حملات للجمارك والأمن ساهمت في ركود تجارة السبائك وتراجع السعر إلى 1180 درهما للغرام دخلت مصالح الجمارك والأمن على خط الارتفاع الصاروخي في أسعار الذهب، بناء على معلومات من فاعلين في القطاع، ربطت هذه الزيادات غير المتوقعة، والتي تجاوزت 1400 درهم للغرام في الذهب الخام، تزايد عمليات تبييض أموال في هذا القطاع بشكل تزامن مع اندلاع الحرب على إيران، سواء من قبل بارونات أو أثرياء يقيمون في دول الخليج. وتأكدت صحة معطيات حول تبييض الأموال بعد دخول المصالح الجمركية والأمنية على الخط، إذ في ظرف وجيز شهدت أسعار الذهب الخام تراجعا مهما، إذ من سعر 1400 درهم للغرام صار السعر محددا في 1180 درهما للغرام، كما توقف الرواج في سوق بيع السبائك الذهبية بشكل مفاجئ مع انطلاق هذه الحملات. وتحدث فاعلون في القطاع عن حملات يومية لمصالح الجمارك طالت محلات وورشات لصناعة الحلي والمجوهرات للوقوف على مصدر الذهب المستعمل في الصناعة، كما تم تشديد الخناق على عمليات استيراد الذهب بناء على رخص قانونية، عبر التشدد في عمليات التفتيش وصرامة في الوثائق والرخص الممنوحة للتأكد من أن الذهب دخل المغرب بشكل قانوني. وعلى المنوال نفسه، أكد فاعلون أن المصالح الأمنية، دخلت على الخط وصارت أكثر تشددا في أعمال المراقبة والبحث، بل وصل الأمر إلى حد مطالبة المواطنين بالوثائق التي تؤكد قانونية اقتناء الذهب في كل القضايا التي تنظر فيها، سيما المتعلقة بالسرقات، كما طال الأمر أيضا الأشخاص والنساء الذين يتزينون بحلي تقدر قيمتها بالملاين، إذ يتم استفسارهم عن مصدرها والاطلاع على وصولات شرائها للتأكد من قانونيتها، مشددة على أن مبادرة الجمارك والأمن كانت فعالة جدا، بحكم أنها ساهمت في عزوف كبير لغرباء عن القطاع عن اقتناء كميات كبيرة من الذهب بأموال مشبوهة، يرجح أن مصدرها المخدرات والكوكايين، إذ تم الوقوف على ركود كبير في سوق السبائك الذهبية، كما أن مهنيين وتفاديا لأي إحراج مع السلطات، فضلوا إغلاق محلاتهم لاقتراب مناسبة عيد الفطر. وساهم التدخل الأمني والجمركي، تؤكد المصادر، في تراجع كبير في أسعار الذهب الخام، إذ من 1400 درهم للغرام، تراجع سعره بشكل صاروخي وفي فترة زمنية قصيرة جدا إلى 1180 درهما للغرام، وهو تراجع اعتبر مهما جدا، سيما في هذه الفترة التي تشهد ركودا كبيرا في سوق الذهب. مصطفى لطفي
