺮة اﳌﺸﻐﻠﺔ ﻗﺼﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ أﻗﻮاﻟﻬﺎ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻄﺮﻓﲔ‪ ،‬ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ‪ ،‬إذ ﺳﺘﺄﻣﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﺟﺮاء‬ ‫اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ‬
‫ﺧﺒﺮة ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻲ اﻟﺨﺎدﻣﲔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‬
‫وﺣـﺴـﺐ ﻣـﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ "اﻟـﺼـﺒـﺎح" ﻣـﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻓـﻲ اﳌـﻮﺿـﻮع‪ ،‬ﻳﺘﺤﺪر‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬
‫اﻟـﺠـﺎﻧـﻲ ﻣـﻦ ﺳـﻄـﺎت‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺼـﻮﻳـﺮة‪ ،‬وﻫـﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت ﻣﻦ‬ ‫اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ‬
‫ﻋﻤﺮﻫﻤﺎ‪ ،‬وﻛﺎﻧﺎ ﻳﺸﺘﻐﻼن ﻟـﺪى اﻷﺳـﺮة اﳌﻴﺴﻮرة ﻣﻨﺬ ﺷﻬﻮر ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ‬ ‫)أرﺷﻴﻒ(‬
‫اﳌﺸﻐﻠﺔ ﺗﻜﺘﺮي ﻣﺴﻜﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف ﺷﺎﻃﺊ اﻟﻬﺮﻫﻮرة‪ ،‬وﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ‪ ،‬أرادت‬
‫اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺄوى آﺧﺮ‪ ،‬ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﺘﻨﺒﺮ‪ ،‬وﻛﻠﻔﺖ ﺧﺎدﻣﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻒ‬
‫ﻣﺴﺎء اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻓﻨﺸﺐ ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﻟﺴﻼح اﻷﺑﻴﺾ‪.‬‬
‫‪w³¹dFà rOK(« b³Ž‬‬

‫ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫×‪WKI² Ä WOÄu¹ WHO‬‬
‫«‪2000 ’ 3 ∫w½u½UIë Ÿ«b¹ô‬‬
‫«‪ÆWÄuB)« ·«dÞ√ ‚UHð« vKŽ ¡UMÐ ¨WOÃËbë …—U−²ÃUÐ WD³ðd*« UŽ“UM*« W¹u ð vÃu²¹ ’Uš ÂUE½ wÃËbë Í—U−²Ã« rOJײÃ‬‬
‫¼‪rOJײë Ê√ Í√ ¨Èdš_« ∆œU³*« UNÃöš sÄ o¦³Mð WOÝUÝ√ …eO— …œ«—ù« ÊUDKÝ √b³Ä vKŽ ”UÝ_« w bL²F¹ ÂUEMë «c‬‬ ‫«*?‪ÂU?Fë d?¹b‬‬ ‫‪dAMë d¹bÄ‬‬
‫≈‪Æ‚UHðô« «c¼ Vłu0 œbF²ð WLJ;« WOŠö Ë WDKÝ Ê√Ë ¨tOÃ≈ ¡u−Kë Ÿ«eMë ·«dÞ√ ‰u³IÐ 5¼— wÁUHð« ¡«dł‬‬ ‫‪b¹eOKÐ bÃUš Æœ‬‬ ‫‪w*œ rFM*« b³Ž Æœ‬‬

‫‪*qOÂuës¹bë—u½Æœ ∫rKIÐ‬‬ ‫— ‪d¹dײë fOz‬‬

‫«*‪wÃËbë Í—U−²Ã« rOJײKà WOÝUÝ_« ∆œU³‬‬ ‫«‪d¹dײë dOðdJÝ Íd(« bÃUš Æœ d¹dײKà ÂUFë dOðdJ Ã‬‬

‫«‪‰ËeÂuÐ o¹bBÃ‬‬ ‫¼‪d???¹d???×??²Ã« …Q???O‬‬ ‫‪Í—UN½ tKëb³Ž‬‬

‫‪wK _« bIFë W× ÂbŽ V³ Ð rOJײë ‚UHð« W× w sFDë sJL¹ ô‬‬ ‫‪UNÐ bL×Ä‬‬ ‫‪wKBÄ W1dÂ‬‬ ‫‪wI²*« tÃù« b³Ž‬‬ ‫‪w½U¹“uÐ uŠdÐ‬‬
‫‪ÍdO UMë ÂUBŽ‬‬ ‫≈‪nO{— ÊU1‬‬ ‫√‪ÂUÁ—_« bLŠ‬‬ ‫«*‪dH vHDB‬‬
‫ﺑـﺎﻃـﻼ ﻓـﺈن اﻟـﺸـﺮط اﻟـﺨـﺎص ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻟـﻮ ﻛـﺎن اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋـﻦ ﺷـﺮوط‬ ‫ﻣﻨﻪ ﻣﺤﻂ أﻧﻈﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻷﺳـﺎس‪ ،‬ﻓـﺈذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ أن‬ ‫‪VODÁ 5ÝU¹‬‬
‫ﻳﻈﻞ ﺻﺤﻴﺤﺎ إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﺷﺮوﻃﻪ وﻫﻮ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﺮى‪ ،‬أي ﻗﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻫﻴﺄة‬ ‫واﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ واﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ وﻛـﺬا‬ ‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟـﺘـﺠـﺎري اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ‬ ‫‪wH¹uŽ Èd ¹‬‬ ‫‪bOIFë ÂUž—œ‬‬ ‫‪XÂU ë nÝu¹‬‬ ‫½‪Í—«uHë «—u‬‬
‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺒﻄﻼن اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ‬ ‫اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟــﻨــﻤــﻮذﺟــﻴــﺔ‪ ،‬إﺿــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ‬ ‫اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟـﺮاﻫـﻦ أزﻫـﻰ ﻋـﺼـﻮره‪ ،‬ﻓـﺈن ذﻟﻚ‬ ‫‪wHDà vHDBÄ‬‬ ‫‪ÍËUHM bŠ«uë b³Ž‬‬ ‫‪ÍËUDFë bÃUš‬‬
‫ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫راﺟﻊ إﻟﻰ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ‬ ‫½‪·dJë s¹bë —u‬‬
‫ب‪-‬ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻋﻤﺎل ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺮط‬ ‫ﺑﻄﻼن ﺷﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ"‪.‬‬ ‫اﻻﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪»Ëb−*« e¹eŽ‬‬
‫* اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ أرﺳﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‪ :‬اﻋﺘﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻟــﺪوﻟــﻲ‬ ‫اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ ﻧـﻘـﻄـﺔ اﻧـﻄـﻼق ﻫـﺬا‬ ‫اﻟﻌﻘأﺪوا ًﻻﻷاﺻﺳـﻠﺘـﻲﻘ‪:‬ـﻼل ﺷــﺮط اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ ﻓﻲ‬ ‫‪◊UÐd?????ë V??²???JÄ‬‬
‫إن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑـﻤـﺒـﺪأ اﺳـﺘـﻘـﻼل ﺷـﺮط‬ ‫ﻧـﺼـﺖ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣـﻦ اﳌـــﺎدة‪ 21‬ﻣﻦ‬ ‫اﳌـﺒـﺪأ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺤﻜﻢ اﳌﺸﻬﻮر)ﻗﻀﻴﺔ‬ ‫إن اﺗـﻔـﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻗـﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬
‫اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ ﻋــﻦ اﻟــﻌــﻘــﺪ اﻷﺻــﻠــﻲ ﻳـﺮﺗـﺐ‬ ‫ﻫـﺬه اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ‪ :‬ﺗﺨﺘﺺ ﻫـﻴـﺄة اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫ﺟﻮﺳﻴﻪ(‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‬ ‫ﻋـﻘـﺪ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻞ ﻳـﺘـﻢ إﺑــﺮاﻣــﻪ ﺑـﻌـﺪ ﻧـﺸـﻮب‬ ‫‪w³¹dFà rOK(« b³Ž s ×Ä s¹bë Õö‬‬ ‫‪Í“uJë tKë b³Ž‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑـﺎﻟـﻔـﺼـﻞ ﻓـﻲ وﺟــﻮد أو ﺻـﺤـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺪ‪،‬‬ ‫اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻓــﻲ ‪ 7‬ﻣـــﺎرس ‪ 1963‬ﺣـﻜـﻤـﺎ‬ ‫اﻟــﻨــﺰاع‪ ،‬ﻛـﻤـﺎ ﻗـﺪ ﻳـﺄﺗـﻲ ﻓـﻲ ﺷـﻜـﻞ ﺷـﺮط‬ ‫√‪ÍbM WMOÄ‬‬ ‫‪w×ÄUJë v OŽ‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳـﻜـﻮن ﺷـﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺟـﺰءا ﻣﻨﻪ‪،‬‬ ‫ﻳﻘﺮ ﺑـﺼـﺮاﺣـﺔ ﻫـﺬا اﳌـﺒـﺪأ‪ ،‬ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻳـــﺪرج ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻘـﺪ اﻷﺻــﻠــﻲ‪ ،‬ﺗـﻨـﺸـﺪ ﻣـﻦ‬
‫ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر‪:‬‬ ‫وﻓــﻲ اﳌــﺎدة ‪ 21‬ﻳـﻌـﺎﻣـﻞ ﺷــﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫ذﻟـﻚ ﻣـﺒـﺪأ اﺳـﺘـﻘـﻼل ﺷـﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺧﻼﻟﻪ اﻷﻃﺮاف ﺣﺴﻢ أي ﻧﺰاع ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‪.‬‬ ‫«‪0537 2◊6UÐ2d8ë 4? f5 Ä∫fU)ÂU«HbëL×05Ä3Ÿ7—Uý26qO2K8)4«6WI/4½“7W/¹4Ë8«“ ∫nðUNÃ‬‬
‫* ﺑــﻄــﻼن اﻟـﻌـﻘـﺪ اﻷﺻــﻠــﻲ وﺷــﺮط‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ‬ ‫وﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺪور اﻟﺠﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﺮى وذﻟﻚ‬ ‫اﻟــﻔــﻘــﻪ واﻟــﻘــﻀــﺎء ﺣـــﻮل ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻣــﺪى‬ ‫«‪d? ? ? ? ? ¹u? ? ?B? ? ²Ã‬‬
‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ‬ ‫ﻗـﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻫﻴﺄة اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺒﻄﻼن‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬ ‫ارﺗﺒﺎط اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻠﻲ‪،‬‬
‫* اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟـﻌـﻘـﺪ ﻻ ﻳـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋـﻨـﻪ ﺑـﺤـﻜـﻢ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‬ ‫وﻗـــﺪ ﺟـــﺎء اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺴــﻮﻳــﺴـﺮي‬ ‫ﻓـﻬـﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟــﺰءا ﻣـﻨـﻪ ﻳـﻮﻗـﻔـﻪ ﻣﺼﻴﺮه‬ ‫‪w dł bLŠ√ ≠ «u¹eÐ bO−*«b³Ž‬‬
‫اﻷﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﺑـﻨـﺺ واﺿــﺢ ودﻗــﻴــﻖ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫وﺟﻮدا وﻫﻤﺎ ﺑﻤﺼﻴﺮ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻠﻲ أم‬
‫اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻـﻠـﻲ ﻗـﺪ ﻻ ﻳـﻜـﻮن ﺑـﺎﻟـﻀـﺮورة‬ ‫ﺑﻄﻼن ﺷﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﺺ ﻓﻲ اﳌـﺎدة ‪ 178‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫أن اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ‬ ‫«‪wM??????I?²Ã« r???? IÃ‬‬
‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻮاﺟـﺐ اﺗـﺒـﺎﻋـﻪ ﺧـﻼل ﻣـﺮاﺣـﻞ‬
‫ﺑﺬاﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪w³O¼Ë√ œ«R‬‬ ‫‪Í—UH' .dÄ‬‬ ‫‪ÊËdIýË bOFÝ‬‬
‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﺳﻨﻘﻒ ﻋﻨﺪ‬ ‫‪Íœ«b) bL×Ä‬‬ ‫‪wA¹dÞ …U$‬‬ ‫‪wÞUOJë nÝu¹‬‬
‫* إن ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل ﺷـﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫اﻷﺳـﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺬا اﳌﺒﺪأ وﻛﺬا أﻫﻢ‬
‫ﻳﺤﻴﻠﻨﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺒـﺪأ آﺧــﺮ ﻻ ﻳـﻘـﻞ أﻫﻤﻴﺔ‬ ‫«*??‪W¹uGKë W??????Fł«d‬‬
‫ﻋـﻨـﻪ أﻻ وﻫــﻮ ﻣـﺒـﺪأ اﺧـﺘـﺼـﺎص اﳌﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪«d bL×Ä ≠ bOHÄ bL×Ä ≠ s ×Ä bL×Ä‬‬
‫ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓـــﻲ اﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﻪ واﻟــــﺬي‬ ‫أ‪ -‬اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﳌﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل‬ ‫«*‪Í—«œù«Ë w????ÃU*« d???¹b‬‬
‫ﺳــﻨــﺨــﺼــﺺ ﻟـــﻪ ﻫـــﻮ اﻵﺧـــــﺮ ﻣـﻄـﻠـﺒـﺎ‬ ‫–¼‪¡UCIë lM0 ‰uIë vÃ≈ tIHë iFÐ V‬‬ ‫‪dHO ë dOLÝ‬‬
‫‪rOJײë …QO¼ ’UB²š« Y×Ð sÄ‬‬ ‫ﺷﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪:‬‬ ‫«‪—U? ? ? ? ? N? ? ?ýù‬‬ ‫‪…œu'«Ë WŽU³Dë W³Á«dÄ‬‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻼ‪.‬‬ ‫ﻣـﻦ اﻷﻫـﻤـﻴـﺔ ﺑـﻤـﻜـﺎن أن ﻫــﺬا اﳌـﺒـﺪأ‬ ‫‪ÍË«bL(« bL×Ä‬‬ ‫‪—UðuH Oð o(« b³Ž‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ -‬ﻣﺒﺪأ اﺧﺘﺼﺎص اﳌﺤﻜﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻳﺘﻤﺤﻮر أﺳـﺎﺳـﺎ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪة ﺿـﺮورﻳـﺎت‬
