“سامير”… أسرار الحريق

اختلالات الخوصصة وسوء التسيير قادا المصفاة إلى النفق المسدود والإماراتيون في الطريق للإنقاذ دخلت لعبة السلطات وإدارة "سامير"أشواطها المملة، بعد رفض الحكومة كل "مساومة وابتزاز"حول ديون المصفاة، التي بلغ مجموعها داخل المغرب وخارجه 43 مليار درهم، فيما اقترح الملياردير السعودي الشيخ محمد حسين العمودي، رئيس مجلس الإدارة، تسوية "ناعمة"لا تتناسب مع حجم المديونية والمتأخرات المستحقة على الشركة، التي أشعلت إدارتها مطلع غشت الماضي ثاني أكبر الحرائق في مصفاة التكرير، بعد حريق 2002 التاريخي، حين أوقفت الإنتاج بشكل مؤقت، قبل أن يتجاوز الشهر. توالت الحجوزات على حسابات الشركة البنكية وأصولها العقارية، بما في ذلك مراكز الاصطياف، وعم بعد ذلك صمت مطبق حول مصير المصفاة ومآل أجرائها، الذين سيطر عليهم الهلع عند نهاية الشهر الماضي، بسبب مخاوف من عدم توصلهم بأجورهم، فيما تناسلت الأسئلة حول الأسباب التي أدت إلى غرق المصفاة في مديونية مفرطة، وهوية الجهات التي كرست الوصول إلى هذا الوضع، وكذا سيناريوهات الحل المطروحة أمام الشركة. "الصباح"وضعت الأسئلة الحارقة تحت مجهر التحقيق. إنجاز: بدر الدين عتيقي التحقيق في أسباب أزمة "سامير"يفرض بالضرورة العودة إلى سجلات الشركة، التي تؤرخ لمحطات مهمة من حياتها، بداية من التأسيس في 1959 بشراكة مع الإيطاليين، قبل طرحها للخوصصة في 1997، وسيطرة مجموعة "كورال"السعودية على الحصة الكبرى من رأسمالها. ولعل هذه المحطة المصيرية، تفسر جزءا مما يجري اليوم من أحداث ووقائع، إذ شاب تفويت الشركة التي تحولت إلى مقاولة عمومية منذ 1973، مجموعة من الاختلالات، المرتبطة بشروط التفويت ومراقبة الالتزام بدفتر تحملات الخوصصة، لكن قبل كل شيء هل كان ضروريا خوصصة المصفاة حينها؟. سؤال يجيب عنه عبد القادر برادة، خبير في المالية العمومية، بالنفي، موضحا أن الشركة لم تكن تحتل موقع الأولوية ضمن لائحة المقاولات العمومية المشمولة بعملية الخوصصة، مؤكدا أنه تم تفويتها للمجموعة السعودية "كورال"بسعر أقل بثلاث أو أربع مرات من سعرها الحقيقي، لاعتبارات سياسية وإستراتيجية. خوصصة على المقاس وثقت بعض المقالات الصحفية التي نشرت في أعقاب إنهاء عملية الخوصصة بسنوات قليلة، تداعيات العملية السلبية على أنشطة المصفاة، وسوق المحروقات المحلي، ونبشت كذلك في ظروف وملابسات تفويت المنشأة الإستراتيجية، يتعلق الأمر بتفاصيل تضمنها حوار مع أبراهام السرفاتي، الناشط السياسي والمهندس الخبير في شؤون الطاقة، الذي فضح "عورات"الخوصصة، التي اعتبرها قرارا حكوميا "ساذجا"، متوجها بسهام الانتقاد إلى عبد الرحمن السعيدي، الوزير الذي أشرف على عملية خوصصة الشركة خلال تلك الفترة، وشغل بعد ذلك منصب مديرها العام، إذ أشار إلى إخلال الوزير بواجباته في حماية المصلحة الوطنية، من خلال ملاءمة شروط طلب العروض على مقاس مجموعة "كورال".وعاد السرفاتي ليؤكد أن عقد الخوصصة للتفويت النهائي للمصفاة للشركة الفائزة بالصفقة، لم يتضمن عددا من الشروط والمعايير التكنولوجية التي كانت ضمن دفتر التحملات، ما يتطلب، حسب قوله، فتح تحقيق قضائي في هذا الملف، مشددا على أن عقد الصفقة لا يتلاءم مع شروط دفتر التحملات، محملا المسؤولية إلى الوزير السعيدي وحكومته آنذاك، لقبولها بصفقة تتضمن شروطا لا تخدم مصالح المغرب، مذكرا بأن مشروع المصفاة الذي أشرف عليه رفقة الراحل عبد الرحيم بوعبيد، كان يستهدف توفير المنتوجات البترولية في السوق المغربي بسعر يقل عن نظيره في السوق الدولي. "سامير"بيعت بالتقسيط هذه اللمحة التاريخية عن ملابسات الخوصصة، توضح جانبا من أسباب أزمة "سامير"الراهنة، إذ يتحدث عبد القادر برادة، خبير المالية العمومية، عن انخراط المجموعة السعودية بموجب عقد الخوصصة مع الدولة، في تنفيذ مجموعة من مشاريع تطوير المصفاة، إلا أنها لم تلتزم به، في ظل غياب لجنة متابعة ومراقبة لمدى الالتزام ببنود دفتر التحملات، وصمت حكومي اتجاه سوء تدبير إدارة الشركة، لاعتبارات سياسية تحكم العلاقات المغربية- السعودية خصوصا، والخليجية بشكل عام، ذلك أن المملكة تلقت منذ 1975 إلى غاية اليوم، هبات تتراوح قيمتها بين 30 مليار دولار و35 من دول مجلس التعاون الخليجي.ويضيف المتحدث ذاته، أن عملية الخوصصة لم تجر في ظروف عادية، ذلك أن الشركة، وإن كانت مدينة خلال تلك الفترة (1997)، لم تمثل أولوية ضمن مشاريع التفويت للقطاع الخاص آنذاك، علما أنها امتلكت فنادق وأراضي وأصولا عقارية مهمة، إذ تم تفويتها من قبل الدولة بسعر 300 مليون دولار، أي أقل من سعرها الحقيقي بثلاث أو أربع مرات، فيما تم تمويل نصف المبلغ بواسطة قروض داخلية بواسطة بنوك مغربية، أي أن العملية لم تجلب لخزينة الدولة مداخيل مهمة من العملة الصعبة، فيما يشبه البيع بالتقسيط.اقتراض وتهرب ضريبي كشف خبير المالية العمومية المذكور، أن المستثمر السعودي استنزف قدرات المصفاة، واستغل بنياتها التحتية إلى أقصى الحدود، قبل أن ينبه الحريق الكبير الذي ألهب المحمدية في 2002، إدارة "سامير"، بضرورة التحديث والاستثمار في عصرنة التجهيزات المتهالكة، إلا أن الاستثمارات التي اتخذت مجموعة من الصيغ، ظلت في مجملها عبارة عن قروض محصلة من بنوك داخلية ومؤسسات ائتمانية دولية، وهو الأمر الذي تتحمل فيه الدولة جزءا مهما من المسؤولية، باعتبار تشجيعها للمقاولات على الاقتراض على حساب الخزينة، إلى درجة بلغت "الإدمان".ويضيف المصدر ذاته، أن عملية الخوصصة "الوحشية"للمصفاة، حرمت خزينة الدولة من عائدات ضريبية مهمة، يتعلق الأمر بالضريبة على الأرباح، التي لا يتم استثمارها للمناسبة في التحديث وتقوية البنيات التحتية، إذ تستفيد الشركة من ثغرة تنظيمية، تستغلها كل الشركات متعددة الجنسيات الموجودة في المغرب، تتيح لها أداء نسبة ضئيلة من هذه الضريبة "optimisation fiscale"، عند تحويل الأرباح إلى المجموعة الأم "كورال"، مشيرا إلى أن مكتب الصرف غير مهيأ لمحاربة هذا النوع من التهرب الضريبي. المستهلك يغطي المتأخرات تحكمت اختلالات عملية الخوصصة، التي اتخذت شكل "المحاباة"، أو بالمصطلح الاقتصادي "privatisation de copinage"، في طبيعة العلاقة بين "سامير"والدولة، التي لم تعاملها باعتبارها شركة لديها حقوق وواجبات، شأنها شأن باقي المقاولات، وهو الأمر الذي يفسر ارتفاع مديونيتها لفائدة الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، من خلال متأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، بلغت قيمتها 13 مليار درهم، مرشحة للارتفاع مع احتساب الجزاءات القانونية المترتبة عن التأخر في الأداء.وبهذا الخصوص، يقدم الباحث المضطلع على تفاصيل أزمة "سامير"، بعض الأسباب التي دفعت بعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى اتخاذ موقف متشدد من إدارة المصفاة بشكل "مفاجئ"، يتعلق الأمر بتراجع عائدات الضريبة على القيمة المضافة، خصوصا أن المتأخرات الضريبية على الشركة تمثل حصة مهمة من إجمالي العائدات الضريبية للخزينة، وهو الأمر الذي أشار إليه صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره، إلا أنه عاد ليؤكد أن بنكيران كان دائما على بينة بقيمة المتأخرات الضريبية، التي لم تتجاوز ثلاثة أو أربعة ملايير درهم، وهي المتأخرات التي كان يغطيها المستهلك في الميزانية، من خلال أدائه فرق السعر الحقيقي للبنزين و"الغازوال"، الذي يتراوح بين ثلاثة وأربعة دراهم في اللتر. شبهة فساد إداري وفي سياق بحثنا الميداني حول مسببات الأزمة المالية التي تتخبط فيها "سامير"، والجهات المسؤولة عن هذا المآل، عرجنا على المصفاة في المحمدية، التي توقف نشاطها لمدة قاربت الشهر. حركة عادية للأجراء والمصالح الإدارية المختلفة داخل الشركة، رغم سيطرة الحذر والخوف والترقب على الجميع دون استثناء، في مواجهة مستقبل غير واضح المعالم، وهو الأمر الذي يؤكده الحسين اليمني، الكاتب العام للمكتب الوطني لنقابة صناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، موضحا أن الأجراء يرفضون رهن حقوقهم في النزاع المفتوح بين السلطات العمومية ومالك الشركة، فيما وجهوا دعوة للحكومة من أجل فتح الحوار مع ممثليهم، لغاية الوصول إلى اتفاق مسؤول يضمن حقوقهم.وحملت النقابة المذكورة، خلال اجتماع أخير، مسؤولية انهيار القدرات المالية للمصفاة إلى الدولة عبر تقصيرها في واجبها الرقابي لدفتر تحملات الخوصصة، وإدارة الشركة من خلال سوء التدبير والتسيير، الذي عمق مديونية الشركة وتركها في مواجهة متأخرات بملايير الدراهم، ما عقد كل محاولة للإنقاذ، وهي الاتهامات التي أخرجت مسؤولين وأطرا كبيرة في الشركة إلى دائرة الضوء، حين تناسلت المعلومات مجهولة المصدر حول هذا الموضوع، على المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية. وكان لـ"الصباح"نصيب منها، إذ توصلت بمغلف مجهول يحوي ثلاث أوراق مكتوبة ومعززة بصور، تحكي قصص "فساد"مالي تورط فيه أطر من الشركة، وتواطئهم مع رجال أعمال خارجها، من أجل تحصيل أرباح عبر فواتير وشركات وهمية.المغلف استعرض أسماء الأطر والشركات بالتفصيل، إلا أنه لم يعزز هذه الاتهامات بوثائق ومستندات، في الوقت الذي تعذر الاتصال بإدارة "سامير"لاستيضاح صحة هذه الاتهامات من عدمها، وكذا التعرف على موقف الشركة من مجموعة من الأحداث، إذ اختارت الصمت وإغلاق جميع قنوات التواصل، حتى عبر وكالات الاتصال المتعاقدة معها. سخاء رغم الأزمة شبهة الفساد التي طالت أطر شركة "سامير"وسوء تدبيرهم وتسييرهم، يجدا سندهما في الوضعية المالية الصعبة التي آلت إليها المصفاة أخيرا، ذلك أن عمق المشكل يتجلى في المديونية المرتفعة للشركة، التي تقدر حاليا، من قبل محللين ماليين بأزيد من 33 مليار درهم داخل المغرب، ما جعلها غير قادرة على الالتزام بتعهداتها المالية تجاه البنوك والإدارة والممونين. وتقدر مديونية "سامير"تجاه المؤسسات البنكية المحلية والأجنبية بحوالي 15 مليار درهم، علما أنها وقعت مع البنك الشعبي المركزي اتفاقية من أجل إعادة هيكلة وجدولة ديون بقيمة تتجاوز 3 ملايير درهم. وهكذا، فإن المديونية الإجمالية للشركة لم تؤثر في سخائها إزاء مديريها، الذين حرصت على تدليلهم رغم الأزمة، وهو الأمر الذي تظهره التقارير المالية السنوية للمصفاة، إذ تم توزيع أزيد من 200 مليون سنتيم على أعضاء المجلس الإداري خلال سنة، عبر الاستفادة من منحة حضور الأعضاء السبعة في أشغال المجالس الإدارية، ما يعكس سوء التدبير وغياب سياسة تقشفية، وذلك رغم بوادر الأزمة التي كانت تلوح في الأفق. وبالرجوع إلى التقرير المالي، فإن إدارة الشركة وزعت خلال 2012 ربيحات، في الوقت الذي كان عليها اتخاذ قرار تجميد توزيع الأرباح. ظروف غير مواتية واصلت "الصباح" التحقيق في أسباب الحريق الكبير، وحصلت على دراسة أعدتها شركة "فالوريز ماناجمنت" حول الوضعية المالية لـ"سامير"، في سياق استقرائها الداخلي لحركة سوق الأسهم، خلصت في نهايتها، إلى أن الشركة ستعجز بنسبة 64 % عن الوفاء بالتزاماتها المالية، على ضوء النتائج السنوية برسم السنة الماضية، فيما أكد عبد الرزاق الهواري، محلل مالي في أحد بنوك الأعمال المعروفة بالبيضاء، أن الأزمة المالية الراهنة، كانت متوقعة بالنظر إلى المؤشرات المالية التي أظهرتها الشركة أخيرا، إذ سجلت خسارة، خلال السنة الماضية، بقيمة مليارين و500 مليون درهم، وهو الأمر الذي يمكن ربطه بتراكمات مجموعة من الأحداث التي أثرت سلبا على رقم معاملات المصفاة، خصوصا قرار السلطات تحرير عمليات استيراد وتسويق المنتوجات النفطية المكررة من الأسواق الدولية، ما أتاح الفرصة لشركات التوزيع التي كانت تتزود من "سامير" إلى اللجوء إلى السوق الدولية بشكل مباشر لجلب المنتوجات النفطية المكررة، وهكذا تقلصت حصة الشركة في السوق من أزيد من 80 % إلى نسبة تتراوح بين 15 % و20.وتابع الهواري، أن الظرفية الدولية ساهمت بشكل غير مباشر في أزمة "سامير"، ذلك أن انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، أثر بشكل كبير على مردودية الشركة خلال السنة الماضية، كما تظهر مؤشراتها المالية، التي تفيد تسجيل خسارة بقيمة ثلاثة ملايير و424 مليون درهم، وذلك بفعل التغير السلبي لقيمة مخزون الشركة من النفط الخام، إذ أعيد تقييمه بناء على أسعار السوق، علما أن الشركة اقتنته بأسعار أعلى، ما تسبب في تراجع قيمة المخزون بناقص ثلاثة ملايير و29 مليون درهم.تختلف التفسيرات حول أسباب صمت الحكومة طيلة سنوات على تفاقم الأوضاع المالية لـ"سامير"، وعدم استخلاص مستحقاتها، علما أن الدولة وقعت برنامجا تعاقديا مع مسؤولي المصفاة، يقيدهم بمجموعة من الالتزامات، لكن الأكيد أن الدولة تتحمل مسؤوليتها عبر تقصيرها في واجبها الرقابي لدفتر تحملات الخوصصة، كما أن إدارة الشركة ساهمت في إغراق "سامير" بسوء تسييرها، ليبقى التساؤل عن وجود جهات تملك مصلحة في بلوغها النفق المسدود مطروحا، خاصة أن كواليس من عالم الأعمال، كشفت مفاوضة الملياردير السعودي الشيخ محمد حسين العمودي، رئيس مجلس إدارة الشركة، لصندوق استثماري إماراتي، من أجل إنقاذ المصفاة، مع إمكانية انخراط فاعلين مغاربة في العملية، في شكل "كونسرتيوم" استثماري ضخم.

“سامير”… أسرار الحريق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات