خارطة طريق لترشيد استهلاك الطاقة

سياسة الدعم المالي غير مستدامة والتوجه إلى إجراءات عملية مثل إغلاق المطاعم وتدبير المرافق العمومية انتهى زمن التعاطي مع أزمة الطاقة بعقلية التدبير الظرفي أو الاكتفاء بسياسات الدعم المالي، الذي مهما بلغ حجمه يظل أداة مؤقتة لامتصاص الصدمة، لكنه لا يعالج جوهر المشكلة. ودفعت الحرب الإيرانية بعض حكومات الدول إلى نهج سياسة ترشيد الطاقة، في حين ما زال المغرب يفضل سياسة الدعم المالي لبعض الفئات، رغم أن أسعار المحروقات مرشحة للارتفاع لأشهر، وربما لسنوات، ما سيضع المالية العمومية تحت ضغط متزايد، إلى درجة يصبح معها تمويل الدعم بالوتيرة نفسها أمرا غير قابل للاستدامة، حينها لن يكون أمام الحكومة سوى خيار واحد يتمثل في الانتقال من منطق الدعم إلى منطق تقنين الاستهلاك وإعادة تشكيله، أو ما يطلق عليه سياسة "التقشف الطاقي". وانتبه المغرب، في السنوات الأخيرة، إلى أن ارتفاع فاتورة الاستيراد لا يعني فقط زيادة في الإنفاق العمومي، بل يمتد أثره إلى توازنات العملة والقدرة الشرائية للمواطنين، فكل درهم إضافي ينفق على الطاقة يشكل ضغطا مضاعفا على الاقتصاد، ما يجعل دعم بعض القطاعات أو تخفيف كلفة النقل بشكل مؤقت مكلفا. لذلك أصبح من الضروري إطلاق سياسة وطنية شاملة لترشيد استهلاك الطاقة، تنخرط فيها الدولة والمقاولات والمجتمع. وعكس ما سلكه المغرب في ترشيد استهلاك الماء خلال السنوات الأخيرة، ما زالت الحكومة عاجزة عن إطلاق خارطة طريق مماثلة تهم "التقشف الطاقي"، تبدأ من الإدارة العمومية التي تتعدد بها مظاهر الهدر داخل المؤسسات، من إنارة مفرطة، واستعمال غير مضبوط لأجهزة التكييف، وتنقلات إدارية يمكن الاستغناء عنها عبر الرقمنة، سيما أن الأولوية تفرض التوجه إلى تقليص استهلاك الكهرباء داخل المرافق العمومية، وتسريع التحول نحو العمل عن بعد كلما أمكن ذلك. كما يشكل قطاع النقل أكبر مستهلك للمحروقات، والاستمرار بأنماط التنقل نفسها في سياق أزمة طاقة عالمية لم يعد خيارا واقعيا، بل يفترض إعادة تنظيم هذا القطاع عبر تشجيع النقل الجماعي، وربط الدعم بشروط واضحة لضبط الاستهلاك، والحد من الاستعمال غير المبرر للوقود في بعض الأنشطة، بالإضافة إلى تسريع الاستثمار في وسائل النقل العمومي، الذي أصبح ضرورة اقتصادية. أما في المدن، فمظاهر هدر الطاقة واضحة للعيان، علما أن دولا أظهرت أن تقليص الإنارة غير الضرورية، وعدم تشغيل جزء منها خلال ساعات متأخرة من الليل، واعتماد تجهيزات أقل استهلاكا، يمكن أن يوفر موارد مالية كبيرة دون المساس بالأمن أو السير العادي للحياة اليومية، بل إن مصر، مثلا، قررت إيقاف إنارة جميع الإعلانات في الشوارع، وإغلاق المطاعم والمحلات والمقاهي ابتداء من الساعة التاسعة ليلا. ويظل نجاح أي سياسة تقشفية رهينا بالصراحة مع المواطنين، فالمرحلة الحالية تفرض خطابا واضحا مفاده أن زمن الطاقة الرخيصة انتهى مؤقتا، وأن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية يتطلب مجهودا جماعيا، والانتقال من سياسة قائمة على ضخ الأموال إلى سياسة تقوم على التدبير الصارم والعقلاني للطاقة. خالد العطاوي

خارطة طريق لترشيد استهلاك الطاقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات