الفلاح الصغير… الكذبة الكبرى

دعم كرس منطق "الحاجة" واختلالات كبرى أظهرتها السياسة الفلاحية في العقود الأخيرة ظهرت خلال الفترة الأخيرة، مؤشرات مقلقة تهم ارتفاع الأسعار، إذ شهدت الأسواق المغربية مستويات استثنائية وغير مسبوقة لأسعار الخضروات والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء، رغم أن المغرب بلد فلاحي ومصدر للعديد من المنتجات نحو أوربا وإفريقيا. هذا الارتفاع كان له انعكاس على جميع فئات المجتمع، خاصة الفلاح الصغير الذي أضحى هو الآخر مع توالي سنوات الجفاف، زبونا للسوق بعد ما اختفت الفلاحة المعيشية التي كان يعتمد عليها بعد أن واجهت هي الأخرى تحديات بنيوية ومناخية حادة، أبرزها الجفاف المتوالي وندرة المياه الجوفية، وارتفاع تكاليف الإنتاج (أسمدة، أعلاف)، ما أدى إلى تراجع أعداد الفلاحين الصغار وأحدث فجوة في الأمن الغذائي. ويرى المهتمون أن الوضع الذي تعرفه الفلاحة اليوم خاصة تلك المرتبطة بالفلاحة المعيشية والفلاح الصغير تعاني في صمت رغم كل ما روج من دعم له من قبل وزارة الفلاحة ورغم المخططات التي لا تلقى أي أثر إيجابي على أرض الواقع، بل إن منها ما ساهم في تأزيم الوضع، حسب تصريح أحمد فلاح ومربي ماشية، لـ"الصباح" إذ أكد أن السياسة التي اعتمدتها وزارة الفلاحة لم تضع في أولويتها وضعية الفلاح البسيط الذي يعتمد على الزراعة المعيشية، ولم تخضعه لتكوين لكي يجاري التغيرات المناخية، بل اكتفت فقط بمده ببعض الإعانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وجعلته في خانة المحتاج. وأكد أحمد أن الحكومة غير واعية بأهمية الفلاح الصغير في ضمان الاستقرار ومحاربة الهجرة القروية نحو المدن، وتقليص نسب الفقر في البوادي، وهي نقاط مهمة في شأن ضمان الموازنة وحماية الأمن الغذائي، لأن الفلاح في الماضي ليس هو الفلاح في الوقت الحاضر. ما تحدث عنه أحمد كان دائما حاضرا في الإرادة السياسية العليا التي عبر عنها الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة، حرصا منه على السيادة الغذائية للبلاد، ما يستدعي تصحيح المسار بتدخل مستعجل يتسم بالشمولية والاستدامة ويصحح الاختلالات التي أظهرتها السياسة الفلاحية خلال العقود الأخيرة، خاصة ما يتعلق بتركيزها على الزراعات التسويقية والتصديرية المستنزفة للماء، على حساب المناطق البورية والزراعات المعيشية والفلاحين الصغار التي لم تنل القدر الكافي من الاستثمارات. وفي ظل هذه المفارقة تؤكد الوزارة الوصية أنه رغم ضعف قدرتها المالية والبنيوية في استيعاب برامج التنمية، فقد استفادت الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة من حوالي 52 مليار درهم، أي ما يعادل 55% من إجمالي المجهود المالي الذي تم تنفيذه في إطار مخطط المغرب الأخضر، والذي بلغ 94,5 مليار درهم. وهذا يعكس حسبها فعالية آليات تنفيذ مخطط المغرب الأخضر في استهداف الفلاحة الصغيرة، كما أنه من حيث الاستثمارات، حصلت الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة على ما يقارب 50% من الاستثمارات الإجمالية، رغم أنها تمثل ثلث المساحات، أي ما يعادل 63 مليار درهم، وبين ما تقوله الوزارة وما يؤكد الواقع هوة كبرى ضحيتها الأول والأخير الفلاح الصغير. كريمة مصلي

الفلاح الصغير… الكذبة الكبرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات