Page 4 - عدد الثلاثاء صحيفة الصباح

‫اﻟﺜﻼﺛﺎء ‪ 2020/7/21‬اﻟﻌﺪد‪ 6275 :‬ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ‬ ‫‪4www.assabah.ma‬‬

‫‪qGAë‘UF½ùXÁR*«qLFë5MIð‬‬

‫«‪…œb×Ä qGý œuIŽ «dÐ≈ ÂuÝdÄ vKŽ WÁœUBLÃ‬‬
‫«‪÷—UFLÃ«Ë WŠöHÃ«Ë WŠUO ë w …bLÃ‬‬

‫أﺻـﺒـﺢ اﻟـﻌـﻤـﻞ وﻓـﻖ ﻋـﻘـﻮد ﻣـﺤـﺪدة اﳌــﺪة‪ ،‬ﻣﻘﻨﻨﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣـﺮﺳـﻮم رﻗـﻢ‬ ‫‪ 99‬ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬
‫‪ ،2.19.793‬ﺻـﺎدﻗـﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌـﺎﺿـﻲ‪ ،‬ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﺳﺘﻜﻤﺎل‬ ‫اﻷﺳﺮ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ‬
‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﳌﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺟﺮى إﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء‬ ‫اﻟﺤﻀﺮي ﺗﺘﻮﻓﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎﻣﺎت‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﻗﺒﻞ ‪ 18‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫)أﺣﻤﺪ ﺟﺮﻓﻲ(‬
‫وﻳﻬﺪف اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻜﺮاز‪ ،‬وزﻳﺮ اﻟﺸﻐﻞ واﻹدﻣﺎج‬
‫اﳌﻬﻨﻲ‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﻘﻨﲔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺆﻗﺖ‪ ،‬وﺳﺪ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺨﺼﻮص إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫½‪rOIF²Ã« œ«uÄ sÄ ÊuÄËd×Ä 5¹ËdIë nB‬‬
‫إﺑــﺮام ﻋﻘﺪ ﺷﻐﻞ ﻣـﺤـﺪد اﳌـﺪة ﻓـﻲ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت‬ ‫√‪ UÄUL vKŽ ÊËd u²¹ Êb*« wMÞUÁ sÄ WzU*« w 99Ë U½Ë—uJÐ U¼ƒUÐdÁ√ VO √ dAŽ sÄ …dÝ‬‬

‫وﺿﻤﻦ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ اﳌﻮﺳﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﻗـﺖ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬واﻻﻟـﺘـﺰام‬ ‫ﺑـﻮﺟـﻮد ﺷﺨﺺ ﻣـﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ )أﺻـﺪﻗـﺎء‬ ‫ﻣـﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧـــﺮى‪ ،‬ﻛـﺸـﻔـﺖ اﳌـﻨـﺪوﺑـﻴـﺔ‬ ‫ﻛﺸﻔﺖ اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ أن‬
‫وﻳﺴﻌﻰ اﳌﺮﺳﻮم إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬ ‫ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ )‪ 38‬ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ‬ ‫أو زﻣـــــﻼء( ﺗــﻌــﺮض ﻹﺻــﺎﺑــﺔ ﻣــﺆﻛــﺪة‪،‬‬ ‫اﻟـﺴـﺎﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺨـﻄـﻴـﻂ‪ ،‬أن أﺳــﺮة واﺣــﺪة‬ ‫‪ 97‬ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳـﺮ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎت‬
‫ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺣﺪاث ﻓﺮص أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺸﻐﻞ‪ ،‬ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿـﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﻓـﻲ اﻟـﻮﺳـﻂ اﻟﺤﻀﺮي و‪ 44‬ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺘﺠﺔ أن ‪ 9.5‬ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳـﺮ ﻟﻢ‬ ‫ﻣــﻦ أﺻــﻞ ﻋــﺸــﺮ‪ ،‬أﺻــﻴــﺐ أﺣــﺪ أﻗـﺎرﺑـﻬـﺎ‬ ‫ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻜـﻤـﺎﻣـﺎت‪ ،‬وﺗـﻄـﺒـﻖ اﻹﺟــﺮاءات‬
‫ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻷﺟﺮاء‪ ،‬وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻋﺪد‬ ‫اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﺮوي(‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ‬ ‫ﺗﺴﺠﻞ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣـﺆﻛـﺪة‪ ،‬ﺿﻤﻦ وﺳﻄﻬﺎ‬ ‫أو ﺷـﺨـﺺ ﻳـﻨـﺘـﻤـﻲ ﳌـﺤـﻴـﻄـﻬـﺎ ﺑـﻔـﻴـﺮوس‬ ‫اﻻﺣــﺘــﺮازﻳــﺔ ﻟـﻠـﻮﻗـﺎﻳـﺔ ﻣـﻦ ﺗـﻔـﺸـﻲ ﻓـﻴـﺮوس‬
‫ﻣﻦ اﻷﺳـﺮ ﻋﻠﻰ ﺿـﺮورة ﺑﻘﺎء اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ أو ﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ‪ .‬وﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ أﻛﺜﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎرت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه‪.‬‬ ‫اﳌﻨﺰل واﺗﺨﺎذ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎط‪) ،‬ﺳﺘﺔ‬ ‫ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎ ﻓـﻲ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـﻘـﺮوﻳـﺔ )‪ 94.8‬ﻓﻲ‬ ‫ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﻴﺪ ‪.(19‬‬ ‫ﻛﻮروﻧﺎ‪.‬‬
‫وﺳـﺘـﻬـﻢ ﻋـﻘـﻮد اﻟـﺸـﻐـﻞ ﻣــﺤــﺪدة اﳌـــﺪة اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت واﻟــﺤــﺎﻻت اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ‬ ‫ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻮﺳـﻂ اﻟـﺤـﻀـﺮي وﺗﺴﻌﺔ‬ ‫اﳌﺎﺋﺔ( ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ )‪88.4‬‬ ‫وذﻛـﺮت اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ أن اﻷﻣـﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫وأﻛـﺪت اﳌـﻨـﺪوﺑـﻴـﺔ‪ ،‬ﻓـﻲ ﻣﺬﻛﺮﺗﻬﺎ ﺣﻮل‬
‫ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ دورﻳﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﺤﺪدة‬ ‫ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺑﺎء‪ ،‬ﺑﻞ ﺑﻤﻘﺎرﺑﺔ‬ ‫"ﺳﻠﻮك اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ"‪،‬‬
‫ﻣـﻦ اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺼﺒﻴﺮ أو ﺗﻠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺘﻮج واﺣـﺪ ذي ﻃﺎﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﺮوي(‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(‪.‬‬ ‫ﻣـﺪى ﻗـﺮب اﻷﺳـﺮ ﻣـﻦ وﺑـﺎء "ﻛـﻮﻓـﻴـﺪ ‪،"19‬‬ ‫ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ اﻟـﺴـﺒـﺖ اﳌـﺎﺿـﻲ‪ ،‬أن ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳـﺮ‬
‫ﻣﻮﺳﻤﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎرض‪ ،‬واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ‪،‬‬ ‫وأﺿـﺎﻓـﺖ اﳌـﺬﻛـﺮة أن أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺳﺒﻊ‬ ‫وأوﺿــﺤــﺖ اﳌــﺬﻛــﺮة أن رﻓــﻊ اﻟـﺤـﺠـﺮ‬ ‫واﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﺖ ﺣـﺴـﺐ ﺛـﻼﺛـﺔ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت‪،‬‬ ‫اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺘـﻮﻓـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻛـﻤـﺎﻣـﺎت وأﻗـﻨـﻌـﺔ واﻗـﻴـﺔ‪،‬‬
‫ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﻬﺪ زراﻋﺔ اﻟﺤﺒﻮب واﻟﻘﻄﺎﻧﻲ‪ ،‬وﺣﺼﺎدﻫﺎ‪،‬‬ ‫أﺳﺮ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻋﺸﺮ ﻻ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺴﻔﺮ ﺧﻼل‬ ‫اﻟــﺼــﺤــﻲ ﻳـﺴـﺘـﻮﺟـﺐ ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ اﻟــﺘــﺰام‬ ‫وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻸﺳﺮة‪،‬‬ ‫اﻧﺘﻘﻠﺖ‪ ،‬ﻓـﻲ اﳌﺠﻤﻞ‪ ،‬ﻣـﻦ ‪ 73‬ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟﻰ‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫ﻫــﺬه اﻟـﻌـﻄـﻠـﺔ اﻟـﺼـﻴـﻔـﻴـﺔ‪ ،‬وﺗـﺮﺗـﻔـﻊ ﻫـﺬه‬ ‫اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻴـﺔ‪ ،‬ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـﻰ‬ ‫وﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ‪ ،‬واﳌﺤﻴﻂ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ‬ ‫‪ 97‬ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺑﲔ أﺑﺮﻳﻞ وﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻴﲔ‪،‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـﻰ ‪ 80‬ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑـﲔ اﻟﻘﺮوﻳﲔ‪،‬‬ ‫ﻛـﺒـﺎر اﻟـﺴـﻦ واﻷﺷـﺨـﺎص اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن‬ ‫وﻫــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟـﺘـﻲ ﺷـﻤـﻠـﺘـﻬـﺎ اﻟــﺪراﺳــﺔ‪ ،‬إذ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮﺳﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ‪ 67.3‬ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑـﲔ اﻟـﺤـﻀـﺮﻳـﲔ‪،‬‬ ‫أﻣﺮاﺿﺎ ﻣﺰﻣﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ‪ 47‬ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ )اﻟﺤﻲ واﻟﺪوار(‪.‬‬ ‫وﺻــﻞ اﻟـﻌـﺪد إﻟــﻰ ‪ 99‬ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑـﺎﻟـﻮﺳـﻂ‬
‫واﺷـﺘـﺮط اﳌـﺮﺳـﻮم اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟـﺤـﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫وأﻏﻠﺐ اﻷﺳﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي اﻟﺴﻔﺮ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺰم‬ ‫ﻣﻦ أرﺑـﺎب اﻷﺳﺮ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌـﻨـﺪوﺑـﻴـﺔ إﻧـــﻪ‪ ،‬ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ‬ ‫اﻟــﺤــﻀــﺮي‪ ،‬و‪ 93‬ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻮﺳـﻂ‬
‫إﺑـﺮام ﻋﻘﺪ ﺷﻐﻞ ﻣـﺤـﺪد اﳌـﺪة‪ ،‬ﺑﻨﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬اﺳـﺘـﺸـﺎرة اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ‬ ‫اﻹﻗـﺎﻣـﺔ ﻟـﺪى اﻟـﻌـﺎﺋـﻠـﺔ )‪ 78.9‬ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ(‪.‬‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن أﻣﺮاﺿﺎ ﻣﺰﻣﻨﺔ أو ﺗﻨﻔﺴﻴﺔ‬ ‫اﻷﺳــﺒــﻮع اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻣــﻦ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ اﳌـﺎﺿـﻲ‪،‬‬ ‫اﻟــﻘــﺮوي‪ ،‬ﻛـﻤـﺎ ارﺗـﻔـﻌـﺖ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻷﺳــﺮ اﻟـﺘـﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﻐﻠﲔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﺟﺮاء اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ أو ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫وﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ اﻟــﺨــﻴــﺎرات اﳌـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ اﻷﺧــﺮى‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻠﺰﻣﻮا ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻬﻢ أﻛﺒﺮ‬ ‫ﺻـﺮﺣـﺖ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﺿـﺌـﻴـﻠـﺔ ﺗـﻤـﺜـﻞ ‪ 2.2‬ﻓـﻲ‬ ‫ﺗـﺘـﻮﻓـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻮاد اﻟـﺘـﻌـﻘـﻴـﻢ‪ ،‬ﺧـﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة‬
‫ﻟـﻺﻗـﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﻨـﺎزل اﻹﻳــﺠــﺎر‪ ،‬واﳌـﺴـﺎﻛـﻦ‬ ‫ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‪ 50) ،‬ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ‬ ‫اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻷﺳــﺮ ﺑـﻮﺟـﻮد ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣـﺆﻛـﺪة‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ‪ 49‬ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ 68‬ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ‪،‬‬
‫ﺷﻐﻞ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‪ ،‬وﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺻﻄﻴﺎف‪ ،‬واﻟﻔﻨﺎدق‬ ‫اﻟـﺤـﻀـﺮﻳـﺔ و‪ 38.8‬ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑـﺎﳌـﻨـﺎﻃـﻖ‬ ‫ﻣــﻦ ﻛــﻮروﻧــﺎ ﺿـﻤـﻦ وﺳـﻄـﻬـﺎ اﻟـﻌـﺎﺋـﻠـﻲ‪،‬‬ ‫إذ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 76‬ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻀﺮي‪،‬‬
‫وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة ‪ 16‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﺤﺪد‬ ‫أو اﻹﻗﺎﻣﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ )‪ 3‬ﻓﻲ‪Uš‬ا‪Ã‬ﳌﺎ‪b‬ﺋ«ﺔ‪ÍËUD.F(Ã‬‬ ‫اﻟﻘﺮوﻳﺔ(‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى ‪ 40‬ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻓـﺎد ‪ 5.4‬ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳـﺮ أﻧﻬﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﲔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﺮوي ‪50‬‬
‫اﳌﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة اﳌﺪة‪،‬‬ ‫ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺴـﻨـﲔ ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ‪،‬‬ ‫ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻠـﻢ ﺑـﻮﺟـﻮد ﺣـﺎﻟـﺔ إﺻـﺎﺑـﺔ ﻣـﺆﻛـﺪة‬
‫وﺗﻨﺤﺼﺮ ﺣﺎﻻت إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﺤﺪد اﳌﺪة‪ ،‬ﺧﻼل إﺣﻼل أﺟﻴﺮ ﻣﺤﻞ آﺧﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‪ ،‬و‪ 1.9‬ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻘﺪ ﺷﻐﻞ اﻷﺧـﻴـﺮ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ اﻹﺿـﺮاب‬
‫أو ازدﻳﺎد ﻧﺸﺎط اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﻐﻞ ذا ﻃﺒﻴﻌﺔ‬

‫ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳـﺤـﺪد اﳌـﺮﺳـﻮم اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت واﻟـﺤـﺎﻻت اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺷﻐﻞ ﻣﺤﺪدة اﳌﺪة‪ ،‬اﳌﺤﺪدة ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺣﺎﻻت ﺗﺠﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫أﺣﻜﺎم اﳌـﻮاد ‪ 198‬و‪ 190‬و‪ 192‬و‪ 196‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 65.99‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪوﻧﺔ‬
‫اﻟﺸﻐﻞ‪ ،‬ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ أن ﻓـﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﺳـﺘـﺪراك ﻣـﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣـﻦ ﺳـﺎﻋـﺎت اﻟﺸﻐﻞ‬
‫اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻌـﺬر اﺳـﺘـﺪراﻛـﻬـﺎ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺘﻢ ذﻟـﻚ ﻓـﻲ ﺣـﺪود اﻟﺜﻼﺛﲔ‬
‫ﻳﻮﻣﺎ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﳌﺬﻛﻮرة‪ ،‬وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻷﺟﺮاء‬

‫واﳌﻤﺜﻠﲔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﲔ ﻋﻨﺪ وﺟﻮدﻫﻢ‪.‬‬
‫وﻧﺺ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺿـﺮورة إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل اﳌﺤﺪدة ﻓﻲ اﳌـﺎدة ‪ 190‬ﻣﻦ‬
‫ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺬر اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌﺎدة اﳌﺬﻛﻮرة‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود‬
‫ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل‪ ،‬داﻋﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫اﳌﺎدة ‪ 192‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺬر إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌﺎدة اﳌﺬﻛﻮرة‪،‬‬
‫وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺗﺘﻤﺔ إﻧﺠﺎز ﻫﺬه اﻷﺷﻐﺎل ودون ﺗﺠﺎوز اﻷرﺑﻌﺔ‬

‫أﻳﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪w½U¹“uÐ uŠdÐ‬‬

‫‪dO³B²Ã«qÄUFÄw qÄUýoOIײÐVÃUDÄ‬‬
‫«* ‪WOłU²½ù« «bŠuë `² …œUŽSÐ qÄUŽ nÃ√ 12 –UI½≈ vÃ≈ XO²Hà uŽb¹ ‚—U‬‬
‫ﻟـﻮﺣـﺪات اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺼﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻣـﺸـﺪدة ﻋﻠﻰ أن ﻫـﺬا اﻹﻗـﻔـﺎل ﺧﻠﻒ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻮاﺗﺮت ردود أﻓﻌﺎل ﻛﺜﻴﺮة‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻗـﺮار اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬إﻏـﻼق ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 18‬ﻣﻌﻤﻼ‬
‫اﳌﻬﻨﻴﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺴﺮدﻳﻦ اﳌﺤﻠﻲ‪ ،‬اﳌﻌﺮوف‬ ‫ﻟﺘﺼﺒﻴﺮ اﻟﺴﻤﻚ ﺑﺂﺳﻔﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﺴﺮدﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ‬
‫ﺑﺠﻮدﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ‪ ،‬أﺻﺒﺢ اﻟﻴﻮم ﻣﺤﺮوﻣﺎ‬ ‫داﺧﻠﻬﺎ‪ ،‬إذ ﻫﻨﺎك ﻣـﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺑـﺈﻋـﺎدة ﻓﺘﺤﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻣـﺎ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻪ ﻣـﻦ ﺑﻄﺎﻟﺔ‬
‫ﻣـﻦ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌـﻌـﺘـﺎدة‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓـﺎدﺣـﺔ ﻷرﺑـﺎب اﳌـﺮاﻛـﺐ‪،‬‬ ‫ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ أزﻳـﺪ ﻣـﻦ ‪ 12‬أﻟـﻒ ﻋـﺎﻣـﻞ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺎت أﺧـﺮى ﺑﻔﺘﺢ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻟﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻬﻢ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺑﺨﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻈﺮوف اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻨﺴﺎء اﳌﻐﺮب‪ ،‬ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫وﻃﺎﻟﺐ اﳌﻴﻠﻮدي اﳌﺨﺎرق‪ ،‬اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ‪،‬‬
‫ﻋـﺎﺟـﻞ وﺷـﺎﻣـﻞ ﺣــﻮل ﻇــﺮوف اﺷـﺘـﻐـﺎل ﻣـﻌـﺎﻣـﻞ اﻟـﺘـﺼـﺒـﻴـﺮ ﺑـﺂﺳـﻔـﻲ ﻓـﻲ ﻇﻞ‬ ‫ﻓـﻲ ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟـﻰ ﻋﺒﺪ اﻟـﻮاﻓـﻲ ﻟﻔﺘﻴﺖ‪ ،‬وزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑـﺈﻋـﺎدة ﻓﺘﺢ‬
‫اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ‪ ،‬وﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص‬ ‫ﻣـﻌـﺎﻣـﻞ ﺗـﺼـﺒـﻴـﺮ اﻟـﺴـﻤـﻚ‪ ،‬ﺑـﻌـﺪ إﻏـﻼﻗـﻬـﺎ ﻣـﻄـﻠـﻊ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮز‪ ،‬ﺑـﻌـﺪ ﻇـﻬـﻮر ﺑـﺆرة‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺒﺤﺚ ﻓـﻲ ﻣﻼﺑﺴﺎت ﻇﻬﻮر اﻟـﺒـﺆرة اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﺷـﺪدت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﻟﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ‪ ،‬ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﻘﺮب‬ ‫)أرﺷﻴﻒ(‬ ‫أﻣﻴﻨﺔ ﺑﻮﻋﻴﺎش‬
‫‪ 12‬أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺗﺪﻫﻮرت وأﺻﺒﺤﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻇﺮوﻓﺎ ﺻﻌﺒﺔ‪ ،‬ﻣﺒﺮزا أﻧﻪ "إذا‬ ‫‪WOB Aë UODF*UÐf*«sÄ—c%‘UOŽuÐ‬‬
‫ذاﺗـﻬـﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛـﺎﻓـﺔ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ‪ ،‬ﻋﻤﺎ وﺻﻔﺘﻪ ﺑـ "اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ واﻟـﺘـﺪﻫـﻮر‬ ‫ﻛﻨﺎ ﻧﺸﺎﻃﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ‬
‫اﻟـﺨـﻄـﻴـﺮ ﻟـﻠـﻮﺿـﻌـﻴـﺔ اﻟـﻮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ ﺑـﺎﻹﻗـﻠـﻴـﻢ‪ ،‬وﻋـﻠـﻰ رأﺳـﻬـﻢ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫أﺟﻞ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺒﺆر اﳌﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة‬
‫اﻟﻴﻘﻈﺔ‪ ،‬ﺗﻔﻌﻴﻼ ﳌﺒﺪأ رﺑـﻂ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫اﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺗﺮدي أوﺿﺎﻋﻬﺎ‬
‫ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻓــﻲ ﻓـﺼـﻠـﻪ اﻷول‪،‬‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"‪.‬‬
‫وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ‬ ‫وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ‪ ،‬راﺳﻠﺖ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ‬ ‫‪WÄuJ×ë vÃ≈ tðUO uð l d¹ ÊU ½ù« ‚uIŠ fK−Ä‬‬
‫ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺸﻲ اﻟﺨﻄﻴﺮ ﻟﻠﻮﺑﺎء‪،‬‬ ‫اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎﳌﻐﺮب‪ ،‬وزﻳﺮ‬ ‫‪wŽUL²łô« q− ë ÊQAÐ‬‬
‫واﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل وأﺳﺮﻫﻢ‬ ‫اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮوﻳﺔ‬
‫ﺻﺤﻴﺎ واﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺎ واﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺎ‪ ،‬ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫واﳌﻴﺎه واﻟﻐﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺿﺤﻰ‬ ‫أوﺻــﻰ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﺑــﻀــﺮورة ﻣـﻼءﻣـﺔ ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﺳـﺘـﻬـﺪاف‬
‫وﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺄﺳﺮ وأﺑﻨﺎء‬ ‫ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﻬﻨﻴﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ‪،‬‬ ‫اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ذات اﻟﺼﻠﺔ‬
‫اﳌﺼﺎﺑﲔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن أﻏﻠﺐ اﻟﻌﺎﻣﻼت‬ ‫ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻻﺣــﺘــﺮازﻳــﺔ‪ ،‬اﻟـﺘـﻲ اﺗـﺨـﺬﺗـﻬـﺎ‬
‫اﳌﺼﺎﺑﺎت ﻣﻌﻴﻼت ﻷﺳ‪Ž‬ﺮﻫ‪UB‬ﻦ‪Â‬و«أ‪Ã‬ﺑ‪M‬ﻨ‪U‬ﺎﺋﻬ‪O‬ﻦ‪Í."d‬‬ ‫اﳌﻴﻠﻮدي‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻹﻏﻼق اﻟﺘﺎم‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪.‬‬
‫اﳌﺨﺎرق‬ ‫وأوﺻـﻰ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت‪ ،‬ﳌـﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻣـﻦ ﻣـﺲ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ‬
‫اﳌـﻌـﻄـﻴـﺎت ذات اﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻄﺒﻊ ﻋـﻤـﻞ اﻹدارة‪ ،‬وﳌـﺎ‬
‫«‪◊uGCà ÷dF²¹ ÊU*d³Ã« ∫WOë—bHMJÃ‬‬ ‫ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﺣﺘﺮام دور اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻣﻊ إﻗﺮار آﻟﻴﺎت ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ‪ ،‬وإﺿﻔﺎء‬
‫«½‪¢„U²Hë¢ UNŠöÝ vKŽ s¼«dðË wÄuLŽ ‘UI½ ÊËœ WŽd Ð 5½«uIë d¹d9 bI²‬‬
‫اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻮاد‪.‬‬
‫ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ وﺗـﺤـﺮﻳـﻚ اﻟـﻄـﻠـﺐ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ‪ ،‬إذ‬ ‫ﻛـﻤـﺎ ﻟـﻮ أن اﳌـﻐـﺮب ﻟـﻢ ﻳـﻌـﺶ ﻟـﺤـﻈـﺔ أزﻣـﺔ‬ ‫ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺴﺠﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ‬ ‫وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ رﻓﻌﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ إﻟـﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬اﺛﻨﺘﻲ‬
‫اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﻟﻌﻤﺎﻻت‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺴﻴﺎق‬ ‫اﺧــﺘــﺎرت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻠـﺠـﻮء إﻟــﻰ اﻟـﺤـﻠـﻮل‬ ‫اﻟــﺠــﺎﺋــﺤــﺔ وﻟـــﻢ ﻳـﺴـﺘـﻔـﺪ ﻣـــﻦ دروﺳـــﻬـــﺎ‪،‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻜﻨﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‬ ‫ﻋـﺸـﺮة ﻣﻼﺣﻈﺔ وﺗـﻮﺻـﻴـﺔ ﺑـﺸـﺄن ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗـﻢ ‪ 72.18‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﺪﻋـﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ‪ ،‬ورﻓــﺾ أي إﺟــﺮاء ﻳـﺘـﻴـﺢ ﻷرﺑـﺎب‬ ‫اﻟﺴﻬﻠﺔ واﳌﻜﻠﻔﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓﻲ‬ ‫اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻔـﺮض ﻗـﻄـﻴـﻌـﺔ وﻣـﺮاﺟـﻌـﺎت ﻣـﻊ ﻛﻞ‬ ‫ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ‪ ،‬أﻫﺪاﻓﺎ ﻏﻴﺮ‬ ‫وﺑﺈﺣﺪاث اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻼت‪ ،‬أﻛـﺪت ﻋﻠﻰ ﺿـﺮورة رﺑﻂ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺳﺘﻬﺪاف‪ ،‬ﻧﺼﺎ‬
‫اﳌـﻘـﺎوﻻت إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟـﻌـﻤـﺎل‪ ،‬ﺗﺤﺖ‬ ‫اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻔﺮزة‬ ‫ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﺎك ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺸﻌﺒﻮن‪ ،‬وزﻳﺮ‬ ‫وروﺣﺎ‪ ،‬ﺑﺮﻫﺎن ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم وﻃﻨﻲ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺤﻘﻖ اﳌﺴﺎواة‪ ،‬وﻳﻨﺒﺬ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻳﺤﺪ‬
‫ﻣﺒﺮر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬أو اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع‬
‫وﺟــﺪدت اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺔ ﻣﻄﻠﺒﻬﺎ ﺑـﺎﺳـﺘـﻤـﺮار‬ ‫وأﺛـﺒـﺘـﺖ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻟـﻠـﺤـﻮار‬ ‫ﻟﻠﺘﻔﺎوﺗﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت إﻗﺼﺎء اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ‪ ،‬أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻛﺎﻧﻮا أم ﻓﺌﺎت‪.‬‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳌﺘﻮﻗﻔﲔ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻋﻦ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮر اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﻋــﺒــﺮت اﻟـﻜـﻨـﻔـﺪراﻟـﻴـﺔ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ‪.‬‬ ‫وأﻛــﺪ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ اﳌـﻠـﺤـﺔ ﻹﻋــﺪاد ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﺳـﺘـﻬـﺪاف ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻮﺟـﻬـﺎت‬
‫اﻟـﻌـﻤـﻞ‪ ،‬وﻛـﻞ اﻟـﻔـﺌـﺎت اﻟﻬﺸﺔ اﳌـﺘـﻀـﺮرة ﻣﻦ‬ ‫اﻓــﺘــﻘــﺎد اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـﻠـﺸـﺠـﺎﻋـﺔ اﻷدﺑــﻴــﺔ‪،‬‬ ‫ﻟـﻠـﺸـﻐـﻞ‪ ،‬اﻟـﺘـﻲ ﻓـﻘـﺪت اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣـﻦ ﺑـﺮﻳـﻘـﻬـﺎ‬ ‫واﻋﺘﺒﺮت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬أن اﻟﻀﻐﻂ‬ ‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي اﳌﺮﺗﻘﺐ‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﻗـﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺗﺤﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬
‫ﺗـﺪاﻋـﻴـﺎت اﻟـﺠـﺎﺋـﺤـﺔ‪ ،‬وﻣـﺄﺳـﺴـﺔ ﻫـﺬا اﻟـﺪﻋـﻢ‬ ‫واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‪ ،‬وﻓـﺮض ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ واﻟﻨﻘﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻋﻦ رﻓﻀﻬﺎ ﳌﻀﺎﻣﲔ‬ ‫اﳌـﻤـﺎرس ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﳌﻨﺪﻣﺞ‪،‬‬
‫ﻟﻀﻤﺎن دﻳﻤﻮﻣﺘﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺣـﺪ أدﻧـﻰ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻐﻞ‪ ،‬وأﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟـﺬي ﻳﻌﻜﺲ‬ ‫ﻟـﺘـﻤـﺮﻳـﺮ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ ﺑـﺴـﺮﻋـﺔ ودون ﻧـﻘـﺎش‬ ‫ﺑـﻞ أﻳـﻀـﺎ ﻣـﻦ ﺣـﻴـﺚ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ ﺑـﺮاﻣـﺞ اﻟـﺪﻋـﻢ إﻟـﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬
‫ﻻ ﺗـﺘـﻮﻓـﺮ ﻋـﻠـﻰ أﺟــﻮﺑــﺔ ﺣــﻮل اﻧـﺘـﻈـﺎرات‬ ‫ﺗﻮﺟﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻘﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻄﺒﻘﺎت‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ إﻧﺘﺎج ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﻜﺒﻠﺔ‬
‫اﻟﺪﺧﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺷﺮوط اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻹﺷـﻜـﺎﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ واﻟـﺸـﻐـﻴـﻠـﺔ‪ ،‬وﻟــﻢ ﻳـﺴـﺘـﺤـﻀـﺮ‬ ‫وﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﳌﻔﺮوﺿﲔ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ودﻋـــــــﺖ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺔ‪ ،‬اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ إﻟـــﻰ‬ ‫دروس اﻟــﺠــﺎﺋــﺤــﺔ وأﻫــﻤــﻴــﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت‬ ‫وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻷزﻣﺔ وإﺛﺎرة أزﻣﺎت أﺧﺮى ﻋﻮض‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺣـﺮص ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣـﺮاﻋـﺎة اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻸﺷﺨﺎص‬
‫اﻟـﺘـﺪﺧـﻞ اﻟـﻔـﺎﻋـﻞ ﳌـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟـﻀـﻐـﻮﻃـﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ أﻓﺮزﺗﻬﺎ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺑـﺎب اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻹﻧـﺼـﺎف وﺟﺒﺮ اﻟـﻀـﺮر‪ ،‬ﻓﻲ ﺣـﺎل اﳌـﺲ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ أو ﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬أو‬
‫اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣـﺮﻳـﻜـﻴـﺔ‪ ،‬اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻤـﺎرس‬ ‫وأﻛـﺪت اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ أن اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻃﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻔﻌﻴﻞ‬ ‫اﳌﻤﺄﺳﺲ‪ ،‬واﳌﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬واﺣﺘﺮام‬ ‫وﻟـﻔـﺘـﺖ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬اﻻﻧـﺘـﺒـﺎه إﻟـﻰ‬ ‫وﻗـﺒـﻞ أن ﺗـﺴـﺘـﻌـﻤـﻞ اﳌـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪،‬‬ ‫اﳌﻌﻄﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟـﺪﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ‪،‬‬ ‫اﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ‪ ،‬واﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋـﻠـﻰ ﻛﻞ‬ ‫أن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻗـﻠـﺺ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬دون‬ ‫ﺳـﻼﺣـﻬـﺎ "اﻟـﻔـﺘـﺎك" ﺑﻤﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ‬ ‫وﺳـﻌـﻴـﺎ ﻣـﻨـﻪ إﻟـﻰ اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺗـﺠـﻮﻳـﺪ ﻧـﺺ اﳌـﺸـﺮوع وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻧـﺴـﺠـﺎﻣـﻪ ﻣـﻊ روح‬
‫ﻣﻊ ﺿـﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل‬ ‫ﻣـﻨـﺎﺻـﺐ اﻟـﺸـﻐـﻞ‪ ،‬ﺷـﺮﻃـﺎ ﻟـﺪﻋـﻢ اﳌـﻘـﺎوﻟـﺔ‪،‬‬ ‫اﻟـﺮﻓـﻊ ﻣـﻦ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺤـﺔ‪ ،‬ﻣـﻊ ﺗﻘﻠﻴﺺ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﺧﻼت ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬اﻗﺘﺮح اﳌﺠﻠﺲ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ﺗﺒﺮز أﻫﻤﻴﺘﻪ وﺳﻴﺎﻗﻪ واﳌﺮﺟﻌﻴﺎت‬
‫اﻟــﺤــﺮ‪ ،‬ﺑـﻤـﺎ ﻳــﺨــﺪم ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد‬ ‫واﻟـﺒـﺤـﺚ ﻋـﻦ آﻟـﻴـﺎت دﻋـﻢ اﻟـﻘـﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ‬ ‫ﻧـﻔـﻘـﺎت اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ ﻟﻠﺴﻄﻮ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺮﻗـﻴـﺎت‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺴﺎن واﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﺛـﺮﻳـﺎ اﻟـﺤـﺮش‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪„ Æ Ÿ .‬‬ ‫ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻨـﲔ‪ ،‬ﻫـﻮ اﻟـﺴـﺒـﻴـﻞ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ ﻟـﻸﻣـﻦ‬ ‫وﻏـﻴـﺎب أي إﺟــﺮاء ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ‬ ‫اﻋــﺘــﺒــﺮت ﻣـﻀـﺎﻣـﲔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻠـﻲ‬ ‫اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ‪.‬‬
‫اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ‪ .‬ودﻋــﺎ اﻟـﻜـﻨـﻔـﺪراﻟـﻴـﻮن وزارة‬ ‫اﻟﺸﻐﻞ ورﻓﻊ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻟــﻠــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ‪ ،‬ﻣــﺨــﻴــﺒــﺎ ﻟـــﻶﻣـــﺎل وﻣــﻜــﺮﺳــﺎ‬ ‫وﺑـﺮأي اﳌﺠﻠﺲ‪ ،‬ﻓـﺈن إﺣـﺪاث ﺳﺠﻞ وﻃـﻨـﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن وﺳـﺠـﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣـﻮﺣـﺪ‪ ،‬ووﻛـﺎﻟـﺔ‬
‫اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ‪ ،‬إﻟــﻰ ﺗـﺤـﻤـﻞ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺘـﻬـﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟـﻨـﺎﺟـﻌـﺔ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻷزﻣــــﺔ واﻣـﺘـﺼـﺎص‬ ‫ﻟـﻼﺧـﺘـﻴـﺎرات اﻟـﻨـﻴـﻮﻟـﻴـﺒـﺮاﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ‪،‬‬
‫وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻼت‪ ،‬ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪﻫﺎ‪.‬‬
‫وﻟﻢ ﻳﻔﺖ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﺜﻴﺮه ﻣﻦ ﺗﺴﺎؤﻻت‬
‫ﺣﻮل ﺿﻤﺎﻧﺎت إدراج ﻣﻌﻄﻴﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻘﺪ اﻟﻌﺒﺎرات اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﺎدة‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ "ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷﻫﻠﻴﺔ أو ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻷﻫﻠﻴﺔ"‪ ،‬وﻫﻲ ﻋﺒﺎرات "ﻻ‬

‫ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻟﻐﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻬﺎ"‪.‬‬
‫وأوﺻﻰ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﻀﺮورة إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة إﻟﻰ اﳌﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‬
‫ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﻄـﺮة ﻣـﺤـﺪدة ﺗـﺒـﺎﺷـﺮﻫـﺎ اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ‪ ،‬ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻌـﻄـﻴـﺎت اﳌـﺘـﻮﻓـﺮة ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ‪ ،‬ﻣﻊ‬
‫اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ‪» Æ » .‬‬

‫‪.‬‬