الحكومة تدرس طلبات “دعم النقل”

تسعى إلى الحفاظ على القدرة الشرائية أمام ارتفاع أسعار المحروقات وتقلبات أسواق النفط ينتظر أن ترتفع أسعار البنزين والغازوال مجددا في محطات الوقود، بسبب استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، ما دفع الحكومة إلى إحداث خلية أزمة لتتبع ما يجري في الأسواق الدولية. وأمام سيادة اللايقين الاقتصادي، خاصة في سوق المحروقات المتقلب، في ظل ارتفاع حدة الصراع الحربي على مضيق هرمز الذي تمر منه ناقلات النفط الدولية بنسبة 40 في المائة، قررت الحكومة دعم مهنيي قطاع النقل، حتى لا يعكسوا ارتفاع أسعار المحروقات على نقل البضائع والمواطنين، بالاستناد إلى التجربة السابقة التي كلفت قرابة 8 ملايير درهم. وتدرس الحكومة، 67 ألفا و951 طلبا تقدم بها مهنيو نقل البضائع والبشر إلى غاية 25 مارس الماضي، وفق ما أكده مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة. وأكد بايتاس في ندوته الصحافية الأخيرة بالرباط، التي حضرتها "الصباح"، أن عدد المركبات المعنية بطلبات الدعم إلى غاية 25 مارس، بلغ 95 ألفا و660 مركبة، ما يعكس حجم الإقبال الكبير على آلية الدعم المهني التي أقرتها الحكومة، وحققت المبتغى منها سابقا. وأضاف بايتاس أن رقمنة مسطرة الاستفادة لعبت دورا مهما في تسهيل الولوج إلى هذا البرنامج الحكومي الطموح للتخفيف عن المواطنين، إذ مكنت من إيداع الطلبات ومعالجتها بشكل سلس، في أفق إخضاعها لعمليات التحقق اللازمة وبدقة كي لا تقع أي مشاكل. وقال الوزير إن الحكومة تواصل دراسة الملفات المتوصل بها، بالمنهجية نفسها التي اعتمدتها سابقا، لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، ومحاربة من يحاول الاستفادة منه دون موجب حق، مضيفا أن هذا ما يعكسه مستوى الطلبات الكثيرة، لثقة المهنيين في البرنامج الحكومي الاستثنائي، قصد التخفيف من آثار تقلبات أسعار الطاقة على قطاع النقل، وكذا دوره في الحفاظ على استقرار أسعار التنقل، في ظل ظرفية دولية غير مستقرة. وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن برنامج دعم مهنيي النقل يندرج في سياق دولي استثنائي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات وتقلباتها، ارتباطا بالتطورات الجيوسياسية للحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية بالشرق الأوسط، مشددا على أن هذا الدعم موجه أساسا لفائدة المواطنين، وليس للمهنيين بشكل مباشر. وأوضح بايتاس أن لجوء الحكومة إلى هذه الآلية جاء نتيجة تطورات إقليمية تهم مواد المحروقات التي تعرف أسعارها ارتفاعا صاروخيا في الأسواق الدولية، في ظل حالة من اللايقين التي يعيشها العالم، مضيفا أن الهدف من هذا التدخل هو الحد من انعكاسات هذه الزيادات على كلفة النقل، وبالتالي الحفاظ على استقرار أسعار الخدمات المقدمة إلى المواطنين. وشدد المسؤول الحكومي على أن فلسفة هذا الدعم تقوم على حماية القدرة الشرائية لمستعملي وسائل النقل العمومية والخاصة المختلفة، مبرزا أن دعم أصحاب سيارات الأجرة ليس موجها لهم في حد ذاته، بل إلى المواطنين الذين يستعملون هذه الخدمات، بالنظر إلى أن ارتفاع تكاليف المهنيين سينعكس مباشرة على أسعار النقل. وينطبق الأمر نفسه، يضيف الوزير، على باقي أصناف النقل، بما فيها النقل المرتبط بالقطاع الفلاحي، ونقل البضائع المرتبطة بالمواد الاستهلاكية الأساسية، لذلك ستحمي الحكومة القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار الظروف المعقدة للحرب. أحمد الأرقام

الحكومة تدرس طلبات “دعم النقل”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في ذبح كلب يوم عيد الأضحى

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

الجشـع عنـوان المرحلـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات