هذه أسرار التحالف الاستراتيجي بين الرباط وتل أبيب

عينات ليفي خبيرة وعضو الائتلاف من أجل الأمن الإقليمي قالت لـ "الصباح" إنه يمكن للمغرب أن يؤدي دور "الجسر الإقليمي" في خضم التحولات المتسارعة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي ظل الحرب الإقليمية المفتوحة، والتوتر المتصاعد مع إيران، وإعادة رسم التحالفات الأمنية والدبلوماسية، تبرز العلاقات المغربية الإسرائيلية كواحدة من أكثر الشراكات إثارة للانتباه داخل المنطقة، ليس فقط بسبب بعدها السياسي، بل أيضا لما تحمله من رهانات استراتيجية تتجاوز الرباط وتل أبيب نحو إفريقيا والساحل والأمن الإقليمي. في هذا السياق، أجرت "الصباح" من واشنطن حوارا خاصا مع عينات ليفي، إحدى أبرز الخبيرات الإسرائيليات في العلاقات المغربية الإسرائيلية وقضايا التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ليفي، التي كانت ضمن الفريق المؤسس للبعثة الإسرائيلية في المغرب، واشتغلت على ملفات التعاون الاقتصادي والأكاديمي والدبلوماسي، تعد من الأصوات الإسرائيلية القليلة التي تتابع بعمق التحولات الجيوسياسية المرتبطة بالمغرب ودوره الإقليمي المتنامي. في هذا الحوار، تتحدث عينات ليفي عن مستقبل الشراكة المغربية الإسرائيلية، وآفاق التعاون الأمني والدفاعي والسيبراني، وموقع المغرب في الحسابات الإسرائيلية المتعلقة بإفريقيا والساحل، كما تقدم قراءة لافتة لمستقبل اتفاقات أبراهام، وللتحولات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، ودور الرباط المحتمل في مرحلة إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية بعد الحرب. أجرى الحوار : محمد السعدوني (واشنطن) كيف تقيمين، من منظور إسرائيلي، التطور المتسارع الذي عرفته العلاقات المغربية الإسرائيلية منذ استئنافها، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة؟ وهل تجاوزت هذه العلاقات اليوم الإطار السياسي نحو شراكة إستراتيجية شاملة؟ > العلاقات المغربية الإسرائيلية تعتبر حالة فريدة من نوعها، لأنها كانت طبيعية منذ البداية، ونمت من القاعدة إلى القمة بين الناس، على أساس ثقافي وتاريخي، قبل وقت طويل من تحويلها إلى علاقات رسمية. خلال السنوات الأولى بعد استئناف العلاقات، جرت زيارات رسمية عديدة، وتم توقيع اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات الممكنة، من الاقتصاد والأمن إلى الابتكار والسياحة والثقافة والرياضة. هذه الحركة المتبادلة كانت حيوية للغاية، لأنها سمحت لنا بالتعرف على بعضنا البعض، وتحديد الفرص، والاستفادة من ذلك الحنين المشترك لبناء مستقبل مشترك. خلال فترة عملي في البعثة الإسرائيلية بالمغرب، تلقينا العديد من المقترحات المتعلقة بمشاريع ومبادرات مختلفة. وكنت أحتفظ بملف أصفر خاص أسميته "ملف الأحلام"، لأنه كان يعكس بالنسبة لي عمق الجذور والقوة المدنية الهائلة التي تدفع هذه العلاقات إلى الأمام. أثرت الحرب على هذا الزخم. فقد تحول التركيز السياسي نحو التهديدات الإقليمية بدل بناء الشراكات، وتوقفت الرحلات الجوية المباشرة، وتراجعت السياحة، وكان هناك بطبيعة الحال قدر كبير من الحذر بسبب الحساسية السياسية المرتبطة بالأزمة الإقليمية ومحاولات بعض الأطراف تقويض الصداقة المغربية الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن هذه الظروف عززت الروابط الإستراتيجية بين البلدين. في الواقع، فإن الجمع بين العلاقات المدنية والأمنية منح هذا التحالف نوعا من الصلابة والاستقرار، رغم أنه ما يزال بعيدا عن تحقيق كامل إمكاناته. شهد التعاون المغربي الإسرائيلي انتقالا واضحا من التنسيق السياسي إلى شراكة قائمة في المجالات الأمنية والدفاعية والعسكرية والاستخباراتية. كيف تقيمين مستوى هذا التعاون اليوم؟ وهل ترين أنه مرشح للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً تشمل التصنيع الدفاعي المشترك، ونقل التكنولوجيا العسكرية، وتعزيز التنسيق الاستخباراتي؟ > الكلمة الأساسية هنا هي "الثقة"، وهي متوفرة بين البلدين، ويمكن أن تتيح لنا تطوير تعاون قائم على الإبداع المشترك، لا مجرد تبادل المصالح، بل بناء وتعزيز القدرة المشتركة على الصمود. لقد تعزز التعاون الأمني في ضوء التهديدات المشتركة وعضوية البلدين في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ويتجلى ذلك من خلال ارتفاع صادرات الدفاع، وتنامي التنسيق بين المؤسسات الأمنية، إضافة إلى اتفاق التعاون العسكري الموقع في يناير 2026. المغرب ليس مجرد دولة أخرى بالنسبة لإسرائيل، بل ينظر إليه باعتباره "دولة شقيقة". يمكن لإسرائيل والمغرب بسهولة بناء منظومة مشتركة للتكنولوجيا الدفاعية، بحيث يكمل كل طرف الآخر، خاصة في ظل وجود قطاع خاص متطور في إسرائيل وقطاع خاص صاعد في المغرب ضمن إطار حكومي مشترك. كما يمكن للمغرب أن يساعد إسرائيل في تنويع مواقع التصنيع، وهي حاجة برزت بقوة خلال الأزمة الإقليمية الحالية بسبب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية. علاوة على ذلك، فإن انضمام المغرب مؤخرا إلى اتفاقيات "أرتميس" يفتح آفاقا إضافية للتعاون في تكنولوجيا الفضاء والاستكشاف المدني. في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية والهجمات الإلكترونية في المنطقة، كيف تنظر إسرائيل إلى آفاق توسيع التعاون السيبراني مع المغرب، خصوصا في مجال حماية البنية التحتية الحيوية والأنظمة الدفاعية والإستراتيجية؟ > في صلب هذا التعاون توجد مسألة حماية البنية التحتية الحيوية والأصول الاستراتيجية. فالمغرب يواصل إطلاق مشاريع كبرى، مثل المبادرة الأطلسية الملكية، وأنبوب الغاز نيجيريا / المغرب، والاستثمارات الضخمة في الموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات والملاعب، وهي مشاريع أصبحت أكثر عرضة للمخاطر السيبرانية. في هذا السياق، يمكن للخبرة الإسرائيلية في مجال الأمن السيبراني أن تكمل طموحات المغرب واحتياجاته المتزايدة. هناك أيضا ركيزة أساسية أخرى تتعلق بتطوير الرأسمال البشري. فبرامج التدريب المشتركة، والشراكات الأكاديمية، والمبادرات التعليمية المبكرة، يمكن أن تساعد في تكوين جيل جديد من المتخصصين في الأمن السيبراني. كما يمكن لهذا التعاون أن يخلق منصات مشتركة للابتكار، ويشجع ريادة الأعمال، ويدعم فتح أسواق جديدة. ومن منظور إقليمي، يمكن لإسرائيل والمغرب والولايات المتحدة استكشاف إمكانية إنشاء آلية إقليمية مشتركة لتنسيق الأمن السيبراني، وتعزيز تبادل المعلومات حول التهديدات، والمساهمة في الاستقرار الإقليمي. لذلك، فإن التعاون السيبراني لا يوفر الحماية فقط، بل يشكل أيضا مجالا لبناء الثقة. في المغرب، يتزايد الحديث عن ضرورة انتقال إسرائيل من دعم ضمني إلى موقف رسمي ومؤسساتي أوضح بشأن مغربية الصحراء. كيف يناقش هذا الملف داخل دوائر صنع القرار في تل أبيب؟ وهل يمكن أن يشهد تطورا ملموسا في المستقبل القريب؟ > مع وجود أكثر من مليون إسرائيلي من أصول مغربية، يتم التعامل مع هذا الملف بحساسية كبيرة داخل إسرائيل. ومن الناحية القانونية والدبلوماسية، كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد عبر بالفعل عن موقف إسرائيل في يوليوز 2023، من خلال الرسالة التي وجهها إلى جلالة الملك محمد السادس، والتي اعترف فيها بسيادة المغرب على الصحراء. وهذا يعكس موقفا رسميا على أعلى مستوى. ومن المهم أيضا التذكير بأن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب في دجنبر 2020 كان جزءا من مسار دبلوماسي أوسع لعبت فيه إسرائيل دورا مهما، وساهم في الدينامية الثلاثية التي ظهرت آنذاك. ويمكن القول إن ذلك الاعتراف شكل اختراقا دبلوماسيا مهد الطريق لسلسلة من المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب لاحقا. أما محدودية التقدم الظاهر منذ ذلك الحين، فيجب فهمها ضمن السياق الإقليمي الأوسع. فالزخم الذي كان يتشكل، بما في ذلك خطط احتضان المغرب لقمة النقب في أكتوبر 2023، تعرض للاهتزاز بسبب الأزمة الإقليمية التي اندلعت بعد ذلك بفترة قصيرة. المغرب "دولة واصلة" في ظل التصعيد مع إيران، والحرب الجارية، والتهديدات التي تمس أمن الملاحة، ومسارات الطاقة، والاستقرار الإقليمي، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب حليفا استراتيجيا أو وسيطا موثوقا خلال هذه المرحلة الحساسة؟ > الحرب الحالية تقترب من حدود المغرب، ولذلك فإن دوره المباشر يتمثل في الحفاظ على الاستقرار في شمال وغرب إفريقيا، واحتواء التهديدات التي قد تمتد إلى المنطقة. لكن الدور الأهم للمغرب قد يظهر في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لن تكون هناك فقط حاجة إلى إعادة إعمار واسعة النطاق، بل أيضا إلى إعادة بناء الثقة بين الدول والمجتمعات. في هذا السياق، يمكن للمغرب أن يؤدي دور "الجسر الإقليمي"، من خلال ربط مختلف الفاعلين وخلق الظروف المناسبة لاتفاقيات جديدة. ويمكنه احتضان لقاءات إقليمية، وتهيئة مناخ دبلوماسي ملائم، وقيادة مبادرات مرتبطة بمكافحة التطرف وإعادة الإعمار. وبفضل الثقة النسبية التي يحظى بها لدى مختلف الأطراف، بما في ذلك الإسرائيليون والفلسطينيون، يستطيع المغرب المساهمة في إعادة إعمار غزة. وهذا المجال يفتح الباب أمام مبادرات جديدة تتعلق بالبنية التحتية، والابتكار العمراني، وتكوين المسؤولين العموميين، وإصلاح المنظومة التعليمية. فإعادة الإعمار لا تخص غزة وحدها، بل المنطقة بأكملها. وليس من قبيل الصدفة أن يكون المغرب عضوا مؤسسا في "مجلس السلام"، وليس لدي أدنى شك في أننا، في اللحظة المناسبة، سنشعر بالروح المغربية الإيجابية وهي تساهم في تهدئة واستقرار المنطقة. كيف تنظر إسرائيل إلى الدور المغربي المتنامي في إفريقيا، خاصة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا؟ وهل يمكن أن يشكل ذلك أرضية لتعاون أمني واقتصادي وإستراتيجي ثلاثي بين المغرب وإسرائيل وشركاء أفارقة أو غربيين؟ > بطبيعة الحال، الإمكانات هائلة بالنظر إلى آفاق النمو في القارة الإفريقية. فإسرائيل ليست دائما صاحبة الحضور الأقوى أو المعرفة الأعمق ببعض الأسواق الإفريقية، وهنا بالتحديد يمكن للمغرب أن يؤدي دورا محوريا، من خلال توفير منصته الإقليمية وشبكاته وخبرته لتكييف التكنولوجيا والقدرات الإسرائيلية مع السياقات المحلية. وفي المقابل، هناك إدراك متزايد داخل إسرائيل بضرورة تعميق الانخراط الاستراتيجي في إفريقيا. وقد جاء تأسيس "معهد العلاقات الإسرائيلية الإفريقية" قبل عامين ليعكس هذا الوعي بالفجوة والفرص الضائعة في الماضي. يمكن للمغرب أن يلعب دورا مركزيا في تحويل هذه الإمكانات إلى واقع، سواء عبر المبادرات الثنائية أو من خلال أطر تعاون أكثر مرونة. ومن هذا المنطلق، يمكن لهذا التعاون أن يشكل أرضية قوية لتعزيز الشراكات الأمنية والاقتصادية والإستراتيجية، خصوصا في الساحل وغرب إفريقيا. برأيك، ما مستقبل اتفاقات أبراهام خلال السنوات المقبلة؟ وهل سيظل المغرب أحد الأعمدة الأساسية في هذا المسار، خاصة في ظل تنامي التعاون الأمني والدفاعي والدبلوماسي بين الرباط وتل أبيب، كما أشرت؟ > هناك قوة حقيقية تعيد تشكيل النظام العالمي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي تزايد الترابط والاندماج. فالممرات الاقتصادية والأطر الإقليمية لم تعد تخضع لهيمنة طرف واحد، بل أصبحت آليات للتكامل والاعتماد المتبادل والإبداع المشترك. ومن هذا المنطلق، ربما يكون من الأفضل التركيز على كيفية تعميق هذا الترابط، بدل الاكتفاء بطرح سؤال استمرارية اتفاق معين مرتبط بمرحلة سياسية محددة. لذلك، ينبغي فهم اتفاقات أبراهام ليس فقط كإنجاز دبلوماسي، بل كجزء من تحول هيكلي أوسع نحو الاندماج الإقليمي. وفي الوقت نفسه، فإن هذا المسار يواجه مقاومة من أطراف ترى في الترابط الإقليمي تهديدا وتسعى إلى تقويضه. ويمكن القول إن الانقسام الحقيقي اليوم لم يعد فقط بين الدول، بل بين "الواصلين" و"الفاصلين". أما المغرب، فبحكم تاريخه وجغرافيته وثقافته الدبلوماسية، فهو بطبيعته "دولة واصلة"، ولهذا السبب تحديدا يبدو مؤهلا للبقاء أحد الأعمدة الأساسية لهذا المسار.

هذه أسرار التحالف الاستراتيجي بين الرباط وتل أبيب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات