إيقاف شابة متلبسة بتوثيق نسوة عاريات مستعينة بكاميرا متطورة أطاحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، بشابة تورطت في قضية إجرامية تستوجب الاعتقال والمساءلة القضائية، تتعلق بتصوير مشاهد ولقطات لنساء وهن عاريات أثناء استحمامهن وسط حمام شعبي. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعطيات الأولية للبحث، كشفت أن المشتبه فيها ادعت استحمامها كباقي النسوة، قبل أن تستل هاتفا ذكيا مزودا بكاميرا احترافية تتميز بمعايير مقاومة الماء وتتيح التقاط الصور والفيديوهات بجودة عالية، من أجل توثيق مشاهد للمستحمات اللواتي كن متجردات من ملابسهن بشكل كامل. وأضافت المصادر ذاتها، أن الجانحة تم ضبطها في حالة تلبس وهي تقوم بحركات مشبوهة وتتربص بالنساء اللواتي ترغب في تصوير مفاتنهن وأجسادهن في وضعيات مختلفة، بعد أن استغلت انشغال الضحايا بالاغتسال. وأفادت مصادر متطابقة، أن إيقاف المشتبه فيها، تم إثر انتباه بعض المستحمات بحمام شعبي بحي المحاميد، بتراب مقاطعة المنارة، لتحركاتها المشبوهة، وهي تضع الهاتف في وضعيات تصوير بهدف توثيقهن سرا وهن عاريات،لتتم محاصرتها من قبلهن، قبل أن تفتضح مخططاتها بعد ارتباكها وعجزها عن تبرير احتفاظها بـ»البورطابل» وسط مكان غير مسموح باستعماله فيه، وإصرارها على عدم السماح للنسوة اللواتي حاصرنها بتفحص هاتفها. وأوردت المصادر، أن الواقعة التي أرعبت المستحمات وجعلت أغلبهن يتحلقن حول المشتبه فيها ومنهن من شرعت في الصراخ والعويل احتجاجا وخشية من أن يكن مسجلات ضمن شريط الفيديو، استدعت تحرك مسيرات الحمام، ليتم إشعار المصالح الأمنية التي استنفرت مختلف عناصرها للتنقل إلى العنوان المبلغ عنه، قبل تكليف شرطيات بالدخول إلى مسرح الجريمة باعتبار أن الأمر يتعلق بفضاء خاص بالنساء واقتياد المتهمة للتحقيق معها. وكشفت مصادر «الصباح» أن تفتيش هاتف المشتبه فيها من قبل المصالح الأمنية المختصة، مكن من الوقوف على حقيقة تورط الشابة في تصوير النسوة العاريات في الحمامات الشعبية، بعد معاينة صور ومشاهد سابقة تعود لحمام آخر، إثر تمكنها من تصوير المستحمات في غفلة منهن وبطرق ذكية. وباشرت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوفة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، وللتأكد من إن كان الأمر يتعلق بنشاط إجرامي منظم الهدف منه ترويج لقطات العري في حمام للنساء لفائدة مواقع إباحية عالمية مقابل مبالغ مالية، في ظل افتضاح حالات كثيرة أضحت تنشط في هذا النوع من الممارسات الخطيرة. وتقرر الاحتفاظ بالموقوفة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معها حول الواقعة وامتداداتها الإجرامية، قبل إحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش لاتخاذ المتعين. محمد بها
