خارطة طريق لرفع تنافسية الموانئ

تحويل الوكالة الوطنية إلى شركة مساهمة وتعديل قانون شركة الاستغلال لمزيد من حكامة التدبير عجلت الأصوات المحذرة من خطر أزمة تنظيمية تهدد المعابر البحرية المغربية وتيرة المصادقة على القانون رقم 34.25 المتعلق بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، مع تعديل القانون رقم 15.02 الخاص بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، إذ حظي مشروع القانون بتأييد 80 عضوا بمجلس النواب، فيما عارضه نائبان فقط.وينتظر أن ينهي القانون احتجاجات المستوردين، الذين رفعوا شعار التكتل في هيأة تمثيلية، على غرار المصدرين في شكل اتحاد مهني يدافع عن مصالحهم ويلعب دور مخاطب السلطات الحكومية ويدافع عن مصالح الشركات كما هو الحال بالنسبة إلى الكنفدرالية المغربية للمصدرين. إعداد : ياسين قُطيب تزايد منسوب سخط المستوردين، خاصة العاملين بميناء البيضاء، بسبب ما وصف بأنه تشدد في الإجراءات بشكل يتجاوز المساطر القانونية بها، في ظل اتهامات للمسؤولين بأنهم جزء من المشكل، عوض أن يكونوا جزءا من الحل، خاصة في مصلحة "القيمة". واستند المستوردون في احتجاجهم على الفصل 20 من مدونة الجمارك، التي تنص على اعتماد القيمة التعاقدية، أي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق، وكذا أحكام 20 مكرر الذي يمنع وجود قيود تفويت أو استعمال من قبل المشتري، وأنه عندما تكون بعض العناصر المعتمدة لتحديد القيمة المفروضة عليها بعملة أجنبية، يجب أن ينجز التحويل على أساس السعر الصادر عن بنك المغرب خلال يوم العمل السابق لتسجيل التصريح، والذي يجب على المستورد الإدلاء به بالإدارة، وفق أحكام الفصل 74، المتعلق بالتصاريح الإلكترونية أو المكتوبة أو الشفوية. ومن أجل تجاوز كل تلك الإكراهات تم اعتماد تدابير تروم تفعيل انسجام أكبر بين الإطار القانوني للوكالة الوطنية للموانئ وبين المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون – الإطار رقم 50.21، بما يضمن التحديث الشامل للحكامة المينائية وتقوية تنافسية الموانئ المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي. 1 دليل قضائي بشروط تعزيز استقلالية التدبير يهدف القانون الجديد إلى تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، عبر إرساء حكامة جديدة قائمة على مجلس إدارة وتعزيز استقلالية التدبير، وضمان استمرارية العقود وحماية حقوق المستخدمين، مع توسيع مهام المؤسسة لتشمل تطوير واستغلال الموانئ والأنشطة اللوجستية المرتبطة بها، بما يعزز تنافسية القطاع المينائي ويدعم دوره في التنمية الاقتصادية. وكشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة أن مشروع قانون رقم 34.25 يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ،"يأتي في إطار التحولات الكبرى التي يعرفها قطاع الموانئ ببلادنا خلال العقود الأخيرة، سواء على مستوى البنيات التحتية أو طرق التدبير أو مساهمة هذا القطاع الحيوي في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمار". ومع تطور الإطار التشريعي الوطني المتعلق بالمؤسسات العمومية وإعادة تنظيمها "أصبح لزاما إعادة النظر في الوضع القانوني للوكالة الوطنية للموانئ باعتبارها فاعلا إستراتيجيا في تدبير القطاع المينائي، خصوصا أمام المرحلة الجديدة من التحولات التي تتطلب تحديث البنيات التحتية، والاستغلال الأمثل للبنيات التحتية الجديدة، وتعزيز الانتقال نحو موانئ مستدامة والرفع من مساهمة القطاع في التنمية الجهوية وخلق فرص الشغل". ويتضمن مشروع هذا القانون، وفق بركة، 9 مواد موزعة على 3 أبواب، حيث ينص الباب الأول على تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة تسمى "موانئ المغرب ش.م"، دون أن يترتب عن هذا التحويل إحداث شخص اعتباري جديد. 2 نظام أساسي خاص بالمستخدمين لا يعتبر هذا التحول إنهاء لنشاط الوكالة الوطنية للموانئ، حيث إن أملاك الشركة وحقوقها والتزاماتها، لا سيما المدنية والإدارية والتجارية والمالية والجبائية واتفاقياتها وعقودها وشراكاتها ورخصها كيفما كانت طبيعتها، هي تلك التي كانت في حوزة الوكالة في تاريخ تحويل شكلها القانوني". ولن يترتب عن التحويل إعادة النظر بأي شكل من الأشكال في هذه الأملاك والحقوق والالتزامات والعقود والشراكات والرخص ولا ينجم عنه، على الخصوص، أي أثر على العقود المبرمة مع الأغيار من لدنها. هذه المقتضيات من شأنها أن تشكل تحويلا مؤسساتيا دون قطيعة. كما نص مشروع القانون، على أن التحويل لا يترتب عليه أي تأثير على النظام القانوني الذي يخضع له مستخدمو الوكالة، بحيث سيحتفظ المستخدمون العاملون بالوكالة الوطنية للموانئ في تاريخ تحويلها إلى شركة مساهمة، بوضعيتهم داخل الشركة في التاريخ نفسه. وأكد نزار بركة وزير التجهيز والماء أثناء تقديمه للمشروع في المجلس الحكومي في السياق ذاته أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الشركة أقل فائدة من الوضعية النظامية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ التحويل وكذا نظام المعاشات والتغطية الصحية، هذا بالإضافة إلى أن فترة الخدمة التي قضاها المستخدمون بالوكالة تعتبر كما لو أنجزت داخل الشركة، ما من شأنه الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستخدمين". وفي ما يتعلق بموضوع رأس المال والممتلكات، فقد نص هذا المشروع على "جعل رأس المال مملوكا بكامله من قبل الدولة، مع جعل ممتلكات الشركة مكونة من أصول وخصوم الوكالة الوطنية للموانئ، كما يتبين ذلك من آخر موازنة لهذه الأخيرة". وأضاف المسؤول الحكومي أن الباب الثاني من هذا المشروع، نسخ وعوض مقتضيات القسم الثاني من القانون رقم 15.02 السالف الذكر، وذلك تماشيا مع التحويل المؤسساتي للوكالة، لافتا الانتباه إلى أنه "تم التنصيص على أن "موانئ المغرب ش.م" تقوم لحساب الدولة بتدبير مجموع موانئ المملكة وتطويرها وصيانتها، باستثناء الموانئ الموجودة بالمنطقة الخاصة للتنمية طنجة – البحر الأبيض المتوسط، وبموقع بحيرة مارشيكا. 3 إعادة تصميم التهيئة الداخلية حدد مشروع هذا القانون الغرض الرئيسي للشركة في "تدبير الموانئ. وإعداد، مشروع تصميم التهيئة الداخلية الخاصة بكل ميناء وكذا مشروع نظام استغلاله. وتحديد لائحة الأنشطة المزمع استغلالها وعدد الرخص والامتيازات المزمع منحها، وكذا إعداد وتنفيذ مساطر منح تلك الرخص والامتيازات. وإ برام اتفاقيات الامتياز ومنح رخص استغلال نشاط مينائي ورخص الاحتلال المؤقت للملك العام، مع مزاولة المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والتدبيرية الناشئة عنها تجاه المستفيدين منها". وسيمكن للشركة كذلك القيام بـ"مزاولة كل نشاط استغلال مينائي لم يتم إسناده إلى صاحب امتياز أو مستفيد من رخصة وفق الشروط المحددة في هذا القانون"، إضافة إلى "تدبير /أو استغلال، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال وسائلها الخاصة أو في إطار شراكات، كل نشاط صناعي أو لوجيستي أو خدماتي له صلة بغرضها". وأفاد بركة أن الشركة بإمكانها "الإشراف المنتدب على الأشغال لأجل إنجاز كل مشروع بنية تحتية مينائية، باسمها، ولحسابها، يعهد إليها به من قبل الدولة أو من قبل أشخاص اعتباريين خاضعة للقانون العام أو الخاص"، إضافة إلى "إحداث كل شركة تابعة، يكون غرضها متعلقا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بإنجاز المهام والأنشطة المذكورة". ومن أجل إرساء حكامة حديثة ومتطورة، أفاد بركة أنه تم التنصيص على أن "موانئ المغرب ش.م" يديرها مجلس إدارة يضم من بين أعضائه متصرفين مستقلين ومدير عام يكلف بتسييرها، وقد أُنِيطَ بالمجلس تحديد "الأتاوى والتعرفة المينائية، وواجبات رسو السفن والبضائع بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ". 4 تعبئة ترقى إلى مستوى الرهانات من جهتها، أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ تسجيل تحسن ملحوظ في الوضعية التشغيلية لميناء البيضاء، بفضل اعتماد نظام تدبير معزز ومستدام يهدف إلى ضمان سلاسة النقل المينائي، في سياق يشهد عدة إكراهات. وأبرزت الوكالة ، في بلاغ، أنها أبانت عن قدرة تعبئة ترقى إلى مستوى الرهانات، من خلال تفعيل هذا النظام، بتنسيق وثيق مع مختلف الفاعلين في المنظومة المينائية، لمواجهة مختلف التحديات المطروحة. وأوضحت أنه منذ دجنبر 2025، تعرض استغلال ميناء البيضاء لاختبارات صعبة نتيجة تضافر عدة عوامل استثنائية، من بينها ظروف مناخية قاسية جدا، نتج عنها توقف الملاحة لما يناهز 38 يوما بسبب الأمواج العالية والأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى وقوع حادث خلال فبراير 2026. وأشار المصدر ذاته إلى تسجيل نمو مهم في الرواج المينائي، سيما واردات الحبوب وأعلاف الماشية، وهي تدفقات يؤمن الميناء منها على التوالي 60 في المائة و70 من الإمدادات الوطنية، إضافة إلى الرواج الاستثنائي المرتبط بالمواد الأولية والمعدات الخاصة بمختلف الأوراش التي أطلقها المغرب في أفق 2030. ويرتكز نظام التدبير الذي وضعته الوكالة على عدة روافع متكاملة، من بينها التتبع المنتظم والمكثف للسفن الراسية والسفن داخل الميناء، مع تحسين دقيق لعملية تخصيص أرصفة الرسو، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة تتعلق باحترام وتيرة إخلاء البضائع المفرغة، مدعومة بآليات للتتبع لدى الجهات المستقبلة للبضائع. 5 إخلاء الحاويات الفارغة تشمل المنظومة الجديدة إعطاء الأولوية لرسو السفن المخصصة لإخلاء الحاويات الفارغة، وكذا بعض سفن نقل البضائع السائبة التي تهم قطاعات مرتبطة بالمواد الغذائية أو المنتجات الأساسية، بما يعكس العناية المستمرة، التي توليها الوكالة الوطنية للموانئ لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين. كما تؤكد الوكالة الوطنية للموانئ على أهمية التعبئة الجماعية لمختلف الفاعلين في المنظومة المينائية والسلطات المحلية، والتي مكنت من اعتماد إجراءات مشتركة، من بينها تعزيز وتيرة إخلاء البضائع، وتنظيم العمل بنظام ثلاث مناوبات، وتحسين توفر وسائل النقل، فضلا عن تحسين إجراءات المراقبة. وتعكس هذه المقاربة المنسقة قدرة المنظومة المينائية على التعبئة الجماعية لمواجهة الظروف الاستثنائية، بما يخدم المصلحة العليا للاقتصاد الوطني. وأكدت الوكالة أنه تم، بفضل الجهود المبذولة، تحقيق نتائج ملموسة، مشيرة إلى أن المؤشرات التشغيلية المسجلة حاليا بميناء البيضاء تظهر تحسنا ملحوظا، لا سيما من خلال تقليص مستوى الازدحام بنحو 50 بالمائة، مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أشهر، وعودة آجال انتظار سفن الحاويات وسفن الدحرجة إلى وضعها الطبيعي، فضلا عن تحسن ملحوظ وتدريجي في آجال انتظار سفن البضائع السائبة، خاصة تلك المحملة بالحبوب وأعلاف الماشية. 6 نشاط استثنائي بالبيضاء تجسد النتائج قدرة ميناء البيضاء على استيعاب فترات نشاط استثنائية، مع الحفاظ على استمرارية تزويد الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن ميناء البيضاء ينخرط بجدية في دينامية مهمة تروم تعزيز قدراته بشكل مستدام، من خلال عدة مشاريع مهيكلة توجد في طور الإنجاز. ويتعلق الأمر بتوسعة محطات الحاويات التابعة لـ"مرسى المغرب" و"TC3"، مما سيرفع الطاقة الإجمالية إلى حوالي 2,2 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدما (EVP) في أفق 2030، مقابل 1,3 مليون حاليا؛ وتعميق أرصفة المحطة المخصصة للسلع المتنوعة التابعة لـ"مرسى المغرب" إلى عمق 12 مترا، بما يتيح استقبال سفن ذات سعة أكبر، وإنجاز مخازن جديدة مخصصة لتخزين أعلاف الماشية، وإعادة تهيئة محطة المواد المعدنية، إضافة إلى مواصلة رقمنة العمليات المينائية وتحسين انسيابية تدفقات عبور البضائع. وأكدت الوكالة أن هذه الاستثمارات تعكس رؤية بعيدة المدى، تروم جعل ميناء البيضاء بنية تحتية أكثر أداء ومرونة وتنافسية، بما يواكب الطموحات الاقتصادية للمملكة.

خارطة طريق لرفع تنافسية الموانئ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 11-12 يوليوز 2026 – العدد 8062

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وزارة رصد التدوينات

بلوقي… الدبلوماسي الحكيم

صياح ممرضة يكشف مقتل طبيب

أخبـار الصبـاح

إيقاف مروجي “غاز الضحك” بسبتة

“الاستبداد الديني والقداسة الموهومة”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات