كشف محمد القرطيطي، رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، إجراء جديدا، وضعته الجامعة، بعد الحوادث التي عرفها المستفيدون من المخيمات، مؤكدا أنه ولأول مرة، تم إضافة تأمين جديد للتأمين الذي تضعه وزارة الشباب والرياضة لفائدة المستفيدين من الأطفال.وأوضح القرطيطي في حديثه مع "الصباح" أنه خلال المراحل المتبقية من الدورة الصيفية، وبعد فضيحة التأمين الذي لا يؤمن الأطفال بالشكل المطلوب، والذي وضع العائلات التي تعرض أبناءها للحوادث في مواقف صعبة، سيستفيد الأطفال من تأمين جديد، يتدارك ضعف الضمانات التي في عقد تأمين الوزارة. وأكد المتحدث أنه في الوقت الذي لا تتجاوز فيه قيمة تأمين الوزارة للمستفيدين من المخيمات، درهما و70 سنتيما، تبلغ قيمة تأمين الجامعة 6 دراهم و88 سنتيما لكل طفل، ويشمل مجموعة من الضمانات، مشيرا إلى أن التأمين يشمل السباحة والغرق بالأماكن المحروسة والرفع من تكلفة العلاج وتتبعه بالمصحات والمستشفيات، بالإضافة إلى تأمين سيارة الإسعاف لنقل المصابين من المخيمات إلى المصحات والمستشفيات والحرائق خارج المخيم وداخله، فضلا عن الرفع من التعويضات عن التسمم والعجز والوفاة. واسترسل "خلال الأحداث الأخيرة دخلت عائلات الأطفال المصابين في دوامة كبيرة من أجل توفير العلاج لأبنائها، إذ فوجت بأن طبيعة التأمين الذي توفره الوزارة لا يمكنها من الاستفادة من مجموعة من الخدمات، الأمر الذي دفع الجامعة إلى التفكير في صيغة تجنب العائلات كل ذلك، وأيضا يشجع على المشاركة في تظاهرة المخيمات"، على حد تعبيره. إلى ذلك، تحدث رئيس الجامعة في حديثه مع "الصباح" عن أبرز الإكراهات التي تقلق الجسم الجمعوي المتابع، والتي تهم قلة الفضاءات المخصصة للتخييم ، وعدم تناسب الخريطة الحالية مع حجم البرنامج (52 فضاء للوزارة بعضها يخضع للإصلاح) ناهيك عن التجهيزات. كما أن الدعم المالي المقدم للجمعيات المشتغلة على هذا الملف، على حد تعبير رئيس الجامعة، ضعيفة قياسا مع محصلة البرامج، مؤكدا أن رؤية الجامعة تذهب إلى قيام الجماعات الترابية بتوسيع الخريطة ، وإحداث فضاءات متعددة الخدمات في كل جهة، وإطلاق مسلسل تأهيل الجمعيات ومواكبة ملفاتها، وإعداد برنامج توقعي قابل للتنفيذ، تتعاون فيه جميع الوزارات والقطاعات الخاصة، ذلك أن "التخييم هو برنامج وطني ومن مسؤولية الجميع وليس بالضرورة قطاعا معينا". وعبر رئيس الجامعة عن قلق وتذمر الجمعيات من الوضعية الحالية للوزارة التي لا تناسب وظائفها وأدوارها في الماضي والحاضر والمستقبل ، ودعا إلى المصالحة مع هذا القطاع وإعادة الاعتبار إليه انتصارا لتراكمه ورصيده. وختم محمد القرطيطي أن الحكومة ملزمة وفق تصريح نيل الثقة أن تقوي محركات الوزارة، وترفع من سرعتها ، وتبعدها عن المطبات، وتصحح الاختلالات العالقة بها، خاصة الموارد البشرية وشبكات التنشيط والتخييم، ودعم العمل الجمعوي الشريك الإستراتيجي للوزارة.إيمان رضيف
20.jpg)
، 
