غش وفواتير مفبركة تهز تجارة الذهب

تاجر باع ضحاياه "بلاكيور" بـ 60 مليونا وتحايل على الجمارك لتبرير "النوار" أسبوع ساخن عاشه تجار وصناع الحلي والمجوهرات بالبيضاء، إذ بعد تفجر فضيحة تورط تاجر بـ»قيسارية اسباتة» في النصب والاحتيال على عدد من الزبناء في 60 مليونا عبر بيعهم حليا ذهبية مغشوشة، ظهرت على السطح قضية الفواتير لتبرير المعاملات التجارية في القطاع، بعدما طالبت بها الجمارك في حملة استهدفت «قيساريات» شهيرة، الأمر الذي دفعهم إلى التأكيد أن نسبة كبيرة من الذهب الخام الرائج في السوق مهربة، وبالتالي فكل المعاملات تتم عن طريق «النوار»، ما يعني أن أي فاتورة سلمت للجمارك فهي مشكوك فيها، لهذا قرروا عقد اجتماع عاجل لتدارس هذه المسألة. فوجئ زبناء بأن الحلي والمجوهرات التي اقتنوها من تاجر بـ»قيسارية اسباتة» مغشوشة، ولما توجهوا إلى محله التجاري وجدوه مغلقا، ليتضح أن المحل ليس في ملكيته وأنه أشعر بإخلائه، فاستغل الفرصة للنصب على المواطنين. وقدمت بشكل رسمي للمصالح الأمنية شكايتان من أصل ست ضد التاجر، الذي اختفى عن الأنظار، في حين تتوقع مصادر تزايد عدد الضحايا بعد انتشار الخبر. وطالت عملية الغش بيع «بلاكيور» على أساس أنه ذهب خالص وحلي فضية بعد تلوينها بمادة صفراء خاصة. ورجحت مصادر أن تكون عملية الغش ربما تمت منذ وقت طويل، قبل انكشاف أمرها، على أساس أن عملية «تشلال» الحلي الفضية وبيعها أنها ذهبية، يكتشف أمرها بعد مرور سنة، سيما إذا كانت عملية الغش متقونة. وفي الوقت الذي عمت فيه الصدمة مهنيي القطاع بسبب فضيحة الغش، أثيرت قضية أخرى خلال شن عناصر الجمارك حملات المراقبة بـ»قيسارية شهيرة» ومطالبة تجار وصناع بفواتير اقتناء وبيع الذهب مقابل تسلمهم شهادة «رفع اليد» لتأكيد قانونية تعاملاتهم. وشكك مهنيون في صحة الفواتير المسلمة للجمارك على أساس أن أغلب المعاملات بين التجار والصناع تتم عن طريق «النوار»، بحكم أن نسبة كبيرة من الذهب الخام الرائج في الأسواق مصدرها مجهول، مطالبين بالتدقيق في بعض الفواتير للتأكد من أنها فعلا تخص معاملات الذهب أم معاملة تجارية أخرى، مع مراجعة الحسابات البنكية للوقوف على وجود تحويلات مالية بين الطرفين، ثم العودة إلى «الكناش» الخاص بالمعاملات التجارية الذي يتحوزه كل تاجر وصانع، لتوثيق تعاملاته فيه كما نص على ذلك القانون، على اعتبار أن بعض التجار سلموا فواتير لزملاء لهم لتقديمها حجة للجمارك رغم عدم وجود معاملات بينهم. وكشف غاضبون عن عمليات تحايل أوقع فيها تجار كبار، حرفيين للحصول على الفواتير، إذ بعد أن كان التجار هم من يقتنون الذهب الخام ويفوتونه للحرفيين لصنع حلي ومجوهرات لفائدتهم مقابل عمولة، صاروا يسلمونهم أموالا تصل إلى 200 مليون لاقتناء الذهب مقابل شيك على سبيل الضمان، والهدف استغلال الشيك في صنع فاتورة. وأثناء شراء الحرفي للذهب الخام نيابة عن التاجر، يطالبه البائع بتحويل المبلغ إلى حساب بنكي، فيتم استغلال هذه العملية المالية لصنع فاتورة، وفي النهاية يجد الحرفي نفسه في ورطة لتبرير هذه المعاملات قانونا، رغم أنه «غير مسخر». مصطفى لطفي

غش وفواتير مفبركة تهز تجارة الذهب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات