المشروع الشخصي للمتعلم قيد الاكتمال

صدور المرسوم الخاص بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي بعد ملاحظات المجلس الأعلى صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.20.471 المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف إرساء منظومة متكاملة لمواكبة المتعلمين في مساراتهم الدراسية والمهنية. ويشمل هذا المرسوم مختلف مكونات المنظومة التربوية، من التعليم المدرسي إلى التكوين المهني والتعليم العالي، في القطاعين العام والخاص، إذ ينص على اعتبار التوجيه حقا مكفولا للمتعلم، مقابل التزام المؤسسات بتوفير شروط الاستفادة المجانية منه، مع إشراك الأسر ومختلف الفاعلين في هذه العملية. غير أن قراءة تركيبية لمضامين المشروع في صيغته الجديدة تكشف، بحسب ملاحظات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، عن غياب وضوح كاف في الرؤية المؤطرة لهذا الورش، سواء على مستوى تحديد المفاهيم المهيكلة، أو المقاربات المعتمدة، ما يطرح تحديات حقيقية أمام بناء نظام توجيه موحد ومندمج يشمل مختلف مستويات التعليم والتكوين، بما فيها التعليم العتيق ومحو الأمية. وسجل المجلس أن المقاربة المعتمدة ظلت ظرفية وانتقائية، ركزت أساسا على تحسين بعض آليات النظام الحالي، دون أن ترقى إلى مستوى الإصلاح الشمولي المنشود، القادر على إحداث تحول نوعي في منظومة التوجيه التربوي. وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة ضمان اتساق مكونات الإصلاح البيداغوجي في أفق بناء "المدرسة الجديدة"، داعيا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير القبلية، من أبرزها إصدار النصوص التشريعية المؤطرة، وإحداث لجنة دائمة للتجديد والملاءمة المستمرة للمناهج والبرامج، إلى جانب إعداد أطر مرجعية حديثة، وإرساء نموذج جديد لمهن التوجيه والإرشاد. كما أوصى بإحداث مرصد وطني يعنى بملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل، ووضع إطار مرجعي للإشهاد والتصديق، بما يعزز قابلية التشغيل ويرفع من نجاعة المسارات التكوينية. وعلى المستوى المؤسساتي، ينص المرسوم على إحداث لجنة تقنية مركزية للتوجيه، تعنى بتنسيق تدخلات القطاعات الحكومية المعنية، مدعومة بلجان جهوية، بهدف تحقيق التقائية السياسات العمومية في هذا المجال. كما يولي النص أهمية خاصة للفئات في وضعية إعاقة أو في ظروف صعبة، من خلال الدعوة إلى تكييف خدمات التوجيه وفق خصوصياتهم، اعتمادا على ملفاتهم الشخصية، فضلا عن التأكيد على ضرورة تأهيل الموارد البشرية عبر التكوين الأساسي والمستمر. ومن بين المستجدات، إلزام المؤسسات التعليمية والتكوينية بتخصيص غلاف زمني لمواكبة المشروع الشخصي للمتعلم، ودمجه ضمن الزمن الدراسي، مع تعزيز انفتاح المؤسسات على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وإرساء آليات لتتبع هذا المشروع بشكل منتظم. كما يشدد المرسوم على أهمية إشراك الأسر في تتبع المسار الدراسي والتكويني للأبناء، وتكريس التوجيه كمكون أساسي ضمن مشاريع المؤسسات التعليمية. ورغم أهمية هذه المقتضيات، يؤكد المجلس على ضرورة ملاءمة المرسوم مع باقي النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما يضمن انسجام الإصلاحات وتكاملها، داعيا إلى إطلاق دينامية جديدة قائمة على التنسيق الفعلي بين مختلف المتدخلين، واحترام الآجال المحددة في القانون-الإطار. ويرتقب أن يتم استكمال هذا الورش عبر إصدار نصوص تنظيمية تفصيلية تحدد آليات تنزيل المقتضيات الواردة في المرسوم، خاصة ما يتعلق بالمشروع الشخصي للمتعلم، والأطر المرجعية، ومساطر التوجيه، بما يعزز فرص نجاح هذا الإصلاح الحيوي في المنظومة التربوية الوطنية. يوسف الساكت

المشروع الشخصي للمتعلم قيد الاكتمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إلغاء حفل تكريم سميح

المنتج رامون يجمع “حاري” و”ماد”

“الباك” في أجواء الصرامة

بريجة: حان وقت الحصيلة

مشاهير

أحرار تعود بـ “تياترو النسا”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات