رقمنة الفواتير لمحاصرة المتاجرين فيها

اعتماد الفاتورة الإلكترونية ابتداء من السنة الجارية على المعاملات بين المقاولات وتعميمها على مراحل أحالت الحكومة على أمانتها العامة مرسوما يقضي باعتماد الفاتورة الإلكترونية، التي ستدخل حيز التنفيذ، ابتداء من السنة الجارية، وفق مقاربة تدريجية. وأكد يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، خلال ندوة مناقشة، أن اعتماد الفاتورة الرقمية يهدف إلى تكريس شفافية أكثر في المعاملات التجارية ومكافحة التهرب الضريبي وضمان العدالة الجبائية والمساواة أمام الضرائب، إذ أن الآلية الجديدة ستمكن من تتبع مسار المعاملة التجارية، كما ستتيح تسريع وتيرة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة ومراقبة آجال الأداء. وأفاد المدير العام للضرائب أنه سيتم اعتماد الفاتورة الإلكترونية، ابتداء من السنة الجارية، على أن تطبق على مراحل، إذ ستكون، في بداية الأمر، إلزامية بالنسبة إلى المعاملات بين المقاولات، على أن تلي ذلك الفواتير الممنوحة من المقاولات للأفراد، كما سيتم التدرج في تطبيق رقمنة الفواتير حسب حجم المقاولات. وأكد قيطوني أن المديرية العامة للضرائب ستخصص نظاما خاصا للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالمجان، إذ سيمكن من تحرير الفاتورة مباشرة على بوابة مخصصة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني للمديرية. ويأتي هذا الإجراء بعد عدد من الإجراءات التي تضمنتها قوانين المالية خلال ثلاث سنوات الأخيرة، هدفت كلها إلى تشديد الخناق على محترفي المتاجرة بالفواتير المزورة وناهبي أموال الضريبة على القيمة المضافة، من قبيل إقرار مبدأ التضامن في مجال تحصيل ودفع الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة إلى كل شخص يمارس بشكل مباشر أو غير مباشر مهام إدارة وتسيير أعمال المقاولات. وهكذا أصبح هؤلاء الأشخاص مسؤولين على وجه التضامن عن أداء الضريبة على القيمة المضافة المحصلة وغير المدفوعة لخزينة الدولة. وبات إلزاميا اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من المنبع بالنسبة إلى الموردين، الذين لا يدلون بشهادة تثبت سلامة وضعيتهم تجاه إدارات الضرائب، وعدد من الإجراءات الأخرى، التي تضيق الخناق على محترفي الغش الضريبي. ومكنت الإجراءات الجديدة، التي تم اعتمادها في هذا المجال، من سد الثغرات، التي يستغلها بعض الملزمين للتملص والغش الضريبيين، ما ساهم في تقليص حجم الأضرار. وأكدت مصادر أن المديرية خصصت ميزانية في حدود 6.5 ملايين درهم (650 مليون سنتيم) لنظام الفوترة الإلكترونية، الذي سيكون بديلا للإجراءات المعمول بها، حاليا، في هذا الجانب، التي تعاني مجموعة من الثغرات يستغلها محترفو الغش الضريبي. وأصبح بإمكان المديرية العامة للضرائب، في ما يتعلق بالفواتير الوهمية، إحالة ملف المتورطين مباشرة على وكيل الملك المختص، الذي وقعت المخالفة في دائرة نفوذه الترابي، دون حاجة إلى استشارة لجنة النظر في المخالفات الضريبية. عبد الواحد كنفاوي

رقمنة الفواتير لمحاصرة المتاجرين فيها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات