الأمن الدوائي رهينة التنزيل الفعلي للقانون

لطفي أرجع مسؤولية الانقطاعات لقصور المختبرات والموزعين في التزامهم بتوفير المخزون الاحتياطي قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن الانقطاعات المتكررة للأدوية تعكس هشاشة واضحة في سلسلة التوريد والتوزيع الدوائي بالمغرب. وكشف لطفي في حوار مع "الصباح" أن "الأمن الدوائي" يظل رهينا بالتنزيل الفعلي للقوانين الجديدة المؤطر لمدونة الأدوية ومراجعة "مرسوم تحديد أسعار الأدوية" لتخفيضها ومحاربة الاحتكار ومراقبة الجودة وتشجيع الدواء الجنيس وتدبير المخزون الأمني والاحتياطي بشفافية. في ما يلي تفاصيل الحوار: أجرى الحوار: محمد بها ما هي قراءتكم لمعاناة آلاف المرضى المغاربة مع الانقطاعات المتكررة للأدوية في الصيدليات والمصير المجهول لحياة المتضررين؟ > تعكس الانقطاعات المتكررة للأدوية هشاشة واضحة في سلسلة التوريد والتوزيع الدوائي بالمغرب. وتشير المعطيات الميدانية الحديثة إلى تسجيل نقص في أكثر من 600 صنف دوائي، من بينها أدوية حيوية لا تحتمل التأجيل وتخص أمراضا مزمنة كالقلب والشرايين والسكري والسرطان، والغدة الدرقية وأدوية الأمراض العقلية والنفسية والأمراض النادرة ....بل أحيانا حتى بعض الأدوية التي لا تباع في الصيدليات وخاصة ببرامج وزارة الصحة ومؤسساتها الاستشفائية والوقائية مثل أدوية مرض السل والسل المقاوم للأدوية.... اجتماعيا، تضع هذه الأزمة المرضى في دوامة من المعاناة اليومية والتنقل المضني بين الصيدليات للبحث عن العلاج، وقد أثرنا في عدة مناسبات كشبكة الدفاع عن الحق في الصحة موضوع فقدان وانقطاع أدوية ضرورية لحياة المرضى وحملنا المسؤولية الكاملة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المؤتمنة على صحة وحياة المرضى والتزام الدولة بضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية بمختلف ربوع المملكة. وهذا ناتج عن عدم إعمال وتنفيذ القانون وعجز الوزارة وضعفها أمام لوبي شركات الأدوية وعدم محاسبتها لعدم التزامها ببنود قانون المخزون الأمني والاحتياطي للأدوية والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى ضمان الأمن الصحي والدوائي. ولكن ما الذي يجب إعماله أمام هذا الوضع؟ > لتفادي انقطاع الأدوية الحيوية في السوق الوطنية أي في الصيدليات وفي مستشفيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يجب تفعيل المرسوم رقم 2.02.263 (الصادر في 12 يونيو 2002) الذي يُلزم المؤسسات الصناعية الصيدلية المحلية والمستوردة وموزعي الأدوية بالجملة باحترام وتأمين مخزون احتياطي من الأدوية (يُعادل عادة 1/12 من إجمالي مبيعات العام السابق، أي ما يغطي احتياجات شهر واحد على الأقل) وتدبير مراحل الانقطاع المفاجئ إلى حين تسوية وضعية التموين والقانون رقم 17.04 (بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة) الذي يشكل الإطار التشريعي العام لقطاع الصيدلة، والذي بموجبه، تُفرض على المؤسسات الصيدلية الصناعية وتلك الموزعة بالجملة إلزامية التصريح بوضعية مخزونها الاحتياطي بشكل دوري لدى "المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية"، لتمكين الجهات الوصية من المراقبة والتدخل الاستباقي. ويمكن القول إن سبب الأزمة واضح يتجلى في قصور المختبرات والموزعين في التزامهم بتوفير المخزون الاحتياطي القانوني، لذلك فإن استمرار ظاهرة الانقطاعات يجعل المهنيين أطباء وممرضين وصيادلة في حالة ترقب وتشكيك حول مدى قدرة الحكومة وتشريعاتها على إحداث تغيير سريع وملموس يحمي حياة المرضى بفرض تدبير المخزون الأمني والاحتياطي بشفافية كاملة. هل هناك أمل في تحقيق الأمن الدوائي بعد مباشرة الحكومة إصلاحات هيكلية لتوفير المخزون والرفع من تنافسية الصناعة الصيدلانية الوطنية؟ > رغم الضعف والنواقص في السياسة الدوائية الوطنية، لدينا أمل كبير في ظل الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المنظومة الصحية (كإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 10.22)، بصلاحيات واسعة واستقلالية لتحقيق "الأمن الدوائي" في انتظار القيام بالإصلاحات الهيكلية والتنظيمية لهذه الوكالة، وتقديم مشروع مخطط إستراتيجي للإصلاح الشامل للمصادقة، بإشراك الأطر والكفاءات الوطنية الصيدلانية وفي إطار السياسة الصحية والدوائية الوطنية الهادفة إلى ضمان السيادة الدوائية وجعل ولوج الأدوية في متناول جميع فئات المجتمع بأسعار مقبولة. ومع ذلك، يظل "الأمن الدوائي" رهينا بالتنزيل الفعلي للقوانين الجديدة المؤطر لمدونة الأدوية ومراجعة "مرسوم تحديد أسعار الأدوية" لتخفيضها ومحاربة الاحتكار ومراقبة الجودة وتشجيع الدواء الجنيس وتدبير المخزون الأمني والاحتياطي بشفافية. قضية الأدوية الجنيسة يعتبرها المهنيون والمتخصصون حاضرة في الورق وغائبة في الواقع. هل صحيح ذلك؟ > هذا الوصف دقيق وصحيح إلى حد كبير. فرغم التشجيع القانوني، لا يتجاوز معدل اختراق الأدوية الجنيسة للسوق المغربية حاجز 35 في المائة إلى 40 في المائة، وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بالدول المرجعية، الولايات المتحدة 90 في المائة، وألمانيا 80 في المائة، وتعود هذه المفارقة إلى عدة أسباب. هل يمكن أن تبسط لنا هذه العوامل للوقوف على حقيقة الوضع؟ > هناك عدة عوامل متداخلة، يمكن حصرها في ما يلي: البطء الإداري، إذ كشف تقرير لمجلس المنافسة أن الحصول على إذن العرض في السوق (AMM) يستغرق بين سنتين وثلاث سنوات، متجاوزا الآجال القانونية بكثير، مما يؤخر توفير بدائل رخيصة. وهناك التشريعات المعقدة، إذ رغم تبسيط المسار نظريا للأدوية الجنيسة، إلا أن نقص الموارد في مديرية الأدوية وبطء دراسة ملفات التكافؤ الحيوي يفرملان العملية، إلى جانب غياب حق الصيدلي في الاستبدال. وأيضا التحديات العملية، بغياب الثقة التامة من قبل بعض الأطباء في فعالية بعض الأدوية الجنيسة، وتأثير استراتيجيات الشركات المنتجة للأدوية الأصلية لعرقلة منافسيها. وتتطلب التعقيدات الإدارية وغياب الإرادة السياسية، اختبارات تكافؤ حيوي صارمة لإثبات الفعالية والسلامة، لكن نقص الموارد في الإدارة الوطنية يبطئ معالجة الطلبات، رغم مسار مبسط نظريا للأدوية الجنيسة (15 يوما مقابل 45 للأصلية) كما يُشار إلى تأثير لوبيات الأدوية الأصلية التي تعرقل الترخيص، مما يمنحها أفضلية زمنية ويقلل حصة الجنيسة إلى أقل من 35 في المائة في السوق. وأوصى مجلس المنافسة بتقليص الآجال عبر تحديث المساطر الإدارية، الرقمنة، والإيداع المسبق للملفات خلال السنة الأخيرة من حماية البيانات السريرية لتسريع الطرح فور انتهاء الحماية. هذه الإصلاحات ستعزز المنافسة، وتخفض الأسعار، وتحسن الوصول إلى العلاجات. ولا ننسى ظاهرة الاحتكار، إذ أن 15 شركة صيدلانية تحتكر 70 في المائة من الأدوية في السوق الوطنية، ثم إن ضعف الأدوية الجنيسة والأسعار المرتفعة للأدوية الأصيلة، يرهق الأسر المغربية التي لا تزال تتحمل العبء الأكبر، أي 54 في المائة من التكاليف الإجمالية للصحة ويزيد من العبء المالي على التأمين الصحي، خاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أصبح يتحمل مسؤولية مختلف أصناف التأمين الإجباري عن المرض و"أمو تضامن". لوبي الأدوية يعرقل فرض تخفيضات جذرية بخصوص ما إن كان فشل الحكومة في ضبط تغول لوبي الأدوية السبب الرئيسي وراء غلاء الأدوية بالمغرب مقارنة بالخارج، قال علي لطفي إن ضعف المنافسة وتأثير الشركات الكبرى (المصنعة والمستوردة) يُعدان من العوامل الرئيسية المسببة لغلاء أسعار الأدوية في المغرب، إذ تؤكد تقارير رسمية أن أسعار العديد من الأدوية تفوق نظيراتها في دول الجوار وأوربا بـ 3 إلى 5 أضعاف، والمقارنة أيضا مع بلد المنشأ الهند والصين ومصر. وأوضح المتحدث نفسه أن هذا الغلاء يعود إلى بنية السوق الدوائي المعتمدة على الاحتكار الجزئي، ونظام تسعير يمنح هوامش ربح مرتفعة أحيانا للشركات بما فيها الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، ما يعرقل جهود الحكومة في فرض تخفيضات جذرية نظرا لنفوذ لوبي الأدوية وعلاقاته مع صناع القرار، مضيفا "فالتدخلات الحالية غالبا ما تسفر عن تخفيضات هامشية لا تنعكس دائما على القدرة الشرائية للفئات الهشة، ما يفاقم عدم المساواة في الولوج إلى الرعاية الصحية".

الأمن الدوائي رهينة التنزيل الفعلي للقانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات