تساؤلات حول مآل اعتمادات التكوين المستمر

تحصيل 270 مليارا سنويا من المقاولات وتمكينها من مبلغ لا يتجاوز 6 ملايير لتطوير كفاءات أجرائها وصلت موارد رسم التكوين المهني، الذي يتم تحصيله من المقاولات، ما لا يقل عن 27 مليار درهم (2700 مليار سنتيم)، خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2022، بمتوسط سنوي في حدود 270 مليار سنتيم على مدى عشر سنوات، خصص منها 6 ملايير و200 مليون سنتيم فقط للتكوين المستمر للأجراء خلال الفترة ذاتها، أي ما يناهز 6 ملايير سنويا، ما يطرح تساؤلات حول مآل الملايير الأخرى. وأفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير بشأن إحالة ذاتية حول موضوع برنامج التكوين المستمر كشف مضامينه أخيرا، أنه رغم صدور ملحق لدليل المساطر خلال 2014، الذي كانت الغاية منه تبسيط الإجراءات وتسهيل ولوج المقاولات إلى التكوين المهني، فإن عدد المقاولات التي تستفيد، سنويا، لم يتجاوز 1647 مقاولة، خلال 2022، من مجموع 315 ألف وحدة خاضعة لرسم التكوين المهني، أي ما يمثل 0.5 في المائة. واعتبر المجلس هذه النسبة متدنية جدا، ولا يمكن أن تساهم في تحقيق هدف تمكين 20 في المائة من الأجراء من التكوين المستمر، كما حددته الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني " 2015-2021" ولم تتجاوز نسبة المقاولات التي استفادت من برنامج التكوين المستمر، 0.5 في المائة من العدد الإجمالي للوحدات الإنتاجية المنخرطة في الضمان الاجتماعي. وأكد المجلس أن المعطيات تشير إلى أن المقاولات الكبرى تستفيد بشكل أكثر من هذه الآلية، إذ كونت المقاولات التي يفوق عدد أجرائها 500 أجير ما لا يقل عن 47 ألفا و932 أجيرا، أي ما يقارب 25 في المائة من إجمالي المستفيدين، في حين لم يتجاوز عدد الأجراء المستفيدين من التكوين المستمر داخل المقاولات التي يقل عدد أجرائها عن 10 أجراء حوالي 18 ألفا و540 أجيرا، رغم العدد المرتفع لهذه الفئة من المقاولات. وأوضح المجلس أن المنظومة يعتريها بطء إداري معيق، بسبب تعدد المتدخلين والمساطر الإدارية والتقنية والمالية، والتمركز الترابي لهذه المجموعات، التي يوجد معظمها في مدينة واحدة، إضافة إلى عدم استقلاليتها إزاء اللجنة المركزية للعقود الخاصة للتكوين ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الأمر الذي يؤدي إلى تسجيل حالات تأخر كبير يمتد أحيانا إلى عدة سنوات في معالجة الملفات وصرف التعويضات. وساهم تعقيد المساطر، حسب المجلس، في الحد من الولوج الفعلي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى خدمات هذه المجموعات، علما أن هذه المقاولات تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني، لكنها لا تتوفر على القدرات التدبيرية الكافية للاستفادة المثلى من التكوين المستمر من خلال هذه الآلية، التي يظل أثرها محدودا سواء على مستوى جودة العرض التكويني أو التخطيط للحاجيات المستقبلية للمقاولات. عبد الواحد كنفاوي

تساؤلات حول مآل اعتمادات التكوين المستمر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 12 يونيو 2026 – العدد 8038

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات مشبوهة تستنفر “دركي” البورصة

إضراب جديد للمحامين

أخبـار الصبـاح

مروجو مخدرات في جبة “خضارة”

حجـز ملابـس مهـربة بسـلا

إيقاف 15 شخصا بمركز للتدليك بمكناس

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات