المحامون يوافقون على مرسوم الرميد

لم يعد هناك الكثير من الوقت أمام مرسوم المساعدة القضائية الخاص بالمحامين، للخروج إلى العلن، بعد أن اتفقت اللجنة الثنائية بين جمعية هيآت المحامين وزارة العدل والحريات، على أغب بنوده، والمصادقة المبدئية عليه في انتظار البت في الغلاف المالي، خلال اجتماعها الأخير في نهاية يوليوز الماضي.وأفادت مصادر "الصباح"، أنه لم يتم تحديد سقف المبالغ المالية التي سيتقاضها المحامي في إطار المساعدة القضائية، في انتظار ما ستؤول إليه مفاوضات وزير العدل والحريات مع وزير الاقتصاد والمالية بشأن تحديد الاعتمادات المالية لتغطية مصاريف المساعدة القضائية والتي على ضوئها سيتم تحديد المبالغ المالية المخصصة للمساعدة القضائية أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. المعلومات نفسها أكدها محمد أقديم رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب ألذي أكد على أن مشروع مرسوم المساعدة القضائية وصل إلى محطاته الأخيرة، ويمكن أن يرى النور شتنبر المقبل، لإغلاق ملف المساعدة القضائية الذي استغرق ست سنوات من المفاوضات. وأضاف النقيب في تصريح ل "الصباح" أن المبلغ المعتمد للمساعدة القضائية والمحدد في 50 مليون درهم، لم يحسم فيه بعد في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات بين وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، في الاجتماع الذي سيجمعهما قريبا والذي من المحتمل أن تحضره الجمعية، بناء على رغبة الرميد، وأشار أقديم إلى أن المحامين يرغبون في رفعه إلى 100 مليون، أو في أقصى الحالات ألا ينزل عن 70 مليون درهم، حتى يمكن رفع المبالغ المخصصة للمساعدة القضائية للمحامين في جميع درجات التقاضي. وبشأن الجهة التي سيخول لها حق صرف تلك المبالغ أكد النقيب أن توجهات أغلب هيآت المحامين سارت في اتجاه المحاسب العمومي بمقر المحكمة الابتدائية، بالنظر إلى أن تلك الأموال تعد من المال العام، وتخضع للمحاسبة. ومن أهم نقاط التوافق بين المحامين ووزارة العدل والحريات اعتبار المبالغ المحددة مصاريف مدفوعة من قبل المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، وتضمين مسألة مراجعة تحديد مبلغ المساعدة القضائية على رأس كل سنتين، بعد استشارة هيآت المحامين، كما تضمن الاتفاق بين الجمعية والوزارة التأكيد على أن ملف الأداء سيتضمن بيان المبالغ المستحقة ومراجع الملف وهوية الشخص المستفيد، وفق نموذج أعد لهذا الغرض، كما أشار الاتفاق أنه في حال عدم كفاية المبالغ المرصودة عن السنة المالية الجارية فإنها تصرف من السنة الموالية. كريمة مصلي

المحامون يوافقون على مرسوم الرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأمين جديد لأطفال المخيمات

النقابات تعبئ العاطلين لدخول اجتماعي ساخن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات