Page 5 - عدد الأربعاء صحيفة الصباح

‫‪5 www.assabah.ma‬‬ ‫الأربعاء ‪ 2020/5/27‬العدد‪6228 :‬في مواجهة كورونا‬

‫هليمكنعقدجلساتالمحاكممعسريانأثرالمادةالسادسة‪ ‬؟‬
‫إشكالات وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية خلال فترة حالة الطوارئ (‪)2/2‬‬

‫بقلم‪ :‬عبدالكبيرطبيح*‬

‫بمصادقة مجلس المستشارين يوم ‪ 2020/5/12‬على مشروع القانون رقم ‪ 23.20‬المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم‬
‫‪ 2.20.292‬المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية‪ ،‬في انتظار نشره في الجريدة الرسمية‪ ،‬تكون مقتضيات المرسوم‬
‫بقانون رقم ‪ 2.20.292‬قد انتقلت من حضن السلطة التنظيمية للحكومة‪ ،‬وأدخلت الى السلطة التشريعية تطبيقا للفصل ‪71‬‬

‫من الدستور‪ .‬وبالتالي أصبحت محصنة بمقتضيات الفصل ‪ 6‬من الدستور الذي تنص الفقرة الأولى منه على‪:‬‬
‫"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة‪ .‬والجميع‪ ،‬أشخاصا ذاتيين أو "اعتباريين‪ ،‬بما فيهم السلطات العمومية‪ ،‬متساوون أمامه‪،‬‬

‫وملزمون بالامتثال له"‪.‬‬
‫وتنص الفقرة الثالثة منه على‪" :‬تعتبر دستورية القواعد القانونية‪ ،‬وتراتبيتها‪ ،‬ووجوب نشرها‪ ،‬مبادئ ملزمة‪.‬‬

‫عبد الكبير طبيح‬ ‫لأن الح�ك�وم�ة ل��ن ت�ت�دخ�ل ف��ي سلطة‬ ‫ب�ل يجب تطبيقها على جميع المغاربة‬ ‫الدعوى العمومية‪ ،‬وغيرها من الآجال‪.‬‬ ‫المادة السادسة تعطل‬
‫(خاص)‬ ‫القاضي ولا في سلطة المحكمة‪ ،‬وإنما‬ ‫وفي جميع المدن في الوقت ذاته‪.‬‬ ‫انعقاد الجلسات‬
‫ستتدخل وتم���ارس م�ا ه�و ف�ي صلب‬ ‫تعارضها مع الرفع‬
‫الجلسة أمام‬ ‫اختصاصها‪ ،‬المتعلق بإصدار القانون‪،‬‬ ‫فهي إما أن تطبق على الجميع أو لا‬ ‫التدريجي لحالة الطوارئ‬ ‫فالمادة السادسة إذن هي التي تعطل‬
‫المحكمة لا يمكن أن‬ ‫لأن ال�ذي ينظم الآج��ال ويحدد مددها‬ ‫تطبق على أي أحد‪ ،‬لأن القانون لا يميز‬ ‫ق��ان��ون ان�ع�ق�اد ج�ل�س�ات المح�ك�م�ة‪ ،‬إذ‬
‫تنعقد في ظل منع‬ ‫بين المواطنين المغاربة‪ ،‬ولا يميز بين المدن‬ ‫كما أن الم��ادة ال�س�ادس�ة الم�ذك�ورة لا‬ ‫يمكن أن تعقد جلسة معينة بالرغم عما‬
‫التنقل‬ ‫هو القانون‪.‬‬ ‫تطرح فقط إشكال انعقاد الجلسات‪ ،‬بل‬ ‫تنص عليه المادة السادسة‪ .‬لكن إذا لم‬
‫المادة ‪ 6‬تتعارض‬ ‫علما أن الحكومة تدخلت بمرسوم‬ ‫المغربية‪.‬‬ ‫ستطرح في الأي�ام المقبلة اشكالا أخرى‬ ‫يحضر المدعى عليه أو لم يقدم جوابه‪،‬‬
‫مع الرفع التدريجي‬ ‫في منع الم�واط�ن من التنقل ال�ذي هو‬ ‫وإنه ينتج عن ذلك ان المادة السادسة‬ ‫أك�ث�ر ص�ع�وب�ة‪ .‬إذ ستوجد ف�ي تعارض‬ ‫فان إصدار حكم عليه سيكون فيه خرق‬
‫للحجر‬ ‫حق منصوص عليه في الدستور‪ ،‬مما‬ ‫س��ت��ط��رح م�ش�ك�ال ع��ن��دم��ا ي��ت��م ال��رف��ع‬ ‫مطلق مع الرفع التدريجي لحالة الطوارئ‪،‬‬ ‫للفصل ‪ 40‬وغ�ي�ره‪ .‬والأث��ر القانوني‬
‫ي�ح�ق ل�ه�ا أن ت�ت�دخ�ل بم��رس��وم كذلك‬ ‫التدريجي لحالة ال�ط�وارئ على مدينة‬ ‫الذي هو الطريقة الطبية الصحيحة التي‬ ‫نفسه سيكون بالنسبة للخبير‪ ،‬الذي لم‬
‫بخصوص ما يتعلق بالقانون‪ ،‬والذي‬ ‫تنصح بها المنظمة الدولية للصحة ويأمر‬ ‫ينجز تقريره‪ ،‬أو غير ذلك من الإجراءات‬
‫معينة‪.‬‬
‫هو أقل درجة من الدستور‪.‬‬ ‫فهل مقتضيات تلك الم�ادة ستطبق‬ ‫بها ذوو الاختصاص‪.‬‬ ‫المشار إليها أعلاه‪.‬‬
‫وبما أن إصدار مشروع القانون‪ ،‬هو‬ ‫في تلك المدينة أم يجب الانتظار إلى‬ ‫والمغرب لن يخرج عن ه�ذه القاعدة‪،‬‬ ‫ومن جهة أخرى‪ ،‬فان الجلسة أمام‬
‫من اختصاص الحكومة طبقا للفصل‪92‬‬ ‫حين الرفع الكلي لحالة الطوارئ على‬ ‫وبالتالي عندما تزول الظروف التي بررت‬ ‫المحكمة لا يمكنها أن تنعقد مع استمرار‬
‫من الدستور‪ ،‬وأن إص�دار القانون هو‬ ‫إعلان حالة الطوارئ الصحية سيتم البدء‬ ‫منع تنقل كل من المدعي والمدعى عليه‬
‫من اختصاص البرلمان طبقا للفصل ‪71‬‬ ‫الصعيد الوطني؟‬ ‫في الرفع التدريجي للإجراءات القانونية‬ ‫ق�ص�د الح��ض��ور ف�ي�ه�اـ ع�ل�م�ا أن ع�دم‬
‫من الدستور‪ ،‬فإن حذف المادة السادسة‬ ‫علما أن الآجال التشريعية لا علاقة‬ ‫ح�ض�وره�م�ا ل�ي�س راج�ع�ا لإرادت�ه�م�ا‪،‬‬
‫من قانون ‪ 20.23‬بمبادرة من الحكومة‪.‬‬ ‫لها بالمجال الترابي‪ ،‬وإنما مرتبطة‬ ‫المتخذة حاليا‪.‬‬ ‫وإنما هو راجع لقرار المنع من التنقل‪،‬‬
‫وه�����ذ الم�����ب�����ادرة س��ت��ج��ن��ب ط��رح‬ ‫ب�ال�دع�اوى الشخصية للمتقاضي‪،‬‬ ‫وعندما نقول الرفع التدريجي‪ ،‬فإن‬ ‫الذي أصدرته وزارة الداخلية وحصنته‬
‫الإشكالات المشار اليها أع�اله حاضرا‬ ‫ذل��ك سيترجم ع�ل�ى أرض ال�واق�ع برفع‬ ‫الم����ادة ال�ث�ال�ث�ة م��ن م��رس��وم ب�ق�ان�ون‬
‫ومستقبلا‪ ،‬ب�ل ستساعد على انعقاد‬ ‫وال��ذي ق�د ي�ك�ون محل سكناه‪ ،‬إذا‬ ‫الإجراءات‪ ،‬التي فرضتها حالة الطوارئ‬ ‫‪ ، 2.20.292‬الذي أصبح قانونا يحمل‬
‫الجلسات ب�دون إخ�اللات قانونية‪ ،‬لن‬ ‫كان شخصا ذاتيا في مدينة وتكون‬ ‫بالأسبقية على المدن‪ ،‬التي تحققت فيها‬
‫ت�ت�ردد بعض الأط��راف ف�ي الطعن في‬ ‫له دعوى في مدينة أخرى‪ .‬وإذا كان‬ ‫ض�م�ان�ات ل�ل�ح�م�اي�ة م��ن إع���ادة ان�ت�ش�ار‬ ‫رقم ‪ 20.23‬في انتظار نشره‪.‬‬
‫الأحكام التي ستصدر بالاستناد إليها‪،‬‬ ‫شركة ق�د يكون مقرها الاجتماعي‬ ‫الوباء‪ ،‬ثم تأتي مدن أخرى إلى أن ترفع‬ ‫وإن��ه ب�ال�رج�وع ال��ى ك�ل ال�ب�الغ�ات‬
‫مم�ا سيعرقل السير ال�ع�ادي للعدالة‬ ‫ف�ي مدينة معينة وت�ك�ون لها عدة‬ ‫ال��ص��ادرة ع�ن وزارة ال�داخ�ل�ي�ة يتبين‬
‫وي�ط�ي�ل الم�س�اط�ر والإج������راءات ال�ت�ي‬ ‫عن كل التراب الوطني‪.‬‬ ‫منها أنها ح��ددت بصفة حصرية من‬
‫دع���اوى أم��ام جميع المح�اك�م في‬ ‫وعملية ال�ت�درج ه�ذه سيتم تدبيرها‬ ‫ل�ه�م الح��ق ف��ي ال�ت�ن�ق�ل‪ ،‬س���واء داخ��ل‬
‫يشتكي منها الجميع‪.‬‬ ‫جميع المدن بالمغرب‪.‬‬ ‫بمراسيم تتخذها الحكومة وذل�ك وفقا‬
‫* محام بهيأة البيضاء‬ ‫لأحكام المادة الثالثة من القانون ‪20.23‬‬ ‫المدينة نفسها أو بين المدن‪.‬‬
‫فهل ستطبق عليه مقتضيات‬ ‫وإنه ومن الواضح من تلك البلاغات‪،‬‬
‫تلك المادة أم لا بالتجزئة؟‬ ‫والتي تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫أن الأشخاص المسموح لهم بالتنقل لا‬
‫"ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ج�م�ي�ع الأح��ك��ام‬ ‫يوجد بينهم المتقاضون الذين يريدون‬
‫بل إن محكمة واحدة قد يمتد‬ ‫ال�ت�ش�ري�ع�ي�ة وال�ت�ن�ظ�ي�م�ي�ة الج���اري بها‬ ‫الان�ت�ق�ال ال�ى المح�اك�م‪ ،‬علما أن مهمة‬
‫نفوذها ليشمل ع�دة م��دن‪ .‬فهل‬ ‫العمل‪ ،‬تقوم الحكومة‪" ،‬خلال فترة إعلان‬ ‫رج�ل الأم�ن المكلف بتطبيق ق�رار المنع‬
‫ه��ذه المح�ك�م�ة س�ت�وق�ف الآج��ال‬ ‫حالة ال�ط�وارئ‪ ،‬باتخاذ جميع التدابير‬ ‫محصورة في التطبيق الحرفي لقرار‬
‫بالنسب لبعض الملفات ولا توقفه‬ ‫ال�الزم��ة ال�ت�ي تقتضيها ه��ذه "الح�ال�ة‪،‬‬ ‫المنع‪ ،‬وليس له أي سلطة في السماح‬
‫بم�وج�ب م�راس�ي�م وم��ق��ررات تنظيمية‬ ‫لغير الأش�خ�اص الم�ذك�وري�ن ف�ي بلاغ‬
‫بالنسبة للبعض الآخر؟‬ ‫وإداري�ة‪ ،‬أو بواسطة مناشير "وبلاغات‪،‬‬
‫وإذا ت�وف�رت ش�روط الارت�ب�اط‬ ‫م��ن أج���ل ال��ت��دخ��ل ال���ف���وري وال�ع�اج�ل‬ ‫الوزارة بخرق قرار المنع من التنقل‪.‬‬
‫والضم بين ملفات معينة فما هو‬ ‫للحيلولة دون ت�ف�اق�م الح�ال�ة الوبائية‬ ‫وم��ن المفيد الإش���ارة إل��ى أن كلمة‬
‫الاجراء الذي يجب عليها اتخاذه؟‬ ‫"ل��ل��م��رض‪ ،‬وت�ع�ب�ئ�ة ج�م�ي�ع ال��وس��ائ��ل‬ ‫"الآج��ال" المنصوص عليها في الفقرة‬
‫ه��ذه الإش��ك��الات غ�ي�ر م�ط�روح�ة على‬ ‫المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان‬ ‫الأول���ى م�ن الم���ادة ال�س�ادس�ة ال�ق�ان�ون‬
‫القضاء ليبحث لها عن الحل‪ ،‬وإنما هي‬ ‫سلامتهم‪ ،‬علما أن ألية المراسيم هي ألية‬ ‫‪ ، 20.23‬لا تتعلق فقط ب�آج�ال الطعن‬
‫سلسة تمكن الحكومة كما هو الأم�ر في‬ ‫وإنم����ا ت�ت�ع�ل�ق ب�ج�م�ي�ع الآج�����ال بكل‬
‫مطروحة على الحكومة‪.‬‬ ‫كل الدساتير‪ ،‬من أن تتأقلم مع المتغيرات‬ ‫أصنافها وم�دده�ا‪ ،‬وه�و الأم�ر الثابت‬
‫ال�ي�وم�ي�ة ولا تح�ت�اج إل��ى م�ص�ادق�ة أو‬ ‫م�ن الفقرة الثانية م�ن الم��ادة نفسها‪،‬‬
‫مشروع قانون لحذفها‬ ‫تصويت من البرلمان‪ ،‬إذ بواسطة المرسوم‬ ‫ال�ت�ي استثنت ص�راح�ة آج��ال الطعن‬
‫يمكن رفع حالة المنع من التنقل في مدينة‬ ‫بالاستئناف في قضايا المعتقلين‪ ،‬وهو‬
‫وأظن أن الحل‪ ،‬من بين حلول أخرى‬ ‫والإبقاء عليه في مدينة أخرى‪ .‬إو إعادة‬ ‫الاستثناء ال�ذي يؤكد القاعدة العامة‬
‫قد تظهر‪ ،‬هو في تقديم مشروع قانون‬ ‫فرض حالة المنع من التنقل على المدينة‬ ‫المنصوص عليها في الفقرة الأولى من‬
‫ي�ق�ض�ي ب�ح�ذف الم����ادة ال��س��ادس��ة من‬
‫ال�ق�ان�ون ‪ ،20.23‬وت��رك تدبير الآج�ال‬ ‫نفسها حسب تطور الوباء عبر المدن‪.‬‬ ‫المادة نفسها‪.‬‬
‫في حالة الطوارئ الصحية بمقتضى‬ ‫فالمادة الثالثة أهلت الحكومة لاتخاذ‬ ‫وه��وم��ا ي�ع�ن�ي أن ال�ف�ق�رة الأول��ى‬
‫مراسيم في إط�ار السلطة التنظيمية‬ ‫الاج��راءات في إط�ار السلطة التنظيمية‬ ‫م�ن الم��ادة نفسها تتعلق بكل الآج�ال‬
‫ل�ل�ح�ك�وم�ة‪ ،‬وف��ق��ا ل�ل�ص�الح�ي�ات ال�ت�ي‬ ‫ال�ت�ي تم�ل�ك�ه�ا‪ ،‬أي بم�راس�ي�م وغ�ي�ره�ا‪،‬‬ ‫بجميع أصنافها‪ ،‬المنصوص عليها في‬
‫اسندتها لها المادة الثالثة من القانون‬ ‫تمكنها من تطبيق تلك الإج��راءات على‬ ‫النصوص التشريعية والتنظيمية‪ ،‬كما‬
‫‪ .20.23‬التي منحها صلاحيات على‬
‫ال�رغ�م م�ن جميع الأح�ك�ام التشريعية‬ ‫م��دن م�ع�ي�ن�ة‪ ،‬ولا تطبقها ع�ل�ى م�دن‬ ‫سبق بيانه‪.‬‬
‫أخرى‪.‬‬ ‫وأن الم�ل�اح���ظ���ات ن�ف�س�ه�ا يم�ك�ن‬
‫والتنظيمية الجاري بها العمل‪.‬‬ ‫تسجيلها بخصوص جلسات القضايا‬
‫وأنه لا يرد على الخيار بأن الحكومة‬ ‫لكن مقتضيات الم��ادة السادسة‪،‬‬ ‫الج�ن�ح�ي�ة وال�ق�ض�اي�ا الج�ن�ائ�ي�ة لغير‬
‫باعتبارها سلطة تنفيذية ستتدخل‬ ‫ه��ي م�ق�ت�ض�ي�ات ق�ان�ون�ي�ة وليست‬ ‫المعتقلين‪ ،‬التي تخضع هي كذلك لآجال‬
‫ف��ي ال�ق�ض�اء ال���ذي هو‬ ‫تنظيمية‪ ،‬تتسم بطابعها العام‬ ‫اس��ت��دع��اء أط���راف‬
‫س�ل�ط�ة قضائية‬ ‫والم����ج����رد‪ ،‬ال������ذي لا ي�ق�ب�ل‬
‫التمييز ف�ي تطبيقها‪،‬‬
‫مستقلة‪.‬‬
‫إن ه�����ذا‬
‫ال ����ت ����خ ����وف‬
‫ل������ي������س ل���ه‬
‫موضوع‪،‬‬

‫يجب التقدم‬
‫بمشروع قانون لحذف‬
‫المادة ‪6‬‬

‫إجراءات أمنية لمنع التنقل بين المدن (أحمد جرفي)‬