مركزية مشددة للمناهج والبرامج

النقل الإداري للمهام عوض تفويض حقيقي للسلطة التربوية يضاعف فعالية المبادرات المحلية يشهد المغرب منذ سنوات نقاشا وطنيا متجددا حول مداخل إصلاح منظومة التربية والتكوين، يتقاطع فيه السياسي بالتربوي، والاقتصادي بالمجتمعي، في محاولة للإجابة عن سؤال مركزي، هو كيف يمكن للمدرسة المغربية أن تستعيد دورها رافعة للإنصاف والجودة والارتقاء الاجتماعي؟ في هذا السياق، برزت وثائق مرجعية كبرى، من قبيل تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب القانون الإطار 51.17، التي سعت إلى تأطير الإصلاح ضمن رؤية طويلة المدى، تقوم على مبادئ الجودة، وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة. وظهر خيار اللامركزية واللاتمركز، واحدا من المداخل المهمة، باعتباره آلية لتجاوز أعطاب التدبير المركزي وتمكين الأكاديميات الجهوية والمؤسسات التعليمية من هامش أوسع في اتخاذ القرار. غير أن هذا التحول ظل، في كثير من الأحيان، محكوما بسقف محدود من الاستقلالية، إذ تستمر التوجيهات المركزية في التأثير على تفاصيل الفعل التربوي، مما يقلص من فعالية المبادرات المحلية، ويجعل اللامركزية أقرب إلى نقل إداري للمهام، بدل أن تكون تفويضا حقيقيا للسلطة التربوية. وفي قلب هذا النقاش، تبرز الاستقلالية البيداغوجية، أحد المفاتيح الأساسية لإصلاح التعليم، التي لا تعني فقط حرية المدرس في اختيار طرائق التدريس، بل تمتد لتشمل قدرته على تكييف التعلمات وتدبير الزمن المدرسي وتطوير أساليب التقييم بما يتلاءم مع حاجات المتعلمين. ورغم تبني بيداغوجيا الكفايات منذ سنوات، لا تزال الممارسات الصفية في كثير من الحالات رهينة منطق التلقين، بسبب عوامل متعددة، منها الاكتظاظ وثقل المقررات وضعف التكوين المستمر، إضافة إلى محدودية هامش المبادرة لدى المدرس. ويكشف النقاش الوطني، بمختلف مكوناته، عن عدد من الاختلالات البنيوية التي تعيق تفعيل الإصلاح، من أبرزها، استمرار مركزية المناهج والبرامج، ما يحد من قدرة المدرس على التكييف والابتكار، والاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، الذي يقوض إمكانيات تطبيق البيداغوجيات الملائمة لوضعيات التعلم وخصوصيات بعض المناطق. ويضاف إلى ما سبق، ضعف استقلالية المؤسسات التعليمية في تدبير مواردها البشرية والمالية، واختلال منظومة التقييم، التي لا تزال تركز على الاسترجاع بدل بناء الكفايات، وتفاوتات مجالية واجتماعية تؤثر بشكل مباشر على جودة التعلمات. ويلعب الأستاذ دورا محوريا في الاستقلالية البيداغوجية، شرط تمكينه من شروط أساسية، في مقدمتها الاستقلالية المهنية والتكوين المستمر والتحفيز المادي والمعنوي، لأن الأستاذ الذي لا يمتلك سلطة القرار داخل فصله، يصعب أن ينتج تعلما ذا معنى، أو أن يربي متعلما قادرا على التفكير النقدي. يوسف الساكت

مركزية مشددة للمناهج والبرامج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات