تراجع تعدد الزوجات

من القبول إلى الرفض الضمني بسبب تحول بنية الأسرة والقيم الاجتماعية كشف نتائج البحث الوطني حول العائلة، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، عن تحولات تمس بنية الأسرة المغربية، من أبرزها التراجع الملحوظ في تعدد الزوجات وانحسار نموذج الإقامة المشتركة بين الزوجات داخل مسكن واحد. ولا تبدو هذه المؤشرات مجرد تغيرات رقمية معزولة، بل تعكس دينامية اجتماعية أوسع تعيد تشكيل العلاقات داخل الأسرة وتعيد ترتيب القيم المرتبطة بها في سياق مغربي يتغير بهدوء ولكن بعمق. ويرتبط التحول، في جانب منه، بتراجع النموذج التقليدي للأسرة الممتدة، الذي كان يسمح بتعايش أكثر من زوجة داخل فضاء واحد، ضمن منظومة تضامن عائلي قائمة على توزيع الأدوار وتكاملها، إلا أن هذا النموذج أصبح يواجه صعوبات متزايدة، سواء بفعل التحضر أو بفعل تغير أنماط العيش، حيث لم يعد تقاسم المسكن بين زوجات متعددات خيارا عمليا أو مقبولا بالقدر نفسه كما في السابق. ويواكب ذلك صعود نموذج الأسرة النووية، الذي يركز على وحدة زوجية واحدة واستقلالية أكبر في تدبير الحياة اليومية. ولا يمكن فصل هذا التحول عن الإطار القانوني الذي أقرته مدونة الأسرة، والذي شدد القيود على تعدد الزوجات، عبر اشتراطات صارمة تتعلق بالقدرة المالية وموافقة الزوجة الأولى وضمان العدل، إلا أن تأثير القانون، رغم أهميته، يظل جزءا من صورة أكبر، حيث يبدو أن التحولات القيمية داخل المجتمع أصبحت تلعب دورا حاسما في إعادة تقييم النموذج الأسري، إذ أفرزت التغيرات في مستوى التعليم، خصوصا لدى النساء، وتزايد حضورهن في سوق الشغل، وعيا جديدا بطبيعة العلاقة الزوجية، يقوم على الشراكة والتوازن بدل التراتبية التقليدية. كما أن العامل الاقتصادي يفرض نفسه بقوة في تفسير هذا التراجع، إذ لم يعد من السهل، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن، الحفاظ على أكثر من أسرة في آن واحد دون المساس بجودة العيش. ويعزز هذا المعطى توجه الأسر نحو تقليص حجمها، والتركيز على استقرارها الداخلي، بدل التوسع الذي كان يميز بعض الأنماط العائلية في السابق، إذ تبدو فكرة جمع الزوجات في مسكن واحد أقرب إلى نموذج غير قابل للاستمرار، نظرا لما قد يخلقه من توترات نفسية واجتماعية في ظل تغير التوقعات الفردية. وكشفت المعطيات أيضا عن تحول في الإدراكات الاجتماعية، حيث لم يعد تعدد الزوجات يحظى بالقبول نفسه، بل أصبح في كثير من الحالات مرتبطا بصورة نمطية سلبية، أو على الأقل خيارا استثنائيا أكثر منه قاعدة، ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الجماعة إلى منطق الفرد، ومن علاقات قائمة على الامتثال للتقاليد إلى علاقات تقوم على التفاوض والاختيار. ولا يخلو التحول من آثار جانبية، خاصة على مستوى شبكات التضامن العائلي، فمع تراجع الأسر الممتدة وتقلص الروابط اليومية بين أفرادها، تبرز تساؤلات حول قدرة النماذج الجديدة على تعويض أشكال الدعم التقليدية، سواء في رعاية الأطفال أو مساندة كبار السن. كما أن هذا الانتقال يضع الأسرة المغربية أمام تحدي تحقيق التوازن بين الاستقلالية الفردية والحفاظ على الحد الأدنى من التماسك الاجتماعي. ولا يبدو تراجع تعدد الزوجات مجرد ظاهرة معزولة، بل مؤشر ضمن مسار أوسع لإعادة تشكيل الأسرة المغربية. إنه تحول يعكس تفاعل المجتمع مع شروط اقتصادية وثقافية جديدة، ويطرح في الآن ذاته أسئلة عميقة حول مستقبل العلاقات العائلية، وحدود التغيير الممكن، وقدرة المجتمع على إعادة بناء توازناته في ظل هذه التحولات المتسارعة. خالد العطاوي

تراجع تعدد الزوجات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 23 يوليوز 2026 – العدد 8072

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات