6 أشهر حبسا لمجاهر بالإفطار في طنجة

اعتقل متلبسا بالأكل علنا في مكان عمومي خلال ساعات الصيام وبحوزته سلاح أبيض أعاد حكم قضائي أصدرته، أخيرا، غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، الجدل حول الإفطار العلني خلال نهار رمضان في الفضاءات العمومية، بعدما قضت الهيأة بإدانة شخص ضبط متلبسا بتناول الطعام جهارا خلال ساعات الصيام، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1200 درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار، فضلا عن مصادرة السلاح الأبيض الذي كان بحوزته لحظة إيقافه. وأدانت هيأة الحكم المعني بعد مواجهته بتهمتي الإفطار العلني في نهار رمضان بمكان عمومي دون عذر شرعي، وحمل سلاح أبيض دون مبرر قانوني، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه ثابتة في حقه، استنادا إلى المحاضر المنجزة من قبل عناصر الشرطة القضائية الولائية بطنجة، والتي تضمنت معطيات وشهادات تؤكد تورطه في الوقائع موضوع المتابعة. كما استندت الهيأة في تعليل قرارها إلى مقتضيات الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على الأكل جهارا في نهار رمضان بمكان عمومي دون عذر شرعي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 200 درهم. وخلال مناقشة القضية أمام الهيأة، التمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة في حق المتهم، معتبرا أن الأفعال المنسوبة إليه لا تتعلق فقط بالإفطار العلني خلال نهار رمضان، بل اقترنت أيضا بحمل سلاح أبيض دون مبرر قانوني، وهو ما يقتضي، حسبه، ترتيب الجزاء الزجري الكفيل بردع مثل هذه السلوكات، وجعل المعني بالأمر عبرة لغيره، خاصة بالنظر إلى ما يثيره هذا السلوك من استياء داخل الفضاءات العمومية خلال الشهر الفضيل. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى اليوم السابع من شهر رمضان الجاري، حين أثار المعني انتباه عدد من المواطنين وهو يتناول الطعام علنا خلال ساعات الصيام بأحد الفضاءات العمومية، ما دفعهم إلى إشعار المصالح الأمنية، لتنتقل على الفور فرقة تابعة للشرطة القضائية إلى المكان المبلغ عنه، وعملت على إيقاف المشتبه فيه وإخضاعه لتفتيش أسفر عن العثور على سلاح أبيض بحوزته، ليتم اقتياده إلى مقر الشرطة من أجل استكمال الإجراءات القانونية ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، ثم تقديمه لاحقا أمام النيابة العامة المختصة التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإحالته على غرفة الجنح التلبسية للبت في الأفعال المنسوبة إليه. وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول احترام قدسية شهر رمضان في الفضاءات العمومية، والحدود القانونية المؤطرة دستوريا انطلاقا من الفصل الثالث الذي ينص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، الذي لا يخضع للاستفتاء أو المناقشة، ومن ثم هناك حماية جنائية لهذه الثوابت والمقدسات. المختار الرمشي (طنجة)

6 أشهر حبسا لمجاهر بالإفطار في طنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات