حوادث

السطو على هكتارات بالسراغنة بوثائق مزورة

يملكها ورثة عوضتهم “العمران” بـ 600 مليون ورفض مسؤولون محليون صرفها لهم

تشهد قلعة السراغنة، فضيحة عقارية أبطالها مسؤولون محليون ونواب أراض سلالية، يتهمهم ورثة أرض جماعية سلالية مساحتها 18 هكتارا بمحاولة السطو عليها بطرق احتيالية والتزوير، ومنعهم من الحصول على مبلغ تعويض قيمته 600 مليون بعد تفويت أرضهم إلى شركة «العمران» تحت إشراف سلطة الوصاية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى 2008، عندما أحصي الورثة من قبل مؤسسة «العمران» الجهوية بمراكش في إطار إنجاز مشروع القطب الحضري»بدر» بقلعة السراغنة، المفوت من قبل مجلس الوصاية بوزارة الداخلية، وتأكيد أنهم من ذوي الحقوق في الأرض المسماة «البورة»  بجماعة «مربوح» بإقليم السراغنة، ذات تحديد إداري 274/ A مساحتها 18 هكتارا، من أجل تعويضهم ماليا، قبل أن يتفاجؤوا بشخص غريب عن المنطقة يتقدم بتعرض لدى قائد المقاطعة الثالثة، يدعي فيه أن له نصيبا من العقار في حدود خمسة هكتارات و472 آرا.
وأكد الورثة لـ»الصباح» أنه بعد أن تعذر عليهم الاطلاع على الوثائق المدلى بها من قبل المتعرض، والتي أودعت لدى القائد، رغم طلبات عديدة وجهت في هذا الأمر، صدر قرار عن نواب الجماعة السلالية التابعة لهم الأرض المتنازع حولها، ومكنوا الغريب من خمسة هكتارات من العقار، ما اضطرهم عن حسن نية إلى إجراء صلح معه.
إلا أنه بعد إجراء التحريات الميدانية والأبحاث من قبلهم، سيتبين لهم أن المتعرض غريب عن المنطقة، ولم يسبق له أن تصرف في ذلك الجزء من العقار، وأن الوثائق الإدارية التي قدمها مزورة وصادرة عن جهة إدارية غير مختصة، كما أنه أدلى بإشهادات كتابية لشهود لم يحضروا المجلس النيابي، بل بعضهم لهم سوابق قضائية. وبناء على هذه المستجدات، تقدم الورثة بطلب التراجع عن الصلح، إلى عامل إقليم السراغنة، وقائد المقاطعة الثالثة، إلا أن طلبهم لم يستجب له، ليتبين لهم في ما بعد أن «مافيا العقار» بالإقليم، يتزعمها مسؤولون محليون من تقف وراء السطو على جزء من عقارهم وأن المتعرض مجرد وسيلة لتحقيق هذه المهمة، في انتظار السطو على عقارات أخرى بالمنطقة.
واستنجد الورثة برئيس المحكمة الابتدائية بالسراغنة، الذي أمر بإجراء استفسارات قانونية لنواب الجماعة السلالية التي أصدرت قرار تفويت خمسة هكتارات للغريب، وأيضا للشهود الذين اعتمد عليهم المتعرض بواسطة مفوض قضائي، فتبين من خلال الاستفسارات، تراجع الشهود عن تصريحاتهم المضمنة بالإشهاد المصادق عليه والمدلى لدى قائد المقاطعة الثالثة، بل الأكثر منذ ذلك أن بعض الشهود صرحوا أنهم لا يعرفون تلك الأرض ومن تصرف فيها، كما أن نائبا وقع القرار صرح أن الأرض يتصرف فيها الورثة فقط.
وأمام رفض المسؤولين المحليين بإقليم السراغنة تسوية ملفهم، اضطر الورثة إلى مراسلة عامل مديرية الشؤون القروية بمجلس الوصاية بالرباط من أجل إنصافهم ورفع الحيف عنهم، ليتبين لهم أن مجلس الوصاية بت في الملف لصالحهم في وقت سابق، وأنه خصصت لهم تعويضات عن تفويت العقار حددت في 600 مليون، بعد أن حدد ثمن تفويت الأرض لشركة العمران في 30 درهما للمتر المربع، وأشعروا بضرورة تسلمها من مؤسسة «بريد المغرب» بقلعة السراغنة، الذي طالبهم مديرها في البداية بإحضار وثائق تحديد الهوية، قبل أن يتفاجؤوا به لمناسبة ثانية يرفض تسليمهم المبلغ المالي، بعلة أنه توصل بمكالمة هاتفية من مسؤولين محليين تدعوه إلى عدم صرف المبلغ المذكور.
وراسل الورثة عامل الإقليم في الموضوع، إلا أن مراسلتهم لم تلق الجواب، فتبين أن رئيس مصلحة داخل العمالة ومسؤولين آخرين من يعرقلون ملفهم، من أجل الضغط عليهم وابتزازهم من أجل عدم فسخ الصلح مع الغريب، وصلت إلى حد تهديد موكل الورثة بتلفيق تهم له والزج به في السجن من قبل بعض الأشخاص والتشطيب عليهم من لوائح ذوي الحقوق من قبل نائب جماعة سلالية.
مصطفى لطفي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق