Page 9 - عدد الخميس صحيفة الصباح

‫‪9 www.assabah.ma‬‬ ‫اﻟﺨﻤﻴﺲ ‪ 2020/7/23‬اﻟﻌﺪد‪6277 :‬‬ ‫ﻋﺪﺍﻟﺔ‬

‫«‪¡UCO³ÃUÐ5HþuÄ◊—u¹d¹Ëe²Ã‬‬ ‫‪WOzUCIëWDK KÃvKŽ_«fK−*UЗœUIëb³FMÐ‬‬
‫‪wIOIŠ ÊUײī ÂUÄ√ WëbFë XF{Ë W×zU'« ∫”—U‬‬
‫أﻣﺮ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،‬أﺧﻴﺮا‪ ،‬اﻟﺸﺮﻃﺔ‬ ‫اﺳﺘﻀﺎف اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻲ اﻟﺤﺴﻨﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﺗﻬﺎم ﻣﻮﻇﻔﻴﲔ ﺟﻤﺎﻋﻴﲔ وﻣﺎﻟﻜﺔ‬ ‫)ﺧﺎض(‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺪب رﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺻﺒﺎح أول أﻣﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء(‪،‬‬
‫ﻋﻘﺎر ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓـﻲ وﺛﻴﻘﺔ رﺳﻤﻴﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻺﺿﺮار‬ ‫ﻓـﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻪ اﻟــﻌــﺎدي‪ ،‬ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺑﻨﻌﺒﺪ‬
‫ﻣﻌﺘﻘﻼ وﻣﻌﺎﻧﻘﺘﻬﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻜﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﻋــﻦ ﺑـﻌـﺪ ﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﻫـــﺆﻻء اﳌـﻌـﺘـﻘـﻠـﲔ‪،‬‬ ‫ﻋـﺮﺿـﺎ ﺗـﻨـﺎول ﻓـﻴـﻪ ﻋـﺪة ﻧـﻘـﺎط ﺷﻤﻠﺖ‬
‫ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ واﳌﺸﺎرﻛﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺘﻘﻠﲔ آﺧﺮﻳﻦ داﺧﻞ‬ ‫وﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫـﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ‬ ‫ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎدر‪ ،‬وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪.‬‬
‫وﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎدر "اﻟﺼﺒﺎح"‪ ،‬ﻓﺈن اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺗﻮرﻃﺎ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ‬ ‫ﻣﻊ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟـﻄـﻮارئ‪ ،‬وأﻓـﺎد اﻟﻮزﻳﺮ أﻧﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة‬ ‫وأﻓـﺎدت ﻣﺼﺎدر "اﻟﺼﺒﺎح أن وزﻳﺮ‬
‫ﳌﺤﻞ ﺗﺠﺎري ﺗﻜﺮﻳﻪ ﻣﺎﻟﻜﺘﻪ ﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ‪ ،‬ادﻋﻴﺎ ﻓﻴﻪ أن اﻷﺧﻴﺮ‪ ،‬ﻗﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت‬ ‫أﺟﻞ ﻣﻌﻘﻮل‪.‬‬ ‫ورﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﳌـﻨـﺪوﺑـﻴـﺔ‬ ‫اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺪت أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫اﻟﻌﺪل ﻫﻮ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻟﻘﺎء أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ‬
‫ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻬﺪف دﻣﺞ ﻣﺤﻼت ﻓﻲ اﻟﺠﻮار إﻟﻰ اﳌﺤﻞ اﻟﺬي ﻳﺰاول ﻓﻴﻪ ﻣﻬﻨﺘﻪ‪،‬‬ ‫وأﺷــﺎر اﻟـﻮزﻳـﺮ إﻟــﻰ أن اﻟـﻮﺿـﻌـﻴـﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺴﺠﻮن ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﻷﺷــﺨــﺎص اﳌــﻮﺟــﻮدﻳـﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻓـﻲ إﻃــﺎر اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﺜـﻼﺛـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺺ‬
‫ﻓﺼﺪر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻟـﺪن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺰﺟﺮﻳﺔ‪ ،‬اﺳﺘﻐﻠﺘﻪ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﺪل ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ‬ ‫اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﻋـﻦ ﺑـﻌـﺪ‪ ،‬إذ ﻗـﺎﻣـﺖ اﻟـــﻮزارة‬ ‫ﺣـﺎﻟـﺔ اﻋـﺘـﻘـﺎل‪ ،‬ﻣــﻊ ﺿـﻤـﺎن ﺳـﻼﻣـﺘـﻬـﻢ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌـﺎدة ‪ 54‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬
‫ﻛـﻮروﻧـﺎ ‪ ،‬أﻇـﻬـﺮ اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ اﳌـﺎﺳـﺔ إﻟـﻰ‬ ‫ﺑـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ اﻹﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺎت اﻟـﻠـﻮﺟـﺴـﺘـﻴـﻜـﻴـﺔ‬ ‫اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ وﺳـــﻼﻣـــﺔ أﻓــــــﺮاد اﻟـــﻘـــﻮات‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻣﺎﻟﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﺮﻓﻊ دﻋﻮى اﻹﻓﺮاغ‪.‬‬ ‫ﺑﻠﻮرة ﺗﺼﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ‬ ‫واﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ واﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ‪ ،‬واﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﻨﻘﻠﻬﻢ وﺣﺮاﺳﺘﻬﻢ‪،‬‬
‫وأﻛﺪت اﳌﺼﺎدر أن اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺳﺘﻤﻌﺖ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫واﻟـﺮﻗـﻤـﻨـﺔ‪ ،‬ﻳـﺮﺗـﻜـﺰ ﻋـﻠـﻰ إﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ‬ ‫ﻛــﻞ اﳌـﺘـﺪﺧـﻠـﲔ ﻹﻃــﻼق ﻫــﺬه اﻟـﺘـﺠـﺮﺑـﺔ‬ ‫و أﻳــﻀــﺎ ﺳــﻼﻣــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎة وﻣـﻮﻇـﻔـﻲ‬ ‫ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﺼﻴﻠﺔ إﻧﺠﺎزات اﻟﻮزارة‪.‬‬
‫ﻣﺤﻀﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬إذ ﻗـﺪم دﻻﺋـﻞ ﻋﻠﻰ وﺟـﻮد ﺗـﺰوﻳـﺮ‪ ،‬ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﺟـﺪﻳـﺪة ﺗـﺘـﺠـﺎوز اﳌـﻘـﺎرﺑـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺰﻳـﺌـﻴـﺔ‬ ‫اﻟـﻔـﺮﻳـﺪة‪ ،‬اﻟـﺘـﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑـﺈﺷـﺎدة ﻛﺒﻴﺮة‬ ‫إدارة اﻟـﺴـﺠـﻮن‪ ،‬واﳌـﻮﻇـﻔـﲔ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ‬ ‫وﻗـــﺎل ﻣـﺼـﻄـﻔـﻰ ﻓــــﺎرس‪ ،‬اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ‬
‫ﻟﺨﺒﻴﺮ أﻧـﺠـﺰه ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣـﻦ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ‪ ،‬ﻳـﺘـﻌـﺎرض ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ ﻣﺤﻀﺮ‬ ‫إﻟـﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻣـﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻛـﻞ اﻟـﻔـﺎﻋـﻠـﲔ واﳌـﺘـﺪﺧـﻠـﲔ ﻓﻲ‬ ‫ﺑــﺎﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﳌــﺤــﺘــﻜــﲔ ﺑــﻬــﻢ‪ ،‬ﻣـﻀـﻴـﻔـﺎ‬ ‫اﳌــﻨــﺘــﺪب ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄـﺔ‬
‫اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺰور‪ ،‬ﻛﻤﺎ وﺟﻬﺖ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ وﻣﺎﻟﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮرش‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬وﻟﻘﻲ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺑﺎﻫﺮا‪،‬‬ ‫أﻧــﻪ ﺑـﻌـﺪ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻹﺻـﺎﺑـﺎت‬ ‫اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‪ ،‬إن "ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﻄــﻮارئ اﻟـﺘـﻲ‬
‫ﻟﻠﺤﻀﻮر إﻟﻰ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ إﻓﺎدﺗﻬﻢ ﺣﻮل اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻬﻢ‪ ،‬ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة‬ ‫اﳌﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰات وﺗﺮاﻛﻤﺎت‪ ،‬وﻣﻮاﻛﺒﺔ‬ ‫وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ واﻟﺴﺠﻨﺎء‬ ‫ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻟﺪى ﻧﺰﻻء وﻣﻮﻇﻔﻲ‬ ‫ﻧـﻌـﻴـﺶ ﺗـﺤـﺖ وﻗـﻌـﻬـﺎ‪ ،‬ﺷـﻜـﻠـﺖ ﻓـﺮﺻـﺔ‬
‫اﳌﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮاره ﻓﻲ اﻟﻨﺎزﻟﺔ‪ .‬وﺗﻌﻮد ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟـﺜـﻮرة اﻟـﺮﻗـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫وﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﺠﻨﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎة‬ ‫ﻋــــﺪد ﻣــــﻦ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﺴــﺠــﻨــﻴــﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻨﻌﺒﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻛﺴﻠﻂ وﻣﺆﺳﺴﺎت‬
‫‪ ،1993‬ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻛﺘﺮى اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺤﻼ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎر‪ ،‬وﻓﻲ ‪ ،1996‬ﺳﻴﻔﺎﺟﺄ‬ ‫اﳌـﻌـﺎﺻـﺮ‪ ،‬واﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻤﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﻣﻦ‬ ‫وﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻧﻘﻞ ﻋﺪوى‬ ‫وﺗــﺰاﻳــﺪ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﺑــﺸــﺄن ﻧـﻘـﻞ ﻋــﺪوى‬ ‫ﻋـﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻧﺨﺮاﻃﻨﺎ ﻓـﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ‬
‫ﺑﺸﻜﺎﻳﺔ ﺿﺪه أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﻮل رﻗﻤﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ‬ ‫اﻟـﻔـﻴـﺮوس ﻣـﻦ وإﻟـﻰ اﻟـﺴـﺠـﻮن‪ ،‬وﻻ أدل‬ ‫ﻫــﺬا اﻟــﻔــﻴــﺮوس إﻟــﻰ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ‪ ،‬ﻇـﻬـﺮت‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟـﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ إﻛﺮاﻫﺎت‬
‫ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ‪2650‬‬ ‫اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ اﳌـﺎﺳـﺔ إﻟـﻰ اﻋـﺘـﻤـﺎد اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ‬ ‫اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟـﺼـﺤـﻲ اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻲ اﻟــﺬي‬
‫ودﻣﺠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺤﻠﻪ اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻫﺪم اﻷﺳﻮار اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ‬
‫وأﻣﺮت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﺧﺒﺮة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ واﻗﻌﺔ اﻟﺴﻄﻮ‪ ،‬ﻛﻠﻒ ﺑﻬﺎ ﺧﺒﻴﺮ‬ ‫‪wKBÄ W1dÂ‬‬ ‫ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ‬
‫ﻣﺤﻠﻒ‪ ،‬ﻓﺠﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﳌﺎ ﺗﺪﻋﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎر‪ ،‬إذ أﻛﺪ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﻳﻦ أي‬
‫آﺛﺎر ﻟﻬﺪم اﻷﺳﻮار اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻼء‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ"‪.‬‬
‫واﻋـﺘـﺒـﺮ ﻓـــﺎرس‪ ،‬ﻓــﻲ اﻟـﻜـﻠـﻤـﺔ اﻟـﺘـﻲ‬
‫أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺤﻞ‪ ،‬ﻟﺘﻘﻀﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻫﺎ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﺮض وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل أﻣﺎم‬
‫وﻇـﻞ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻣﺤﻠﻪ اﻟـﺘـﺠـﺎري‪ ،‬إﻟـﻰ ﺣـﺪود ‪ 14‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪،2016‬‬ ‫اﳌﺠﻠﺲ‪ ،‬أﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﺎن اﻟﻜﻞ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎم ﻣﻮﻇﻔﺎن ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻲ اﻟﺤﺴﻨﻲ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ أﺧﺮى دون ﻋﻠﻤﻪ‪،‬‬ ‫أﻣﺎم ﻣﺤﻄﺔ واﻣﺘﺤﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺻﻌﺐ‪،‬‬
‫ﺟﺎء ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬إذ‬ ‫ﺑـﺮﻫـﺎﻧـﺎت ﻣـﺘـﻌـﺪدة‪ ،‬ﻣـﺎ "أﻟــﺰم ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ‬
‫ادﻋـﻴـﺎ وﺟـﻮد آﺛـﺎر إزاﻟـﺔ اﻟـﺠـﺪران اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑـﲔ اﳌـﺤـﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻖ‬ ‫اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ وﺗـﻮﺣـﻴـﺪ اﻟـﺠـﻬـﻮد واﻟـﺤـﻮار‬
‫اﻟـﺪاﺋـﻢ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ أداء‬
‫اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر‪.‬‬ ‫ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎﺗـﻨـﺎ وواﺟـﺒـﺎﺗـﻨـﺎ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻣﺎﻟﻜﺔ اﻟﻌﻘﺎر‪ ،‬ﺑﺪﻋﻮى أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ‬ ‫واﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ واﻟـﺤـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ واﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ‬
‫اﻟـﺰﺟـﺮﻳـﺔ‪ ،‬ﻓﺤﻜﻤﺖ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑـﺎﻟـﻐـﺮاﻣـﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻞ أن ﺗـﺮﻓـﻊ دﻋـﻮى‬ ‫ﺑﻤﻮازاة ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬
‫اﻹﻓﺮاغ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬إذ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻜﺎﻳﺔ أﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ‬ ‫اﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻴـﺔ واﻻﺣــﺘــﺮازﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﻔـﻆ‬
‫ﻏﻴﺎﺑﻲ إﻻ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺑﺈﺷﻌﺎر اﻹﻓﺮاغ‪ ،‬وﺧﻼل اﻻﻃﻼع‬ ‫ﺻـﺤـﺔ وﺳـﻼﻣـﺔ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ"‪ ،‬ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟـﻰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺰﺟﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻮﺟﺊ ﺑﺄن ﻣﺤﻀﺮ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ‬ ‫أن ﺗـﻠـﻚ اﳌـﺤـﻄـﺔ اﻟـﺘـﺎرﻳـﺨـﻴـﺔ ﺗـﻢ ﺗـﺠـﺎوز‬
‫اﻟﺬي اﺳﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺰور‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﻪ أﻧﺠﺰ دون ﻋﻠﻤﻪ وﺣﻀﻮره ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮا ﻣـﻦ ﻋﻘﺒﺎﺗﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺟـﻮد ﻫﺬه‬
‫ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪ ،‬ﻟﻴﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﺎﻳﺔ إﻟـﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺿـﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ‬ ‫اﻷرﺿـﻴـﺔ اﻟـﺼـﻠـﺒـﺔ اﳌـﺴـﺘـﻨـﺪة ﻋـﻠـﻰ ﻗﻴﻢ‬
‫وﻣـﺎﻟـﻜـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎر‪ ،‬ﻳﺘﻬﻤﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑـﺎﻟـﺘـﺰوﻳـﺮ ﻓـﻲ وﺛﻴﻘﺔ رﺳـﻤـﻴـﺔ‪ ،‬واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ واﻟـﺘـﻀـﺎﻣـﻦ واﳌـﺒـﺎدرة‪ ،‬واﻟـﺘـﻲ‬
‫ﺧــﻮﻟــﺖ اﺗــﺨــﺎذ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮارات‬
‫ﺑﻬﺪف اﻹ ‪Ä‬ﺿﺮا‪B‬ر‪D‬ﺑ‪H‬ﺎﻟ‪v‬ﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮﻗﺔ‬
‫‪wHDÃ‬‬ ‫وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬

‫اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻣﺮت‬ ‫اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت‪.‬‬
‫ﺑﺈﻧﺠﺎز ﺧﺒﺮة‬ ‫ﺑـﺎﳌـﻮازاة ﻣﻊ ذﻟـﻚ‪ ،‬ﻗـﺪم وزﻳـﺮ اﻟﻌﺪل‬
‫ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ‬
‫)أرﺷﻴﻒ(‬

‫ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫×‪WKI² Ä WOÄu¹ WHO‬‬
‫«‪2000 ’ 3 ∫w½u½UIë Ÿ«b¹ô‬‬
‫‪ U ÝRÄË «—«œ≈ vÃ≈ wL²Mð U¾ …bŽ vKŽ ¨wÐdG*« w½u½UIë ÂUEMë V Š ¨WOzUCIë WÞdAë ÂUNÄ Ÿ“u²ð‬‬
‫‪¨wJK*« „—bë W×KBÄË ¨wMÞuë sÄúà WÄUFë …—«œù« ∫UNL¼√ ¨WHK² Ä‬‬ ‫«*?‪ÂU?Fë d?¹b‬‬ ‫‪dAMë d¹bÄ‬‬
‫‪ÆwMÞuë »«d²Ã« W³Á«d* WÄUFë W¹d¹b*«Ë‬‬ ‫‪b¹eOKÐ bÃUš Æœ‬‬ ‫‪w*œ rFM*« b³Ž Æœ‬‬

‫‪*Í—U³'«‚«“dëb³Ž ∫rKIÐ‬‬ ‫— ‪d¹dײë fOz‬‬

‫«‪UN²Ã¡U ÄWOŽËdAĉ«RÝËWOzUCIëWÞdAÃ‬‬ ‫«‪d¹dײë dOðdJÝ Íd(« bÃUš Æœ d¹dײKà ÂUFë dOðdJ Ã‬‬

‫«‪‰ËeÂuÐ o¹bBÃ‬‬ ‫¼‪d???¹d???×??²Ã« …Q???O‬‬ ‫‪Í—UN½ tKëb³Ž‬‬

‫{‪UNà ÊuF³²¹ w²Ã« W¹—«œù« WDK ë sŽ WÄUð WOÃöI²ÝUÐ ÊuF²L²¹ UNÞU³‬‬ ‫‪UNÐ bL×Ä‬‬ ‫‪wKBÄ W1dÂ‬‬ ‫‪wI²*« tÃù« b³Ž‬‬ ‫‪w½U¹“uÐ uŠdÐ‬‬
‫‪ÍdO UMë ÂUBŽ‬‬ ‫≈‪nO{— ÊU1‬‬ ‫√‪ÂUÁ—_« bLŠ‬‬ ‫«*‪dH vHDB‬‬
‫ﺗـﻠـﻘـﻴـﻬـﻢ أي ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت أو أواﻣــﺮ إﻻ ﻣـﻦ ﻫـﺬه‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ؟‬ ‫ﻓـﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ أواﻣــﺮ وإﻧــﺎﺑــﺎت ﻗـﻀـﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺗـﻜـﻠـﻔـﺖ اﳌـــﺎدة ‪ 20‬ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌـﺴـﻄـﺮة‬ ‫‪VODÁ 5ÝU¹‬‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻗـﺒـﻞ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﻫــﺬا اﻹﺷــﻜــﺎل‪ ،‬ﻳـﺘـﻮﺟـﺐ‬ ‫وأواﻣــﺮ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ‪ ،‬وذﻟـﻚ ﻓـﻲ ﺣـﺪود ﻣﺎ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻬﺎم‬ ‫‪wH¹uŽ Èd ¹‬‬ ‫‪bOIFë ÂUž—œ‬‬ ‫‪XÂU ë nÝu¹‬‬ ‫½‪Í—«uHë «—u‬‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‪ ،‬وذﻟــﻚ ﺑـﻨـﺼـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺎ‬ ‫‪wHDà vHDBÄ‬‬ ‫‪ÍËUHM bŠ«uë b³Ž‬‬ ‫‪ÍËUDFë bÃUš‬‬
‫وﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﳌﻘﺘﻀﻰ‪،‬‬ ‫ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻟـﺘـﺜـﺒـﺖ ﻣـﻦ وﻗــﻮع اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ وﺟـﻤـﻊ‬ ‫ﻳﻠﻲ‪" :‬ﻳﺤﻤﻞ ﺻﻔﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪:‬‬ ‫½‪·dJë s¹bë —u‬‬
‫ﻫــﻮ ﻋـــﺪم ﺟـــﻮاز ﻣــﺴــﺎءﻟــﺔ ﺿــﺒــﺎط اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ‬ ‫ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ـاﺎﻋﳌـﻋـﻦﻘـﺪﺘﻣةـﺮاﻟﺗـﻀـﻜﺪﺒﻰﻴ‪،‬ﺳـﻬﺘﻓــﺎ‪.‬ﻘﻮـرﺪﻳـا ْﺔر ُﺗاــﻟـﻘـﺘــﻲﻲ‬ ‫اﻷدﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺒﺤﺚ‬ ‫‪ -‬اﳌـﺪﻳـﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻟـﻸﻣـﻦ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ووﻻة اﻷﻣـﻦ‬ ‫‪»Ëb−*« e¹eŽ‬‬
‫اﻷول‪ :‬أن اﳌــﺸــﺮع اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري‪ ،‬ووﻓــﻖ‬ ‫وﻷﻫــﻤــﻴــﺔ ﻫـــﺬا‬ ‫واﳌﺮاﻗﺒﻮن اﻟﻌﺎﻣﻮن ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ وﻋﻤﺪاء اﻟﺸﺮﻃﺔ‬
‫اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻋـﻤـﺎ ﻗــﺪ ﻳـﺮﺗـﻜـﺒـﻮﻧـﻪ ﻣــﻦ إﺧــﻼل‬ ‫اﻟـﻔـﺼـﻞ ‪ 128‬ﻣـﻦ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﳌـﺸـﺎر إﻟـﻴـﻪ آﻧـﻔـﺎ‪،‬‬ ‫ﺑـﻪ إﻟــﻰ ﻣـﺼـﺎف اﻟـﻘ‬ ‫وﺿﺒﺎﻃﻬﺎ؛ ‪ -‬ﺿﺒﺎط اﻟﺪرك اﳌﻠﻜﻲ وذوو اﻟﺮﺗﺐ‬ ‫‪◊UÐd?????ë V??²???JÄ‬‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﻀﻰ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺖ إﻣـﺮة‬ ‫ﻓﻴﻪ وﻛﺬا اﻟﺪرﻛﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن ﻗﻴﺎدة ﻓﺮﻗﺔ‬
‫ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺣﺘﻰ ﻣﺠﺮد اﺳﺘﻔﺴﺎرﻫﻢ‬ ‫وﺳﻠﻄﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﺑﺼﻔﺔ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة‪ ،‬ﺳـﻮاء ﻛﺎن‬ ‫ﺗﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﺺ‬ ‫أو ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺪرك اﳌﻠﻜﻲ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة ﻫﺬه اﻟﻘﻴﺎدة؛‬ ‫‪w³¹dFà rOK(« b³Ž s ×Ä s¹bë Õö‬‬ ‫‪Í“uJë tKë b³Ž‬‬
‫ﻋﻨﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻧـﻴـﺎﺑـﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ أو ﻗـﻀـﺎء ﻟـﻠـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ‪ ،‬وذﻟــﻚ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 128‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪" :‬ﺗﻌﻤﻞ‬ ‫‪ -‬اﻟـﺒـﺎﺷـﻮات واﻟــﻘــﻮاد‪ - .‬اﳌـﺪﻳـﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻹدارة‬ ‫√‪ÍbM WMOÄ‬‬ ‫‪w×ÄUJë v OŽ‬‬
‫اﻓﻟﺟﻲﻬﺴاﻠﺔﻟ‪،‬ﻄﻘوﺔﺗﻀاﻟﺎﺠﻳﻘﻨﺎﺒاﺎﻀﻟﺎﻟﺘﺋُﻴﺸﻲﺔﺒ ُﻛﻬﱢﻠﻣـﺔﻔﻦﻣﻮاﺤﺟﺑﺎﻬﻤوﻟﺔﻌﺔﺎﻟﺛاﻟﺎﻧﺠﻴﺘﻀﺔﻬ‪،‬ﻐﺎﻂوﻣﺗﻋﻦﻔﻠﺎﻴﻗدﺒﻬﻳﺎﻞﻢ‬ ‫ﺣــﺪود ﻋـﻤـﻠـﻬـﺎ اﳌـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓـﻲ إﻧـﺠـﺎز اﻷﺑـﺤـﺎث‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ووﻻة اﻷﻣﻦ واﳌﺮاﻗﺒﻮن‬
‫واﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﺿﺒﻂ‬ ‫وﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻮن ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ وﻋﻤﺪاء اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺿﺒﺎﻃﻬﺎ‬ ‫«‪0537 2◊6UÐ2d8ë 4? f5 Ä∫fU)ÂU«HbëL×05Ä3Ÿ7—Uý26qO2K8)4«6WI/4½“7W/¹4Ë8«“ ∫nðUNÃ‬‬
‫واﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺎت اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺷــﺄن اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ‬ ‫ﺑﻬﺬه اﻹدارة‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص‬
‫ﻷي ﺗـﺪﺧـﻞ إداري ﻓـﻲ ﻋـﻤـﻞ ﻫـﺬه اﻷﺧـﻴـﺮة ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺿﺒﻂ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ وﻹﺛﺒﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ"‪.‬‬ ‫«‪d? ? ? ? ? ¹u? ? ?B? ? ²Ã‬‬
‫ﺟﻬﺔ ﺛـﺎﻟـﺜـﺔ‪ ،‬واﻧـﺴـﺠـﺎﻣـﺎ ﻣـﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‬ ‫اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ‪ :‬أن ﻫـﺬه اﻟـﻮﺿـﻌـﻴـﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ‪،‬‬ ‫وﻣــﺮاﻋــﺎة ﻟـﺬﻟـﻚ‪ ،‬ﻳـﻤـﻜـﻦ إﻋـــﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة ‪ 108‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻫﺬه‬ ‫ﺗــﻨــﻄــﻮي‪ ،‬ﻻ ﻣــﺤــﺎﻟــﺔ‪ ،‬ﻋـﻠـﻰ ﻓــﻜــﺮة ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ‬ ‫اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر‬ ‫وﳌـﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻗـﻮة اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻫـﻲ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺪﻓﻊ‬ ‫‪w dł bLŠ√ ≠ «u¹eÐ bO−*«b³Ž‬‬
‫ﻣـﺆداﻫـﺎ أن إﻧـﺠـﺎز ﺗﻠﻚ اﻷﺑـﺤـﺎث واﻟﺘﺤﺮﻳﺎت‬ ‫ﻫـﺬه اﻟـﻔـﺌـﺎت ﻣـﻦ اﻟـﻀـﺒـﺎط ﻟـﻼﺿـﻄـﻼع ﺑﻤﻬﺎم‬
‫ﻣـﻦ ﻗـﺒـﻞ ﺿـﺒـﺎط اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‪ ،‬ﻳـﻜـﻮن‬ ‫اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‪ ،‬ﻛـﻠـﻤـﺎ ﺗــﻮاﻓــﺮت إﺣــﺪى‬ ‫«‪wM??????I?²Ã« r???? IÃ‬‬
‫ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﻧـﻴـﺎﺑـﺘـﻬـﻢ ﻋـﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‬ ‫ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺼـﻔـﺎت اﳌـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓـﻲ اﳌــﺎدة‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ وأواﻣﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﻇﻴﻔﻲ إﻟﻰ ﻓﺌﺘﲔ اﺛﻨﺘﲔ‪:‬‬ ‫‪ 20‬اﻵﻧـﻔـﺔ‪ ،‬ﻓــﺈن ﻫـﻨـﺎك ﻣـﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ ﻣـﻦ ﻳﻐﻠﺐ‬ ‫‪w³O¼Ë√ œ«R‬‬ ‫‪Í—UH' .dÄ‬‬ ‫‪ÊËdIýË bOFÝ‬‬
‫وﻻ ﻳـﺨـﻔـﻰ ﻋـﻠـﻰ ذي ﻧـﺒـﺎﻫـﺔ ﻋــﻘــﻞ‪ ،‬أن‬ ‫أوﻻﻫـﻤـﺎ‪ :‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ اﻷﻃـﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري اﳌﺤﺾ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ‬ ‫‪Íœ«b) bL×Ä‬‬ ‫‪wA¹dÞ …U$‬‬ ‫‪wÞUOJë nÝu¹‬‬
‫اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻷﻣﻦ‬
‫اﳌﺸﺮع اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻗﺪ اﺳﺘﺮﻋﻰ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬ ‫ﺻـﻔـﺔ ﺿــﺎﺑــﻂ ﻟـﻠـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‪ ،‬وﻟـﻜـﻦ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ووﻻة اﻷﻣﻦ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫«*??‪W¹uGKë W??????Fł«d‬‬
‫ﳌـﺎ ﺣــﺪد ﻓـﻲ اﳌـــﺎدة ‪ 29‬ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌـﺴـﻄـﺮة‬ ‫وﻗﺎﺋﺪ اﻟﺪرك اﳌﻠﻜﻲ‪ ،‬وﺑﻌﺾ ذوي اﻟﺮﺗﺐ ﻓﻴﻪ‪،‬‬ ‫‪«d bL×Ä ≠ bOHÄ bL×Ä ≠ s ×Ä bL×Ä‬‬
‫اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ‪ ،‬وﺑـﺼـﻔـﺔ ﺣـﺼـﺮﻳـﺔ‪ ،‬آﻟـﻴـﺔ ﻣـﺴـﺎءﻟـﺔ‬ ‫واﳌـﺪﻳـﺮ اﻟﻌﺎم ﻹدارة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟـﺘـﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬ ‫«*‪Í—«œù«Ë w????ÃU*« d???¹b‬‬
‫ﺿـﺒـﺎط اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‪ ،‬ﺑـﻘـﻮﻟـﻪ ﻣـﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪WÞdAë ◊U³{ ‰ULŽ√ W³Á«dÄ “«uł ÂbŽ‬‬ ‫ووﻻﺗﻬﺎ وﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺗﺒﻘﻰ‬
‫"ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫«‪UÁöÞ≈ …—«œù« q³Á sÄ WOzUCIÃ‬‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﳌﻬﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ‬ ‫‪dHO ë dOLÝ‬‬
‫«‪—U? ? ? ? ? N? ? ?ýù‬‬ ‫‪…œu'«Ë WŽU³Dë W³Á«dÄ‬‬
‫أﻋﻤﺎل ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ‪:‬‬ ‫‪ÍË«bL(« bL×Ä‬‬ ‫‪—UðuH Oð o(« b³Ž‬‬
‫ﺻﺎدرة ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ"‪.‬‬ ‫أوﻟﻬﻤﺎ‪ :‬إﻣﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﻢ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ‬
‫ﻓـﻤـﻤـﺎ ﻳـﺆﺧـﺬ ﻣـﻦ ﺻـﺮاﺣـﺔ ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻮﺟـﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻤﺔ إﻧﺠﺎز ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻫﺬه‬ ‫«‪05¡2UC2 O3³6Ã‬‬ ‫‪4—«3bÃ5« ¡8«d∫Cf)ÂUH«Ã…«d0O 5*2«2Ÿ—9Uý5‬‬ ‫‪36‬‬ ‫«‪∫6W0KÝ/«9d*0‬‬ ‫«‪∫nðUNÃ‬‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﻣﺮان أﺳﺎﺳﻴﺎن‪:‬‬ ‫اﳌـﺨـﺘـﺼـﺔ‪ ،‬ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﺎ اﻟـﺠـﻬـﺔ اﻷﺻـﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎم‬ ‫ﻣـﻬـﺎﻣـﻬـﺎ ﺗـﻨـﺤـﺼـﺮ‪ ،‬ﻣـﺒـﺪﺋـﻴـﺎ‪ ،‬ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ إﺟـﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ‬ ‫‪70‬‬ ‫‪Ê«uMŽ‬‬
‫اﻹداري ﳌﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ واﻟﺪرك اﳌﻠﻜﻲ وﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫ﺗـﺤـﺖ إﺷـــﺮاف اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ‪ .‬وﺗـﻈـﻞ ﻫـﺬه‬ ‫‪info@assabah.press.ma‬‬
‫أوﻟـﻬـﻤـﺎ‪ :‬وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓـﻲ ﻋـﺪم ﺟـﻮاز ﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫ﺑﺘﻠﻚ اﻹﺟـﺮاءات‪ ،‬وﻣﺎ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﻜﻠﻒ‬ ‫اﻟـﺘـﺮاب اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ‪ ،‬وﻻ ﺗـﻘـﻮم ﺑـﺄﻋـﻤـﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ‬ ‫اﻟـﻔـﺮﺿـﻴـﺔ ﻧــﺎدرة اﻟـﻮﻗـﻮع إن ﻟـﻢ ﻧـﻘـﻞ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ‬
‫أﻋـﻤـﺎل ﺿـﺒـﺎط اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ إﻻ ﻓﺮع ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إﻻ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﳌﺸﺎر‬
‫ذرﻳﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ‪.‬‬ ‫اﻹدارﺛةﺎﻧإﻴﻃﻬﻼﻤﻗﺎ‪:‬ﺎ‪،‬ﺣوﺗﺼﺤُﺮﺖﺗأﻠيﻚ‬ ‫)اﳌـــﻮاد ‪ 16‬و‪ 18‬و‪ 190‬ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌـﺴـﻄـﺮة‬ ‫ﺗﻤﺎم اﻻﻧﻌﺪام‪.‬‬ ‫‪Diffusion contrôlée‬‬ ‫‪«u×HBð 90000‬‬ ‫«‪f¹dÐUÝ ∫l¹“u²Ã‬‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻘﻂ‪،‬‬ ‫إﻟﻴﻪ آﻧﻔﺎ‪.‬‬ ‫ﻣـﻦ ﻗﺛﺒﺎﻧﻞﻴاﻬﻟﻤﺴﺎ‪:‬ﻠ إﻄﻣﺔﺎاأﻟﻘن ُﺗﻀﺎﺴﺋﻨﻴﺪﺔ‪،‬ﻟﻬوﻢﻫـﻣﺬهﻬﺎامﻟﻔاﻟﺮﺒﺿﺤﻴﺔﺚ‬ ‫‪fÄ√ œbŽ‬‬ ‫‪XM¹dÐuJ¹≈ ∫lÐUDÄ‬‬
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ(‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺘﻬﻤﺎ‪ :‬وﺗﺘﺤﺪد ﻓـﻲ ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ‬ ‫ﻣﻤﻜﻨﺔ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﺨﻼف ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﻛﺎﺋﻨﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أن ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻫﺬه اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‪ ،‬أن‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺤﺼﺮة ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز أﻋﻤﺎل‬
‫ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺤﺪدة ﻓﻲ اﳌﺎدة ‪ 18‬أﻋﻼه‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت‪.‬‬
‫وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ‪ ،‬ﻓﻼ ﻣﻨﺪوﺣﺔ‬ ‫رؤﺳـﺎؤﻫـﻢ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﻀﺎة‬ ‫ﻛﺎﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫وﻣـﻬـﻤـﺎ ﻳـﻜـﻦ ﻣــﻦ أﻣــﺮ ذﻟـــﻚ‪ ،‬ﻓــﺈن ﻣـﻨـﺎط‬
‫ﻣـﻦ اﻟـﺠـﺰم ﺑــﺄن ﺿـﺒـﺎط اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‬ ‫اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ‪ ،‬ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ ﻣـﺒـﺪأ "اﻻﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺔ"‬ ‫ﻟـــﻺدارة اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻸﻣـﻦ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ‪ ،‬واﳌـﺼـﺎﻟـﺢ‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑـﲔ اﳌـﻬـﺎم اﻹدارﻳــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮﻛـﻞ إﻟـﻰ‬ ‫‪ÂU¼ tO³Mð‬‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻛـﺬا اﻟﻔﺮق‬ ‫ﺿـﺒـﺎط اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ وﺑــﲔ ﻣـﻬـﺎﻣـﻬـﻢ‬
‫ﻋـﻦ اﻹدارة اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺘـﺒـﻌـﻮن ﻟـﻬـﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳـﺠـﻮز‪،‬‬ ‫واﻗـﺘـﺼـﺎر ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﻢ ﺑـﺨـﺼـﻮص ﻫـﺬا اﻷﺧـﻴـﺮ‬ ‫اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ واﻟـﺴـﺮاﻳـﺎ اﻟـﺠـﻬـﻮﻳـﺔ ﻟـﻠـﺪرك اﳌﻠﻜﻲ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌـﺎدة ‪ 18‬ﻣﻦ‬ ‫ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﻛﻠﻴﺎ اﺳﺘﻨﺴﺎخ أو ﻧﺸﺮ ﻣﻮاﺿﻴﻊ أو ﺻﻮر ﻣﻨﻘﻮﻟـــــﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﻳـــﺪة‬
‫دﺳـﺘـﻮرﻳـﺎ وﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺎ‪ ،‬ﻣـﺴـﺎءﻟـﺘـﻬـﻢ ﻋـﻤـﺎ ﻗـﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻏﻴﺮ‪.‬‬ ‫واﳌـﺮاﻛـﺰ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ واﻟـﺘـﺮاﺑـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬إذ ﻳﺘﺤﺪد‪ ،‬أﺳﺎﺳﺎ‪،‬‬ ‫"اﻟﺼﺒـﺎح"‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺰﻟـــــــﺔ‪ ،‬أو ﻛﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ‬
‫ﻳـﺮﺗـﻜـﺒـﻮﻧـﻪ ﻣـﻦ إﺧــﻼل ﻣـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑـﺘـﻠـﻚ اﻟـﺼـﻔـﺔ‬ ‫ـﻟﻬﺸـﺬﺮهﻃاـﻟﺔﻨاﻘﻟـﻂﻘـ ﺟﻀـﻤﺎﻠﺋًـﺔ‪،‬ﻴـﺔﻳﻤﻳـﻜﺘـﻦﻤـاﺘـﻟﻘﻌـﻮﻮل‪:‬ن‬ ‫وﻣﺮاﻋﺎة‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﳉﻤﻬــــﻮر‪ ،‬ﻋﺒﺮ أي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ إﻟﻰ‬
‫إﻻ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺣـﺪﻫـﺎ‪ ،‬وﻛﻞ‬ ‫ﺿــﺒــﺎط اﻟ‬ ‫إن‬
‫ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ اﻹدارة ﺗﻈﻞ ﺧﺎرﺟﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗـﺎﻣـﺔ ﻋـﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻹدارة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻐﺎت أﺧﺮى‪ ،‬أو ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ وﻣﻠﺨﺼﺎت اﻷﺧﺒﺎر‪.‬‬
‫ﻋـﻦ داﺋـﺮة اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻳـﺘـﺒـﻌـﻮن ﻟــﻬــﺎ‪ ،‬ﻛـﻠـﻤـﺎ ﺗـﻌـﻠـﻖ اﻷﻣـــﺮ ﺑـﻌـﻤـﻠـﻬـﻢ‬ ‫ﺑـﻴـﺪ أن ﻣـﺎ ﻗـﺪ ﻳـﺜـﺎر ﻣـﻦ ﺗـﺴـﺎؤل ﻓـﻲ ﻫـﺬا‬ ‫وﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻌـــﺮض ﻧﻔﺴــﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌــــﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻃﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‬
‫اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟـﺬي ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺣـﺼـﺮا‪ ،‬إﻟﻰ‬ ‫اﻟـﺴـﻴـﺎق‪ ،‬ﻫــﻮ‪ :‬ﻣـﺎ ﻣــﺪى ﻣـﺸـﺮوﻋـﻴـﺔ ﻣـﺴـﺎءﻟـﺔ‬
‫* «‪¢»dG*« …UCÁ ÍœU½¢ ?à ÂUFë VðUJÃ‬‬ ‫اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳـﺠـﻮز‪ ،‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟـﺬﻟـﻚ‪،‬‬ ‫ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﺧﻼل ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ‬ ‫واﳌﺴﺎﻃﺮ اﳉﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪.‬‬