حوادث السير… نزيف متصاعد

سلوكات متهورة وبنيات محفوفة بالمخاطر ونقل غير منظم ترفع منسوب الحوادث داخل المجال الحضري تحولت الطرقات داخل المدن إلى مسرح مفتوح لحوادث سير مميتة تتكرر وقائعها بشكل شبه يومي، إذ بعدما كانت تعد على أصابع اليد وتصنف ضمن الحوادث العرضية، أضحت اليوم ظاهرة بنيوية تستنزف الأرواح وتخلف كلفة بشرية واجتماعية مرتفعة، في ظل تنامي سلوكيات متهورة وتراجع الالتزام بقواعد السير، مقابل اختلالات في المراقبة وضعف البنيات التحتية ونجاعة التدخلات، ما يجعل التنقل اليومي محفوفا بالمخاطر ويعيد طرح سؤال المسؤولية وسبل وقف هذا النزيف المستمر. إنجاز: المختار الرمشي (طنجة) تعكس الأرقام الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تصاعداً مقلقاً في حوادث السير بالمغرب، بعدما تجاوز عددها خلال 2025 سقف 160 ألف حادثة، مخلفة آلاف القتلى وعشرات الآلاف من المصابين، في حصيلة ثقيلة تكشف حجم الخسائر البشرية التي تخلفها الطرقات، خاصة داخل المجال الحضري الذي استأثر بالنصيب الأكبر من هذه الحوادث. ولا تقف خطورة هذه الأرقام عند حجمها فقط، بل في دلالاتها، إذ تشير إلى أن الراجلين وراكبي الدراجات النارية يظلون الفئات الأكثر عرضة للموت والإصابات البالغة، في سياق يطغى عليه ضعف الانتباه والسرعة وعدم احترام قانون السير، رغم تكثيف حملات المراقبة والزجر. وفي خضم هذه المؤشرات الوطنية المقلقة، تبرز طنجة واحدة من الحواضر التي تعكس بشكل جلي خطورة حوادث السير داخل المجال الحضري، بالنظر إلى كثافة حركتها المرورية وتوسعها العمراني المتسارع، ما يجعل شوارعها ومحاورها الطرقية مسرحا يوميا لحوادث متفاوتة الخطورة، بعضها ينتهي بمآسٍ دامية، وسط تنامي الإحساس لدى سكان المدينة بأن الفضاء الحضري أضحى محفوفا بمخاطر حقيقية تهدد سلامة مستعملي الطريق بشكل يومي. 5 قتلى في 48 ساعة عاشت عاصمة البوغاز، الأسبوع الماضي، على إيقاع سلسلة من حوادث السير المروعة، التي أودت بحياة خمسة أشخاص في ظرف 48 ساعة، في حصيلة صادمة أعادت إلى الواجهة حجم الخطر الذي باتت تمثله الطرقات داخل المجال الحضري، بعدما تحولت إلى فضاء مفتوح على احتمالات الموت في أي لحظة. وتوزعت هذه الحوادث على عدد من المحاور والشوارع التي تعرف حركة مكثفة، في مشاهد خلفت حالة من الذهول والاستياء في صفوف المواطنين، وأعادت طرح تساؤلات ملحة حول أسباب هذا التصاعد المقلق، وحدود فعالية الإجراءات المتخذة للحد من نزيف الأرواح. ومن بين أبرز هذه الحوادث مصرع طفل لا يتجاوز عمره 9 سنوات، بعدما صدمته سيارة قرب القرية الرياضية، وهي واقعة تزامنت مع وفاة رجل مسن دهسته سيارة، في اليوم نفسه، بشارع مولاي يوسف أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر. كما لقي شابان مصرعهما داخل نفق الجامعة العربية، إثر فقدان السيطرة على دراجتهما النارية بسبب السرعة، قبل أن تختتم هذه السلسلة بحادثة سير خطيرة بطريق أشقار، جراء اصطدام عنيف بين ثلاث سيارات خفيفة، أودى بحياة شاب وأصاب آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في مشاهد متكررة تعكس خطورة عدد من المحاور الطرقية داخل المدينة. خوف يومي بالطرقات خلفت حوادث السير المتكررة داخل المجال الحضري حالة من الخوف والترقب في صفوف المواطنين، سواء بالنسبة للراجلين أو السائقين، بعدما تحولت شوارع المدينة إلى تجربة محفوفة بالمخاطر، في ظل تكرار مشاهد الحوادث بشكل مقلق، إذ يكفي خطأ بسيط أو لحظة غفلة لتحويل الطريق إلى مسرح لواقعة خطيرة، وهو ما عزز شعورا عاما بانعدام الأمان، وجعل التنقل اليومي يمر تحت وطأة الحذر الدائم والخشية من مفاجآت غير محسوبة. وحذر فاعل حقوقي من الارتفاع المقلق لحوادث السير داخل المدار الحضري لطنجة، معتبرا أن توالي هذه الحوادث بات يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين، ويخلف في كل مرة مآسي إنسانية داخل أسر الضحايا. وأوضح لـ"الصباح"، أن فقدان أحد أفراد الأسرة في حادثة سير لا يتوقف عند لحظة الفاجعة، بل يمتد أثره ليطول الاستقرار النفسي والاجتماعي للعائلة، خاصة حين يتعلق الأمر بمعيل الأسرة، ما يحول هذه الحوادث إلى مصدر معاناة مستمرة تتجاوز الضحية لتصيب محيطه بالكامل. من جانبه، أكد سائق مهني أن السياقة داخل المجال الحضري أصبحت أكثر تعقيدا وخطورة، في ظل التزايد الكبير في عدد مستعملي الطريق وتنوعهم، خاصة مع تضاعف السيارات الخاصة، والانتشار الواسع للدراجات النارية، إلى جانب حافلات نقل العمال ووسائل النقل السري، التي تساهم بدورها في رفع منسوب الضغط داخل الشوارع،مؤكدا أن كثافة حركة السير وتداخل مختلف وسائل النقل يجعلان الطريق فضاء مفتوحا على أخطاء قد تكون نتائجها وخيمة في أي لحظة، خاصة مع عدم احترام قانون السير، سواء داخل المدار الحضري أو خارجه. أسباب مركبة ومتعددة أرجع مسؤول بالمندوبية الجهوية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بطنجة ارتفاع حوادث السير داخل المجال الحضري إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها السلوك البشري، مبرزا أن السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير يظلان من أبرز الأسباب المباشرة لوقوع الحوادث، كما أن عددا من السائقين لا يلتزمون بحق الأسبقية أو الإشارات الضوئية، إلى جانب ضعف الانتباه أثناء السياقة، وهو ما يحول الطريق إلى فضاء مفتوح على أخطاء قد تكون نتائجها وخيمة. وأضاف المسؤول، الذي تحدث لـ "الصباح" دون الكشف عن هويته، أن التحولات التي عرفتها البنية التحتية داخل المدينة، خاصة توسعة عدد من الشوارع وإزالة الحواجز الفاصلة بين الاتجاهين،جعلت الراجلين يتحركون بصعوبة بالغة ويتعذر على بعضهم اجتياز هذه الشوارع العريضة، سيما في غياب ممرات للراجلين (قناطر وممرات تحت أرضية). كما فسحت هذه التوسعة المجال أمام الشباب لتنظيم الراليات وأشكال السباق الجنوني، وشجع ذلك بعض سائقي نقل العمال وسيارات الأجرة على عدم احترام الخط المتصل ومعدل السرعة المسموح به داخل المدار الحضري. وأشار المتحدث، إلى أن جل الأنفاق التي تم إحداثها داخل المدينة تطرح بدورها إشكالات على مستوى السلامة الطرقية، نظرا لضيقها وطبيعة منحدراتهاومنعرجاتها الحادة، ما يجعلها نقاطا سوداء لحوادث السير،موضحا أن هذه الأنفاق تشهد، بشكل متكرر، حوادث مميتة، خاصة في صفوف سائقي الدراجات النارية، من القاصرين والشباب، الذين يقودون بسرعات مفرطة داخل هذه المقاطع، وهو ما يزيد من خطورة فقدان السيطرة ويضاعف من حدة الإصابات. الأمن في مواجهة فوضى السير أقر مصدر أمني بالارتفاع المقلق لحوادث السير داخل المجال الحضري لطنجة، مؤكدا أن هذا التصاعد يعكس تحولات تعرفها المدينة على مستوى حركة مرورية وتزايد عدد مستعملي الطريق. وأوضح أن هذه الحوادث لا يمكن اختزالها في عامل واحد، معتبرا أن جزءا كبيرا منها يرتبط بسلوكات فردية وعدم احترام قانون السير، ما يجعل المسؤولية مشتركة بين مختلف مستعملي الطريق، وليس فقط الأجهزة المكلفة بالمراقبة. واعتبر المصدر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث إلى الصحافة، أن أغلب الحوادث المسجلة تعود إلى السرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، إلى جانب ضعف الانتباه أثناء السياقة، خاصة مع استعمال الهاتف، فضلا عن سلوكات خطيرة تصدر عن بعض سائقي الدراجات النارية، الذين لا يلتزمون في كثير من الأحيان بقواعد السير داخل المجال الحضري، وهو ما يرفع من منسوب المخاطر ويزيد من احتمال وقوع حوادث خطيرة. وشدد المصدر نفسه على أن المصالح الأمنية تواصل حملاتها الميدانية بشكل يومي، عبر تكثيف المراقبة بمختلف المحاور الطرقية، وتحرير المخالفات في حق السائقين المخالفين، مع حجز المركبات غير المستوفية للشروط القانونية، مؤكدا أن الحد من هذه الظاهرة يظل رهينا بتضافر جهود مختلف المتدخلين، بالجمع بين المقاربة الزجرية والتحسيسية، وتعزيز ثقافة احترام قانون السير لدى مستعملي الطريق. إكراهات في تطبيق القانون كيف تقرؤون الارتفاع المقلق لحوادث السير داخل المجال الحضري؟ > يرتبط هذا الارتفاع، من زاوية قانونية، بتداخل عدة عوامل، في مقدمتها السلوك البشري، لكن أيضا بمدى الالتزام بتطبيق مقتضيات مدونة السير. فالقانون المغربي يتضمن ترسانة زجرية واضحة، تجرم عددا من الأفعال المرتبطة بالسرعة المفرطة وعدم احترام قواعد السير، غير أن الإشكال لا يكمن في النصوص، بقدر ما يرتبط بمدى احترامها على أرض الواقع. كما أن التحولات التي تعرفها المدن، من حيث التوسع العمراني وكثافة حركة السير، تفرض تحديات جديدة لم تواكبها دائما آليات المراقبة بالوتيرة نفسها، ما يجعل المجال الحضري أكثر عرضة للحوادث. لذلك، فنحن أمام ظاهرة مركبة تتجاوز الخطأ الفردي إلى إشكال أعمق مرتبط بثقافة السير وتطبيق القانون. لماذا لا تشكل العقوبات الحالية رادعا كافيا لهذه السلوكات الخطيرة؟ > العقوبات المنصوص عليها في مدونة السير تتسم في مجملها بطابع زجري، وتشمل الغرامات وسحب رخص السياقة، بل وحتى العقوبات الحبسية في بعض الحالات الخطيرة، غير أن فعاليتها تظل رهينة بصرامة التطبيق واستمراريته. فغياب الإحساس بالمراقبة الدائمة لدى بعض السائقين يجعلهم يستهينون بالقانون، خاصة داخل المجال الحضري، حيث تتكرر المخالفات بشكل يومي. كما أن بعض السلوكات، مثل السياقة الاستعراضية أو الإفراط في السرعة داخل المدينة، تتطلب تعاطيا أكثر حزما، سواء من حيث الزجر أو من حيث التتبع القضائي. إلى جانب ذلك، فإن غياب التوعية الكافية بمخاطر هذه الأفعال يجعل العقوبة وحدها غير كافية، ما يستدعي اعتماد مقاربة مزدوجة تجمع بين الردع والتحسيس. من يتحمل المسؤولية قانونيا في مثل هذه الحوادث: السائق فقط أم هناك مسؤوليات أخرى؟ > المسؤولية القانونية في حوادث السير لا تقتصر فقط على السائق وحده، بل تمتد إلى أطراف أخرى، حسب طبيعة كل حادثة. ففي حالة حافلات نقل العمال مثلا، يمكن أن تمتد المسؤولية إلى المشغل أو الشركة المالكة في حال ثبت وجود تقصير في شروط السلامة أو ضغط مهني يؤثر على أداء السائق. كما يمكن أن تثار مسؤولية الجهات المكلفة بتدبير البنية التحتية، إذا تبين أن الطريق أو المنشأة، كالنفق أو الممر، لا تستجيب لشروط السلامة المطلوبة. ويظل القضاء الجهة المخول لها تحديد هذه المسؤوليات، بناء على عناصر كل ملف. لذلك، فإن معالجة الظاهرة تقتضي مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار تعدد المتدخلين، وليس الاقتصار على تحميل المسؤولية لطرف واحد. غضب رقمي واسع أشعل توالي حوادث السير المميتة التي شهدتها طنجة خلال الأيام الأخيرة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحولت صور الضحايا ومقاطع الحوادث إلى مادة يومية للنقاش، وعبر عدد من النشطاء عن تخوفهم من تحول شوارع المدينة إلى فضاء غير آمن، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بـ"نزيف الأرواح" داخل المجال الحضري. وتركز جانب كبير من التفاعلات على الانتشار الواسع للدراجات النارية وسلوكات سياقتها، إذ كتب أحد المعلقين أن "الدراجة أصبحت أخطر من السيارة داخل المدينة"، فيما اعتبر آخرون أن غياب المراقبة الصارمة يشجع على التهور وعدم احترام قانون السير، خاصة في صفوف الشباب، ما يجعل الطريق مفتوحا على حوادث قد تكون مميتة في أي لحظة. ولم تغب حافلات نقل العمال عن دائرة الانتقادات، إذ اعتبرها عدد من النشطاء أحد أبرز مصادر الخطر داخل المجال الحضري، في ظل ما وصفوه بـ"السياقة المتهورة" والسرعة المفرطة التي تميز هذا النوع من النقل. وكتب أحد المعلقين أن "حافلات العمال تحولت إلى قنابل موقوتة تجوب الشوارع"، وهي اتهامات رد عليها أحد السائقين معتبرا أن “المسؤولية لا تقع على السائق وحده، بل ترتبط أيضا بضغط التوقيت وكثافة حركة السير”، مؤكدا أن “عددا من السائقين يشتغلون في ظروف صعبة ووفق جداول زمنية ضيقة، ما يجعل هامش الخطأ واردا في أي لحظة”، داعيا في المقابل إلى تنظيم القطاع وتحسين ظروف العمل بدل تحميل المسؤولية لطرف واحد. كما أثارت وضعية الأنفاق داخل المدينة موجة انتقادات واسعة، ووصفها بعض النشطاء بـ"النقاط السوداء” التي تحصد الأرواح، بسبب ضيقها وخطورة منحدراتها، خاصة بالنسبة إلى سائقي الدراجات النارية، في وقت حمل فيه عدد من المتابعين السرعة المفرطة و"فوضى السياقة" مسؤولية تفاقم هذه الحوادث، معتبرين أن "احترام قانون السير أصبح استثناء وليس قاعدة"، وأن التهاون في تطبيقه يكرس سلوكات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق، سواء من السائقين أو الراجلين، مع دعوات متزايدة لإعادة تهيئة هذه المقاطع الطرقية وتشديد المراقبة داخلها، للحد من الحوادث المتكررة.

حوادث السير… نزيف متصاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات