متابعة متهم بالتشهير بمنعشين عقاريين

وكيل الملك بابتدائية البيضاء أحاله على جلسة المحاكمة لتورطه في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، أخيرا، متابعة شخص وإحالته على جلسة المحاكمة بالمحكمة ذاتها، بعد أن كشفت الأبحاث تورطه في استهداف منعشين عقاريين ورجال أعمال عبر التشهير بهم. وحسب مصادر "الصباح" فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء أمر بإحالة المتهم على أنظار هيأة المحكمة الابتدائية الزجرية من أجل محاكمته بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، إثر قرار متابعته في حالة سراح من أجل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، طبقا للفصل 2-447 من مجموعة القانون الجنائي. وقررت هيأة المحكمة استدعاء المتهم للمثول أمامها في جلسة، حدد لها تاريخ 27 أبريل الجاري، موعدا للنظر في الجنح التي يتابع من أجلها المشتكى به. ويأتي قرار متابعة المتهم بالتشهير، بعدما قرر منعش عقاري تكسير جدار الصمت بالتقدم بشكاية أمام القضاء، كشف فيها تفاصيل تعرضه للتشهير الإلكتروني بعد رفضه الخضوع لابتزاز المشتكى به، مدليا بمجموعة من الأدلة التي تكشف أساليب الضغط عليه، باستعمال ادعاءات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التي تم فيها نشر مقالات يدعي فيها المتهم وقوعه ضحية للنصب والاحتيال وكيله اتهامات السطو على عقار والده المتوفى، بعد أن عمد المُشهر إلى استهداف منعشين عقاريين، ومنتخب والاكتفاء بتقديم نسخ من شكايات تقدم بها لتبرير ادعاءاته في حين أصر على حجب الحقائق التي ظهرت بواسطة أحكام قضائية رغبة منه في التلاعب بالمعطيات لمواصلة شن هجومه على الأشخاص المستهدفين، للنيل من سمعتهم. وتفجرت القضية، بعد ظهور حقائق جديدة في ملف تفويت ملكية عقار بعين الشق بالبيضاء أنصفت منعشا عقاريا، كان متهما بتلاعبات للتصرف في بقعة تشكل موضوع نزاع قضائي، بعد أن تبينت أحقية استغلاله العقار، نتيجة اقتنائه بطريقة قانونية، إثر إدلاء البائع بعقد شراء البقعة من صاحبها المتوفى. وتمثلت التطورات الجديدة في استجابة الرئيس السابق لجماعة قروية بإقليم سيدي إفني لاستدعاء الضابطة القضائية من أجل الاستماع إليه، وتمكنه في الوقت نفسه من إحضار أصل عقد البيع تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، مؤكدا أن عقد شراء البقعة عرفي صحيح وليس مزورا، الأمر الذي كذب ادعاءات المشتكي الذي يدعي أن غياب النسخة الأصلية للعقد العرفي للبيع، ورط المتهمين بالسطو على عقارات الغير. وأظهرت الأبحاث أن الاتهامات الموجهة من قبل المشتكي بصفته أحد ورثة العقار موضوع النزاع، والتي يدعي فيها ابن الهالك وجود شبكة إجرامية تعتمد على تزوير محررات رسمية واستعمالها لتفويت ملكية عقار بعين الشق لرئيس جماعة قروية وحرمان ورثة هالك من حقهم المشروع، بعد تزوير عقد بيع عرفي ونسبه إلى ميت، تبقى مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، بعد أن تبين أن المدعي أخفى في شكايته مسألة وجود نزاع مدني حول موضوع الشكاية نفسها. ويتعلق الأمر بدعوى إتمام البيع واستحقاق بقعة أرضية سبق أن تقدم بها رئيس جماعة سابق في مواجهة ورثة الهالك، وهي الدعوى التي قضت فيها المحكمة بجميع درجاتها لفائدته بإتمام عملية البيع واستحقاق العقار. وسلك ابن الهالك باسمه الخاص ونيابة عن باقي الورثة مسطرة الزور الفرعي أثناء سريان الدعوى وتمسك بها في سائر درجات التقاضي، بما فيها محكمة النقض التي قضت في قرارها عدد 739/7 بتاريخ 22/10/2024 برد ادعاء الزور الفرعي. وأوضح ضحيتا التشهير، أن الأدلة التي أدليا بها والحقائق التي ظهرت تؤكد أنهما ليسا إلا ضحية شكاية كيدية، الهدف منها الإضرار بهما وتكبيدهما عناء البحث في شكاية سبق الفصل في موضوعها قضائيا بمقتضى أحكام قضائية نهائية. وأمام ظهور الحقائق التي كشفت زيف ادعاءات المشتكي المزعوم، قرر المنعش العقاري التقدم بشكاية ضد الشخص لتورطه في بث وقائع كاذبة بهدف التشهير، استهدفت منعشين ورجال أعمال ومنتخبين. محمد بها

متابعة متهم بالتشهير بمنعشين عقاريين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات