“الطراكس” لاقتلاع العشوائي بمراكش

هدم 90 بناية شيدت فوق أراضي الجموع ومنتخبون وموظفون في قفص الاتهام التدقيق في مختلف الوثائق المستغلة للتغطية على الجرائم البيئية والتعميرية المرتكبة شنت سلطات ولاية جهة مراكش آسفي، أول أمس (الخميس)، حملة واسعة لهدم البنايات المشيدة فوق أراضي الجموع، والتي تحولت إلى تجمعات سكنية استنبتت بتواطؤ مع عدة جهات. وعلمت "الصباح" أن جرافات السلطة المحلية أتت في يوم واحد على 90 بناية، تتنوع بين منازل سكنية ومستودعات، شيدت عشوائيا فوق عقارات تخضع لوصاية الدولة، بتواطؤ مع موظفين ومنتخبين ونواب لأراض سلالية، وصنفت وفق تقارير الإدارة الترابية بالجريمة البيئية. ووفق مصادر متطابقة، فإن عملية الهدم استهدفت، في بدايتها، بنايات دواري أيت واعزو وغشيوة، وتواصلت إلى ما بعد الظهر لتحصد الجرافات والمعدات الثقيلة المخصصة للهدم ما مجموعه 90 بناية عشوائية تم تشييدها في خرق واضح للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير. وأفادت المصادر نفسها أن عمليات الهدم ستستأنف الثلاثاء المقبل، لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وفق برنامج عمل مضبوط يراعي الجوانب القانونية والاجتماعية والإنسانية، مع التأكيد على نهج الحزم في تطبيق القانون في حق كل المخالفين. وعملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أكدت مصادر "الصباح" أن عمليات الهدم، التي تتم تحت إشراف النيابة العامة، وبتنسيق محكم بين السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، لن تمر دون فتح أبحاث قضائية، لتحديد كافة المتورطين ممن حولوا هذه الأراضي إلى تجمعات سكنية في خلاف صريح مع القانون، وأيضا من توسطوا أو ساهموا في السماح بربطها بالماء والكهرباء، إذ ستشمل الأبحاث موظفين بالجماعة وآخرين بالمكتب الوطني للكهرباء، وسيتم التدقيق في مختلف الوثائق المستغلة للتغطية على الجرائم البيئية والتعميرية المسجلة بالمناطق المشمولة بعمليات الهدم. من جهة أخرى، أوردت المصادر عينها أن لوبيات استفادت من ريع البناء العشوائي في هذه العقارات محرمة البناء، الخاضع استغلالها لقوانين خاصة ولوصاية وزارة الداخلية، والتي يمنع تفويتها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وتستخدم بشكل رئيسي للرعي أو الزراعة. وحسب التقارير المنجزة، فإن عمليات الإيواء في هذه الأراضي تمت في ضرب تام للقوانين، بعد أن استغلها أباطرة البناء العشوائي وشيدوا بها صناديق إسمنتية فوتوها بمبالغ تبدأ من 70 ألف درهم، حسب المساحة المسيجة بالآجر، قبل استكمال المخططات العشوائية بتسقيفها وتفصيلها غرفا بعد بيعها. وينتظر أن تشمل الأبحاث كافة المتورطين، لإحالتهم على العدالة بتهم تتعلق بالبناء العشوائي وإحداث التجزئات السرية، وغيرها من الجنح، سيما أن جرائم البناء فوق الأراضي المملوكة للدولة أو الخاضعة لأحكام خاصة، لا تتقادم. المصطفى صفر

“الطراكس” لاقتلاع العشوائي بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات