لا وجود لاستقلال النيابة العامة

زيان قال إن هناك صعوبات في مراقبة البرلمان للوكيل العام للملك بمحكمة النقض قال محمد زيان، النقيب السابق لهيأة المحامين بالرباط، إن النيابة العامة لا يمكن أن تستقل عن وزير العدل والحريات. وأوضح زيان أنه يستحيل مراقبة المؤسسة التشريعية لعمل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. وفي سياق متصل، شدد النقيب السابق على أن مهنة المحاماة تعاني مشاكل كثيرة، أبرزها كثرة التشريعات وصعوبات في محاربة الرشوة داخل المجتمع. أجرى الحوار: عبدالحليم لعريبي صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في منتصف يوليوز الماضي،على تعديل في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، يتم بمقتضاه سحب النيابة العامة من سلطة وزير العدل والحريات، وإسنادها إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، ما تعقيبك على هذا التعديل في مشروع القانون التنظيمي؟ لا وجود لاستقلال النيابة العامة عن وزير العدل والحريات، وهذا كلام سيبقى فارغا، لأن الحكومة هي من تقرر السياسات والتشريعات الجنائية في المغرب، ومن المستحيل أن تستقل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل في المغرب. وبالرجوع إلى إسبانيا نجد أن رئيس الحكومة هو من يعين الوكيل العام، وبعدما ينتهي الأخير من أربع سنوات، يقدم استقالته، و لا يسمح له بالعودة إلى ممارسة مهام قضائية، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية يتم فيها انتخاب الوكيل العام الذي يصبح وزيرا للعدل، وفي اعتقادي لا توجد نيابة عامة في العالم مستقلة عن وزارة العدل. إذن في نظرك أن النيابة العامة ستبقى خاضعة لوزير العدل والحريات، في المغرب، ومن الصعب إسنادها للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؟ إذا كان البرلمان دوره يتمثل في مراقبة العمل الحكومي، فمن الصعب عليه مراقبة عمل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وإذا تحقق المعطى الأخير، فمن حق أي برلماني التوجه إلى المحكمة، أو محاصرة القاضي في الشارع العام، ومنعه من القيام بمهامه، وهذه «ثغرات» حينما تصبح النيابة العامة فعلا مستقلة استقلالا حقيقيا عن وزير العدل. كما أن بقاء النيابة العامة تابعة لوزير العدل يفتح مجال محاسبة الحكومة من قبل المؤسسة التشريعية والصحافة والرأي العام. إذن تريد القول إنه يصعب مراقبة ومحاسبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؟ نعم أقول هذا، لأن ذلك سيفتح المجال لتأويلات أخرى، والبرلمانيون «راهم ما فاهمين والو» ويصعب في المغرب مراقبة المؤسسة التشريعية للقاضي. ما موقفك من الإجراءات التي قام بها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات منذ توليه هذه المسؤولية بعد مستور 2011؟ الرميد عينه صاحب الجلالة من أجل خدمة البلاد والقضاء، وأنا أرى شخصيا من الناحية الإيجابية، لا يتدخل في الملفات القضائية، وهو في حد ذاته احترام القضاء، أما من الناحية السلبية التي أسجلها عليه هو عدم تدخله لحماية القانون من القضاء، وعدم المس بالقاعدة القانونية وفرض احترامها من لدن القاضي. لنعد إلى مهنة المحاماة التي مارستها منذ 1969 إلى الوقت الراهن، ما هو موقفك من الإجراءات التي اقترحتها جمعية هيآت المحامين بالمغرب لإصلاح المهنة؟ المهنة بصراحة تعاني كثرة التشريعات، وأصبحت تتغير كما يتغير الدستور، كما أصبح المحامي فاقدا للمصداقية في المجتمع، لأن التشريعات يجب أن تمنح نوعا من المصداقية حتى يتمتع المحامي بنوع من المصداقية التي يتوفر عليها القاضي، ونريد أن يكون مستوى الدفاع راقيا. إذن ما هي اقتراحاتك نقيبا سابقا لهيأة المحامين بالرباط، من أجل تطوير المهنة؟ إذا أردنا تقدما للمهنة لا بد من مغرب جديد، فيه قضاة وضباط للشرطة القضائية وخبراء نزهاء، يؤمنون بالقيم الحضرية، ولا بد من مواكبة التقدم المرغوب فيه من قبل الجميع. ما هو في نظرك العائق الأكبر الذي تواجهونه ؟ هناك صعوبة في محاربةا الرشوة داخل المجتمع، وهذه مشكلة جوهرية في الجسم القضائي. ما هي مؤاخذاتك على وزارة العدل والحريات في تطوير المهنة؟ أولا يجب أن يعلم الجميع أن مهنة المحاماة لا تخضع لوزارة العدل والحريات، وأن المحامي يبقى مستقلا عنها، يراقب زبونه استنادا إلى ضميره، ودور وزارة العدل يجب ألا يقتصر على تنظيم المباريات «لأنه إلى بغيت ندير الخاطر وزارة العدل خاصني نغامر بمصلحة الزبون»، وكلما ابتعدنا عن الوزارة نكون أقل مشاكل. حسب قولك، المحامي يجب أن يفعل ما يريد دون محاسبة؟ لا يجب أن تكون هناك مراقبة سليمة، وإذا تورط المحامي في جريمة، يجب أن يطبق عليه القانون، مثله مثل المواطنين العاديين. مشاكل المحاماة المشاكل التي تعترض طبيعة عملنا اليومي في المحاكم، هي مشاكل أولا مع الزبون ومع القضاة والخبراء والضابطة القضائية ومع المحيط بصفة عامة، وأكبر مشكل أن الزبون لا يقول لك الحقيقة، ويتحايل عليك أثناء الترافع عنه: «البشر في المغرب يدعي قيما لا يؤمن بها»، وحتى إن كانت هناك مراقبة على عمل المحامين، فالمراقب يجب أن تكون له قيم، وهناك حقيقة مرة في المحاماة. المساعدة القضائية وولوج المحاماة أولا المساعدة القضائية كانت بالمجان في الوقت السابق من خلال تنصيب النقابات محامين للترافع عن الضعفاء، وإذا أرادت الحكومة أن تؤدي أموالا لهيأة الدفاع، يجب أن تشكل هيأة خاصة بالمحتاجين.أما بخصوص وجود اقتراحات من قبل جمعية هيآت المحامين بالمغرب، من أن يصبح الولوج إلى مهنة المحاماة بدرجة الماستر، فأرى أنهكلما كان المستوى عال تكون الأخلاق عالية، كما يكون المحامي على ثقافة واسعة، ويجب أن يكون هناك تكوين مستمر في المهنة، حتى تكون المردودية في المستوى. في سطور 1943 -تاريخ الازدياد بمالقا الاسبانية1965 -الإجازة في القانون من جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط1967 - دبلوم الدراسات العليا في القانون1969 - الالتحاق بالمحاماة بالرباط1995 -وزيرا لحقوق الإنسان في حكومة عبداللطيف الفيلالي.

لا وجود لاستقلال النيابة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خارج الحدود

"الرحمة" على "إم بي سي 4"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات