Page 5 - عدد الأربعاء صحيفة الصباح
P. 5
5 www.assabah.ma الأربعاء 2020/6/10العدد6240 : حوار
الحكومـة تفتقـد تصـورا لمـا بعـد الجائحـة
بركة قال إن أحزابا استغلت كورونا سياسيا عبر توزيع القفة والداعين لحكومة وطنية غير ديمقراطيين
قال نزار بركة ،أمين عام الاستقلال ،إن حزبه قدم خريطة طريق للنهوض بالاقتصاد الوطني ،وتحسين أوضاع معيشة المواطنين ،منتقدا قرارات الحكومة المتناقضة والسجال العقيم للأغلبية ،ما أثر على سير
المؤسسات .واستنكر بركة في حوار مع " الصباح" استغلال أحزاب لجائحة كورونا لأغراض انتخابية ،وتهرب الأغلبية من المحاسبة ،واستعمال التحايل في الممارسة السياسية ،ونشر خطاب المظلومية.
ودعا إلى تطبيق نمطين من الاقتراع الأحادي الاسمي الفردي ،إلى جانب اللائحة ،ومواجهة بارونات المال الذين أفسدوا الانتخابات .وفي ما يلي نص الحوار:
أجرى الحوار :أحمد الأرقام /تصوير (عبد المجيد بزيوات)
المح�اس�ب�ة قبيل الان�ت�خ�اب�ات ،بخلط الأوراق سنوات إلى الوراء .نحن نحتكم إلى الديمقراطية حالة الطوارئ الصحية ،أو ما يخص مرحلة ما مجتمعي حقيقي يقوم على تقوية السيادة الوطنية < قدمتم مذكرة إلى رئيس الحكومة تتحدث
والتأكيد أن ك�ل الأح��زاب ش�ارك�ت ف�ي حكومة و الانتخابات في تشكيل المؤسسات المنتخبة، بعد رفع حالة الحجر الصحي. في جميع أبعادها ،وتعزيز مفهوم دول�ة الرعاية عن 10ملايين مهددين بالفقر المدقع ،هل هذا تشاؤم
وبالتالي لا يمكن أن نقبل الالتفاف على الاختيار الاج�ت�م�اع�ي�ة ،وال�ن�ه�وض بالتنمية المستدامة،
وطنية؟ وهناك غموض وضبابية كبيران ،فقبل يوم والقطيعة مع الاختيارات الفاشلة ،و المفرطة في أم استندتم على دراسات؟
< المشكل الحقيقي ه�و أن بعض أح��زاب الديمقراطي ،بتكوين حكومة تقنقراطية. من موعد نهاية التمديد لم تعلن الحكومة عن أي < الأمر لا يتعلق بالتشاؤم ،بل بنظرة واقعية
الأغلبية تتهرب من مسؤوليتها السياسية منذ ومن ينادي بهذا النوع من الحكومات يساهم خطة لرفع الحجر ولا عن مراحله ،حتى أن هذا الليبرالية . للظرفية الصعبة ال�ت�ي تج�ت�ازه�ا ب�الدن�ا بفعل
السنة الأول�ى لتنصيب الحكومة ،بل وتتقاذف في الإجهاز على ما تبقى من الثقة في الأحزاب الأمر أصبح موضوع سخرية في مواقع التواصل < بغض النظر عن تجند المؤسسات لمواجهة تداعيات جائحة ك�ورون�ا ،ف 10ملايين مواطن
الم�س�ؤول�ي�ات وت�ت�ب�رأ منها ،وك�ل ط�رف يحمل كورونا وربح المغرب معركة بقاء المنظومة الصحية مهددون بالعيش تحت عتبة الفقر ،إذا لم تتحرك
المسؤولية للآخر في مشهد مثير للشفقة .فقد السياسية والمؤسسات المنتخبة ببلادنا. الاجتماعي. قائمة ،ماهي الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة في الحكومة بسرعة .ف�آلاف العمال يفقدون عملهم
رأينا في مناقشة العديد من القوانين ،كالقانون ومعلوم أن التقنقراط والخبراء لهم أدوار < اقترحت أحزاب من الأغلبية تشكيل حكومة بفعل الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المقاولات،
الإط���ار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، مهمة في التنمية ،لما يتوفرون عليه من خبرات وحدة وطنية أو حكومة تقنقراطية لتدبير ما بعد تدبير فترة الجائحة؟ خصوصا تلك ال�ت�ي ت�ض�ررت بشكل مباشر من
وال�ق�ان�ون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي تقنية ،وينبغي أن ي�ك�ون�وا س�ن�دا للسياسي < أولا ،لا ب�د م�ن الإش���ادة ب�ال�دور الأس�اس�ي الأزم�ة ،كما نفقد آلاف فرص الشغل التي يوفرها
للأمازيغية وحتى في مناقشة قوانين المالية، ال�ذي يملك رؤي�ة سياسية وبرنامجا انتخابيا كورونا ،ماهو تعليقك على ذلك؟ والمحوري للملك ،الذي جنب بلادنا كارثة حقيقية، الاقتصاد غير المهيكل ،و الفلاحون يعانون هذه
هذا الصراع ،إذ حصل سجال كبير في السنة وتصورا مجتمعيا متكاملا ،وفوق هذا وذاك فهو < ه��ل غيرت دول العالم حكوماتها بفضل رؤي�ت�ه الاستباقية وال�ش�ج�اع�ة ،وبعدها
الم�اض�ي�ة ب�ني م�ك�ون�ات الأغلبية ف�ي م�ا يتعلق الذي ينبغي أن يقدم الحساب خلال الانتخابات، المنتخبة ديمقراطيا في الاجتماعي والإنساني ،إلا أننا لا حظنا أن تعامل السنة بفعل مخلفات الجفاف.
ب��الم��ادة ال�ت�اس�ع�ة م�ن ق�ان�ون الم�ال�ي�ة ل 2019 ويخضع لمراقبة ومحاسبة المواطنين ،وهذا ما لا ظ�ل جائحة ك�ورون�ا؟ الحكومة م�ع أزم�ة ك�ورون�ا ورغ�م المجهود ال�ذي م�ع�دل ال�ب�ط�ال�ة م��ن الم�ن�ت�ظ�ر أن ي�ص�ل إل�ى
المتعلقة بتنفيذ الأح�ك�ام على ال�دول�ة .ونتذكر يتوفر في التقنقراطي ،ثم إنه لا ديمقراطية دون ه��ذه دع���وات نشاز قامت ب�ه ،شابته العديد م�ن الاخ�ت�اللات ،أولها مستويات قياسية حوالي 17في المائة ،بالإضافة
جميعا موضوع تضريب التجار ،ونظام الفوترة ولا ت���ت���م���اش���ى ض�رب الإج�م�اع ال�وط�ن�ي الح�اص�ل ،بمصادقتها إلى أن الفوارق الاجتماعية ستتعمق ،وستتراجع
الإلكترونية ، ،وكيف تراشقت بعض مكونات أحزاب سياسية. م������ع الاخ����ت����ي����ار في ظرفية استثنائية على مشروع قانون 22.20 ال�ق�درة الشرائية للمواطنين خصوصا الطبقة
الأغلبية المسؤولية في هذا الموضوع .و الأمر وأري���د أن أش�ي�ر ه�ن�ا أن ح��زب الاس�ت�ق�الل الديمقراطي الذي المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، الوسطى ،فيما ستزداد حدة الفقر والهشاشة ،دون
نفسه حصل أث�ن�اء مناقشة مجموعة القانون يم�ارس معارضة وطنية ومسؤولة وساهمنا أقره دستور 2011 وما خلفه ذلك من صراع ومزايدات سياسية بين
الج�ن�ائ�ي ،وف�ي تج�ريم الإث���راء غير الم�ش�روع، في تعبئة الجبهة الداخلية ،وتقوية الإجماع أحد ثوابت البلاد، م�ك�ون�ات أغلبيتها ،وم�ن رف�ض واض��ح للشعب أن ننسى اتساع الفوارق المجالية.
وأخيرا مع مشروع قانون رقم 22.20المتعلق ال��وط��ن��ي ،ول���م ن�س�ت�غ�ل�ل الج�ائ�ح�ة لتصفية ول��ي��س ف��ي ص�ال�ح المغربي ،ثانيا تم إق�ص�اء آلاف الأس�ر م�ن الدعم هذا في الوقت الذي ستعاني ميزانية الدولة
بوسائل التواصل الاجتماعي .لذلك فإن مكونات حسابات سياسية ،ولا لربح نقاط انتخابية، ب�الدن�ا ال�ع�ودة بسبب عجز مهم ،بفعل تراجع واضح للمداخيل
الحكومة "كلها يضرب على راسو" و"كلها يلغي كما فعل البعض باستغلال توزيع القفة على المالي المباشر ،وحاولت الحكومة تدارك الأمر الجبائية ،وتحويلات مغاربة العالم التي ستصل
بلغاه" يتهربون من المسؤولية السياسية ،وهذا الفقراء .فنحن نقوم بواجبنا السياسي انطلاقا ومع ذلك لا تزال فئات عريضة محرومة، إل��ى ن�اق�ص 50ف�ي الم�ائ�ة ،وت�راج�ع مساهمات
وق�د نبهنا الحكومة إل�ى ذل�ك في ق�ط�اع�ات مهمة كالسياحة ..وغ�ي�ره�ا .ول�ق�د كنا
أمر غير أخلاقي. من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية. حينه ،كما تابعنا احتجاجات في
< هل تسعى أحزاب الأغلبية إلى التهرب من بعض المناطق على هذا الإقصاء. سباقين إلى المطالبة بتعديل قانون المالية.
ث���م أض��ي��ف أي��ض��ا مشكل < إذن واقع الحال يؤكد أن المغرب سيدخل في
المسؤولية والمحاسبة ض�ع�ف ال��ت��واص��ل الح�ك�وم�ي،
ان�ض�اف إل��ى ات�خ�اذ الحكومة أزمة عميقة تتطلب حلولا مستعجلة؟
< لكن ما مدى تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على المستوى السياسي؟ ق����رارات ارتج�ال�ي�ة ،وأخ��رى < نحن فعلا أم��ام أزم��ة حقيقية ،ولا ب�د من
< من أهم أعطاب الحياة الدستورية والسياسية ببلادنا هو عدم تفعيل مبدأ ربط م��ت��ن��اق��ض��ة م����ع ب�ع�ض�ه�ا تعبئة الإمكانيات ،والقدرات الوطنية لمواجهتها.
المسؤولية بالمحاسبة ،وهو مبدأ يعاني هشاشة كبيرة ،وهو ما يفسح المجال أمام ال�ب�ع�ض م�ن وزارة إل�ى ومن أجل استعادة تعافي الاقتصاد الوطني يلزم
تفاقم الفساد ببلادنا ،وعلى مكونات الأغلبية أن تتحمل مسؤوليتها ،وأن تأتي أخرى ،إلى جانب المشكل ذلك الوقت والعمل بجدية ،في إطار إعمال مقاربة
للانتخابات وتقدم الحساب للمواطنين ،وتدافع عن حصيلتها إن كانت لديها الكبير المتعلق بغياب
ح��ص��ي��ل��ة كما هو معمول به في الديمقراطيات العريقة ،أما اللجوء إلى الرؤية لدى الحكومة، تشاركية بين القطاعين العام والخاص.
اصطناع تقاطب حزبي ،وجر النقاش العمومي إلى مزايدات في ما يتعلق بتفعيل وم���ن ج�ه�ت�ن�ا ك�ح�زب ن�وج�د ف��ي الم�ع�ارض�ة
سياسوية عقيمة ،فهذا يزيد من تعميق أزمة الثقة في الأحزاب قدمنا مذكرة إلى رئيس الحكومة بمثابة مخطط
محمد يتيم نزار بركة " م�ارش�ال" بعنوان "إن�ع�اش اق�ت�ص�ادي مسؤول
السياسية ،ويضر بالديمقراطية. وحماية اجتماعية قوية لبناء المستقبل" ،وهي
ونحن بحاجة إلى خطاب الوضوح ،وعدم خلط الأوراق، عبارة عن تصور شامل وخلاق للخروج من الأزمة.
ف�ب�الدن�ا ف�ي ح�اج�ة إل��ى خ�ط�ة لإع���ادة بناء
وبذلك على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته. نموذجها التنموي ،وليس مجرد إجراءات وتدابير
معزولة لإنعاش الاقتصاد .نحن بحاجة لمشروع
نمط الاقتراع الفردي يشجع على المشاركة لم نطالب بتعديل الفصل 47
الانتخابية ،بالإضافة طبعا إلى نمط الاقتراع. الخروج بتعاقد سياسي بين الدولة والأحزاب ،هدفه إعطاء المسألة لا تتعلق فقط بنمط الاق�ت�راع ،نحن نحن لم نقل بتعديل الفصل 47من
ويمكن أن أقول إننا مع توسيع قاعدة الاقتراع الفردي، دينامية جديدة للعمل السياسي والمؤسساتي ببلادنا ، نطالب بإصلاحات سياسية وبإصلاح المنظومة الدستور ،ولنكن واضحين فنحن حزب
برفع سقف الهيأة الناخبة إل�ى أكثر من 35أل�ف ناخب، واسترجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، الانتخابية ككل ،وقد خصصت اللجنة التنفيذية ديمقراطي ،وناضلنا طيلة سنوات وما
ذلك أن التجربة بينت إيجابيات كل من النمطين ،فالاقتراع لذلك خلوتين دراسيتين ،وشكلنا لجنة خاصة زلنا ،من أجل تثبيت الديمقراطية الحقة
باللائحة يقلل نوعا ما من استعمال المال الانتخابي ،بينما وتقوية الاختيار الديمقراطي. لإعداد تصور الحزب ،ونحن على وشك الانتهاء ببلادنا .وتحققت مكتسبات عدة ،لكننا
الاقتراع الفردي يوفر ميزة مهمة وهي عامل قرب المرشحين كما أننا طالبنا بفتح النقاش حول المنظومة الانتخابية من ذلك ،ووجهنا رسالة إلى رئيس الحكومة في ما زلنا في مرحلة الانتقال الديمقراطي،
م�ن الناخبين ،وه��ذا مهم ج�دا وم�ن ش�أن�ه أن يساهم في برمتها ،بما فيها اللوائح الانتخابية ،والتقطيع الانتخابي، بداية فبراير ،نطالبه فيها بفتح م�ش�اورات مع وه�ن�اك ق��وى لا تنظر ل�ه�ذا الأم��ر بعين
والعتبة الانتخابية ،وتمثيلية النساء والشباب ،والمشاركة الأحزاب السياسية حول هذه الإصلاحات ،من أجل
التشجيع على المشاركة في الانتخابات. السياسية لمغاربة العالم ،وت�اري�خ الانتخابات ،والحملة الرضا .فكما قلت لك نحن مع الاختيار
الديمقراطي ،وتخليق الحياة
المال يهدد الانتخابات المقبلة ال��ع��ام��ة ،وإع���ط���اء الم�ع�ن�ى
الديمقراطي للانتخابات،
للأسف لاحظنا في الانتخابات التشريعية وذل������ك ب���ع���دم الال��ت��ف��اف
استعمالا للمال ،وه��ذا الأم��ر م�ن الأع�ط�اب ع�ل�ى إرادة ال�ن�اخ�ب�ني،
الكبرى التي تعانيها الديمقراطية ببلادنا. وم���خ���رج���ات ال�ع�م�ل�ي�ة
والمال يفسد السياسة .والانتخابات المقبلة الانتخابية التي ينبغي
ق�د لا تشكل استثناء م�ن ه�ذه الم�م�ارس�ة، أن ي��ك��ون ل�ه�ا ام��ت��داد
ول�ربم�ا ش�اه�دن�ا استعمالا غير مسبوق ط��ب��ي��ع��ي ف����ي ت�ش�ك�ي�ل
للمال ،لذلك علينا استباق الأمر ومعالجة المؤسسات المنتخبة.
هذا الداء الخطير .علينا منذ الآن أن ننكب وصحيح أن الحقل
دولة وأحزابا ،على مناقشة هذا الموضوع ال�س�ي�اس�ي ف��ي حاجة
ب�ك�ل ش�ف�اف�ي�ة ،وأن ي�ك�ون ض�م�ن حزمة إل���ى إص��ل�اح حقيقي
التدابير وإج�راءات الثقة التي ينبغي أن وتخليقه ،وتنقيته من
تطلقها الحكومة والدولة وأن تلتزم بها ال�ع�دي�د م�ن الشوائب
والم�م�ارس�ات المسيئة
الأحزاب قبل الانتخابات. للديمقراطية ،وإق�رار
كما ينبغي تشديد المقتضيات القانونية تعاقد سياسي جديد
التي تجرم استعمال المال في الانتخابات، ل�ك�ن دون ت�ف�ري�ط في
وال�ض�رب على أي�دي السماسرة ،وتقوية الاختيار الديمقراطي
آلية مراقبة الانتخابات وتعزيزها على الذي أصبح من ثوابت
المستوى المحلي ،والإبداع في إطلاق تطبيقات بلادنا.
إلكترونية لرصد استعمال المال ،والتبليغ عنه، أن�����ا لا أن��ط��ل��ق م�ن
و ضرورة التزام الإدارة بالحياد الحقيقي وبمسافة
واح��دة م�ع جميع الأح��زاب والم�رش�ح�ني ،ب�ل عليها ردود الأف���ع���ال .أن���ا أع��ب��ر عن
تجاوز منطق الحياد إلى القيام بواجبها قصد حماية قناعة سياسية وقيم حزبي ومبدأ
ديم�ق�راط�ي أداف��ع ع�ن�ه .نحن لسنا
العملية الانتخابية من استعمال المال. في منطق ح�روب قطع الطريق .ولا
وقبل هذا وذاك أن تتوفر الإرادة السياسية للقطع أقبل إع��ادة إن�ت�اج خطاب المظلومية
مع هذه الممارسات المسيئة للديمقراطية ،والتي تزيد منذ الآن ،فالانتخابات لم تجر بعد،
م�ن تعميق أزم��ة السياسة ب�ب�الدن�ا ،ول�ه�ا انعكاسات وحزب الاستقلال ستكون له كلمته في
خطيرة على المؤسسات المنتخبة وعلى أدائها وأدوارها
الانتخابات المقبلة إن شاء الله.
بما تفرزه من فساد في التدبير العمومي. ي��ن��ب��غ��ي أن ت���ك���ون ال�ل�ع�ب�ة
ال�ديم�ق�راط�ي�ة مبنية ع�ل�ى التنافس
في سطور ال�س�ي�اس�ي ال�ش�ري�ف ب�ي�ن الأح����زاب،
لا ع�ل�ى الاح�ت�ي�ال ال�س�ي�اس�ي ،وعلى
(ج�ام�ع�ة م�ح�م�د الخ�ام�س أك���دال) وب�الم�ع�ه�د ال�وط�ن�ي ل�لإح�ص�اء في .2006كما ساهم في إع�داد تقرير الخمسينية حول التنمية -من مواليد 1964بالرباط. ق�واع�د واض�ح�ة ،وم�ب�ادئ أخلاقيات
والاقتصاد التطبيقي. بالمغرب. -انتخب في 7أكتوبر 2017أمينا عاما للاستقلال السياسة ونبلها ،وتح�ال�ف�ات حزبية
واضحة بناء على برامج ،حتى يكون
-التحق بوزارة المالية في 1996وتدرج في عدد كبير من المسؤوليات. -حاصل على الإجازة في الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة محمد خلال مؤتمر الحزب السابع عشر. الم�واط�ن على بينة م�ن أم��ره .فلن نقبل
وفي 15أكتوبر ،2007عينه الملك وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول الخامس – أكدال في ،1985وعلى شهادة الدراسات المعمقة في -انتخب عضوا ف�ي المجلس الوطني للحزب لأرب�ع أن تمارس الأحزاب التي تقود الحكومة
مكلفا بالشؤون الاقتصادية والعامة ،ثم وزيرا للاقتصاد والمالية في الاقتصاد القياسي من جامعة " إكس – مارسيليا "3بفرنسا ،في ولايات متتالية منذ ،1989وعضوا في اللجنة المركزية في لعبة ال�ه�روب إل�ى الأم��ام ،وتتملص من
،1986وعلى شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من الجامعة مسؤولياتها ف�ي الان�ت�خ�اب�ات ،ولا أن
3يناير .2012 .1998وباللجنة التنفيذية للحزب لولايتين متتابعتين. تتقمص أدوار المعارضة وتتبنى خطاب
وعين في 21غشت 2013رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي نفسها في .1992 -عين من قبل الملك عضوا بلجنة ابن رشد لتقوية التعاون بين المغرب
-أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وإسبانيا في يناير ،2005وعضوا بالمرصد الوطني للتنمية البشرية البراءة من الحصيلة.
والبيئي.