‫وﻧـﻘـﻒ أﺧـﻴـﺮا ﻋـﻨـﺪ اﻟـﻔـﺼـﻞ ‪ 318‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎص ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1976‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫«‪05¡2UC2 O3³6Ã‬‬ ‫‪4—«3bÃ5« ¡8«d∫Cf)ÂUH«Ã…«d0O 5*2«2Ÿ—9Uý5‬‬ ‫‪36‬‬ ‫«‪∫6W0KÝ/«9d*0‬‬ ‫«‪∫nðUNÃ‬‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‪:‬‬ ‫ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌـﺴـﻄـﺮة اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ اﻟـﺬي‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪Ê«uMŽ‬‬
‫إن اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫أﻛـﺪ ﺑﺼﺮﻳﺢ اﻟـﻌـﺒـﺎرة ﻫـﺬا اﳌـﺒـﺪأ واﻟـﺬي‬ ‫ﻋـﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻـﻠـﻲ أو أن اﺗﻔﺎق‬ ‫* اﺳـﺘـﻘـﻼل ﺷـﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﻔﺮض‬ ‫‪info@assabah.press.ma‬‬
‫ﻳﻌﺪان أول ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ‬ ‫ﺟـﺎء ﻓﻴﻪ "ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷـﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎ‬ ‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺰاع ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﺑﻌﺪ‪،‬‬ ‫اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟـــﻰ ﻫـــﺬه اﻟـﻮﺳـﻴـﻠـﺔ اﻟـﺒـﺪﻳـﻠـﺔ‬
‫ﻓـﻲ ﻧـﺰاع ﻣـﻌـﲔ‪ ،‬وإذا ﻛـﺎن اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋـﻦ ﺷـﺮوط اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧــﺮى وﻻ‬ ‫إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟـــﻚ‪ ،‬ﻓــﺈن ﺗـﻜـﺮﻳـﺲ ﻣـﺒـﺪأ‬ ‫‪Diffusion contrôlée‬‬ ‫‪«u×HBð 90000‬‬ ‫«‪f¹dÐUÝ ∫l¹“u²Ã‬‬
‫ﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻣﻌﲔ ﻳﺘﺄﻛﺪ أوﻻ ﻣﻦ ﺣﺪود‬ ‫ﻳـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋـﻦ ﺑـﻄـﻼن اﻟـﻌـﻘـﺪ أو ﻓﺴﺨﻪ أو‬ ‫اﺳــﺘــﻘــﻼل ﺷـــﺮط اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻘـﺪ‬ ‫ﻟﻠﻘﻀﺎء‬ ‫‪fÄ√ œbŽ‬‬ ‫‪XM¹dÐuJ¹≈ ∫lÐUDÄ‬‬
‫وﻻﻳـﺘـﻪ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﳌـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﻏـﺮار‬ ‫إﻧﻬﺎﺋﻪ أي أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺬي‬ ‫اﻷﺻـﻠـﻲ ﻟـﻢ ﻳﻄﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫* اﺧـﺘـﻼف اﳌـﻮاﺿـﻴـﻊ اﻟـﺘـﻲ ﺟـﺎءت‬
‫ذﻟـﻚ ﺗـﻘـﻮم ﻫـﻴـﺄة اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻣﺤﻴﻄﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻓــﺤــﺴــﺐ‪ ،‬ﺑــﻞ ﻧــﺼــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻮﺿﻮع‬ ‫‪ÂU¼ tO³Mð‬‬
‫ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ وﻫـﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺼــﻮص واﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ‬ ‫اﻟـﻌـﻘـﺪ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻳــﺮد ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻴـﻊ أو ﻧﻘﻞ‬
‫اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻞ اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫ذاﺗﻪ‪.‬‬ ‫أو ﺷـﺤـﻦ‪ ،‬ﻓـﻲ ﺣـﲔ أن اﺗـﻔـﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﻛﻠﻴﺎ اﺳﺘﻨﺴﺎخ أو ﻧﺸﺮ ﻣﻮاﺿﻴﻊ أو ﺻﻮر ﻣﻨﻘﻮﻟـــــﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﻳـــﺪة‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻬﺬا‬ ‫اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺼﺐ ﻣﺤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت‬ ‫"اﻟﺼﺒـﺎح"‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺰﻟـــــــﺔ‪ ،‬أو ﻛﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ‬
‫واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌــﺒــﺪأ ﻳــﺮى ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺼــﺪد أن اﺗـﻔـﺎق‬ ‫وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﻧﺠﺪ‪:‬‬ ‫اﳉﻤﻬــــﻮر‪ ،‬ﻋﺒﺮ أي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ إﻟﻰ‬
‫واﳌـﺴـﺘـﻘـﺮ ﻋـﻠـﻴـﻪ أن ﻫـﻴـﺄة اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫ﺷــﺮط اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ‬ ‫* اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﻨــﻤــﻮذﺟــﻲ اﻟــﺨــﺎص‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗـﻮﻗـﻒ أو ﺗـﻌـﻠـﻖ إﺟـــﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫ﻣـﻦ اﳌـﻮاﺿـﻴـﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻠﻲ اﻟﻮﻓﺪﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ ‪uncitral‬‬ ‫* ﻳـﺒـﺮز ﻫـﺬا اﳌـﺒـﺪأ ﺑـﻤـﺴـﺄﻟـﺔ اﻹرادة‬ ‫ﻟﻐﺎت أﺧﺮى‪ ،‬أو ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ وﻣﻠﺨﺼﺎت اﻷﺧﺒﺎر‪.‬‬
‫إﻟـــﻰ ﺣــﲔ اﻧــﺘــﻬــﺎء ﻗــﻀــﺎء اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣـﻦ‬ ‫ﻛﻤﺎ أن أﺳﺎس ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ ،1985‬ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟـﻰ‬ ‫اﻟــﺤــﺮة ﻟــﻸﻃــﺮاف ﻓــﻲ ﺳـﻠـﻮﻛـﻪ ﻣـﺴـﻄـﺮة‬ ‫وﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻌـــﺮض ﻧﻔﺴــﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌــــﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻃﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‬
‫ﺑـﺤـﺚ ﺛـﺒـﻮت اﻻﺧـﺘـﺼـﺎص أﻫــﻮ ﻟـﻬـﺎ أم‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‬ ‫ﻣــﻦ اﳌــــﺎدة ‪ 16‬ﻋـﻠـﻰ أﻧــﻪ ﻳــﺠــﻮز ﻟـﻬـﻴـﺄة‬ ‫اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ‪ ،‬ﺑـﺪل اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟـﻄـﻮل اﻟـﺬي‬
‫ﻻ‪ ،‬ﺑـﻞ اﻷﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻓﻘﺪ ذﻫـﺐ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻓﻨﺠﺪ ﻣﺜﻼ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎص اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬ ‫واﳌﺴﺎﻃﺮ اﳉﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﺑﺤﺚ‬ ‫وﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﻫـﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إذا ﻛـﺎن اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد اﺗﻔﺎق‬ ‫ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻷﺻـﻠـﻲ اﻟـﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷـﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ‪ ،‬اﻟــﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺟــﺰءا ﻣـﻦ ﻋﻘﺪ‪،‬‬ ‫* وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫـﺬا اﳌـﺒـﺪأ ﺟﻌﻠﺖ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص ﻫﻴﺄة اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬
‫* ‪’U)« Êu½UIë w YŠUÐ‬‬