أموال وعنف واعتقالات يوم الاقتراع

الهجوم على مكتب التصويت وتكسير الصندوق بالرحامنة وإيقاف رئيس جماعة وعون سلطة لم تخل عملية التصويت في الانتخابات الجماعية والجهوية، أمس (الجمعة)، من العديد من أحداث العنف التي وصف بعضها ب«الخطير» استدعت تدخل عناصر الأمن لإيقاف بعض المتورطين، كما سجل استعمال للمال لاستمــــــالـــة المنتخبـــين، واعتصــــام مرشحـــين واحتجاج مواطنين في العديد من المدن. وسجل أول حادث، مباشــــرة بعد صــدور البلاغ رقم واحد عن وزارة الداخليـــــــــة الـــذي يؤكد أن افتتاح مكاتب التصويت تم في ظروف عادية في حدود الساعة الثامنة صباحا، إذ اقتحم مجموعة من الأشخاص، مكتب التصويت بدوار القسامة جماعة الجعافرة المجاورة لمركز صخور الرحامنة، وكسروا الصندوق، ما تسبب في توقف عملية التصويت قرابة ساعتين.وقالت مصادر مطلعة ل«الصباح» إن سبب الحادث يعود إلى احتجاج مناصري حزب الاستقلال، على أحد أعضاء مكتب التصويت الذي دل إحدى الناخبات على رمز «الجرار»، الأمر الذي أغضب ممثل حزب الاستقلال الذي احتج بقوة قبل أن تداهم مجموعة من الأشخاص مكتب التصويت وتكسر الصندوق.واستدعى الحادث تدخل عناصر الدرك الملكي، التي اعتقلت خمسة مشتبه فيهم من مناصري حزب الاستقلال، وما زال البحث جاريا عن خمسة أشخاص آخرين.وأوقف مسؤولو السلطة المحلية بالحسيمة عون سلطة ب«تيغانمين» بعد أن كشفت التحريات الأولى توجيهه الناخبين للتصويت على أحد المرشحين المحســــــــــوبين على حزب الأصالـــــــــة والمعاصرة. وكشفت مصادر «الصباح» أن أنصار أحـــد الأحــــــــــــــــزاب عاين عون سلطة يوجـه الناخبــــــــين للتصويت لفائــــدة مرشح « البام»، قبل أن يبلغ مسؤولي حزبه الذين ربطوا الاتصال بباشـــا المدينة، الذي انتقل إلى المكان وأوقف عون السلطة عن العمل، قبل أن يتم إلحاقه بالعمالة. واعتقلت سلطات إقليم سيدي قاسم رئيس جماعة، بتهمة توزيع الأموال، من أجل جمع أكبر عدد من الأصوات، وفتحت معه تحقيقا لمعرفة الدواعي التي جعلته يدق أبواب المواطنين، ويقدم وعودا لهم، بمنحهم ثمن أضحية العيد. وبعد تحقيق، استغرق أربع ساعات، أفرج عنه، بعدما استمع إليه في محضر رسمي نفى من خلاله المنسوب إليه.وتعرض مسؤول استقلالي، في المدينة نفسها، إلى عملية اختطاف من قبل أنصار مسؤول سابق في المخابرات المدنية. ولم يفرج عن المختطف، إلا بعدما تدخل عبدالله الحافظ، القيادي في حزب الاستقلال، الذي هدد بمقاطعة الانتخابات، إذا لم يفرج على المسؤول الحزبي، وإحالة المختطفين على القضاء.وتعرض مستشار برلماني، بإقليم سيدي سليمان، إلى اعتداء من قبل سجين سابق من أبرز مساندي الاتحاد الدستوري. واستعان مرشحون في سيدي يحيى الغرب بأصحاب سوابق قضائية الذين قضوا سنوات في السجون من أجل ترهيب الناخبين، خصوصا في دوار السكة، إذ لزم بعض الناخبين بيوتهم، ولم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، خوفا من الاعتداء عليهم.وفي إقليم الرشيدية، تعرض منزل عبدالله الصغيري، رئيس بلدية أرفود المنتهية ولايته، إلى حصار مشدد من طرف أنصار مرشح من حزب في المعارضة، ولم يرفع عنه هذا الحصار الذي دام أكثر من ساعتين، إلا عندما حضر باشا المدينة، بتعليمات من عامل الرشيدية، مدعوما بالقوة العمومية التي فكت الحصار عن قيادي «بيجيدي». وفي القنيطرة، حاصر أنصار سعيد الحروزة في منطقة أولاد مبارك، مرشحا في لائحة عزيز رباح، يوزع رمز الحزب على ناخبين، رغم انتهاء مدة الحملة، وكاد المرشح أن يتعرض إلى اعتداء جسدي، لولا فراره.وفي الخميسات، حوصر مرشح داخل سيارته، وهو يوزع المال على بعض النساء، قبل أن يتمكن من التخلص من محاصريه، ويفر إلى مقر حزبه، بعدما استنجد عبر الهاتف ببعض أنصاره. وطرد ثلاثة أشخاص، كانوا يتحصنون داخل منزل في وزان، بعد أن ضبطوا يوزعون المال على الناخبين بتواطؤ مع امرأة لعبت دور «الوسيطة»، وهي مقربة من برلماني.واعتصم مرشحو عدد من الأحزاب ببلدية برشيد داخل مقر العمالة احتجاجا على ما اعتبروه «حيادا سلبيا» للسلطة، ما فتح باب التلاعبات على مصراعيه. واحتج المعتصمون على ما أسموه «توزيع المال» من لدن وكيل لائحة حزب سياسي لاستمالة الناخبين وعدم تدخل السلطة التي تركت الفوضى تعم مكاتب التصويت بمختلف المراكز ببلدية برشيد، ما عجل بعقد عامل الإقليم لقاء مع المحتجين حضرته مختلف الأجهزة الأمنية.وفي سياق متصل، شهدت مختلف مكاتب التصويت باقليمي بسطات وبرشيد حالة من الفوضى والتسيب نتيجة غياب شبه كلي لممثلي السلطة والعناصر الأمنية.وشهد مكتب التصويت بأولاد محمد بابن سليمان، احتجاجات كبيرة من قبل مواطنين، بعد أن عاينوا وكيل لائحة التقدم والاشتراكية يتجول قرب مكتب التصويت.وطالب المحتجون المرشح، وهو برلماني عن المنطقة بمغادرة المكان بحكم أن القانون يمنع على المرشحين الاقتراب من مكاتب التصويت يوم الاقتراع، ليضطر إلى المغادرة على متن سيارته، مبرزة أن عناصر من قوات المساعدة حلت بمكتب التصويت لاحتواء الغضب.وكشفت مصادر «الصباح» أن العديد من المواطنين كانوا تائهين بين العديد من مكاتب التصويت، قبل أن يقرروا العودة دون تصويت، بعد أن استعصى عليهم الحصول على القوائم المتضمنة لأسمائهم. وأضافت المصادر ذاتها ان وزارة الداخلية أجهضت العملية، بعد أن رضخت إلى مطالب المعارضة وألغت بطاقة الناخب والإشعار، ما يرجح فرضية انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية. الصديق بوكزولوعبدالله الكوزي

أموال وعنف واعتقالات يوم الاقتراع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفرقة الوطنية تحقق مع قبطان وخمسة دركيين

الإفراج عن قيادية "عدلية"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات