Page 9 - عدد الخميس صحيفة الصباح

‫‪9 www.assabah.ma‬‬ ‫اﻟﺨﻤﻴﺲ ‪ 2020/7/9‬اﻟﻌﺪد‪6265 :‬‬ ‫ﻋﺪﺍﻟﺔ‬

‫‪…UCIë «b¹b9w ¢WLN³Ä¢dO¹UFÄ‬‬

‫«‪»U³AKà W dHë `M* UNzUGÃSÐ Êu³ÃUD¹ …UCÁË ‘UI½ `²HÐ VÃUD¹ ·u²MAÃ‬‬

‫ﻳـﺠـﺐ ﺗـﻮﻓـﺮﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻀـﺎة ﻣـﻮﺿـﻮع‬ ‫ﺗﺪوﻳﻨﺔ اﻟﺸﻨﺘﻮف ﻓﺘﺤﺖ اﻟﻨﻘﺎش‬ ‫ﻋﺎد اﻟﺠﺪل ﻟﻴﺮاﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﻟﺸﻨﺘﻮف ﻓﻲ ﺗﺪوﻳﻨﺘﻪ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ‬
‫اﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ ﻓــﻲ اﳌـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ اﻟـﻨـﺎدي‪ ،‬إذ اﻋﺘﺒﺮ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﻓـﻲ ﺗـﺪﺑـﻴـﺮ ﻣـﻠـﻒ اﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪات اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺣــﺴــﺐ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻳــﺠــﺐ أﻻ‬
‫واﻷداء اﳌﻬﻨﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻟـﻘـﻀـﺎة أﻧــﻪ ﻳـﺠـﺐ إﻋـــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓـﻲ‬ ‫ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣـﻊ ﻣـﺒـﺪأ آﺧـﺮ‪ ،‬ﻫﻮ‬ ‫ﺑـﺎﻟـﻘـﻀـﺎة‪ ،‬اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﺼـﻠـﻮن‬
‫ﺧـﻤـﺲ ﺳـﻨـﻮات اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟﺒﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ‬ ‫اﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ وﻟـﻢ ﻻ إﻟـﻐـﺎؤه ﳌـﻨـﺢ اﻟـﻔـﺮﺻـﺔ‬ ‫ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪ WOF{Ë‬ﻋـــﺪم اﳌــﺴــﺎس ﺑـﻤـﺒـﺪأ‬
‫اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ‪ ،‬واﻟـﻘـﺪرة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ‪،‬‬ ‫ﻟﻠﻘﻀﺎة اﻟﺸﺒﺎب‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺎءل آﺧﺮون‬ ‫" ﺛــﺒــﺎت اﳌـﻨـﺼـﺐ‬ ‫ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة ‪ 83‬ﻣﻦ‬ ‫ﺑـــﻌـــﺪ اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف‬
‫وﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ اﳌـﻌـﻨـﻲ ﺑـﺎﻷﻣـﺮ‪ ،‬إﻻ أن ﻫﻨﺎك‬ ‫ﻋـﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓـﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ‬
‫‪öÝ ¢ UGMO—UТ rJ% WÐUBŽ‬‬ ‫ﺣـــﺎﻻت ﻻ ﺗـﺴـﺘـﺠـﻴـﺐ ﻟـﺘـﻠـﻚ اﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ‪،‬‬ ‫ﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ‪ ،‬ﺧـﺎﺻـﺔ أن اﳌــﺎدة‬ ‫اﻟــــﻘــــﻀــــﺎﺋــــﻲ"‪،‬‬ ‫اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ‬
‫وﻳﺘﻢ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻗﻀﺎة‬ ‫‪ 84‬ﻣــﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻲ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ‬ ‫ﻟــــﻠــــﺴــــﻠــــﻄــــﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﺎ ﻓــﻲ‬
‫ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط وﻳﺒﺪون‬ ‫ﺑـﺎﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﳌﻨﺘﺪب ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻳﻘﻮم ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻢ ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ‬
‫رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺣــﺪدت اﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ‬ ‫ﻋـــﻤـــﻠـــﻪ ﺑــﻌــﺪ ﺳﻨﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻘﻀﺎة‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺒﻠﻐﻮن ﺣﺪ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻨﻘﺎش‬
‫ﺑﺎﺗﺖ ﻋﺼﺎﺑﺔ "اﻟﺒﺎرﻛﻴﻨﻎ" ﺑﺴﻼ‪ ،‬ﺗﺤﻜﻢ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات‬ ‫اﻟـــــﺘـــــﻲ‬ ‫اﻟـــــــﺤـــــــﺠـــــــﺮ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ،‬أو ﻳﻨﻬﻮن ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ‬
‫ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬وﺗـﺼـﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺧـﺎرج اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪ ،‬ﻣـﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻣـﺂﺳـﻲ ﻳﻮﻣﻴﺔ‬ ‫رﻓﺾ ﻃﻠﺒﻬﻢ‪.‬‬
‫ﳌﺮﺗﺎدي ﺿﻔﺎف اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬وﻣﻮاﻗﻒ ﺷﺎﻃﺌﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳـﺬﻛـﺮ أن اﳌـــﺎدة ‪ 83‬ﻣــﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‬ ‫اﳌﻮاﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺸﻌﺮ اﻟﻘﻀﺎة اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬إذ ﻳﻤﻜﻦ ﻟـــــﻠـــــﻘـــــﻀـــــﺎة‬ ‫اﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ‬ ‫وﺧـــــــــــــﺮج ﻟﻬﻢ أن ﻳﺘﻘﺪﻣﻮا‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻓـــــﻮاﺋـــــﺪه أو‬
‫وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر "اﻟﺼﺒﺎح"‪ ،‬إن ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﻼ‪ ،‬أﻋﻠﻨﺖ‪ ،‬أرﺑﻊ ﻣﺮات‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﻠﺒﺎت‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬أﻓـﺎدت أن اﻟﺮﺋﻴﺲ‬ ‫ﺳـــﻠـــﺒـــﻴـــﺎﺗـــﻪ إن‬ ‫اﳌﻨﺘﺪب ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﺗﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــﻠــﻄــﻴــﻒ‬
‫ﻋـﺮوض ﻻﺳـﺘـﻐـﻼل ﻣـﻮاﻗـﻒ اﻟـﺴـﻴـﺎرات ﺑـﺘـﺮاب اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧـﻬـﺎ ﻟـﻢ ﺗﺘﻮﺻﻞ‬ ‫اﳌﻨﺘﺪب ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻳﻘﻮم ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻢ ﻣﺎرس‬
‫ﺑﺄي ﻃﻠﺐ‪ ،‬ﻣﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﻌﺼﺎﺑﺔ "اﻟﺒﺎرﻛﻴﻨﻎ"‪ ،‬ﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮاﻗﻒ دون ﺳﻨﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻘﻀﺎة‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫وﺟﺪت‪ ،‬ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟـﺸـﻨـﺘـﻮف‪ ،‬رﺋﻴﺲ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺒﻠﻐﻮن ﺣﺪ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ،‬أو ﻳﻨﻬﻮن‬ ‫اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ‬ ‫ﻧــﺎدي ﻗـﻀـﺎة اﳌـﻐـﺮب‪،‬‬
‫ﻓـﺘـﺮة اﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌـﻮاﻟـﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻟــﻨــﺎدي ﻗـﻀـﺎة اﳌــﻐــﺮب ﻓﻲ‬ ‫ﺑــﺘــﺪوﻳــﻨــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻔـﺤـﺔ‬
‫وﻛﺸﻔﺖ اﳌـﺼـﺎدر ذاﺗـﻬـﺎ أن ذوي ﺳـﻮاﺑـﻖ وآﺧـﺮﻳـﻦ‪ ،‬ﻳـﺪﻋـﻮن أﻧـﻬـﻢ ﺣـﺮاس‬ ‫وﻳـﺸـﻌـﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎة اﳌـﻌـﻨـﻴـﲔ ﺑــﺬﻟــﻚ‪ ،‬إذ‬ ‫اﻟﻨﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أول دورة ﻟﻪ ﻳﻮﻣﻲ ‪25‬و‪26‬ﻧﻮﻧﺒﺮ ‪،2011‬‬
‫ﺳـﻴـﺎرات ﻣـﺮﺧـﺺ ﻟـﻬـﻢ‪ ،‬ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣـﻦ اﳌـﺪﻳـﻨـﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺷـﺎﻃـﺊ ﺳﻼ‪،‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﻢ أن ﻳﺘﻘﺪﻣﻮا‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪،‬‬
‫ﻳﻔﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﲔ أداء ﺗﺬﻛﺮة "اﻷداء اﳌﺴﺒﻖ"‪ ،‬ﻣﺎ ﺑﲔ ‪ 5‬دراﻫﻢ و‪ ،10‬ﻓﻲ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺪب ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻄﻠﺒﺎت‬ ‫"ﻓـﻴـﺴـﺒـﻮك"‪ ،‬ﺗـﻬـﻢ اﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎة‪ ،‬ﻛﺎن ﻗﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ و"أﻋﺘﻘﺪ‬
‫ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ‪W1d .‬‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻠﻮن ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ،‬دﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ أن ذﻟــﻚ ﻛــﺎن ﻧـﺎﺟـﻤـﺎ ﻋـﻦ ﻋــﺪة أﺳـﺒـﺎب‬
‫ﺧﺮق ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ‪ ،‬ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻳﻀﻄﺮون إﻟﻰ اﻷداء‪ ،‬ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ‬ ‫‪wKBÄ‬‬ ‫إﻟــﻰ ﻓـﺘـﺢ ﻧـﻘـﺎش ﺟــﺪي ﺣــﻮل اﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻻ أدري إن ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣـﺎ زاﻟـﺖ‬
‫اﻧﺘﻘﺎﻣﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻗـﺎﻟـﺖ اﳌـﺼـﺎدر ذاﺗـﻬـﺎ إن ﻣـﻮاﻗـﻒ اﻟـﺴـﻴـﺎرات‪ ،‬ﺳﻴﻤﺎ ﺧـﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺼﻴﻒ‪،‬‬ ‫اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪات‪ .‬ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ أو زادت أو‬
‫وﻗــــﺎل اﻟــﺸــﻨــﺘــﻮف إن "اﻟــﺘــﻤــﺪﻳــﺪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺎ وﺟﻮد‬
‫ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ودون ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وإن اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻷداء‪،‬‬ ‫ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎة وﻓــﻘــﺎ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻲ ‪...‬وﻟﺬﻟﻚ أﻗﻮل إن‬
‫ﻣﺎ ﻳﺤﺮم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ‪ ،‬اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳﻄﺮح اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت‬
‫اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم‪.‬‬ ‫اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺎم اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎة‪ ،‬اﻷﻣــــﺮ ﻳـﺤـﺘـﺎج‬
‫ﻫﻮ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺪد ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش"‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ‪ ،‬ﻗﺎل ﻛﻤﺎل اﻟﻜﻮﺷﻲ‪ ،‬ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺳﻼ ﺗﺎﺑﺮﻳﻜﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ وﺻﻮﻟﻬﻢ ﺳـﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫إن ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﻼ‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﻮﻗﻊ أي ﻋﻘﺪ ﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺴﻼ‪،‬‬
‫ﺳﻮاء ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﺷﺎﻃﺊ ﺳﻼ أو ﻏﻴﺮه‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺑﺮ ﺗﻠﻚ‬ ‫)وﻫﻮ ﻋﻨﺪﻧﺎ ‪ 65‬ﺳﻨﺔ( ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ‬
‫اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ وﳌﺪة‬
‫اﳌﻮاﻗﻒ؟‬ ‫أرﺑﻊ ﻣﺮات"‪.‬‬
‫وﺗــﺴــﺎءل اﻟـﻜـﻮﺷـﻲ ﻋـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ورﻗــﺔ اﻷداء اﳌـﺴـﺒـﻖ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ‬
‫"اﻟـﺤـﺮاس" ﻷﺻـﺤـﺎب اﻟـﺴـﻴـﺎرات‪ ،‬وﻫـﻮﻳـﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺼـﺪرﻫـﺎ‪ ،‬ﺳﻴﻤﺎ أن‬ ‫وأﺿـــﺎف أﻧــﻪ إذا ﻛــﺎن اﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ ﻻ‬
‫ﻳــﺘــﻌــﺎرض ﻓــﻲ اﳌــﺠــﻤــﻞ ﻣــﻊ اﳌــﺒــﺎدئ‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻻ دﺧـﻞ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ اﳌـﻮﺿـﻮع‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ذﻟـﻚ‪ ،‬ﻣﻮﺿﺤﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬
‫أن ﻣﺼﻴﺮ اﻷﻣﻮال اﳌﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﺠﻬﻮل‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ‬
‫ﺗﺪﺧﻞ ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات‬ ‫ﺷـﺮﻳـﻄـﺔ اﻟــﻘــﺪرة اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎﺿـﻲ‬
‫ورﻏـﺒـﺘـﻪ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ‪ ،‬ﻟـﻜـﻦ ﻣـﻊ ذﻟـﻚ ووﻓـﻘـﺎ‬
‫ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ‬
‫وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ‪ ،‬ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻷﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻔﻴﻨﺔ واﻷﺧﺮى ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻼت‬
‫ﺗﻤﺸﻴﻄﻴﺔ ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻻﺑﺘﺰاز‪ ،‬ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﺳﻴﻄﺮ‬ ‫ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎة ﻳـﺠـﺐ إﺧـﻀـﺎﻋـﻪ ﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ‬
‫ﻣــﺤــﺪدة ﺳـﻠـﻔـﺎ‪ ،‬ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﳌـﺠـﺎﻟـﺲ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺤﺮﻓﻮن ﻣـﻦ ذوي اﻟـﺴـﻮاﺑـﻖ‪ ،‬ﻣـﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ اﻷﻣﺮ‬
‫اﻟﺪواﺋﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺸﺎﺣﻨﺎت ﺑﲔ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻴﺎرات وﻫﺆﻻء اﻟﺤﺮاس‪،‬‬ ‫اﻟﺸﻨﺘﻮف أﺷﺎر إﻟﻰ‬ ‫أي ﺗﻤﻴﻴﺰ أو اﻣـﺘـﻴـﺎز ﺑـﲔ اﻟﻘﻀﺎة‬
‫ﺑﺎﻟﺸﻮاﻃﺊ وﻣﺎرﻳﻨﺎ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ اﻟـﺬي ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻪ‬ ‫أن اﻟﻨﺎدي ﺳﺒﻖ أن‬ ‫أو ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﻤــﺪﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ‬
‫اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة اﻟﺒﺤﺮ‪.‬‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ‬ ‫اﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺔ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ‪ .‬وأﺷــﺎر‬
‫≈‪nO{— ÊU1‬‬
‫)أرﺷﻴﻒ(‬

‫ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫×‪WKI² Ä WOÄu¹ WHO‬‬
‫«‪2000 ’ 3 ∫w½u½UIë Ÿ«b¹ô‬‬
‫≈‪tÐ Êu½UIë Õd²IÄ Ê_ jI fOà ¨ UEŠö*« sÄ WKLł Íb³½ UMKF& …—U−²Ã« W½ËbÄ sÄ fÄU)« »U²Jë rOL²²Ð Êu½UÁ Õd²I* WO½Q²*« …¡«dIë Ê‬‬
‫‪d¦Â√ dO¦ð w²Ã«Ë ¨»dG*UÐ l¹dA²Ã« WŽUM WOHO sŽ WOIOIŠ …—u UMODFð «—œU³*« Ác¼ q¦Ä Ê_ sJÃË ¨vMF*«Ë vM³*« YOŠ sÄ »uOŽ‬‬ ‫«*?‪ÂU?Fë d?¹b‬‬ ‫‪dAMë d¹bÄ‬‬
‫‪t²AÁUMÄË Êu½UÁ ŸËdAÄ Ë√ Êu½UÁ Õd²IÄ l{Ë œd−Ä X Oà WOF¹dA²Ã« WOKLFÃU ÆÂUNH²Ý« WÄöŽ sÄ‬‬ ‫‪b¹eOKÐ bÃUš Æœ‬‬ ‫‪w*œ rFM*« b³Ž Æœ‬‬
‫‪ƉuFH*« Í—UÝ `³BOà WOLÝdë …b¹d'« w ÁdA½Ë tOKŽ WÁœUB*«Ë‬‬
‫‪*◊UA½bL×Ä Æœ ∫rKIÐ‬‬ ‫— ‪d¹dײë fOz‬‬

‫‪WOF¹dA²Ã« WŽU−Më ‰«RÝË …—U−²Ã« W½ËbÄ‬‬ ‫«‪d¹dײë dOðdJÝ Íd(« bÃUš Æœ d¹dײKà ÂUFë dOðdJ Ã‬‬

‫«‪‰ËeÂuÐ o¹bBÃ‬‬ ‫¼‪d???¹d???×??²Ã« …Q???O‬‬ ‫‪Í—UN½ tKëb³Ž‬‬

‫‪(3/1) l bë sŽ nÁu²Ã« ÂuNHÄ vKŽ W½ËdLë sÄ Ÿu½ ¡UH{≈ vKŽ s¼«d¹ Êu½UIë Õd²IÄ‬‬ ‫‪UNÐ bL×Ä‬‬ ‫‪wKBÄ W1dÂ‬‬ ‫‪wI²*« tÃù« b³Ž‬‬ ‫‪w½U¹“uÐ uŠdÐ‬‬
‫‪ÍdO UMë ÂUBŽ‬‬ ‫≈‪nO{— ÊU1‬‬ ‫√‪ÂUÁ—_« bLŠ‬‬ ‫«*‪dH vHDB‬‬
‫وارﺗــﺒــﺎﻃــﺎ ﺑـﻬـﺬا اﻟــﺴــﺆال‪ ،‬ﻳـﺠـﺐ‬ ‫ﺳﺪاد دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﺻﻮﻟﻬﺎ‬ ‫اﺗﺠﺎه ﻫـﺪم ﻣﺎ راﻛﻤﻪ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬وﻣﺎ‬ ‫إن اﻟـﺼـﻴـﺎﻏـﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ ﻟـﻬـﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ‬ ‫‪VODÁ 5ÝU¹‬‬
‫اﻟـﺠـﻮاب ﻋﻦ ﺳـﺆال آﺧـﺮ ﻫـﻮ‪ ،‬ﻫﻞ ﻓﻴﺮوس‬ ‫وﺧﺼﻮﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺘﻰ ﺛﺒﺖ أن اﻟﺨﺼﻮم أﻛﺜﺮ‬ ‫اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﻋــﻠــﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻹﺻـــــﻼح اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ‪ ،‬ﻷن‬ ‫‪wH¹uŽ Èd ¹‬‬ ‫‪bOIFë ÂUž—œ‬‬ ‫‪XÂU ë nÝu¹‬‬ ‫½‪Í—«uHë «—u‬‬
‫ﻛـــﻮروﻧـــﺎ ﻳــﻌــﺪ اﻟــﺴــﺒــﺐ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﺗﻜﻮن اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ‬ ‫اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟـﺠـﻴـﺪة واﻹﺻـﻼح‬ ‫‪wHDà vHDBÄ‬‬ ‫‪ÍËUHM bŠ«uë b³Ž‬‬ ‫‪ÍËUDFë bÃUš‬‬
‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﻟـﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﻘﺎوﻟﺔ‪ ،‬أم أن‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ‬ ‫½‪·dJë s¹bë —u‬‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ‬ ‫أن ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﺸﻜﻞ اﳌﻜﻨﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪»Ëb−*« e¹eŽ‬‬
‫اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻫـﻲ اﻟـﺴـﺒـﺐ ﻓـﻲ ﺗــﺄزم وﺿﻌﻴﺔ‬ ‫وﻓــــﻲ اﻹﻃــــــﺎر ﻧــﻔــﺴــﻪ وارﺗــﺒــﺎﻃــﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻧﻐﻠﻔﻪ ﺑـﻌـﺪة أﻏﻠﻔﺔ وﻧﻌﻄﻴﻪ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬
‫اﳌـﻘـﺎوﻟـﺔ؟ ﻷن اﻟـﺠـﻮاب ﻋـﻦ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﺆال‬ ‫ﺑـﺎﳌـﻼﺣـﻈـﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ‪ ،‬ﻓــﺎن اﻟــﺴــﺆال اﻟـﺬي‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗـﺘـﺮاوح ﺑـﲔ اﳌـﻔـﻬـﻮم اﳌــﺮن‪ ،‬اﻟـﺬي‬ ‫واﻷﻫـــــﺪاف اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ إﻟـــﻰ ﻗـﻮاﻋـﺪ‬ ‫‪◊UÐd?????ë V??²???JÄ‬‬
‫وﺗـﺤـﺪﻳـﺪ ﻣـﺼـﺪر أزﻣــﺔ اﳌـﻘـﺎوﻟـﺔ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ‬ ‫ﻳـﻄـﺮح ﻫــﻮ‪ :‬ﻫـﻞ ﻓـﻴـﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﺟـﺎء ﺑـﻪ ﻣـﻘـﺘـﺮح اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪ ،‬واﳌـﻔـﻬـﻮم اﻟـﺬي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ وﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ‬
‫ﻧـﺤـﺪد ﺑـﺪﻗـﺔ اﳌـﻘـﺎوﻟـﺔ‪ ،‬اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋـﻦ اﻟـﺪﻓـﻊ أم ﻣﻨﺸﺌﺎ ﻟـﻪ؟‪،‬‬ ‫وﺿـﻌـﻪ اﳌـﺸـﺮع ﻓـﻲ اﳌــﺎدة ‪ 575‬ﻣـﻦ ﻣـﺪوﻧـﺔ‬ ‫اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫‪w³¹dFà rOK(« b³Ž s ×Ä s¹bë Õö‬‬ ‫‪Í“uJë tKë b³Ž‬‬
‫ﻣﺴﻄﺮة اﻹﻧﻘﺎذ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﻘﺘﺮح‪،‬‬ ‫ﻷن اﻷﻣـﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﲔ ﻣﺎ إن ﻛﺎن ﻛﺎﺷﻔﺎ أم‬ ‫اﻟـﺘـﺠـﺎرة‪ ،‬ﻷن اﻟـﺘـﻮﻗـﻒ ﻋـﻦ اﻟـﺪﻓـﻊ وإن ﻛﺎن‬ ‫ﻻ ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫـﺬه اﻟﺼﻔﺔ‬ ‫√‪ÍbM WMOÄ‬‬ ‫‪w×ÄUJë v OŽ‬‬
‫ذﻟــﻚ أن ﻫــﺬا اﻷﺧــﻴــﺮ ﻳـﻄـﺒـﻖ ﻓـﻘـﻂ ﻋـﻠـﻰ‬ ‫ﻣﻨﺸﺌﺎ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ‬ ‫اﳌـﺸـﺮع ﺣـﺪد ﻋـﻨـﺎﺻـﺮه‪ ،‬اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ‬ ‫إﻻ إذا ﺟـــﺎءت ﻧـﺘـﺎﺟـﺎ ﳌـﻨـﻬـﺞ واﺿـــﺢ ﻓـﻲ‬
‫اﳌـﻘـﺎوﻻت‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﺪم‬ ‫ﻣـﻦ ﻛـﻞ اﳌـﻌـﻄـﻴـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﳌـﻘـﺎوﻟـﺔ‪ ،‬ﻓـﺈن‬ ‫اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﺠﻌﻞ‬ ‫«‪0537 2◊6UÐ2d8ë 4? f5 Ä∫fU)ÂU«HbëL×05Ä3Ÿ7—Uý26qO2K8)4«6WI/4½“7W/¹4Ë8«“ ∫nðUNÃ‬‬
‫ﻓﻴﺮوس ﻛـﻮروﻧـﺎ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫إﻗــﺮان ﻓـﺘـﺢ اﳌـﺴـﻄـﺮة ﺑـﻀـﺮورة إﺛـﺒـﺎت أن‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ دورا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫أﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﻬﺎ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺎ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ‬ ‫اﳌﻘﺎوﻟﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ‬ ‫«‪d? ? ? ? ? ¹u? ? ?B? ? ²Ã‬‬
‫اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ‪ ،‬ﻷن اﳌــﻘــﺎوﻻت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺄﺛـﺮت‬ ‫ﺟـﻴـﺪة وﻏـﻴـﺮ ﻣـﺘـﻌـﺜـﺮة‪ ،‬ﻷن اﳌـﻘـﺎوﻟـﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺳﻬﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬
‫ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻻ‬ ‫اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ دون أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫ﻣـﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧـــﺮى‪ ،‬ﻓــﺈن اﻟـﺘـﻮﻗـﻒ ﻋﻦ‬ ‫ﻓـﺎﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻛـﺎﻟـﻜـﺎﺋـﻦ اﻟـﺤـﻲ‪ ،‬ﻟـﻪ ذاﺗـﻴـﺘـﻪ‬ ‫‪w dł bLŠ√ ≠ «u¹eÐ bO−*«b³Ž‬‬
‫ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟـﻬـﺎ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﳌﻘﺘﻀﻰ‬ ‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس‬ ‫اﻟــﺪﻓــﻊ ﻫــﻮ اﳌــﺤــﺪد اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ و اﻟـﺨـﻂ‬ ‫واﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻪ وﻛــﻴــﺎﻧــﻪ وﺷــﻬــﺎدة ﻣــﻴــﻼده‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻄﺮح إﺷﻜﺎل ﺣﻮل‬ ‫اﻟـﻔـﺎﺻـﻞ ﺑـﲔ ﻣـﺴـﺎﻃـﺮ اﻟـﻮﻗـﺎﻳـﺔ وﻣـﺴـﺎﻃـﺮ‬ ‫وﻫـﻮ أﺣـﺪ أﻫـﻢ اﻷدوات اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻠـﺠـﺄ إﻟﻴﻬﺎ‬ ‫«‪wM??????I?²Ã« r???? IÃ‬‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻘﺎوﻻت‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت‬ ‫اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت‪ ،‬ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤﺔ واﳌﻘﺎوﻻت اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ إﻟـــﻰ واﻗـــــﻊ‪ ،‬وﻣـــﻦ ﻫـﻨـﺎ‬ ‫‪w³O¼Ë√ œ«R‬‬ ‫‪Í—UH' .dÄ‬‬ ‫‪ÊËdIýË bOFÝ‬‬
‫ﺗﺄﺛﺮت ﺑﻔﻌﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬ ‫وﺟــﺐ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ ﺑــﲔ ﻣـﻦ ﻳـﻀـﻊ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ‬ ‫‪Íœ«b) bL×Ä‬‬ ‫‪wA¹dÞ …U$‬‬ ‫‪wÞUOJë nÝu¹‬‬
‫ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺿﻮاﺑﻂ‬ ‫اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ‪ ،‬ﺣـﻴـﺚ إن واﺿــﻊ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ‬
‫و ﺷـﺮوط اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪ ،‬اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻤﲔ إﻟﻰ‬ ‫«*??‪W¹uGKë W??????Fł«d‬‬
‫اﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮح واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﺌﺔ اﻟﺴﺎﺳﺔ‪ ،‬ﻛﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ و اﻟـﻮزراء‬ ‫‪«d bL×Ä ≠ bOHÄ bL×Ä ≠ s ×Ä bL×Ä‬‬
‫«‪q UHëj)«ËwÝUÝ_«œb;«u¼l bësŽnÁu²Ã‬‬ ‫و اﻷﺣــــﺰاب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ‪ ،‬ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺻـﺎﺋـﻎ‬ ‫«*‪Í—«œù«Ë w????ÃU*« d???¹b‬‬
‫ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ‪.‬‬ ‫‪W'UF*«dÞU ÄËW¹UÁuëdÞU Ä5Ð‬‬ ‫اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن‬ ‫‪dHO ë dOLÝ‬‬
‫اﳌـﻼﺣـﻈـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ‪ :‬اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل ﻫـﺬا‬ ‫ﻣـﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟـﺴـﺎﺳـﺔ‪ ،‬وان ﻛـﺎن ﻻ ﻳـﻮﺟـﺪ ﻣﺎ‬ ‫«‪—U? ? ? ? ? N? ? ?ýù‬‬ ‫‪…œu'«Ë WŽU³Dë W³Á«dÄ‬‬
‫اﳌﻘﺘﺮح ﻟـﻌـﺒـﺎرات ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ وﻏـﻴـﺮ دﻗﻴﻘﺔ‪،‬‬ ‫ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ‬ ‫‪ÍË«bL(« bL×Ä‬‬ ‫‪—UðuH Oð o(« b³Ž‬‬
‫وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻳـﺘـﻨـﺎﻓـﻰ ﻣـﻊ ﺷــﺮوط اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ذوي اﻟﺨﺒﺮة و اﻟﺪراﻳﺔ ﺑﺄﺻﻮل‬
‫اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ‪ ،‬اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻛــﻮروﻧــﺎ ﻛـﺸـﻔـﺖ اﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺎت‪ ،‬وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ‬ ‫اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ‬ ‫«‪05¡2UC2 O3³6Ã‬‬ ‫‪4—«3bÃ5« ¡8«d∫Cf)ÂUH«Ã…«d0O 5*2«2Ÿ—9Uý5‬‬ ‫‪36‬‬ ‫«‪∫6W0KÝ/«9d*0‬‬ ‫«‪∫nðUNÃ‬‬
‫اﻟـﺪﻗـﺔ‪ ،‬ﺣـﻴـﺚ اﺳـﺘـﻌـﻤـﻞ اﳌـﻘـﺘـﺮح ﻣﺼﻄﻠﺢ‬ ‫ﻋـﺮت واﻗـﻌـﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋـﻦ اﻟـﺪﻓـﻊ‪ ،‬وﻓـﻲ ﻫﺬه‬ ‫أو إﻟـﺒـﺎﺳـﻪ ﻟـﺒـﺎس ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻠـﺒـﺎس اﳌـﻌـﺮوف‬ ‫و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪Ê«uMŽ‬‬
‫"ﻟـﻴـﺲ ﺑـﻤـﻘـﺪورﻫـﺎ ﺗـﺠـﺎوزﻫـﺎ"‪ ،‬ﺻﺤﻴﺢ أن‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻘﺘﺮح‬ ‫ﺑــﻪ‪ ،‬اﻟـــﺬي ﻫــﻮ ﻋــﺪم ﻗـــﺪرة اﳌــﻘــﺎوﻟــﺔ ﻋـﻠـﻰ‬ ‫واﻧــﻄــﻼﻗــﺎ ﻣـــﻦ أﻫــﻤــﻴــﺔ اﻟـﺼـﻴـﺎﻏـﺔ‬ ‫‪info@assabah.press.ma‬‬
‫ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‪،‬‬ ‫اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن‪ ،‬ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣــﻦ ﻫـﺬا‬ ‫ﺳـﺪاد دﻳﻮﻧﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋـﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ‪ ،‬وارﺗـﺒـﺎﻃـﺎ ﺑـﻤـﻘـﺘـﺮح ﻗـﺎﻧـﻮن‬
‫وﻟـﻜـﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺟـﺎءت ﻓﻲ‬ ‫اﳌﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وﻫﻮ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب‬ ‫ﻓـﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ ﺧـﺼـﻮﻣـﻬـﺎ‪ ،‬وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ وﺟـﺐ‬ ‫اﳌﺘﻤﻢ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪،‬‬ ‫‪Diffusion contrôlée‬‬ ‫‪«u×HBð 90000‬‬ ‫«‪f¹dÐUÝ ∫l¹“u²Ã‬‬
‫اﳌـﻘـﺘـﺮح ﺳـﺘـﺜـﻴـﺮ إﺷـﻜـﺎﻻ وﺗـﺄﺧـﺬ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻘﺎوﻻت‬ ‫ﻋــﺪم اﳌـﺮاﻫـﻨـﺔ ﻋـﻠـﻰ إﻋـﻄـﺎء ﻣـﻔـﻬـﻮم ﺟـﺪﻳـﺪ‬ ‫وﺑــﻘــﺮاءة ﻣـﺘـﺄﻧـﻴـﺔ ﳌـﻀـﻤـﻮﻧـﻪ‪ ،‬ﻳـﻤـﻜـﻦ إﺑــﺪاء‬ ‫‪fÄ√ œbŽ‬‬ ‫‪XM¹dÐuJ¹≈ ∫lÐUDÄ‬‬
‫ﺗﻔﺴﻴﺮ‪ ،‬ﻷن اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ أن اﳌﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﺻــﻌــﻮﺑــﺎت‪ ،‬ﺳـــﻮاء ﺑـﺴـﺒـﺐ‬ ‫ﻟـﻠـﺘـﻮﻗـﻒ ﻋــﻦ اﻟــﺪﻓــﻊ ﺑـﻌـﻴـﺪا ﻋــﻦ اﳌـﻔـﻬـﻮم‬
‫ﻣـﺘـﻮﻗـﻔـﺔ ﻋــﻦ اﻟــﺪﻓــﻊ‪ ،‬وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ‬ ‫ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ‪ ،‬أو أي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ﻷن اﻟﻐﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟــﺬي اﺳـﺘـﻘـﺮ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﳌـﺸـﺮع ﻓـﻲ اﳌــﺎدة ‪575‬‬ ‫اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ÂU¼ tO³Mð‬‬
‫اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋـﻦ ﻣـﺴـﺎﻃـﺮ اﻹﻧـﻘــﺎذ‪ ،‬وإﻧـﻤـﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻦ وﺿﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ‬ ‫ﻣـﻦ ﻣـﺪوﻧـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة‪ ،‬ﻷﻧـﻪ ﺣـﺴـﺐ اﳌـﻔـﻬـﻮم‬ ‫اﳌـﻼﺣـﻈـﺔ اﻷوﻟــﻰ‪ :‬إن ﻣـﻘـﺘـﺮح اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‬
‫ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﻫﻲ إﻧﻘﺎذ اﳌﻘﺎوﻻت ﻛﻴﻔﻤﺎ‬ ‫اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋـﻦ اﻟـﺪﻓـﻊ‪ ،‬ﻓـﺈﻧـﻪ ﻟـﻢ ﻳﻌﺪ‬ ‫ﻳـﺮاﻫـﻦ ﻋﻠﻰ إﺿـﻔـﺎء ﻧـﻮع ﻣـﻦ اﳌـﺮوﻧـﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﻛﻠﻴﺎ اﺳﺘﻨﺴﺎخ أو ﻧﺸﺮ ﻣﻮاﺿﻴﻊ أو ﺻﻮر ﻣﻨﻘﻮﻟـــــﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﻳـــﺪة‬
‫ﻣﺴﺎﻃﺮ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﺒﺎب‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ‬ ‫ﻳﻜﻔﻲ ﺛﺒﻮت ﻋﺪم أداء دﻳﻮن ﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻻﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﻞ‬ ‫"اﻟﺼﺒـﺎح"‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺰﻟـــــــﺔ‪ ،‬أو ﻛﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ‬
‫* ‪ UDÝ …QONÐ ÂU×Ä‬‬ ‫اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ‬ ‫اﳌﻘﺎوﻻت اﳌﺘﺄﺛﺮة ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ‬ ‫اﳉﻤﻬــــﻮر‪ ،‬ﻋﺒﺮ أي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ إﻟﻰ‬
‫√‪ UDÝ ‚uI(« WOKJÐ dz«“ –U²Ý‬‬ ‫ﺻﻌﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻦ اﻟـﺪﻓـﻊ‪ ،‬وذﻟـﻚ دون أدﻧـﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﳌﺴﺄﻟﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺴﻄﺮة اﻹﻧـﻘـﺎذ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻣﻘﺘﺮح‬
‫أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻛﻮﻓﻴﺪ ‪ 19‬ﻣﻨﺸﺌﺎ‪ ،‬ﻓﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣـﻮﺳـﺮة أم ﻣـﻌـﺴـﺮة‪ ،‬وإﻧـﻤـﺎ‬ ‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺑـﻨـﻬـﺠـﻪ ﻟـﻬـﺬا اﳌـﻨـﺤـﻰ ﻳـﺴـﻴـﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻐﺎت أﺧﺮى‪ ،‬أو ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ وﻣﻠﺨﺼﺎت اﻷﺧﺒﺎر‪.‬‬
‫ذﻟـﻚ أن اﳌـﻘـﺎوﻟـﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓـﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺟﻴﺪة‪،‬‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﻈﺎﻫﺮ‬ ‫وﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻌـــﺮض ﻧﻔﺴــﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌــــﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻃﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‬
‫ﻟﻜﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ‪ ،‬ﻫﻲ اﻟﺘﻲ أدت‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع أو رﻓﺾ أداء‬
‫إﻟـﻰ ﺗـﻮﻗـﻒ اﳌـﻘـﺎوﻟـﺔ ﻋـﻦ اﻟـﺪﻓـﻊ‪ ،‬وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ‬ ‫اﻟـﺪﻳـﻮن ﻓـﻲ أﺟـﻞ اﻻﺳـﺘـﺤـﻘـﺎق‪ ،‬إﻟـﻰ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫واﳌﺴﺎﻃﺮ اﳉﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ اﳌــﻘــﺎوﻟــﺔ ﻣـــﻦ ﻫــــﺬا اﳌـﻘـﺘـﻀـﻰ‬ ‫ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻌﺎﺟﺰة ﻋﻦ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬

‫‪.‬‬