Page 4 - عدد الجمعة صحيفة الصباح

P. 4

‫اﻟﺠﻤﻌﺔ ‪ 2020/4/24‬اﻟﻌﺪد‪ 6201 :‬ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ‬ ‫‪www.assabah.ma‬‬ ‫‪4‬‬

‫«‪U½Ë—uÂ bFÐ UÄ œUB²Á‬‬
‫‪b¹bł Ê“«uð oOI×²Ã W¹œUB²Á« ËdÂUÄ U½“«uð œUL²Ž«Ë WOł—U)« W½«b²Ýô« vÃ≈ ¡u−KÃ« dÞU Ä qL% sÄ bÐô‬‬

‫‪* wÄu²Ã« bLŠ√ ∫rKIÐ‬‬

‫ﳑﺎ ﺍﺳﺘﺮﻋﻰ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻲ‪ ،‬ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺟﺮﺍﺀ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ )ﻛﻮﻓﻴﺪ‪،(19‬‬
‫ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺘﻪ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻌﺠﻠﺔ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻧﺰﺍﺭ ﺑﺮﻛﺔ ﻭﻋﺰﻳﺰ ﺃﺧﻨﻮﺵ ﻭﻣﺎ ﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺍﻷﺯﻣﻲ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ‬
‫ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ‪ .‬ﻭﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﳌﺘﺘﺒﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﲟﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻛﻮﻧﻬﻢ‬
‫ﺭﺟﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﳌﻬﺎﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‬
‫ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺰﺍﺭ ﺑﺮﻛﺔ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻑ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﻠﻬﻢ‬
‫ﲢﻤﻠﻮﺍ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ .‬أﺣﻤﺪ‬

‫اﻟﺘﻮﻣﻲ‬

‫وﻟﻺﺷﺎرة ﻫﻨﺎ ﻓﻼ ﻏﺮاﺑﺔ ﻟﻠﻤﺮء أن ﻳﻠﺤﻆ أن ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‬ ‫أرﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ أن أﺷﺎرك‪ ،‬ﺑﻜﻞ ﺗﻮاﺿﻊ‪ ،‬ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺎش‬
‫ﻳﻔﻮق ‪ 100%‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول‪ ،‬ﻛﻔﺮﻧﺴﺎ‬ ‫اﻟـﻬـﺎم‪ ،‬ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻨﻲ ﺑﺄﻓﻜﺎر ﺗﻌﺒﺮ ﻋـﻦ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺾ‬
‫وإﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ واﻟـﻴـﻮﻧـﺎن واﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة‪ .‬أﻣـﺎ اﻷﻏـﺮب ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻧﺠﺪ‬ ‫اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ أﺛﺎروﻫﺎ‪ ،‬وأﻋﺘﺬر ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻦ أي ﺳﻮء ﻓﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﺼﺪر‬
‫أن اﻟﻴﺎﺑﺎن‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﺎرب‬ ‫ﺑـﺪون ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻲ‪ ،‬ﻣـﺬﻛـﺮا ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﺎ أﻛﻨﻪ ﻟﻬﻢ ﻣـﻦ ﻋﻤﻴﻖ‬

‫‪ 250%‬ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺞ داﺧﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎم‪.‬‬ ‫اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪.‬‬
‫وﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻗـﺮاءﺗـﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ‪ ،‬أﺟـﺪ أن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﻇﺎﻫﺮة‬
‫ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ‬ ‫ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﳴﺎﻛﺮﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻓـﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﳌـﺤـﺎور‪ ،‬أﻣـﺎ اﻻﺧـﺘـﻼف ﻓﻴﺮﺻﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣـﺮ‬
‫اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ اﻻن وأﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﺒﺎب( وﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﳌﻘﺎرﺑﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻛﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ‬
‫اﻹﻧـﺘـﺎج‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم وﻳﺨﻔﺾ‬ ‫ﻧﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ب "اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻛﺮواﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" واﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻏﺪاة ﺧﺮوج اﳌﻐﺮب‬ ‫ﺗـﻜـﺒـﺪوا ﺧـﺴـﺎﺋـﺮ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﺟــﺮاء اﻟـﺤـﺠـﺮ اﻟـﺼـﺤـﻲ واﻧـﻘـﻄـﺎع ﺳـﻼﺳـﻞ‬
‫ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺎ ﻣـﺆﺷـﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫ﺑﻌﺪ ‪ 10‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ‪ .‬وﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻇﺮﻓﻴﺎ ﻟﻐﺮض اﺳﺘﺮﺟﺎع اﳌﻐﺮب‬
‫ﻟﻌﺎﻓﻴﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮرﻳﺪ‪.‬‬
‫اﻟﺨﺎم‪.‬‬ ‫واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄن ﻫﺬه اﳌﺆﺷﺮات ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺪﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ‬
‫ﻓﻤﻦ ﺷـﺄن اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ان ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻫﺎﻣﺸﺎ آﺧﺮ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻣﻬﺪت ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻷورﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة "اﻷورو"‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻷورو اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﻋﻢ ﺍﳴﻘﺎﻭﻻﺕ‬
‫ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬اذا دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة اﻟﻰ ذﻟﻚ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 60%‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم وﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 3%‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم واﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 2%‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬
‫ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة‪ ،‬وﻫﻜﺬا ﻧﺪﺧﻞ ﻓﻲ "داﺋﺮة ﻓﺎﺿﻠﺔ"‪.‬‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻧﻔﺴﻪ‪ .‬واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﻲ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط ﻫﻲ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻓـﺈذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺳـﺒـﺎﻗـﺔ إﻟـﻰ دﻋـﻢ اﻟـﻄـﻠـﺐ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫ﻓﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻛﻨﺪا وأﳌﺎﻧﻴﺎ ودول أﺧﺮى‬ ‫إﻻ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم أن ﻳﺘﻘﻴﺪ اﳌﻐﺮب ﺑﺎﻟﺸﺮوط ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻟﻮ أن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷورو ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 60%‬ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺿﻤﺎن ﻣﺪﺧﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﻟﻠﺸﻐﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ) أﻗﻞ ﻣﻦ‪ ،(4%‬ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ‬ ‫واﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺒﺮﻫﻦ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷورو ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬه اﳌﺆﺷﺮات‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﺠﺰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺮ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺤﺪود‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮك ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻋـﻼﻗـﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻠﺜﻼﺛﻲ‪ :‬اﻟﺘﻀﺨﻢ‪،‬‬ ‫اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬إذ ﺗﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺒﺤﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﺮﻣﻠﺔ ﻟﻄﻤﻮﺣﻬﺎ‪ .‬ﻓﻼ ﻏﺮاﺑﺔ أﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﻋﺒﺮت‬
‫ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻦ رﻓﻀﻬﺎ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻛﺪوﻟﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻄﻤﺢ اﻟﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻰ ﻧﺎدي اﻟﺪول اﻟﺼﺎﻋﺪة‪ ،‬أن ﻳﺤﺮم ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت‬ ‫دﻋﻢ اﻟﻌﺮض‪ ،‬أي دﻋﻢ اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫وﻗﺖ ﻣﻀﻰ‪.‬‬ ‫اوﻟﻧﺘﻘﻤﺪﻮﻳﻳﺔﻞﻟﻏﺨﻴﺪﺮﻣﻣﺔﺄاﻟﻗﻮﺘﻓﺔﺼﺗﺎدﺤهﺪﻧﻳﺪﺤﻣﻦ ﻓﺴﺘﻲﻮﺣىﺎاﻟﺟﺘﺔ اﻟﻀﻴﺨﻬﻢﺎ)اأﻛﺜي اﺮﻟﺘﻣﻐﻦ َﻴاﻴيﺮ‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺰاﻧﺎﺗﻴﺔ‬ ‫وﻣـﻦ ﻫـﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺗـﺒـﺮز أﻫـﻤـﻴـﺔ دﻋـﻢ اﳌـﻘـﺎوﻻت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻀـﺮرت‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺒﻨﻚ اﳌﻐﺮب ﻻ ﻳﻨﺺ ) ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ ‪(6‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺎت‬ ‫أﺛﺒﺖ‬ ‫ﻓﻠﻘﺪ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر(‪.‬‬ ‫ﻣﻦ أﻫﻢ آﻟﻴﺎت‬ ‫أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺟـﺮاء ﻫـﺬا اﻟـﻮﺑـﺎء‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﺮﺟﻊ ﻋﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة‬
‫إﻻ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر ﻫﺪﻓﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ‪ ،‬أي ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺰزة ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ‪ ،‬أن ﻫﻨﺎك راﺑﻄﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ .‬وإذا رﺑﻄﻨﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﺎب أن‬ ‫زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﺟﺰءا أو ﻛﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ‪ .‬وﻫﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ دﻋﻢ‬
‫ﻋﻠﻤﺎ أن أول ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪث ﻟﻬﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،1958‬ﻛﺎن ﻳﻨﺺ‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬ﻓﻬﺬا اﻟﺮاﺑﻂ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻت‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‪ ،‬أوﻻ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ إﺣـﺪى رﻛـﺎﺋـﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻹﻋـﻄـﺎء‬ ‫ﺗﺠﺰم ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬وﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ‪ ،‬ﻓﺈن ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض‬ ‫وﺛﺎﻧﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﺟﺪوﻟﺔ ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة أو إﻋـﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ أن ﺗﺘﻌﺎﻓﻰ‬
‫ﺑـﻌـﺾ اﻷرﻗـــﺎم اﳌـﻌـﺒـﺮة ﻋـﻦ اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ واﻹﻧــﺘــﺎج‪ ،‬ﻓﻔﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﺑﺪوره ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج وﻣﻦ ﺛﻢ رﻓﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﺷﻜﻞ‬ ‫وﺿـﻌـﻴـﺘـﻬـﺎ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ‪ ،‬وﻟـﻢ ﻻ اﻟـﺘـﺨـﻠـﻲ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟـﻰ اﳌـﻘـﺎوﻻت‬
‫اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة وﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ وﻛـﻨـﺪا وﻓـﺮﻧـﺴـﺎ‪ ،‬ﻛـﻞ ﺗـﺮاﺟـﻊ‪/‬ﻧـﻘـﺺ‬ ‫اﻟﺮاﺑﻂ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدات‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺮاﺑﻂ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﻛﻞ‬
‫ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﻘﻄﺘﲔ‪.‬‬ ‫اﻟﺼﻐﺮى ﺟﺪا واﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ ان اﳌﻐﺮب‪ ،‬وﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻇﻞ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ‪.‬‬ ‫وﻻ داﻋﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿـﺮورة اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬ب ‪ 1.50% ،2.92% ،2.93% :‬و ‪.0.75%‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ‪ ،2019‬اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮاه إﻟـﻰ ‪ ،0.2%‬أي أدﻧـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟـﻪ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﲔ ﺳـﻨـﺔ‪ ،‬وﻫـﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻳﻘﺘﺮب ﻛﺜﻴﺮا ﻣـﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ‬ ‫واﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت‬
‫وﻣﻤﺎ ﺗﺜﻴﺮ اﻻﺳﺘﻐﺮاب أن اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ‬ ‫اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻳﻨﺬر ﺑﻌﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﲔ أﺳﺒﺎب ﺑﻘﺎء ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻤﻮ‬ ‫واﳌـﻘـﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻫـﺬا أﻗـﻞ ﻣـﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟﺮاﻫﻦ‬
‫ﻓـﻲ أﻗـﻞ ﻣـﻦ ‪ 2%‬ﻳـﺪﻓـﻌـﻮن ﺑﺘﺠﻨﺐ ﻏـﻼء اﳌـﻌـﻴـﺸـﺔ‪ ،‬ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﳌﻐﺮب و ﻟﻌﺸﺮات اﻟﺴﻨﲔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ‪ ، 3%‬أي ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ ‪ 7‬أو ‪ 8%‬اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻧﺎدي‬
‫ﻟﻠﻔﻘﺮاء‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﲔ أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻣﻦ اﻷﺟـﺪى إﻳﺠﺎد ﻓـﺮص اﻟﺸﻐﻞ وﺗﺤﻤﻞ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﺼﺎﻋﺪة‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻧﺎدى ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﻌﺮش ﻟﺴﻨﺔ ‪2015‬؟‬ ‫ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻇﺮﻓﻴﺔ اﻟﻮﺑﺎء ﺑﻨﺠﺎﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر‪ .‬أﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ أن ﻳﺆدي ﻣﻦ ﻟﻬﻢ‬ ‫ﻳـﻮﻣـﻴـﺎ ﺗـﻄـﺎﻟـﻌـﻨـﺎ اﻟـﺼـﺤـﻒ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ واﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻋـﻤـﺎ اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ‬
‫ﻋﻤﻞ زﻳـﺎدة ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓـﻰ ﺛﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻟﻨﻀﻤﻦ ﻓـﺮص ﺷﻐﻞ ﻷﻛﺒﺮ‬ ‫وﻧﺤﻦ ﻧﺘﻬﻴﺄ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻧﻤﻮذج‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﳌﻮاﺟﻬﺔ آﺛﺎر اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ‬
‫ﺗﻨﻤﻮي ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫‪ ،‬ﺧـﺎﺻـﺔ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑـﺪﻋـﻢ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮاردﻫـﺎ‬
‫ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ؟‬ ‫ﺑﻤﺆﺷﺮ "ﻧـﻴـﺮو" اﻟـﺬي ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻘﺒﻮل ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ واﻟـﺬي ﻻ‬ ‫إذا ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب واﻟـﺪول اﻟﺼﺎﻋﺪة‪،‬‬ ‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬وﺣﺘﻰ ﺗﺄﻣﲔ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻬﺎ‬
‫ﺗـﺤـﻤـﻞ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ ﻣـﻦ ﻃــﺮف اﳌـﻘـﺎوﻟـﲔ ﻋـﻨـﺪ اﺗـﺨـﺎذ اﻟــﻘــﺮارات‬ ‫ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ أن ﻳﺼﻞ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ‬ ‫ﻧﺠﺪ أن ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﺘﻀﺨﻢ ﻗﺪ ﻳﻔﻮق ﻣﺴﺘﻮاه ‪.10%‬‬
‫اﻟـﺤـﺎﺳـﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر أو ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ اﻷﻋـﻤـﺎل ﺷــﻲء ﻋــﺎد ﺟـﺪا‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب اﻟـﻰ ‪ 5‬أو ‪ 6‬أو ﺣﺘﻰ ‪ .8%‬ﻓﻤﻦ ﺷـﺄن اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬا‬ ‫وﳌﺎذا ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ واﻟﺤﺎل أن اﳌﻐﺮب دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺮﻫﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺘﺤﻤﻞ‬ ‫ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص واﻛﺘﺴﺎح أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻛـﺬﻟـﻚ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗـﺘـﺤـﻤـﻞ ﺑـﻌـﺾ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ وﻫـﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ‬ ‫اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ أن ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ )ﻻ داﻋﻲ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻀﺨﻢ ﺻﺎرت ﺗﺘﺒﺮأ ﻣﻨﻪ ﺣﺘﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ؟‬ ‫ﻓﺒﺮﻛﺔ وأﺧـﻨـﻮش ﻳﻠﻤﺤﺎن‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻤﻲ‪ ،‬إﻟـﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ‬
‫إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺗﺘﺨﺬ ﻗـﺮارات ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد‪،‬‬ ‫ﻟﻠﺨﻮض ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﳌـﻘـﺎل ﻓـﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ(‪ ،‬ﻣـﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ أﻣـﻮال إﺿﺎﻓﻴﺔ‬ ‫أﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺸﻒ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺮورﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ‪ ،‬إذا دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة اﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ "اﳌﺮوﻧﺔ‬
‫وﻫﺬه ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وإﻻ ﻓﻠﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﺘﺪاﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬ ‫ﻟـﻐـﺮض ﺿﺨﻬﺎ ﻓـﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﻜﻤﻴﺔ" ﺗﺰﻳﻎ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﻗﻠﻴﻼ أو ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ إﻛﺮاﻫﺎت ﻣﺎ ﻳﻌﺮف‬
‫واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أي ﻣﻌﻨﻰ‪ .‬ﻓﻤﺎ ﻣﻌﻨﻰ أن ﺗﻔﺎﺧﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣــﻤــﺎ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﻟـﻠـﻔـﺎﻋـﻠـﲔ‬ ‫اﻟـﺒـﻨـﻴـﺎت اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ‪ ،‬ﺧـﺎﺻـﺔ ﻣـﺎ‬ ‫ﺑـ "اﻟـﺘـﻮازﻧـﺎت اﳌـﺎﻛـﺮو اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ"‪ ،‬واﻟـﺘـﻲ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ دﻳـﻦ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬
‫اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮازﻧـﺎت اﳌـﺎﻛـﺮو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬واﻟـﺤـﺎل أن ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ‬ ‫ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ‬ ‫)اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ( وﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺘﻀﺨﻢ‪ .‬وﻫﻨﺎ أﻓﺘﺢ ﻗﻮﺳﺎ ﻷﻗﻮل إﻧﻪ‬
‫اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺒﻌﺪﻧﺎ ﻋـﻦ اﻻﻗـﺘـﺮاب ﻣﻦ‬ ‫ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ‬ ‫واﻟـﺼـﺤـﺔ‬ ‫ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻀﺦ اﻷﻣـﻮال اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ‬
‫اﻟــﺪول اﻟـﺼـﺎﻋـﺪة‪ ،‬رﻏــﻢ أﻫـﻤـﻴـﺔ اﳌـﺠـﻬـﻮدات اﳌـﺒـﺬوﻟـﺔ وﻣــﺎ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫؟‬
‫ﻣـﻦ إﻧـﺠـﺎزات ﻛـﺒـﻴـﺮة؟‪ ،‬إن ﺗﺤﻤﻞ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺳﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻼﻗﺘﺮاض‪.‬‬
‫اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت واﺗـﺨـﺎذ ﻗــﺮارات ﺟـﺮﻳـﺌـﺔ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ اﻻﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺔ إﻟـﻰ‬ ‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻧﺠﺪ أن اﻷزﻣﻲ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻀﺮورة إﺑﻘﺎء ﻧﺴﺒﺔ‬
‫ﺗﻄﻠﻌﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻓـﺈن أﺻـﺎﺑـﺖ‪ ،‬ﺟـﺪدت اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ وإن أﺧﻄﺄت‪،‬‬ ‫اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ 65%‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم‪ ،‬وأن ﻛﻞ زﻳﺎدة‬
‫ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻘﺪرة‬
‫ﺗﻘﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻫﺬا ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣـﺎذا اﺳﺘﻔﺪﻧﺎ‪ ،‬ﻣﻨﺬ اﻟـﺨـﺮوج ﻣـﻦ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ‬ ‫اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ‪.‬‬
‫ﺑـﺘـﻮازﻧـﺎت ﻣـﺎﻛـﺮو اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻣـﺴـﺘـﻮردة وﻻ ﻋـﻼﻗـﺔ ﻟـﻬـﺎ ﺑـﻮاﻗـﻊ‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺎ أﺷﺎﻃﺮ رأي ﺑﺮﻛﺔ وأﺧﻨﻮش‪ ،‬ﻟﻄﺎﳌﺎ وﻗﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ‪ ،‬ﺗﻤﺴﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﻘﺎوﻻت ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة‬ ‫واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻃﻮﻳﻼ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺠﻢ‬
‫ﻣﻨﺨﻔﺾ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺠﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ واﻟﺤﺪ‬ ‫اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟـﺨـﺎم‪ .‬واﻧـﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎري‬
‫ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ؟‪ ،‬ﻓﻜﻠﻤﺔ "اﻟﺘﻮازﻧﺎت"‬ ‫ﻋﻀﻮا ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﻛﺜﻴﺮا اﻟﺘﺸﺒﺚ‬
‫ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻀﻠﻠﺔ ‪ ،‬ﻷن ﻋﻜﺴﻬﺎ ﻫﻮ ﻓﻘﺪان‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ‬
‫اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ اﻟـﺨـﺎم‪ .‬ﻓـﺈذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﻻﻗـﺘـﺮاﺿـﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ‬
‫اﻟﺘﻮازن واﻟﺴﻘﻮط‪ ،‬وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟـﺜـﺮوة وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳـﺘـﺮداد اﻟﺪﻳﻦ‬
‫ﺗـﺴـﺘـﺤـﻀـﺮﻧـﻲ ﻫــﻨــﺎ ﺗــﺠــﺮﺑــﺔ ﻣـﺼـﺮ‬ ‫وﻓـﻮاﺋـﺪه ﻓـﻼ ﺿﻴﺮ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﺧـﺎﺻـﺔ أن ﺳﻌﺮ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮرت ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺮة‬ ‫اﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻣـﻨـﺨـﻔـﺾ‬
‫واﺣﺪة‪ ،‬إذ ﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‪ ،‬ﺻﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮ‬ ‫ﻧـﺴـﺒـﻴـﺎ وﺑـﺸـﺮوط ﻣـﻴـﺴـﺮة‪ .‬ﻓـﻔـﻲ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ‬
‫اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟـﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 28%‬وﻣـﺮ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﳌﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬و ِﻓﻲ ﻇﺮف‬
‫ﺻـﻌـﻮﺑـﺎت ﻛـﺒـﻴـﺮة‪ .‬وﻫـﺎﻫـﻲ ﻣـﺼـﺮ ﺗﺴﺠﻞ‬ ‫وﺟﻴﺰ‪ ،‬ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻠﻴﺎر أورو ﻣﻦ اﻟﺴﻮق‬
‫اﻟــﻴــﻮم ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻋـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻨـﻤـﻮ ﺗـﺼـﻞ‬ ‫اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺑـﺴـﻌـﺮ ﻓــﺎﺋــﺪة ﻟــﻢ ﻳـﺴـﺒـﻖ ﻟـﻪ‬
‫اﻟـﻰ ‪) 6%‬ﻓـﺤـﺘـﻰ ﻣـﺎ ﺑـﻌـﺪ ﻛـﻮروﻧـﺎ‪ ،‬ﻳﺘﻮﻗﻊ‬ ‫ﻣﺜﻴﻞ‪ .‬وﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﺪﻳﻦ‬
‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻻ ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ﻛـــﺎن‪ ،‬أواﺧــــﺮ ‪4.3% ،2018‬‬
‫ﻓـﻲ ‪ 2020‬ﻋـﻦ ‪ ، 2%‬ﻓـﻲ ﺣـﲔ أن أﻏـﻠـﺐ اﻟـﺪول‬ ‫ﺑـﻔـﺮق ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣـﻊ ﺳـﻌـﺮ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ‬
‫ﺳـﺘـﺸـﻬـﺪ اﻧـﻜـﻤـﺎﺷـﺎ(‪ .‬ﻫــﺬا دﻟـﻴـﻞ ﺣـﻲ ﻋـﻠـﻰ أن‬ ‫اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ‪) 2.4%‬اﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزارة‬
‫اﳌـﺨـﺎﻃـﺮة اﳌـﺒـﻨـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻹﻳـﻤـﺎن اﻟـﻘـﻮي ﺑﻨﺠﺎﻋﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ وإﺻﻼح اﻻدارة ‪.(2020‬‬
‫اﻟﻘﺮار واﻻﺳﺘﺸﺮاف اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺄﺗﻲ أﻛﻠﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻣـﻊ اﻟـﺘـﺬﻛـﻴـﺮ أن اﻟــﺪﻳــﻦ‪ ،‬ﻓـﻲ ﻣـﻌـﻈـﻤـﻪ‪ ،‬دﻳـﻦ‬
‫داﺧﻠﻲ ﻣﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮه ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ‪،‬‬
‫ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻳﻤﺜﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 14%‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم‪.‬‬

‫ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺯﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ‬

‫ﻓﻲ " ﻣﻨﻄﻘﺔ راﺣﺔ" ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻹﻳﻘﺎع ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮاﻧﺎ ﺑﻜﺜﻴﺮ‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻳﻜﺎد اﻟﻜﻞ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن زﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻮروﻧﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ‪ .‬ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺪول‬
‫ﻗﺮاءة ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 77‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻣﺎ أﺳﻤﻴﻪ اﺳﺘﻐﻼل أو ﺻﺮف "اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺎﻛﺮو اﻗﺘﺼﺎدي" اﻟﺬي راﻛﻤﻪ اﳌﻐﺮب ﻃﻮال‬ ‫ﻣﺮﻏﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﻋﺘﻬﺎ‪،‬‬
‫ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺐء ﺗﻮازﻧﺎت ﻣﺎﻛﺮو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻨﺎ اﻟﻄﻔﺮة اﳌﻨﺸﻮدة‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣـﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ‪ .‬واﳌﻐﺮب ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻫـﺬه اﳌﺮاﺟﻌﺎت‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ أن‬
‫ﺗﺒﻘﻰ اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ أن ﺟﻬﻮد اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻛﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮازﻳﻬﺎ‬ ‫ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب أن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك وإﻧﻘﺎذ ﻧﺴﻴﺠﻨﺎ‬ ‫ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ دﻋﺎ‪ ،‬ﻗﺒﻞ اﻷزﻣـﺔ‪ ،‬اﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺤﺎﻟﻲ وأﺳﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮص ﻣﻦ ﻃﺮف وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬ ‫اﳌﻘﺎوﻻﺗﻲ‪ ،‬وﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﻮى اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺒﻀﻊ ﻧﻘﺎط ﻓﻘﻂ‪،‬‬ ‫اﻟﺨﺒﺮاء ﻟﻬﺬا اﳌﺴﻌﻰ‪ .‬وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺳﻴﺨﺮج إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﻳﺘﻄﻠﺐ‬
‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻘﺎوﻻت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ إﺣﺪاث وﻛﺎﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ‬ ‫وﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﻄﺮح إﺷﻜﺎﻻ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻧﺤﺪد أﻫﺪاﻓﻨﺎ ﺑﺪﻗﺔ وﻧﺆﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮدا ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا‪ ،‬أوﻻ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﺿﺎع ﺟـﺮاء أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬واﻟﺬي‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ رﻫﻦ إﺷﺎرة اﳌﻘﺎوﻻت واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ‬ ‫ﻛﺎن ﺿﺮورﻳﺎ ﻹﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس‪ ،‬وﺛﺎﻧﻴﺎ ﻻﻧﻄﻼق ﻋﺠﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ‬
‫ﻛﻤﺎ ﻧﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎخ أﻋﻤﺎل ﻣﺤﻔﺰ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺑـﻨـﺎء اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ اﻟـﻄـﺮق اﻟـﺴـﻴـﺎرة اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﻟﻨﻘﻞ‬
‫ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺎﻓﻲ اﳌﻘﺎوﻻت اﳌﻌﻨﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷرﺑﺎح‪.‬‬ ‫ﻣـﺎ ﻧـﺤـﺘـﺎﺟـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻌـﺪ ﻛـﻮروﻧـﺎ ﻫـﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃـﻔـﺮة اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ‪ ،‬ﻋـﺒـﺮ ﻣﺎ‬
‫ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓـﻲ آﻟﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت إﻟـﻰ وﻟـﻮج ﺑـﻮرﺻـﺔ اﻟﻘﻴﻢ‬ ‫اﻳﻋﺘﺼﻤﺎﻄﻠدﺢﺗﻮﻋاﻠزﻴﻧﻪﺎتﻓﻲﻣﺎاﻟﻛﻘﺮﺎوﻣاﻮﻗﺘس اﺼﻟﺎﻌدﻳﺴﺔﻜﺮﺟﺪيﻳ"ﺪاةﻟ ﻟﻌﺘﻤﻞﺤﻘﻋﻴﻠﻖﻰﺗﺗﻮاﺤزﺮنﻳﻚﺟاﻟﺪﻳﺨﺪ‪،‬ﻄﻳﻮﻜطﻮ" َنا ﻓيﻴأﻧﻬﺎﻨﺎارﺑﺗﺒﺤﺎﺎطﺟﺔﻗاﻮﻟﻰي‬ ‫وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،‬وﻃﺮح ﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻮم‪ ،‬أوﻻ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ‬ ‫ووﺛﻴﻖ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ‪ ،‬واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬وﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان‬ ‫وﻫـﺬا‪ ،‬ﻣﻦ دون ﺷﻚ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ اﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬إذ أن رﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي ﻳﺘﻄﻠﺐ أﻣـﻮاﻻ‪،‬‬
‫اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ وﺛﺎﻧﻴﺎ ﻹﺷﺮاك اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺛﻤﺎر‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬ﺗﻮازن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ إﻗﻼع اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺪل ﺣﺸﺮ أﻧﻔﺴﻨﺎ‬ ‫وﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻫـﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﻻﺑـﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻠﺠﻮء إﻟـﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻃﺎﳌﺎ‬
‫أﻧـﻨـﺎ ﻧﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻫـﺎﻣـﺶ ﻣﺤﺘﺮم ﻟـﻼﺳـﺘـﺪاﻧـﺔ‪ ،‬ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ دول ﻋـﺪﻳـﺪة ﻳﺘﻌﺪى ﻣﺆﺷﺮ‬
‫اﻟﻨﻤﻮ‪.‬‬
‫* ½‪‰öI²Ýô« »eŠ sŽ w½U*dÐ VzU‬‬

‫‪.‬‬

1 2 3 4 5 6 7 8 9