تفكيك عصابة “فراقشية” يكشف جريمة اغتصاب

الضحية تقدمت بشكاية للسرقة ضد المتهم وتسترت على واقعة هتك عرضها خوفا من الفضيحة أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي «العرجات» بسلا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، أفرادعصابة مختصة في سرقة الماشية، قصد استنطاقهم في تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقات باستعمال ناقلات ذات محرك والاغتصاب.وأفاد مصدر مطلع على سير القضية أن عناصر الدرك الملكي، أوقفت المتهم الأول قبل عيد الأضحى وأحالته على النيابة العامة، فيما ظل البحث جاريا عن شريكيه اللذين سقطا بكل من جماعة السهول وحي سيدي موسى بسلا. والمثير في الملف أنه بعد فتح الضابطة القضائية التحقيق مع الموقوف الثاني، اعترف بواقعة تنفيذه للسرقات المسجلة في حق الضحايا، كما صدم المحققين، حينما كشف أن إحدى ضحاياه عرضها للاغتصاب بعد تنفيذ السرقة في حقها، ليكتشف المحققون أنها وضعت ضده شكاية بتهمة السرقة، وبعد استدعائها اعترفت أنها تعرضت من قبله لاعتداء جنسي، وتسترت على الواقعة خوفا من انتشار الفضيحة وسط الدوار الذي تقطن فيه، واكتفت بمطالبة النيابة العامة بالتحقيق في موضوع تعرضها للسرقة. و جاءت عملية إيقاف المتهم الأول، بعد توصل رئيس مركز الدرك الملكي بالسهول شرق سلا، بمعلومات تفيد بوجود أربعة عناصر على دراجتي «تريبورتور» بأحد الدواوير بالمنطقة، يحضرون لعمليات السرقة، من خلال محاولة اقتحام أحد الإسطبلات، وضع فيه فلاحون أغنامهم وأبقارهم، كانوا يحضرون لبيعها في الأسواق لمناسبة عيد الأضحى.وبعد إنجاز التحريات اللازمة، حول تحركات العصابة المشبوهة، انتقل رئيس المركز رفقة فرقة أمنية خاصة إلى المكان في منتصف الليل، ليتم إحباط محاولة سرقة رؤوس المواشي، بعدما تمت محاصرة اللصوص وهم على مقربة من بوابة الإسطبل.وكان أفراد عصابة « الفراقشية» يستعدون لسرقة بعض رؤوس الأغنام على متن دراجتي «تريبورتور»، بعدما حاول ثلاثة منهم ولوج الإسطبل وظل الرابع يراقب عن بعد.إلى ذلك، وضع المركز الترابي سالف الذكر الدراجتين الناريتين بالمحجز وجعلهما رهن تصرف النيابة العامة، كما توالت الاعترافات الصادرة من قبل الموقوفين الثلاثة حول دور كل واحد منهم في تنفيذ العمليات.وحسب ما علمته «الصباح» أحال الوكيل العام للملك الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها لمواصلة التحقيق مع الموقوفين، بعدما أضيفت تهمة الاغتصاب إلى الموقوف الثاني. غفران: استعمال ناقلة ظرف تشديد قال الأستاذ عمر غفران، من هيأة المحامين بالرباط، إن المادة 509 من القانون الجنائي، تعتبر أن استعمال ناقلة ذات محرك (سيارة، دراجة نارية عادية بعجلتين، دراجة ثلاثية العجلات،...) في تنفيذ السرقات، تعد جرائم تتوفر فيها عناصر ظروف للتشديد بالنسبة إلى المتهمين.وأوضح غفران أن المشرع المغربي نقل الفعل الجرمي من السرقة العادية إلى السرقة الموصوفة، إذا استعمل الجناة الناقلة ذات المحرك، شأنها شأن استعمال التسلق والكسر وتعدد الجناة التي تعتبر هي الأخرى بمثابة ظروف للتشديد.وكشف المحامي ذاته أن فلسفة المشرع انطلقت من أن الناقلة ذات المحرك تسهل عملية الفرار بعد الانتهاء من ارتكاب الفعل الجرمي، لذا تطرق الفقه القانوني إليها بالتحليل بأن أي ناقلة تتوفر على محرك ميكانيكي أو كهربائي يساعد على السرعة ويسهل مأمورية تنفيذ الجريمة، كلها تدخل في إطار ظروف التشديد، ما عدا الدراجة الهوائية.عبدالحليم لعريبي

تفكيك عصابة “فراقشية” يكشف جريمة اغتصاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جيلالي مرشح لـ "أفريكا ميوزيك أواردز"

محاكمة حارس سجن بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات