محاولات فاشلة لـ”اغتيال رقمي” لأستاذة جامعية

الجود تجر "فيسبوكيا" مقيما بكندا إلى القضاء باتهامات تتجاوز التشهير إلى جناية الاتجار في البشر فجرت شكاية وضعتها أستاذة جامعية مغربية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط معطيات صادمة حول ما تصفه بـ"حملة تشهير جنسي ممنهجة"، استهدفت سمعتها وكرامتها وحياتها الخاصة، بعدما جرى ربط اسمها بمحتوى إباحي ونشر مضامين ذات إيحاءات جنسية لا تمت إليها بأي صلة، في قضية تتجاوز القذف والسب وترقى إلى جناية الاتجار في البشر. وتتهم لبنى الجود، أستاذة التواصل بجامعة القاضي عياض بمراكش والفاعلة في قضايا المرأة والشباب والتعليم، عبد المجيد التوراني، المعروف على منصات التواصل الاجتماعي باسم "الفرشة"، بنشر فيديوهات وتدوينات تضمنت عبارات سب وقذف وتحريضا وتلميحات ذات طابع جنسي، فضلا عن نسبة محتوى إباحي إليها زورا، بعد استقدامه من أحد المواقع الإباحية وتقديمه للمتابعين على أساس أنه مرتبط بها. ولا يتعلق الأمر بخلاف عابر على مواقع التواصل الاجتماعي أو بانتقاد يدخل في إطار حرية التعبير، بل ما تعتبره الضحية مساسا مباشرا بكرامتها، باعتبارها امرأة وأستاذة جامعية وفاعلة جمعوية، من خلال تحويل اسمها وصورتها إلى مادة للتشهير والتجريح أمام جمهور واسع من المتابعين داخل المغرب وخارجه. وتبرز خطورة الملف في أنه يسلط الضوء على أحد أكثر أشكال العنف الرقمي قسوة على النساء، وهو التشهير الجنسي، فحين تربط امرأة بمحتويات إباحية أو بإيحاءات أخلاقية كاذبة، لا يكون الضرر مقتصرا على سمعتها الشخصية فحسب، بل يمتد إلى محيطها الأسري والمهني والاجتماعي، ويترك آثارا نفسية ومعنوية عميقة قد تستمر لسنوات طويلة. وتؤكد الشكاية أن المشتكى به نشر، عبر منصاته الرقمية، رابطا يحيل على موقع إباحي مع الإيحاء بأن المحتوى يخص المشتكية، قبل أن يعمد لاحقا إلى حذف الرابط، مع الاستمرار في بث مضامين وتعليقات اعتبرتها الضحية جزءا من حملة متواصلة للإساءة والتشهير والانتقام المعنوي، إلا أن التطور الأبرز في الملف لا يكمن فقط في طبيعة الأفعال المشتكى بها، وإنما في التكييف القانوني الذي استند إليه دفاع المشتكية، والذي اعتبر أن الوقائع قد تشكل جناية الاتجار في البشر، إلى جانب جنحتي القذف العلني والسب العلني. ويستند هذا الطرح إلى مقتضيات القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، انطلاقا من أن استغلال هوية شخص وصورته وربطه احتيالا بمحتويات ذات طبيعة جنسية أو إباحية بغرض الإذلال أو الاستغلال أو تحقيق منافع مرتبطة بالانتشار والمشاهدات والتفاعل الرقمي، يمكن أن يندرج ضمن صور الاستغلال التي يعاقب عليها القانون. ويكتسي هذا التكييف أهمية خاصة لأنه ينقل القضية من دائرة الجنح المرتبطة بالتشهير إلى مستوى الجنايات التي تمس الكرامة الإنسانية، ويعكس، في الآن نفسه، التحول الذي تعرفه المقاربة القضائية للجرائم الرقمية، بعدما أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي أن الاستغلال والإيذاء لم يعودا يقتصران على الفضاء الواقعي، بل أصبحا يأخذان أشكالا جديدة عبر المنصات الإلكترونية. ويرى متابعون أن هذه القضية قد تشكل محطة مفصلية في التعامل مع العنف الرقمي الموجه ضد النساء، خاصة عندما يتم توظيف المضامين الجنسية والإباحية سلاحا للإساءة والتشهير والضغط النفسي وتحقيق الشهرة والربح الرقمي على حساب سمعة الضحايا وحقوقهن الأساسية. خالد العطاوي

محاولات فاشلة لـ”اغتيال رقمي” لأستاذة جامعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 11 يونيو 2026 – العدد 8037

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

كودار: هدفنا جعل مركز الجهة محط جذب استثماري

12 مليار درهم لبرنامج التنمية الجهوية

عهد جديد في تدبير الخدمات الأساسية

مراكش آسفي… تسريع الاستثمار المثمر

الاعتماد العاطفي يفقد الاستقلالية

نصائح

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات