وطنية

حركة 20 فبراير مصرة على إقالة الحكومة

كشف أعضاء المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير أن الأخيرة مصرة على إقالة حكومة عباس الفاسي وحل البرلمان الحالي.
وأوضح هؤلاء في ندوة صحافية، عقدت صباح يوم أمس (الأربعاء) بمقر المحامين بالرباط أن مطالب حركة 20 فبراير لم تقتصر على المطالب الدستورية فقط، بل تشدد على أخرى أهمها حل البرلمان وإقالة حكومة عباس الفاسي، وفتح ملفات المتورطين في الفساد ونهب المال العام، والعمل على محاسبتهم.
وقال محمد العوني، عن المجلس الوطني لدعم الحركة، إن المجلس سيستمر في دعم الحركة إلى حين فتح قنوات الحوار مع كافة القوى الحية في البلاد، وأضاف العوني، في رد على سؤال “الصباح”، أن علاقة 20 فبراير بالنقاش الدائر حاليا “علاقة تفاعل”.
وفي ما يتعلق بموقع جماعة العدل والإحسان في حركة 20 فبراير، أوضح العوني أن الجماعة حاضرة طرفا في المجلس الذي يدعم 20 فبراير، وأن شبيبة العدل والإحسان بدورها طرف في الحركة، “ولأن الحركة متعددة، فإن ليس هناك أية إمكانية لاستغلالها من أي طرف، وإن حاول أحد ذلك في المستقبل، فسيفشل وسيعزل نفسه بنفسه”، إنه أمر واضح بالنسبة إلى المجلس الوطني الذي يشدد على أن حركة 20 فبراير متعددة وغنية، وأن الاختلافات بين مكوناتها أمر طبيعي وصحي.
وتشدد الحركة تشبثها ب”دستور ديمقراطي نابع من إرادة الشعب تشرف على صياغته جمعية تأسيسية منتخبة ديمقراطيا”، و”القطع مع التعاطي القمعي في حق المظاهرات والمسيرات الشعبية السلمية”. كما يلح أعضاؤها على “ضمان الحق في الشغل للجميع والحد من غلاء المعيشة، خاصة أسعار المواد والاحتياجات الأساسية مع رفع الحد الأدنى للأجور”.
إلى ذلك، يعتبر المجلس الوطني أن “الخطاب الملكي ينبغي أن يشكل منطلقا لحوار وطني تساهم فيه كل القوى الديمقراطية والحية بالمغرب ، وضمنها شباب 20 فبراير بهدف الوصول إلى دستور جديد ديمقراطي يلبي مطالب المغاربة الكاملة والديمقراطية وبناء الدولة المدنية، دولة المؤسسات الضامنة للحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية”.  ويقترح المجلس إطلاق حوار وطني جدي يقتضي عدة إجراءات مصاحبة ومستعجلة في اتجاه التغيير الشامل، منها احترام التظاهر وحرية التعبير وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

نادية البوكيلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق