خليلته أدينت بسنتين حبسا نافذا وخلاف حول دراجة مسروقة أطاح بهما أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بـالجديدة، أخيرا، شابا (19 سنة)، عديم السوابق القضائية، وقضت في حقه بأربع سنوات سجنا نافذا، كما حكمت على خليلته،(19 سنة)، بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، بتهم تتعلق بالسرقة الموصوفة والسكر العلني والفساد وإهانة الضابطة القضائية، عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة. وجاء إيقاف المتهمين من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بـالجديدة، عقب خلاف نشب بين خليلة الموقوف وأحد أصدقائهما، حين كانوا في حالة سكر وعربدة، بسبب دراجة نارية، تبين أنها مسروقة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم الرئيسي سرق الدراجة النارية من أمام منزل بالحي الصناعي، في الصباح الباكر، بمشاركة خليلته، وتوجها على متنها إلى منزل أحد أصدقائه وسط الجديدة. وبعد تناولهم كميات من الخمور، رفض صاحب المنزل السماح لهما بأخذ الدراجة النارية المسروقة، ما أدى إلى نشوب خلاف بينهم، وتطور الأمر إلى عربدة بالشارع العام، الأمر الذي استدعى تدخل العناصر الأمنية التي حلت بالمكان، حيث جرى اقتياد المعنيين بالأمر إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى التي كانت تؤمن المداومة. وأثناء عملية التنقيط، أدلى المتهم الرئيسي بهوية مخالفة لاسمه الحقيقي، غير أن استخراج صورة الشخص المدلى بهويته من الناظم الآلي، أظهر عدم تطابقها مع وجه الموقوف، ليتم بعد ذلك التحقق من هويته. وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، جرى وضع المتهم وخليلته تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث. وخلال الاستماع إلى المتهم، في محضر رسمي، اعترف لعناصر الضابطة القضائية باقترافه عملية سرقة الدراجة النارية بمشاركة خليلته، موضحا أنهما كسرا قفلها واستوليا عليها، قبل أن يتجولا بها لبعض الوقت، ثم توجها إلى منزل صديقه، حيث تناولوا الخمور. وأضاف أن صديقه، بعد أن علم أن الدراجة مسروقة، رفض السماح لهما بمغادرة المكان بواسطتها، قبل أن يتطور الخلاف بينهم وينتهي بتدخل الشرطة. وفي الأثناء، تقدم صاحب الدراجة النارية بشكاية حول سرقتها، وبعد الإدلاء بالوثائق التي تثبت ملكيته لها تم التعرف عليها، فأمرت النيابة العامة بتسليمها إلى صاحبها. وبعد انتهاء البحث التمهيدي، أحيل المتهم وخليلته على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي قرر إيداعهما السجن المحلي ومتابعتهما، في حالة اعتقال، قبل إحالتهما على غرفة الجنايات لمحاكمتهما وفق التهم المنسوبة إليهما. وخلال أطوارالمحاكمة، تراجع المتهمان عن تصريحاتهما التمهيدية.وبعد مناقشة الملف والاستماع إلى مختلف الأطراف، قررت هيأة الحكم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما، وقضت في حقهما بالعقوبة سالفة الذكر. أحمد سكاب (الجديدة)
