وحتيتا: السيادة لا تعني “هل لدينا ما نأكل؟”

الخبير والمستشار الزراعي قال إن هناك شروطا عديدة لتحقيقها وشرح أسباب الأزمة أجرى الحوار: عبد الإله المتقي قال رياض وحتيتا، الخبير والمستشار الفلاحي، إن الهاجس في المغرب أصبح الأمن الغذائي، من خلال توفير المنتجات في السوق، بغض النظر عن الثمن، وليست السيادة الغذائية، التي قال إن أغلب الدول لا تحققها. وأضاف أوحتيتا، في حوار مع «الصباح»، أن المغرب كان قبل سنوات الجفاف يحقق سيادة غذائية نسبية وليست شاملة، مشيرا إلى أن إكراهات عديدة تحول دون ذلك. ودعا الباحث الأكاديمية في المجال الفلاحي إلى وضع مجموعة من التدابير لإنقاذ القطيع الوطني، مثل مراكز التلقيح الاصطناعي، ودعم الأعلاف البديلة، وتشجيع البحث العلمي وإصدار البطاقة المهنية للفلاحين، وتعزيز برامج التحسيس والتوعية والتكوين. في ما يلي نص الحوار: < يمكن الحديث عن سيادة غذائية إستراتيجية أو نسبية. المغرب قبل سنوات من الجفاف كان يحقق سيادة غذائية نسبية، وليست شاملة، على غرار عدد من دول العالم. هناك إكراهات مناخية، وأخرى متعلقة بالمواسم الزراعية. والحديث عن السيادة الغذائية الشاملة، هو أن الدولة غير محتاجة للاستيراد نهائيا، والنموذج المغربي، إبان المغرب الأخضر، كان من الأهداف المسطرة بلوغ السيادة الغذائية النسبية، من خلال ضمان مراعاة الإنتاج للحاجيات الغذائية، والتقليل من التصدير. السيادة الغذائية لا تعني هل لدينا ما نأكل؟ بل هل نقرر ماذا ننتج؟، وكيف ننتج؟، وهل نتحكم في غذائنا؟. < أما الأمن الغذائي فهو أن الدولة تؤمن الغذاء بجودة محترمة، بغض النظر عن الثمن والمصدر، أما السيادة الغذائية النسبية، فهي التركيز أكبر على وضع إستراتيجيات ومخططات بعيدة المدى، للتمكن من التحكم في الإنتاج الداخلي، حسب حاجيات المواطن، ثم التوجه نحو التصدير. اليوم أصبحنا نتكلم عن الأمن الغذائي، عوض السيادة الغذائية النسبية أو الإستراتيجية، ولتحقيق السيادة الغذائية لا بد من عدة أمور، أهمها البحث العلمي، من خلال انتاج البذور والتحكم في صناعتها وانتاجها، عوض الاستيراد، ودون ذلك لا يمكن الحديث عن السيادة الغذائية المطلوبة. < يمكن الانطلاق من مرحلة فاصلة في السنوات الأخيرة، هي السنة الأولى من الجفاف، والتي تزامنت مع التضخم والحرب على أوكرانيا التي تسببت في غلاء كبير للأعلاف، وكان هناك تأخر في رد فعل الحكومة، وضاعت ثلاث سنوات من الجفاف دون اتخاذ أي إجراءات، قبل التفكير في ما بعد في منع الزراعات التي تستنزف المياه، وإغلاق الحمامات، وحينها تم إنشاء السدود وربطها. في فترة كورونا، حين وصل ثمن «النعجة» إلى 300 درهم، والخروف إلى 700درهم. الجزار حينها كان «فرحان». ثم ذبح الخروف والإناث، حينها قضينا على القطيع، وكان من المفروض التدخل لإنقاذه. بعد ذلك حل الجفاف، والحرب على أوكرانيا وغلاء الأعلاف وأزمة الكلأ، والأمر نفسه بالنسبة إلى الأبقار وإنتاج الحليب، التي انتهى بها المطاف إلى المجازر، وتم ذبح الإناث بشكل فظيع، وسنة بعد سنة استهلكنا «النعجة» والبقرة. لذا كان القرار حكيما جدا من قبل جلالة الملك، في السنة الماضية، بإلغاء شعيرة العيد، إذ راعى من جهة القدرة الشرائية للمواطن، ومن جهة أخرى مصلحة القطيع، لذا أعتقد أنه ليس لنا مشكل في الخصاص، بل في التزاوج والتوالد. < كانت الوزارة ملزمة بإيجاد توازن للفلاح والكساب، الذي قام ببيع الماشية بأثمنة زهيدة، علما أنه تم الأخذ بعين الاعتبار المواطن في المدن والمستهلك المغربي، وهي الفئة الكبرى، عوض الكساب الذي يساهم في الاكتفاء الذاتي، والمنتج الأساسي، ما أثر كثيرا على الماشية سنة بعد أخرى، ليتم الاستيراد الذي كان قرارا غير صائب. فقمنا باستيراد حوالي 600 ألف رأس، وفي غياب معطيات دقيقة، دون أن تنخفض أثمنة الأضاحي واللحوم، ما أفرز «شناقة» داخل المغرب وخارجه، إضافة إلى ارتفاع الأثمان في البلدان التي نستورد منها مثل إسبانيا. وعوض هذه العملية، كان يجب تحيين الجيل الأخضر، والأخذ بعين الاعتبار الأعلاف البديلة ودعمها، وإقامة مراكز التلقيح الاصطناعي، وتشجيع البحث العلمي من أجل انتاج بذور محلية. < نفتقد بيانات إحصائية دقيقة تحدد حاجيات المستهلك المغربي، والحديث عن هذا الجانب يقودنا إلى الحديث عن العديد من العوامل، منها دراسة سلوك المستهلك من خلال وقت الشراء، وماذا يقتني في كل فترة وفي كل موسم، بناء على هذه المعطيات نعرف ما إذا كنا سنستورد البذور بكثرة، ودعمها، وهل سنقوم بوضع مخزون للبذور، وبناء على ذلك يتم اتخاذ قرارات بعيدة المدى. وفي ما يخص الاستيراد كان يجب دعم الأعلاف البديلة ووضع حلول محلية لتحفيز الإنتاج، عوض الاستيراد، إضافة إلى أخطاء أخرى تتعلق ب «الكوطا»، وهنا أستحضر الوزير السابق الذي حل بأكادير وطالب بعدم التصدير، تزامنا مع رمضان، لكن بعد العودة تم تصديرها عوض الضرب بيد من حديد على المخالفين، باتخاذ قرارات صارمة، على غرار مصر، حيث يمنع التصدير في فترات معينة. وهناك غياب التوعية والحملات التحسيسية، لكي يعرف الفلاح البسيط والمتوسط أن لديه دعما. لا تصل المعلومة لهذا الفلاح في حينها، عكس فئات أخرى استفادت، لأن لديها علاقات وأكثر وعيا، علما أن الدعم مخصص لجميع الفئات. وفي ما يخص المخطط الأخضر الذي لم يأخذ بعين الاعتبار الماء، فإنه تم وضع مخططات من خلال تحديد مكتب دراسات خارجي، عوض تكليف مكاتب دراسات مغربية تخرج للميدان والأسواق، ليكون هناك برنامج شامل، وفي إطار تشاركي، من خلال الاستعانة بخبرات مغربية ميدانية لمجموعة من الفاعلين، وتحديد الخصاص، وخروج لجان من الإدارة، ومعها مكاتب دراسات مختصة، علما أن مكتب الدراسات الذي وضع مخطط المغرب الأخضر، هو الذي وضع الدراسات ووضع التقييم، وهو الذي راقب إنجازه، وهذا أمر غير منطقي. وعلى ذكر مخطط المغرب الأخضر، لا ننكر أن الإنتاج كان وفيرا في بعض المواد، مثل الحليب، لكن على حساب الماء. < عندما نجد فلاحا لديه 50 هكتارا أو 100 هكتار، يذهب إلى السوق لاقتناء حاجياته عند بائع الخضر وبائع الدجاج، فأين هي إذن الفلاحة المعيشية؟ ربما لسوء حظ المخطط الأخضر أنه في سنته الأخيرة كان هناك الجفاف، علما أن هذا الجفاف كان تشخيصا من المفترض أن يوجه الحكومة نحو مكامن الخلل، أما الجيل الأخضر، فغابت عنه العديد من الأمور، مثل دعم الأعلاف البديلة وإنتاج البذور والتصنيع. هناك مشاريع لا تدرس في المدرسة الفلاحية، مثلا تربية الحلزون من المشاريع الواعدة، إذ أن كيلوغراما واحدا يصل ثمنه إلى 3000 درهم، إسبانيا ثالث أو رابع مستورد من المغرب، رغم تأثره في سنوات الجفاف، ويجلب العملة الصعبة على غرار «الأفوكا»، في غياب قانون وإطار لتجميع الحلزون. يجب إحداث طبقة وسطى من الفلاحين، بإقامة مشاريع مدرة للدخل، لكنه ينعدم فيها الدعم، باستثناء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الحاضرة في العديد من المجالات، والحديث عن الوزارة الوصية، من خلال وضع دفتر التحملات في ما يخص الأرانب و»السمان» والدجاج، إذ يجب القيام بإجراءات موازية خاصة ومقننة. < هذه السنة كانت تساقطات مطرية مهمة، الشيء الذي منح أملا للمواطن المغربي في كثير من الأمور، منها أسعار الخضر والفواكه وعيد الأضحى، ومنطقي وطبيعي أن الأثمنة ستكون وفق التطلعات، ووفق تقديري هذه التساقطات ستنعكس على الثروة الحيوانية مستقبلا، علما أنه في بداية رمضان يتم الشروع في تسمين الماشية لتكون جاهزة للعيد، وبجودة عالية، علما أن المعطيات المتوفرة حددت 32 مليون رأس من الماشية، ضمنها 23 مليونا من الأغنام، 16 مليونا من الإناث، والبقية حوالي سبعة ملايين، ربما ستسد الخصاص في العيد، لكن بصعوبة، ولا يعني ذلك انخفاض الأسعار إطلاقا. الدعم غير كاف للفلاحين على مستوى دعم الإناث سنويا، ومن غير المستبعد أن يتواصل الارتفاع في الأثمان الخاصة باللحوم خلال الصيف المقبل. لهذه الأسباب ارتفعت الأسعار < كانت التساقطات المطرية وفيرة، وإذا تتبعنا المنطق والميدان، كانت هناك أوحال ما صعب من عملية الجني من قبل اليد العاملة، خصوصا البطاطس والبصل والزيتون، إذ ارتفع أجر العمال من 150 درهما إلى 400 درهم، وهذا منطقي جدا، علما أن المسار الذي يقطعه المنتوج يمر عبر مراحل، وظهرت وساطة أخرى إلى جانب الموزعين، ما ضاعف الأسعار. < الهدف معرفة مسار الخروف وفق عملية الترقيم، واقتنائه من الفلاح، ومن أبرز الأخطاء التي ارتكبت سابقا، أن الأغنام المستوردة لم تذهب كلها لعيد الأضحى، لأن أشخاصا، وعوض الاحتفاظ بالإناث من أجل التوالد، تم بيعها للجزارين. يجب على المواطن مواجهة «الشناقة»، وأن يكون واعيا، وأن يطلب الدفتر الخاص بترقيم الخروف، وورقة البيع متضمنة لرقمه، واتباع مساره الصحي، كما يجب رقمنة المجازر والأسواق الكبرى، والتخلص من العشوائية المتعلقة بالإجراءات والتدابير، من خلال ذبح العجول وفق رقمنة خاصة، وتحديد الأعداد والأنواع. التلقيح ودعم الأعلاف البديلة لإنقاذ القطيع < يجب إنشاء مراكز للتلقيح الاصطناعي بالنسبة للأغنام، من خلال توحيد فترات الشبق، لكي يتم التوالد في وقت واحد أخذا في الاعتبار موعد عيد الأضحى، ومضاعفة نسبة الخصوبة، وتوسيع المساحات المخصصة للسلالات، من خلال نقل سلالات تمحضيت والصردي إلى مناطق أخرى، من خلال الدعم، والاستثمار في هذه العملية بالمغرب، عوض الاستيراد من الخارج. وفي ما يخص الأبقار والعجول، يجب أن ندخل إلى المختبرات، هناك سلالات في طريقها إلى الانقراض مثل «والماس»، ويجب استقدام أصناف خارجية، كما يجب دعم الأعلاف البديلة في إطار الجيل الأخضر، لأنها غير مكلفة مادية ومائيا، ك»أزولا» و»البونيكام» و»براشاريا» والشعير المستنبت، ودعم اللحوم والأبقار الحلوب، ودعم التلقيح الاصطناعي، للاستفادة من قطيع آخر، عوض استنزاف القطيع الأصلي. الأعلاف البديلة هناك «أزولا» و»بونيكام» و»باراشاريا» والشعير المستنبت، أما الزراعات البديلة، فهناك عدة تجارب، مثلا في مصر وصلوا إلى نبات «الكاسافا» وبلغوا الهجين من هذا النبات الإفريقي نسبة 40 في المائة، وهو عبارة عن بطاطس في الأرض مقاومة للجفاف، وبديل للقمح، ويجب التشجيع على زراعته. < أولا، الفلاح بعد سنوات الجفاف أصبحت لديه سيكولوجية الدعم أو المقابل، مثلا على مستوى استنبات الشعير ينتظر الدعم، بالإضافة إلى انعدام الثقة في النشاط الذي يزاوله، بسبب المشاكل المالية وكثرة الديون. حان وقت البطاقة المهنية للفلاح < فعلا، يجب وضع بطاقة مهنية لتحديد هوية المنتج وتمييزه عن الوسيط. عندما نعطيك بطاقة مهنية نحسسك بقيمتك، لكن يجب أن تكون مرفقة بامتيازات، في دخول الأسواق دون رسوم، وفي محطات الوقود للتزود بهذه المادة بأثمنة خاصة، لتقيلص تكلفة الإنتاج. في قروض «انطلاقة» مثلا تتم المطالبة ببطاقة المقاول الذاتي في المدن، ولكن ماذا عن الفلاح في العالم القروي. لهذا أعتقد أن البطاقة المهنية ضرورية. كما يجب تنزيل الدعم وفق آليات مضبوطة وفق شروط محددة، منها البطاقة المهنية، إضافة إلى تحسين تكوين الفلاحين، رغم ظهور فلاحين شباب في السنوات الأخيرة، وانقسموا لثلاث فئات يبحثون في المجال، هناك فئة متتبعة للمدرسة الشرقية، وأخرى الأوربية، وثالثة متشبعة بالمدرسة الأمريكية اللاتينية كالأرجنتين والبرازيل، ما أدى إلى اختلاف أنماط الإنتاج، في غياب حملات تحسيسية وتوعوية ومناظرات ومؤتمرات، إذ يجب التكثيف من هذه الأمور، من أجل تطوير العنصر البشري الذي يؤدي إلى مردودية فلاحية جيدة. < الشناق بمفهوم السوق، ليس هو التاجر بالمفهوم التقليدي. التاجر يشتري سلعة ويبيعها. من يبيع قطيعا من الغنم ليس «شناقا»، بل تاجرا، يشتري ثم يبيع، سواء بالتقسيط أو بالجملة. «الشناق» قد لا يأتي بالمال إلى السوق، أو يأتي به، لكنه غير كاف، يلتقي الفلاح أو الكساب، ويأخذ منه سلعته، دون أن يسدد الثمن، ثم يبيعها، ويكمل المبلغ إلى صاحب السلعة الأصلي، عندما يبيعها.

وحتيتا: السيادة لا تعني “هل لدينا ما نأكل؟”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إلغاء حفل تكريم سميح

المنتج رامون يجمع “حاري” و”ماد”

“الباك” في أجواء الصرامة

بريجة: حان وقت الحصيلة

مشاهير

أحرار تعود بـ “تياترو النسا”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات